دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، مطالبه خسارت، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

صدور قرار منع کار کردن زن به طور کلي خودداري کرد چرا که ممنوع کردن يک فرد به طور کلي از کسب امري غير قانوني است.187
امروزه دعواي مطالبه خسارت ميتواند همراه با درخواست صدور قرار منع و همچنين دستور اجراي مستقيم تعهد همراه باشد و دادگاه نيز ميتواند تواماً بدانها رسيدگي کرده و هر يک را لازم تشخيص دهه به طور مجزا و يا به همراه همديگر آنها را اعمال نمايد.
د:فسخ قرارداد188
1) تعريف و ماهيت:
فسخ “Rescission ” يا خاتمه دادن به قرارداد “Termination” يک وسيله جبران ضرر براي طرف قراردادي زيان ديده است.
حق فسخ، حقي است که بر اساس آن يک طرف قرارداد بر مبناي وقوع نوع خاصي از قصور در اجراي قرارداد اقدام به انحلال قرارداد نمايد، از طرفي عوامل ديگري نيز همانند، تقلب، تدليس نيز موجب پيدايش حق فسخ براي طرف قراردادي زيان ديده از نقض قرارداد خواهد شد.189
بايستي توجه داشت که آثار فسخ ناشي از قصور در اجراي آن با آثار فسخ قرارداد در اثر اشتباه، تقلب يا تدليس متفاوت است، در موارد اخير فسخ قرارداد، در حقوق انگليس به مفهوم آن است که قرارداد از ابتدا باطل مي شود به گونهاي که گوئي هرگز وجود نداشته است، 190 به تعبير روشن تر فسخ قرارداد در اينگونه موارد اثر قهقرائي دارد.
قوانين حاکم بر حق فسخ ناشي از قصور طرف قراردادي در اجراي قرارداد در حقوق انگليس بسيار پيچيده هستند؛ از اين رو بررسي تمامي آنها با دشواري خاصي همراه است. 191 لکن خوشبختانه راجع به موضوع مورد بحث ما يعني زمان اجراي قرارداد يک اصل کلي وجود دارد و آن اصل اين است که قصور در اجراي به موقع قرارداد زماني باعث ايجاد حق فسخ براي طرف قراردادي به تقصير خواهد شد که زمان اجراي قرارداد جزء شروط اصلي قرارداد بوده و يا اينکه از نظر دادگاه جزء اساس و ماهيت قرارداد به شمار آيد.
اصولاً اعمال حق فسخ در حقوق انگليس اختياري است و هيچ نقض قراردادي به طور خودکار باعث فسخ قرارداد نخواهد شد، از سوي ديگر در صورت اعمال حق مذکور تعهدات طرف نقض کننده و همچنين طرف زيان ديده قراردادي تحت تاثير آن واقع ميشوند، اين تاثيرات را به طور جداگانه بررسي مي کنيم.
2) تاثير فسخ قرارداد بر تعهدات طرفين:
پس از اينکه قرارداد فسخ شد طرف زيان ديده ملزم به قبول اجراي باقي مانده تعهدات از سوي نقض کننده، قرارداد نيست و بالتبع با توجه به عدم الزام وي به پذيرش اجراي تعهد از سوي طرف نقض کننده وي ملزم به پرداخت هيچگونه وجهي در صورت اجراي تعهد مذکور به طوف نقض کننده قرارداد نخواهد بود، همچنين وي ميتواند از انجام تعهدات ديگري که در آينده به موجب قرارداد ملزم به اجراي آنها بود خودداري نمايد، ولي اگر وي قبل از فسخ قرارداد تعهد خود را اجرا کرده باشد، مي تواند خواستار آن شود که آنچه را که به طرف مقابل پرداخته، به وي مسترد گردد براي مثال او مي تواند مبلغي را که به طرف مقابل پرداخت کرده است دريافت نمايد، البته اين در صورتي است که طرف مقابل به طور کلي از انجام تعهد خودداري نموده باشد، بديهي است در صورتي که وي بخشي از قرارداد را اجرا کرده باشد، مستحق اجرت المثل کارهاي انجام شده خواهد بود.
