سازمان جهانی تجارت، تجارت جهانی، بخش های اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

صادرات نسبت به مالیات های دیگر است107.
اصولا کلیه فعالیت ها از جمله مالیات بر واردات و صادرات علاوه بر منبع درآمدی برای دولت دارای سه اثر عمده و اساسی اقتصادی یعنی اثر تخصیصی، اثر توزیعی و اثر حمایتی دارند، که اهمیت انواع مالیات ها از نقطه نظر ارتباط با این اثرات تفاوت می‏کند. مثلا مالیات بر شرکت ها اثر تخصیصی عمیقی دارد. در حالی که مالیات بر مجموع درآمد اثر توزیعی عمده تری دارد. یکی ازعمده ترین مالیات ها که از نقطه نظر اثرات جابه جایی منابع، تخصیص و حمایت مورد توجه است،‌ مالیات بر واردات و صادرات است. به خصوص دولت ها از طریق مالیات بر واردات کنترل و محافظت از صنایع داخلی خود را اعمال کنند.
تقریبا درعمده کشورهای جهان ممنوعیت و سیاست های خاصی برای حمایت ازبخش کشاورزی اعمال می شود. همچنین برای صنایع به اصطلاح نوپا و یا نوزاد سیستم حمایتی از طریق اعمال نرخ های مالیات بر واردات و صادرات اعمال می شود. نرخ ها نباید آنقدر حمایتی باشد که نوزاد را همیشه در قنداق نگه دارند یا جنبه حمایتی ضعیف داشته باشند تا هر کس بتواند نوزاد قنداقی را برای دفاع از بین ببرد. در نتیجه مالیات بر واردات و صادرات از نظر اثرات تخصیصی و حمایتی حساسیت زیادی دارند که اثرات سیاست‏گذاری آن کلیه بخش های اقتصادی را در برمی گیرد. واردات و صادرات کلیه بخش ها مانند کشاورزی،‌ صنعت و خدمات را متأثر می‏کند،‌ به خصوص صنعت عمده ترین بخش است که از سیاست های گمرکی متأثر می شود108. جنبه اقتصادی گمرک، همان اجرای سیاست بازرگانی کشور است که با مدد گرفتن از ابزار آن، یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات و صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که برآن محدودیت های کمی در نظر گرفته شده است،‌ محقق می گردند.
بازرگانی خارجی می‏تواند سهم عمده‏ای در شکوفایی اقتصاد هر کشور داشته باشد. در این میان صدور کالاهایی مانند نفت و مواد خام معدنی و اتکا بر آن ها با اینکه منابع قابل توجهی درتحصیل ارز محسوب می شوند، اما در بلند مدت جهت ساخت و تداوم سلامت بنیه اقتصادی کشور، طریق مطلوبی نبوده، بلکه می‏تواند عاملی به منظور تهیه وتدارک ابزار تولید و استقرار تأسیسات صنعتی و ظهور صنایع مادر و امکان ایجاد منابع پایدار و مطمئن در داخل کشور باشند، که در نتیجه جایگزین صدور مواد خام مذکور شده و در دنیای سرمایه داری و صنعتی، امکان ادامه حیات اقتصادی سالم را فراهم نمایند. ایفای نقش گمرک درحمایت از صنایع داخلی (اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات ولوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی) با برنامه ریزی هایی که دولت دراین زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می‏نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات وصادرات کشور،‌ اعمال می گردد. 
حقوق گمرکی، از طریق مجلس یا رأسا به عنوان سود بازرگانی توسط دولت، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی،‌ از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور به شمار می‏رود، که در همه این احوال به عنوان ”مقررات عمومی صادرات و واردات“‌ جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود109.
