مي‌گيرد. و داراي تمام اختياراتي است که انتقال دهنده داشته. اين نتيجه طبيعي انتقال طلب است.
قانون مدني در بند 3 ماده 292 يکي از اقسام تبديل تعهد را بدين شکل بيان مي‌کند: “وقتي که متعهدله ما في الذمه متعهد را به کسي ديگري منتقل نمايد” صرف نظر از ايرادهاي وارده بند مذکور تعريف انتقال طلب را بيان مي‌کند.
در رابطه با ماهيت انتقال بايد گفته شود که: انتقال از دو طريق بعمل مي‌آيد، انتقال ممکن است در اثر قرارداد ميان طلبکار و شخص ثالث صورت گيرد، که مصداق بارز آن بند 3 ماده 292 است. و يا اينکه ممکن است از طريق قهري منتقل شود، مثل انتقال در فوت طلبکار يا بدهکار كه حقوق آنان به ورثه منتقل مي‌شود. در انتقال قهري مطالبات و ديون متوفي در اثر واقعه حقوقي مرگ به ورثه منتقل مي‌شود. و اين انتقال غير قابل تجزيه است. به اين شکل که نمي‌توان در انتقال بين مطالبات و ديون قائل به تفکيک شد و انتقال مطالبات را پذيرفت و در خصوص انتقال ديون نظر به عدم انتقال داشت.
ماهيت قرارداد انتقال طلب تابع عقدي است که سبب انتقال مي‌شود. به اين صورت که انتقال مي‌تواند در قبال مبلغي پول صورت گيرد، دراينصورت قرارداد انتقال در قالب عقد بيع محقق مي‌شود، و احکام عقد بيع در مورد آن جاري خواهد شد. اگر انتقال حاصل دستور بدهکار به شخصي براي پرداخت وي باشد، بايد احکام حواله را بر آن جاري کرد. و يا اينکه مي‌تواند تابع هيچ عقد معيني نباشد در اينصورت بايد بر مبناي ماده 10 قانون مدني توجيه و تفسير شود83.
تفاوت انتقال طلب با حواله84
همانطور که در تعريف انتقال طلب گفته شد، طلبکارها جاي خود را با هم عوض مي‌کنند. وانتقال گيرنده با همه تضمينات سابق قائم مقام انتقال دهنده مي‌شود. بنابراين او در انتقال طلب مديون نقش مثبتي ندارد. و چهره انفعالي بخود مي‌گيرد.
هرچند مديون در انتقال طلب نقشي ندارد ولي نبايد، نقش مديون را نبايد ناديده گرفت. اگر بپذيريم که مديون بطور مطلق داراي هيچ نقشي نيست، با اين اشکال مواجه مي‌شويم که اگر مديون از انتقال طلب مطلع نبوده و دين را پرداخت کند، در اينصورت سوال اينست که آيا مديون اصلي ايفاء ناروا کرده است و در مقابل انتقال گيرنده طلب نيز مسئول است يا اينکه انتقال گيرنده چون بدون اطلاع مديون اقدام به پرداخت دين کرده است، پس وي ابقاء ناروا کرده است و بر طبق قاعده اقدام حق رجوع به مديون را ندارد. از اين روست که نمي‌توان پذيرفت مديون در انتقال طلب بطور مطلق داراي نقش نيست. ولي از طرفي بايد پذيرفت که اطلاع يا عدم اطلاع مديون از انتقال طلب تاثيري در نفس تحقق انتقال طلب ندارد. در حاليکه از ابعاد ديگر نبايد نقش مديون را ناديده گرفت. البته نقش مثبت مديون نيز اصولاً بعد از تحقق انتقال طلب نمايان مي‌شود.
به هر حال در عقد حواله چنين نيست. رضايت مديون ارکان عقد محسوب مي‌شود. و بدون رضايت مديون امکان انعقاد عقد حواله وجود ندارد. ولي در انتقال طلب چنين نيست.
