دانلود پایان نامه درمورد هتک حرمت، مفردات قرآن، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

ذ مفسده شديد و رها کردن مفسده شديد تر مي بينند .
بنابراين اساس قانون اهم و مهم راجع است به عنصر مصلحت و رعايت آن .
ولي بايد ديد آيا مصلحت مرسله نيز جايگاهي در قانون اهم و مهم دارد يا خير ؟
در تزاحم بين احکام ، با فرض اين که احکام را به اولي و ثانوي و حکومتي تقسيم بندي نمائيم . چند صورت قابل تصور است .
1- تزاحم بين احکام اولي با حکم اولي ديگر
2- تزاحم بين حکم اولي با حکم ثانوي
3- تزاحم بين حکم ثانوي با حکم ثانوي ديگر
4- تزاحم بين حکم اولي با حکم حکومتي
5- تزاحم بين حکم ثانوي با حکم حکومتي
در سه صورت نخست ، از آن جا که احکام اولي و ثانوي ، حکم الهي اند و متضمن حفظ مصلحت ، فلذا مصلحت ملحوظ در آن ها از نوع مصلحت مؤيده و در صورت حرمت مصلحت ملغي مي باشد. بنابر اين در آن ها جايگاهي براي مصلحت مرسله ديده نمي شود .
در احکام حکومتي که ناظر به رعايت مصالح جامعه نسبت به مسائل مستحدثه است ، عنصر مصلحت مرسله خود را نمايان مي کند همانند حکم به اول ماه توسط حاکم و يا حکم به تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي .
فلذا هنگاميکه مصلحت مرسله اي در مقام امتثال اهميت بيشتري از مصلحت مؤيده توسط شارع پيدا مي کند قانون اهم و مهم بنابر سيره عقلا مکلف را به اخذ اهم رهنمون مي کند .

1-3-2. نسبت بين مصلحت و ضرورت:
معناي لغوي و اصطلاحي مصلحت بيان شد و امّا ضرورت که غالباً همراه است با اصطلاح اضطرار.
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح يا ضم اول است، ضرّ با فتح اول متضاد نفع است و معناي آن زيانديدگي است و با ضم اول به معناي فقر، فاقد و تنگدستي است “فاستجبنا له فکشفناما به من ضُرّ” پس ما او را اجابت کرديم و سختي و گزندي که بر وي بود برداشتيم 21
لغت شناسي چون راغب اصفهاني که به واژه شناسي قرآن روي آورده اند و با اصطلاح به مفردات قرآن و بيان معاني آن پرداخته اند اين واژه را بر مبناي ضُرّ به “ما يصيب الانسان في نفسه” معنا نموده که البته آنچه به بحث ما ارتباط دارد ضرّ به فتح اول است.
در لسان العرب چنين آمده: الاضطرار: الاحتياج الي الشيء و الضروره اسم مصدر لمصدر الاضطرار 22
جوهري در تعريف اضطرار چنين مي نويسد: قد اضطرّ الي شيء أي أالجي اليه23 به چيزي اضطرار پيدا کرد، يعني به آن مجبور شد.
از جهت اصطلاحي، فقها و اصوليون تعاريف متعدد و تقريبا مشابهي از اضطرار و مضطر ارائه نموده اند که در ذيل تبيين قاعده اضطرار بدان پرداخته اند.
از ميان فقهاي شيعه مقدس اردبيلي و علامه حلي آنرا اينگونه تعريف نموده اند؛
“الاضطرار ما لم يکن الصبر عليه مثل الجوع” 24 اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد.
“المضطر هو من يخاف التلف علي نفسه”25 مضطر کسي است که از تلف خويش بيم داشته باشد.