برای نیل به هدف و تحقق نقش گمرک در جهت اقتصادی، ابتدا باید دگرگونی قابل ملاحظه‏ای از لحاظ تقسیم بندی انواع مختلف کالاهای موضوع ردیف های مختلف تعرفه گمرکی جدول ضمیمه مقررات عمومی صادرات و واردات ایجاد نمود و این مهم،‌ تنها با برنامه ریزی مبتنی بر شناخت تمام اقلام کالاهای سرمایه‏ای قطعات و اجزای منفصله قابل ساخت در داخل کشور و اجزای مورد نیاز برای واردات از کشورهای خارجی از یک طرف و اقلام کالاهای مصرفی با نام و مشخصات مورد احتیاج هریک از آن ها از طرف دیگر و مقایسه و برآورد وتحلیل آمار تولید در داخل کشور از لحاظ کمی وکیفی و بررسی بنیه بازدهی صنایع داخلی میسر خواهد شد، به نحوی که نبض واردات وتولید در هر زمان برای گروه های تحقیق دائمی، متشکل از متخصصان رشته‏های مختلف صنعتی و مالی و سازمان های مسئول در این رابطه قابل اندازه گیری بوده و در نهایت با توجه به توجیه منطقی در هر مورد و با اطمینان از نتیجه مطلوب بررسی های انجام شده، امر تصویب مقررات و اعمال سیاست های گمرکی توسط دولت در بازرگانی خارجی به خوبی انجام پذیر خواهد بود. تنها دراین صورت است که دولت قادر خواهد بود لزوم وضع هر گونه حقوق ورودی به کالای موضوع واردات قطعی به داخل کشور، اعم از اینکه در جهت افزایش و یا تقلیل این حقوق باشد و نیز وضع محدودیت ها و یا اعطای امتیازاتی برای اقلام خاصی از انواع مواد اولیه و یا لوازم و ماشین آلات صنعتی یا کشاورزی،‌ لزوم کنترل واردات، ادامه فعالیت یا قطع دخالت بخش خصوصی  در ورود و یا صدور اقلامی از کالای مورد مبادله را از طریق قوه مقننه یا رأسا به اتکاء قوانین موجود که امر تصمیم گیری توسط دولت را اجازه می‏دهد،‌ به صورت مجموعه ”مقررات عمومی صادرات و واردات“ برای دوره معینی تصویب و جهت اجرا در اختیار سازمان های اجرایی قرار دهد. در هر نظام اقتصادی تعرفه‏ها و به تبع آن گمرک به عنوان کارگزار اجرایی آن دارای سه اثر عمده درآمدی، تخصیصی و حمایتی هستند. در بعد درآمدی تعرفه‏ها نوعی مالیات تلقی گردیده که بر بخش تجارت خارجی وضع می گردند و در واقع یکی از منابع درآمدی دولت را تشکیل می‏دهند110.
نظام گمرکی یا نظام تعرفه ایران را می‏توان برحقوق گمرکی، سود بازرگانی،‌ حق الثبت سفارش کالا، ما به التفاوت ها وعوارض گمرکی تقسیم نمود که چه از بعد درامدی و چه حمایتی تخصیصی دارای تأثیرات متفاوتی می‏باشند. در بعد حمایتی صرفا به این نکته اشاره خواهیم نمود که تعرفه‏ها نوعی مالیات غیرمستقیم تلقی گردیده و در ایران براساس آمار موجود قسمت عمده مالیات بر واردات ناشی از وضع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بوده است و اگرچه هر دوی این ها دارای اهداف مشترکی بوده اند اما مطابق قانون وضع حقوق گمرکی تا سال ۱۳۷۷ در صلاحیت قوه مقننه بوده، در حالی که سود بازرگانی منوط به مصوبات هیأت وزیران بوده و می‏باشد. به همین دلیل انعطاف پذیری سود بازرگانی در نظام گمرکی ایران به لحاظ سهولت تصویب آن، بیشتر از حقوق گمرکی بوده است.
2-12. گمرک و الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت
پذيرش بيست و سومين درخواست جمهوری اسلامی ايران جهت عضويت در سازمان جهانی
تجارت، طليعه شروع فرايند الحاق به بزرگترين سازمان بين المللی موجود است، که مناسبات تجاری چند جانبه بين‏المللی را مديريت می نمايد.
فرايندی که از تاريخ 26 می 2005 ميلادی ( 5 خرداد 1384) آغاز و به يک انتظار 9 ساله، از زمان
ارائه اولين درخواست رسمی عضويت جمهوری اسلامی ايران به سازمان جهانی تجارت در تيرماه 1375، پايان داد111.
همانگونه که ارائه درخواست رسمی عضويت ايران در سازمان جهانی تجارت به ترديدها و منازعات گسترده موجود درخصوص ضرورت عضويت يا عدم عضويت در اين سازمان رسماًَ پايان داد و نمايندگان سياسی- تجاری کشورمان را درگير اقدامات مقدماتی زمينه ساز مذاکرات الحاق نمود،
پذيرش ايران به عنوان «عضو ناظر» سازمان جهانی تجارت از سوی کليه 148 عضو آن سازمان
آغازگر فرايند الحاق به اين سازمان بين المللی می باشد، فرايندی که نوعاً پيچيده و زمان بر می باشد
و طی نمودن موفقيت آميز آن بدون شناخت صحيح اين سازمان از سويی و سيستم اقتصادی- تجاری
حاکم بر کشورمان از سوی ديگر، عملاً امکان پذير نخواهد بود.
البته الحاق به سازمان جهانی تجارت لزوماً به معنی بهره مند شدن از مزايای تجارت جهانی نيست
بلکه فراهم نمودن زمينه های مساعد برای گسترش رقابت، کاهش هزينه های توليد و توليد کالاها و
خدماتی قابل رقابت با کالاها و خدمات مشابه خارجی از جمله اقدامات ضروری و اساسی برای بهره
مندی از تجارت جهانی است و عضويت کشورها، بدون استفاده منطقی از مزيت های اقتصادی
خود، منجر به ورود آسيب های جبران ناپذير به پيکره اقتصادی آن ها می گردد، لذا از جمله اقدامات
اساسی جهت کاستن از خسارت های احتمالی و افزايش در منافع ناشی از عضويت، شناخت مزيت
های بالقوه و بالفعل جامعه و استفاده از اين مزيت ها در عرصه تجارت جهانی است که اين موضوع
انجام مطالعات عميق و مستمر در کليه بخش ها وزير بخش های اقتصادی را در جهت اعمال
اصلاحات قانونی سياست های تجاری و اقتصادی، برای شناسايی نقاط قوت و ضعف ( مزيت و
عدم مزيت نسبی ) ضروری می سازد112.