در انتقال طلب، طلب با تمام تضمين ها و وثايق خود منتقل مي‌شود. و انتقال گيرنده از هر حيث قائم مقام، انتقالدهنده مي‌شود. واز همان وثايق ومزايايي برخوردار است که انتقال دهنده برخوردار بوده و مي‌تواند در مطالبه دين از تضمينهاي طلب استفاده کند و در مقابل ديگران نيز به آن استناد کند، در حاليکه در عقد حواله چنين نيست. به مجرد تحقق عقد حواله و قبول محال عليه تضمينات و وثايق و مزاياي سابق بکلي ساقط مي‌شود. واين امر از تعريف عقد حواله استنباط مي‌شود85
آنچه در بالا گفته شده، مختصري از معرفي انتقال طلب آنهم در ايجاد اين عمل حقوقي بود و از ذکر بقيه مطالب مربوط به انتقال طلب از جمله ارکان و چگونگي انتقال طلب، ديون قابل انتقال و مستثنيات ديون قابل انتقال و همچنين صور انتقال و آثار انتقال جهت رعايت اختصار خودداري مي‌شود.
گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامي
پس از معرفي کوتاه اين دو نهاد حقوقي (انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامي) لازم است در خصوص شباهتها وتفاوتهاي اين دو نهاد مطالبي گفته شود لذا ذيلاً از جهات مذکور اين دو نهاد را با هم مقايسه مي‌کنيم.
الف: مقايسه در شرايط و چگونگي ايجاد دو نهاد
در حقوق فرانسه، پرداخت با قائم مقامي بموجب ماد 1251 ق م. اين کشور به رسميت شناخته مي‌شود. و بر خلاف پرداخت با قائم مقامي قراردادي که بر مبناي حصول رضايت بستانکار با مديون صورت مي‌پذيرد، حالات چهارگانه‌اي دارد که جهت رعايت اختصار از ذکر آنها خودداري مي‌شود.
در حقوق انگليس نيز عليرغم ضرورت جلب رضايت متعهدله براي تغيير قراردادي در پاره‌اي موارد تا جائيکه مربوط به تعهدات ناشي از ترکيب قرارداد است. متعهد مي‌تواند ترتيبي دهد که شخص ثالثي بجاي او ايفاء نمايد و متعهدله در صورتيکه تعهد بر طبق شرايط مندرج در قرارداد ايفاء کرد ملزم به پذيرش چنين ايفاي است؛ ايفاي مذکور كه در واقع نوعي پرداخت با قائم مقامي است، در صورتي متصور است که، ايفاء تعهد قائم به شخصيت مديون نباشد.86
با اين حال متعهدله در چنين حالتي در صورت نقض قرارداد تنها مي‌تواند به طرف اصلي قرارداد مراجعه نمايد و جز به منظور جبران خسارت ناشي از تخلف و قصور ايفاء کننده حق مراجعه به وي را نخواهد داشت. بديهي است که در چنين حالتي حقوق ناشي از قرارداد نيز مي‌تواند به ايفاء کننده منتقل شود انتقالي که کاملاً با انتقال طلب متفاوت است و بعنوان آثار ناشي از چنين ايفايي مطرح مي‌گردد. و هر چند در نهايت مي‌تواند به قائم مقامي ايفا کننده بجاي بستانکار اصلي منجر شود. ليکن نه رعايت تشريفات مربوط به انتقال طلب در مورد آن ضرورت دارد و نه ماهيتاً از چنان شرايط و آثاري برخوردار است.
اولاً: پرداخت به قائم مقامي ممکن است از يک رابطه قراردادي ناشي شود يا آنکه به حکم قانون صورت پذيرد. که در حالت اول آنرا قراردادي و در حالت دوم قانوني گويند. در حاليکه چنانچه در تعريف انتقال طلب گفته شد، انتقال طلب تنها بر مبناي تراضي صورت مي‌گيرد.