از دانشمندان اهل سنت نيز عده اي به تعريف آن پرداخته اند من جمله محمصاني:
“فحاله الاضطرار أو الضرره هي بعرف الاصوليون ما إلتجأفيه المرء الي حفظ دينه أو نفسه أو ماله أو عقله أو نسله من الهلاک و الحاجه هي ما کانت لازمه لصلاح المعيشه”26
حالت اضطرار يا ضرورت در عرف اصوليان حالتي است از آنچه در صلاح زندگي و معشيت لازم مي باشد ابن عربي در ذيل آيه 173 سوره بقره مي نويسد:
إن المضطر هو المکلف بالشيء الملجأ اليه المکره عليه، و لا يتحقق اسم المکره الّا لمن قدر علي شيء و من خلق الله فيه فعلأ لم يکن له عليه قدره کالمرتعش لايسمي مضطر او لاملجأ27 مضطر عبارت است از مکلفي که به چيزي مجبور و اکراه شود و اسم مکره تحقق پيدا نمي کند مگر درباره کسي که بر چيز مورد اکراه، قادر باشد و کسي که در او خصوصيتي آفريده شده که از اختيار او خارج است، مانند مرتعش، مضطر و مجبور ناميده مي شود.
از ديگر تعاريفي که ارائه شده، تعريفي است که صاحب نظر معاصر، عبدالقادر عوده بيان ميکند. البته وي بدون اينکه در صدد تعريف اضطرار باشد، آنرا واقع شدن شخص تحت شرايط و موقعيت تهديد آميز دانسته است که خروج از آن مقتضي ارتکاب فعلي باشد28

1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت
چنانچه گذشت، تنها تفاوتي که بين ايندو اصطلاح از نظر لغت دانان است همان اسم مصدر بودن اضطرار و مصدر بودن ضرورت است.
برخي از فقها مضمون اين دو را يک چيز دانسته اند، همانند شيخ طوسي و صبحي محمصاني که عبارات آنها گوياي همين مطلب است. الجزيه تؤخذ من المشرکين صغارأ، فلا يجوز أن نعطيهم نحن ذلک و ان کان مضطراً کان ذلک جايزاً، و الضروره من وجوه منها: أن يکون اسيرأ في ايديهم.29 جزيه از مشرکان به منظور تن دادن آنان به حاکميت اسلامي گرفته مي شود و بر ما جايز نيست که به مشرکين جزيه بدهيم ولي اگر وانجام اين کار اضطرار باشد جايز است و ضرورت به چند چيز صورت است که از آن جمله با شخص مسلماني در دست آنها اسير باشد.
برداشت محمصاني از اين دو اصطلاح اين چنين است:
فحاله الاضطرار أو الضروره هي بعرف الاصوليين ما التجأ فيها المرء إلي حفظ دينه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاک.30
حالت اضطرار يا ضرورت، در عرف علماي اصول حالتي است که در شخص در زمينه حفظ دين يا جان يا مال يا نسل خود از نابودي پيدا مي کند.
ولي به نظر يکي از فقهاي معاصر ايندو واژه يکي نيستند و اضطرار از جهت مورد اخص از ضرورت است باين دليل که در برخي موارد تنها عبارت ضرورت بکار مي رود اضطرار.
صاحب اين نظر امام خميني است که در بيان اين مطلب چنين مي نويسد:
إن الغروره اعم من الاضطرار من حيث المورد فربّما لا يضطر الانسان علي شيء لکن الضروره تقتضي الايتان به، کما اذا کان في ترکه ضرر علي حوزه المسلمين أورئيس الاسلام أو کان مورثأ لهتک حرمه مقام محترم.31 ضرورت به حسب مورد از اضطرار اعم است. چه بسا انسان به چيزي اضطرار ندارد ولي ضرورت، اقتضاي انجام آنرا دارد، مثل اينکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زيان به سرزمين مسلمين يا حاکم اسلامي و يا سبب هتک حرمت شخصيت محترمي شود.
از آنچه بيان شد به خوبي مي توان نسبت بين عنوان مصلحت، ضرورت و اضطرار را فهميد.