فسخ قرارداد از سوي زيان ديده باعث ميشود که طرف مقابل نيز از اجراي باقي مانده تعهدات قرارداد که در آينده ملزم به اجراي آنها بوده است، رهائي يابد لکن وي موظف است تعهداتي را که از زمان قرارداد تا زمان فسخ بر عهدهاش مستقر شده است اجرا نمايد، بعلاوه فسخ قرارداد تعهد جديدي را بر عهده وي قرار ميدهد که به موجب اين تعهد وي ملزم به جبران ضرر و پرداخت خسارت به طرف زيان ديده مي باشد.
مسئوليت او شامل جبران ضررهاي وارده در اثر نقض قرارداد و همچنين ضررهاي ناشي از فسخ تعهدات آينده به زيان ديده خواهد بود.
3) زوال حق فسخ
حق فسخ ناشي از نقض شرط اصلي راجع به زمان اجراي قرارداد در موارد ذيل زايل مي گردد.192
1- اسقاط حق يا اعراض از آن193
واژه (Waiver) در حقوق انگليس براي بيان مفاهيم مختلفي بکار رفته است که دو مفهوم از مفاهيم مذکور به بحث فعلي ما مربوط است.194
اعراض به معني انتخاب: يعني طرف قراردادي که حق فسخ قرارداد را دارد ميتواند از حق خود صرفنظر کرده و قرارداد را تنفيذ نمايد. در اين صورت او بايستي تعهد قراردادي خود را اجرا نمايد، در اين فرض گفته ميشود وي از حق فسخ خود اعراض کرده يا اينکه تثبيت قرارداد را انتخاب نموده است؛ لکن وي مي تواند خسارت نقض شرط را مطالبه نمايد.
اعراض به مفهوم اعراض يا اسقاط کلي195
اين مفهوم زماني به کار مي رود که يک طرف قراردادي قصد داشته باشد به طور کلي از حقوق قراردادي خود اعراض نمايد مثل اينکه خريدار از حق فسخ خود راجع به قرارداد فروش کالا و همچنين از مطالبه خسارت به طور کلي صرفنظر نمايد.
هر دو نوع اعراض مذکور در بند 2 ماده 11 قانون فروش کالا از سوي قانونگذار به رسميت شناخته شده است در اين ماده آمده است:
“در مواردي که قرارداد فروش کالا در بردارنده يک شرط اصلي است که ميبايست فروشنده آنرا اجرا نمايد، خريدار ميتواند از شرط اصلي کلاً اعراض نموده و يا اينکه نقض شرط اصلي را به مثابه نقض يک شرط فرعي تلقي نموده و آن را سبب اينکه با قرارداد به عنوان يک قرارداد نکول شده رفتار شود به حساب نياورد”
2-اجراي قسمت عمده قرارداد196
به موجب يک قاعده مبتني بر انصاف زماني که بخشي از يک قرارداد اجرا شده باشد ولي از طرفي هم اجرا کننده مرتکب نقض قرارداد شود لکن نقض مذکور ناچيز باشد مادام که متعهد در اجراي تعهدش مرتکب قصور اساسي نشده باشد، دادگاهها با استناد نظريه (substantial performance) مانع اعمال حق فسخ طرف مقابل ميشوند. هر چند واقعيت اين است که اجراي بخشي از قرارداد به خودي خود نميتواند مانع اعمال حق فسخ گردد.
2- قبول ارادي منافع
اين امر به طور جدي محدود کننده حق فسخ نيست لکن حق مذکور را تحت تاثير قرار مي دهد. بر اين اساس اگر تعهد به طور ناقص يا ناتمام اجرا شده باشد اجراي مذکور باعث از بين رفتن حق فسخ طرف مقابل نخواهد شد، اما اگر طرف مقابل به طور ارادي اجراي ناقص قرارداد را قبول نمايد مکلف است در قبال آن به نسبت مقدار انجام شده از تعهد قراردادي وجه نقد پرداخت نمايد، در اين صورت وي نخواهد توانست قرارداد را فسخ کند.197
3- ممانعت غير قانوني از اجراي قرارداد:
در يک قرارداد ممکن است مقرر شود که مثلاً چيزي به A پرداخت نخواهد شد مگر اينکه وي تعهدش را کاملاً اجرا نمايد و A نيز اجراي تعهد را شروع کرده باشد ولي طرف مقابل B به طور غير قانوني به وي اجازه تکميل آنرا ندهد د

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سهراب سپهری، شرق اندوه، دوران کودکی Next Entries منبع پایان نامه درمورد صدای پای آب، عرفان اسلامی، پدیده های طبیعی