در واقع موضوع پيوستن به سازمان جهانی تجارت نه تنها با ارائه و پذيرش درخواست عضويت پايان نمی يابد، بلکه شروعی جدی برای مطالعات و تحقيقات همه جانبه در زمينه مسائل حقوقی و اقتصادی تجارت جهانی است.
با توجه به تفاوت اساسی ميان نحوه عمل سازمان جهانی تجارت و ساير سازمان های بين‏المللی به لحاظ تخصصی بودن نحوه مشارکت و مذاکرات در WTO ، انجام مطالعات مستمر و تحقيقات عميق در ابعاد مختلف اقتصادی – تجاری و حقوقی ضروری می باشد، ضمن اينکه ماهيت مذاکرات WTO ايستان بوده و در طول زمان همراه با هر گونه تغيير و تحول اقتصادی- سياسی در هر گوشه از جهان تغيير می نمايد. از اين رو «کارکارشناسي» که قبل از عضويت در اين سازمان آغاز گرديده بايستی همچنان در طی سال های عضويت و در روند مذاکرات تجاری دوجانبه و چندجانبه تداوم
داشته باشد تا با ديدی آگاهانه و آشنا به مسائل روز اقتصاد جهانی، قدرت تصميم گيری و اتخاذ
سياست های مناسب تجاری محقق گردد.
مراحل هفتگانه عضويت دائم ايران در سازمان جهانی تجارت که در گزارش اخير آن سازمان منتشر شده است نشان می دهد که از جمله مهمترين و اصلی ترين مراحل الحاق به اين سازمان مرحله سوم آن يعنی تعيين شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت از طريق انجام مذاکره چندجانبه با ساير اعضاء سازمان می باشد.
 اين شرايط و ضوابط مشتمل بر تعهداتی است که ايران بايستی درخصوص رعايت قوانين و مقررات
سازمان جهانی تجارت به مجرد عضويت در اين سازمان بدهد. در مرحله چهارم نيز که همزمان با
مرحله سوم به اجرا درمی آيد، کشور ايران بايد با تک‏تک اعضای کار گروه خود بصورت دوجانبه در
زمينه امتيازات و تعهدات مربوط به مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دوکشور به بازار
يکديگر به توافق برسند که نتايج حاصله از مراحل سوم و چهارم در قالب اسنادی جداگانه بايستی در
مرحله پنجم به تصويب نهايی اعضاء کار گروه برسد. از اين رو، طی موفقيت آميز فرايند الحاق به
سازمان جهانی تجارت از سويی مستلزم آگاهی و وقوف به قوانين و مقررات WTO و از سوی
ديگر منوط به شناخت مزايای بالقوه و بالفعل بخش ها و زير بخش های اقتصادی کشورمان می باشد
تا بر اين اساس بتوان نوع امتيازات و تعهداتی که می توانيم به صورت دوجانبه يا چندجانبه به ساير
اعضای سازمان جهانی تجارت بدهيم را مشخص نمائيم.
شايان ذکر است ميانگين طول فرايند الحاق، برای کشورها عضو WTO حدود 7 سال است که کشورهای قرقيزستان با نزديک به سه سال و چين با نزديک به پانزده سال، کوتاه ترين و طولانی ترين فرايند الحاق را تجربه کرده اند. در اين مسير، گمرک ايران بعنوان اولين مجری مقررات تجارت خارجی، مرزبان اقتصادی و مهمترين شريک بخش تجارت، از جمله اولين و مهمترين سازمان هايی است که می بايستی در فرايند الحاق به سازمان جهانی تجارت نقش فعالی ايفا بنمايد و با افزايش توان و بنيه کارشناسی خود، آمادگی پاسخگويی به سئوالات زيادی که متناسب با وظايف سازمانی آن مطرح می شود را درخود ايجاد نمايد113.
همين امر انگيزه و مسئوليت ما را در تبيين آثار و الزامات ناشی از عضويت ايران در سازمان جهانی تجارت دوچندان می سازد و ضرورت تشکيل يک «کميته کاري» متشکل از کارشناسان خبره آگاه به مسائل و موضوعات گمرکی و مباحث سازمان جهانی تجارت را جهت بررسی و پيگيری مسائل و موضوعات مرتبط با عضويت اين سازمان خاطرنشان می سازد . البته آگاهی و شناخت صحيح از الزمات ناشی از عضويت در سازمان جهانی تجارت مستلزم و متفرع بر شناخت جايگاه گمرک ايران

پایان نامه
Previous Entries توسعه اقتصادی، تجارت خارجی، انتقال تکنولوژی Next Entries سازمان جهانی تجارت، تجارت خارجی