اضطرار يک عنوان ثانويه است براساس ادله مستند قاعده اضطرار که حديث رفع مي باشد.32 اين عنوان ثانويه موجب ايجاد يک حکم ثانويه خواهد شد. هرچند که در نفس حکم اين عنوان حفظ مصلحت و دفع مفسده نهفته است ولي برخلاف عنصر مصلحت يک عنوان تصريح شده در شرع است که خود مستقلاً توانايي ايجاد يک حکم الهي را دارد ولو اينکه دليل ديگري وجود نداشته باشد.
تفاوت ديگر آنکه اگر عنصر مصلحت همانند عنصر اضطرار بتواند موجب تشريع و صدور حکم گردد، حکمي که بواسطه مصلحت به وجود مي آيد صرفاً يک حکم حکومتي خواهد بود و از حاکم اسلامي بايد صادر شود ولي حکم عنوان ثانويه اضطرار يک حکم الهي است که از لسان فقيه و در قالب افتاء صادر مي شود.
و اما در بيان نسبتي که بين عنصر مصلحت و ضرورت وجود دارد، با توجه به عبارات فقها و اصوليون مي توان اينگونه استنباط کرد که بين اين دو عموم و خصوص مطلق است. بدين معنا که هر ضرورتي که رعايت مي شود حتماً داراي مصلحتي است ولو آنکه در قالب دفع مفسده باشد ولي لزوماً هر مصلحتي ضرورت نيست.
آنچه از عبارات مرحوم امام فهميده مي شود نيز، اين است که موارد عمل به ضرورت همانند جلوگيري از ورود ضرر به مسلمانان يا حاکم اسلامي و يا هتک حرمت شخصيت مفسده خواهد شد. و واضح است که هر مصلحتي، ضرورت نمي باشد و قابليت ايجاد يک حکم را ندارد.

1-4. حکم و انواع آن
1-4-1. تعريف حکم:
درتعريف حکم ابن منظور مي گويد: الحکم، العلم و الفقه . قال ا… تعالي : ” و آتَيناهُ الحُكمَ صَبيّا “أي علماً و فقهاً33 و سپس در ادامه تعريف خود مي آورد الحكم، العلم و الفقه و القضاء بالعدل كه بهترين شاهد براي اين معنا آيه شريفه قرآن است؛ ” وَ إذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أن تَحكُمُوا بِالعَدلِ”34 صاحب المنجد كلمه حكم را با چهار حرف متعدي نموده و مي نويسد: حَكَمَ _ُ حكماً و حُكُومَه بِالأمرِ و لِلرّجُلِ أو عَلَيه وَ بَينَهُم : قَضي و فَصَلَ يعني حكم اگر با حروف جر باء، لام، علي يا بين بكار رود به معناي قضاوت و فصل خصومت نمودن است.35 راغب اصفهاني نيز در تعريف حكم مي گويد: والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غرك أم لم تغرمه قال الله تعالي : ” وَ إذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أن تَحكُمُوا بِالعَدلِ يَحكُم به ذَواعَدلٍ مِنكُم “36 هر چند كه معني حكم را با ذكر شواهدي ” منع ” معرفي مي كند. علامه سيد محمد حسين طباطبائي نيز در تفسير الميزان در تعريف حكم مي نويسند: ” ماده حکم دلالت دارد بر اتقان و استحکامي که در هر چيزي وجود داشته باشد اجزائش از تلاشي و تفرقه محفوظ است، خلاصه هر موجودي که از روي حکمت بوجود آمده باشد اجزائش متلاشي نگشته و در نتيجه اثرش ضعيف و نيرويش درهم شکسته نمي شود. اين است همان معناي جامعي که برگشت جميع مشتقات اين ماده از قبيل احکام و تحکيم و حکمت و حکومت و… به آن است. ” 37
شيخ انصاري مي فرمايد: ” في تعريف الحکم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المکلفين “38
