دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه ارشد

جعل است و بدون تحقق این عنصر جرم جعل نیز واقع نمی شود و حذف این عبارت از متن قانون تغییری در این زمینه به وجود نمی آورد. چرا که قانون گذار با حذف این عبارت از ماده 523، عبارت دیگری به متن اضافه نمود و آن عبارت « به قصد تقلب» بود . به این معنا که عنصر متقبانه بودن، یکی از خصوصیات فعل در جرم جعل می باشد.متقلبانه بودن به معنای خلاف قانون ، خلاف توافق، و بالاخره اصطلاحا خلاف واقع بودن می باشد.واقع این است که تغییری داده نشده است، پس زمانی که به نحوی از انحاء تغییر داده می شود خلاف واقع و به عبارت دیگر متقابانه می باشد . بنا براین خلاف واقع بودن خصوصیت فعل است و منظور از متقلبانه بودن ( به قصد تقلب) در قانون ، خلاف واقع بودن است.2 البته باید یاد آور شد که خلاف واقع بودن ، یکی از چند عنصری است که از متقلبانه بودن فعل در جرم جعل در یافت می گردد و عناصر و ویژگیهای دیگری نیز وجود دارند که از خصوصیات فعل در جرم هستند و در مفهوم تقلب در یافت می گردند .اما نکته ای که اهمیت زیادی دارد این است که شرط تحقق خلاف واقع بودن یا قلب حقیقت صرفا این نیست که سازنده مهر دروغی را در مهر وارد کرده باشد بلکه برای تحقق جعل لازم است که سازنده مهر یا کسی که ساختن مهر یا نوشته حسب نظر وی انجام شده غیر از آن شخصی باشد که مهر ادعا می کند، برای روشن موضوع ، مثالی را که قبلا ذکر شد دوباره بررسی می کنیم.
شخصی قرضی از دیگری طلبکار است و هیچ گونه دلیلی برای مطالبه طلب خود در دست ندارد، به همین خاطر نوشته ای به نام بدهکار و معادل طلب خود تهیه کرده و امضاء می کند . با توجه به قاعده فوق این عمل جعل محسوب می شود ، چرا که سند ادعا می کند که سازنده وی شخص طلبکار است 3با توجه به این قاعده می توان گفت که اگر سازنده مهر ، همان شخصی باشد که مهر ادعا می کند ، در این 41صورت دیگر اهمیتی ندارد که مطالب موجود در مهر دروغ است یا راست و آیا مطالب موجود با واقعیت همخوانی دارد یا خیر. بنا براین صندوق دار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کرده برخی از وجوه را وارد نمی کند یا پس از وارد کردن آن فقرات را پاک کرده وآن وجوه را تصاحب می کند جاعل محسوب نمی شود .اما اگر همین شخص پس از امضای فهرست وجوه واریز شده توسط رئیس شعبه در آن دست برده و برخی از فقرات را حذف کند ، جاعل محسوب می شود1 .42چرا که در حالت اول نوشته موجود ادعا می کند که سارنده آن نویسنده آن صندوقداربانک است و این ادعا مطابق با واقع است ولی در حالت دوم چنین ادعایی از سوی سندخلاف واقع می باشد.همچنین اگر شخص بعد از دادن لایحه وبعد از جلسه دادرسی و صدور حکم بر اساس آن لایحهدر نوشته خود دست ببرد جعل محسوب می شود چرا که بعد از اعمال نظر قاضی در سند، سند مزبور چند طرفه محسوب می شود که عبارت است از شخص و قاضی می باشد. بنا براین اگر شخص بدون اجازه دادگاه تغییری در سند ایجاد کند جرم جعل محقق می شود .
در تایید مطالب فوق یک رای از آراء صادره از دیوان عالی کشور را ذکر می کنیم:
« اگر کسی چیزی برای تعمیر نزد تعمیر کار ببرد و مشارالیه از پس دادن آن امتناع کند و رسیدی به خط و امضای خود ارائه دهد و بگوید این همان رسیدی است که در موقع آوردن جنس برای تعمیر به او دادم و اینک در دست من است و دلیل بر آن است که جنس را به او رد کرده ام ، این عمل فقط اظهارات خلاف واقع خواهد بود نه جعل و عمل امتناع از رد جنس نیز خیانت در امانت به شمار می رود». 2 به نظر می رسد که با پذیرش چنین ضابطه ای در حقوق ما بتوان بر ابهاماتی که در مورد جرم جعل وجود دارد و موجب بروز اختلاف نظر در موارد گوناگون می شود ، فائق آمد ه و مشکلات تئوری و عملی موجود در این زمینه را تا حدی بر طرف کرد.

3-3- انتساب به غیر
برای تحقق تقلب مرتکب بایستی مهر بر خلاف حقیقتی را به شخص دیگری منتسب نماید .این عمل به دو شکل قلبل تصور است : مرتکب مهری را از ابتدا تا انتها بسازد و منتسب به دیکری نماید یا در مهری که منتسب به دیگری است تغییری بر خلاف حقیقت ایجاد کند بنا بر این اگر مرتکب مهری را که منتسب به خود اوست تغیییر دهد یا در ذیل سندی که متعلق به خود اوست به کار برد مرتکب جعل نشده .« مانند فردی که در پرسشنامه استخدامی خود را کارشناسی ارشد معرفی می کند در صورتی که در حقیقت دارای

پایان نامه
Previous Entries قانون مجازات، مجازات اسلامی، دیوان عالی کشور Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شخص حقوقی، حقوق کیفری، خدمات عمومی