ثانياً: براي انعقاد قرارداد انتقال طلب به هيچ وجه نيازي به حصول رضايت مديون نيست ليکن در پرداخت با قائم مقامي نيز هر چند در مرحله ايفاء مشکلي از اين جهت پيش نمي‌آيد ولي در، آثار پرداخت و در حق مراجعه به مديون اگر پرداخت با اذن مديون نباشد، در اين صورت ايفاء كننده ديگر حق مراجعه به مديون را نخواهد داشت.
ثالثاً: تفاوت مهم که باعث اختلاف در وضع قوانين شده است، توجه به قصد پرداخت کننده و انتقال گيرنده است. در انتقال طلب حکم غالب بر اين است که انتقال گيرنده به قصد استرباح و سودجويي اين عمل را انجام ميدهد87. و از اين روست که رغبت به اين عمل حقوقي در پرداختهاي تجاري بيشتر است ولي در پرداخت با قائم مقامي آنچه قصد اوليه را تشکيل ميدهد، ايفاء دين و وفاي به عهد ديگري است. ونهايتاً اگر قصد رجوع داشته باشد، آن قصد ثانويه محسوب مي‌شود. و پرداخت کننده مي‌تواند از آن عدول کند و بر همان قصد اوليه خود که قصد تبرع را تشکيل ميدهد باقي بماند.
رابعاً: براي آنکه انتقال معمولي طلب نسبت به اشخاص ثالث قابل اعمال و استناد باشد، اعلان آن به مديون و يا اطلاع مديون از چنين انتقالي ضرورت دارد. ليکن در پرداخت با قائم مقامي به جهت آنکه پرداخت بخشي از وفاي به عهد را تشکيل ميدهد؛ و چون مي‌تواند در قالب تعاون و تبرع باشد لذا اطلاع مديون ضرورت ندارد. حال اگر شخص ثالث بخواهد به مديون رجوع کند، و مديون نيز اذن در پرداخت را بر وي نداده باشد در اينصورت او باز مي‌تواند براي تاديه دين مديون، به وي رجوع کند، به اين شکل که متعهدله در ازاء دريافت مورد تعهد از شخص ثالث طلب خود را که از متعهد دارد، به او واگذار کند، دراينصورت شخص ثالث قائم مقام قانوني دائن مي‌شود، و مي‌تواند آنچه را پرداخت کرده از مديون مطالبه کند.
ب:مقايسه آثار انتقال طلب و پرداخت با قائم مقامي
پرداخت با قائم مقامي نوعي ايفاي تعهد و وفاي بعهد است. آثار وفاي به عهد بر آن مترتب مي‌شود. از اينرو با اينکه در پرداخت با قائم مقامي نيز همانند انتقال طلب مالکيت في الذمه مديون به شخص ثالث واگذار مي‌گردد. مع الوصف ايندو مفهوم حقوقي از جهات زير در آثار داراي تفاوتهاي عديده ايي هستند:
اولاً: همانطور که گفته شد در پرداخت با قائم مقامي آنچه محور اساسي اقدامات ايفا کننده و هدف طرفهاي چنين رابطهايي است در واقع ايفاء تعهد اصلي در حق، متعهدله است. بدين لحاظ هرچند ايفاكننده در چنين ارتباطي در مطالبه طلب از مديون جانشين متعهدله مي‌گردد، ليکن آنچه را در حق وي تاديه نموده است، “عوض”، محسوب نمي‌شود. يا به تعبير ديگر حقي است که پرداخت کننده يا قائم مقامي جهت مراجعه به مديون پيدا مي‌کند و ناشي از ايفاء تعهد است که نسبت به تعهد اصلي انجام داده است. و هم بدين جهت است، که اگر بدون اذن مديون دين را ادا نمايد، حق مراجعه به مديون را نخواهد داشت. آنچه بستانکار اصلي بدست مي‌آورد، چيزي به جزء ايفاء تعهداصلي در حق وي نيست. زيرا هدف اصلي ايفاء دين مديون است. حال در انتقال طلب در صورت واگذاري بلاعوض طلب به ثالث، اين بستانکار اصلي است که قصه تبرع دارد نه منتقل اليه. و در فرض واگذاري معوض طلب نيز به صرف تراضي طرفين تمليک طلب و عوض حاصل مي‌شود. اگر وفاي به عهد توسط مديون اصلي در ارتباط با تعهد اوليه صورت پذيرد، در حق منتقل اليه طلب خواهد بود. از اين رو در قرارداد انتقال طلب کليه آثارناشي از روابط طرفين را بايد بر مبناي توافق ناقل و منقول اليه تحليل نمود. و نيازي به اذن مديون نيست، بر خلاف پرداخت با قائم مقامي که عمل مادي موسوم به وفاي به عهد است، که منشاء آثار حقوقي مي‌گردد. و پرداخت کننده قائم مقام در صورت اذن مديون با موافقت بستانکار آنهم پس از اداي دين حق رجوع به مديون را دارد.