در تعريف اصطلاحي حكم غزالي اينگونه بيان مي كند: “ففي البحث عن حقيقه الحکم، في نفسه يتبين أنه عباره عن خطاب الشارع و ليس وصفا للفعل، لاحسن و لاقبح و لامدخل للعقل فيه…”39حكم عبارت است از خطاب شرعي كه به افعال مكلفين تعلق مي گيرد. اما تعريف غزالي صحيح نيست زيرا در اين تعريف كلمه خطاب که به عنوان جنس اخذ شده است شامل حکم در مرحله جعل نمي شود بلكه فقط مراحل سه گانه بعدي صدور حكم يعني تبليغ، وصول و فعليت يا تنجز را در بر مي گيرد علاوه بر اينكه شامل بعضي از احكام وضعيه كه منتزع از احكام تكليفيه مي باشد مثل شرطيت، مانعيت، سببيت و… نيز نمي‌شود پس با اين اوصاف اولين اشكال تعريف غزالي اين است كه جامع افراد نمي باشد يعني حكم در مرحله جعل واحكام وضعيه منتزعه از احكام تكليفيه را ،‌كه مسلماً از افراد حكم مي باشند در بر نمي گيرد.40
بر اساس تعريف غزالي خطابي كه به افعال مكلفين تعلق بگيرد حكم است نه خطابي كه به افعال بندگان تعلق بگيرد. اگر ايشان در تعريف گفته بودند الحكم عباره عن خطاب الشرع بأفعال العباد، اشكال عدم مانعيت نسبت به اغيار که غير مکلفينند وارد مي بود ولي ايشان اينگونه تعريف نكرده اند بلكه گفته‌اند: الحكم عباره عن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين و اما اشكالي كه به آن وارد است به لحاظ عدم جامعيت همه افراد است.41 تعريف دوم نيز اشكال عدم جامعيت را دارد، مرحوم حكيم براي فرار از اين اشكالات تعريف ديگري ارائه مي كند ” الحكم هو الإعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقاً مباشراً أو غير مباشرٍ “42
ايشان اعتبار شرعي را بجاي خطاب شرعي استفاده كردند تا حكم در مرحله جعل را نيز شامل شود و همچنين با اضافه كردن تعلقاً مباشراً أو غيرمباشر اشكال دوم يعني عدم جامعيت را دفع نمودند يعني احكام وضعي منتزع از احكام تكليفي را نيز شامل مي شود. البته اين تعريف نيز داراي اشكال است چون ما در فقه به دنبال افعال مكلفين هستيم نه افعال عباد پس شايسته بود بجاي افعال العباد، افعال المكلفين را مي فرمودند. مرحوم شهيد صدر نيز بعد از اينكه هدف از صدور احكام شرعي را تنظيم حيات انسان دانسته از اين تعريف مشهور قدما اشكال مي كنند و مي‌فرمايند: ” الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياه الإنسان سواء متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو باشياء أخري داخله في حياته. “43 هر چند که اين تعريف نيز چون تشريع از جانب معصوم(ع) را شامل نمي شود جامع بنظر نمي رسد.

تعريف حکم در اصطلاح
حكم در اصطلاح فقهي داراي معناي خاصي است که براي آن سه مفهوم کلي بيان نموده اند.
الف) حكم به معناي تكليف شرعي خاص: آن دسته از دستورات و فراميني كه غرض آن ها تأمين امور ديني مكلفان است و در آن نياز به لفظ نباشد (اگر نياز به لفظ باشد جزء عقود و ايقاعات است و عبادات هم كه مربوط به آخرت است نه دنيا) كه اين نظر محقق حلي و شهيد اول است.
ب ) حكم به معناي احكام قاضي در اختلافات و منازعات.
ج ) دستورات و فرامين حاكم: كه اعم از حكم قاضي است و از مبرزترين قائلين به اين معنا مرحوم صاحب جواهر است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، سازمان ملل، عسر و حرج Next Entries دانلود پایان نامه درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)، گونه مطلق