از طرف ديگر در حالت انتقال بخشي از طلب در فرض اعسار بدهکار، ناقل و منتقل اليه وضعيت يکساني دارند و به نسبت مي‌توانند در غرما داخل شوند. ليکن در پرداخت با قائم مقامي پرداخت کننده قستمي از طلب و بعنوان بستانکار اصلي است و براي شرکت در غرما هم عرض يکديگر تلقي نشدهاند88
ثانياً: از آنجا که منظور از پرداخت با قائم مقامي ايفاء و اداي دين ديگري است، ايفا کننده نمي‌تواند بجز آنچه تاديه نموده است، از مديون دريافت نمايد. بر خلاف قراردادانتقال طلب، منتقل اليه چون در پي سودجويي است، غالباً طلب را به کمتر از ميزان خود مي‌خرد و آن را ادا مي کند، و در مقام تاديه دين از مديون اصلي ميزان و مبلغ اصلي را مطالبه مي‌کند.
در پرداخت با قائم مقامي در خصوص اينکه تا چه اندازه پرداخت کننده حق رجوع دارد، قانون مدني ساکت است. ولي از ملاک مواد 715 تا 783 ق.م. که درباره ضامن است چنين بر مي‌آيد که شخص ثالث نسبت به آنچه پرداخته حق رجوع دارد، مشروط بر اينکه از ميزان دين تجاوز نکند، پس اگر دين را با طلبکار به کمتر از آن صلح کند، تنها تا همان ميزان حق رجوع دارد، به بيان ديگر معيار ميزان استفاده و نفعي نيست که مديون از اقدام شخص ثالث مي‌برد، بلکه معيار ميزان مبلغي است که پرداخت مي‌شود، واين مبلغ نبايد از اصل دين فراتر رود89
ثالثاً: پرداخت با قائم مقامي گاهي به حکم قانون صورت مي‌پذيرد اگر در چنين حالتي شخص ثالثي بموجب قانون دين را مي‌پردازد و قائم مقام بستانکار مي‌گردد. اثر تاديه چنين ديني آنست که پرداخت کننده بجاي طلبکار اوليه مالک مي‌گردد، مع الوصف نقل ملکيت طلب در شخص ثالث در حالت مذکور داراي اصولي است، که کاملاً متفاوت با آنچه که به انتقال طلب موسوم است. زيرا عنصر ايفاء تعهد به نفع بستانکار اوليه درانتقال طلب حتي در صورتيکه انتقال قهري و بموجب قانون باشد، نقش ايفا نمي‌کند، ليکن در پرداخت با قائم مقامي اعم از اينکه بحکم قانون باشد يا برمبناي قرارداد، آنچه عنصر اساسي و محوري را تشكيل ميدهد ايفاء تعهد در حق بستانکار اوليه است که در اثر آن ملکيت طلب به ايفاء کننده منتقل مي‌شود و هم بدين جهت است که پرداخت کننده با قائم مقامي فقط
