دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، مطالبه خسارت، زمان گذشته

دانلود پایان نامه ارشد

کنند صادر نخواهد شد.
لکن امروزه اين نظريه به طور مطلق صحيح نيست؛ چرا که صدور چنين دستوري از سوي دادگاه امري است که کاملاً به صلاحديد دادگاه بستگي دارد، پس لزوماً مفهوم مخالف اين نظريه؛ که هر جا که خسارتها جبران کافي بشمار نيايند اين دستور صادر خواهد شد، صحيح نيست بلکه دادگاه ها مي توانند حتي در جائي که صدور دستور مذکور باعث تحقق عدالت کاملتري نسبت به تجويز خسارت شود اقدام به صدور چنين دستوري نمايند.173
2. فقدان تقابل:
انصاف تصريح ميکند که اين دستور در جائي صادر ميشود که تعهد هر دو طرف قرارداد قانوناً قابل اجرا باشد، بعلاوه اعمال اين روش در جائي است که مدعي تعهد خودش را اجرا کرده باشد چرا که الزام يک طرف قرارداد بر اجراي تعهد قراردادي در جائي که هنوز طرف ديگر تعهدش را اجرا نکرده باشد بر خلاف انصاف است.
همچنين در جائي که تعهد يکي از طرفين به جهت قانوني فاقد اعتبار و غير قابل اجرا باشد در اين صورت نيز دادگاهها از صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد خودداري مي کنند، مانند قراردادي که يکي از طرفين آن صغير باشد.
3. نامناسب بودن اعمال روش اجراي مستقيم قرارداد:
در مواردي ممکن است صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد و اجراي آن با نظم عمومي منافات داشته باشد؛ در اين صورت صدور چنين دستوري از سوي دادگاه امر درستي نخواهد بود مثل اينکه دادگاه دستور دهد که کارگر اجباراً براي فرد مشخصي که با وي قرارداد داشته است کار کند.
4. مبهم بودن تعهد قرارداد:
ممکن است تعهدات قراردادي طرفين به گونهاي مبهم در قرارداد بيان شده باشد و به همين جهت عملي که بايستي در متابعت از دستور دادگاه مبني بر اجراي مستقيم قرارداد انجام شود به طور مشخص قابل تعريف و تعيين نباشد، در چنين مواردي دادگاهها از صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد امتناع ميکنند.
پس تعهد مبني بر هزينه کردن 100 پوند در ساختمان و يا تعهد بر احداث يک ايستگاه راه آهن بدون اينکه مشخص شود مبلغ مذکور بايستي براي کدام يک از تعميرات ساختمان هزينه شود و يا اينکه ايستگاه راه آهن بايستي در چه ابعاد و بر اساس کدام نقشه و طرح و يا کدام مصالح ساخته شود، از مصاديق تعهدات غير قابل اجرا ميباشند.174
دادگاهها در مواردي که ارزيابي و تعيين مبلغ خسارت ناشي از نقض قرارداد امر مشکلي باشد مي توانند دستور اجراي مستقيم قرارداد را صادر نمايند.
2) موارد ممنوعيت
اما گذشته از موارد فوق مواردي نيز وجود دارند که صدور دستور مستقيم اجراي قرارداد در آن موارد از سوي قانون منع شده است آنها عبارتند از:
1. قراردادهائي که در بردارنده خدمت شخصي باشند:
همانگونه که قبلا نيز گفته شد اجبار مستقيم يک طرف قرارداد به ارائه خدمات در قبال طرف قراردادي مغاير با قواعد نظم عمومي است چرا که اغلب باعث وارد آمدن فشارهاي روحي و جسمي به شخص متعهد مي گردد.
2. قراردادهائي که اجراي آن به سرپرستي و هدايت مستمر نياز دارد:
دادگاه نميتواند تعهداتي را که اجراي آنها در مدتي از زمان به نحو استمرار انجام مي پذيرد سرپرستي و هدايت نمايد، لذا با توجه به اينکه دستور اجراي مستقيم قرار داد لزوماً بايستي تحت هدايت و سرپرستي دادگاه انجام شود دادگاهها از صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد راجع به چنين قراردادهائي امتناع مي کنند، مثلاً براي اجراي قراردادهاي ساختماني چنين دستوري صادر نخواهد شد.
3. قراردادهاي قابل فسخ:
اگر طرفي که صدور دستور اجرائي عليه وي درخواست شده است حق فسخ قرارداد را داشته باشد در اين صورت دادگاهها از صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد خودداري خواهند نمود.
4. تعهدات بلاعوض:
براي اجراي تعهدات مجاني و بلاعوض هر چند که از نظر قانون به لحاظ اينکه تعهدات مذکور در يک سند رسمي قيد شدهاند يا عوض صوري از آنها حمايت ميکند الزام آور باشد، دستور اجراي مستقيم از سوي دادگاه صادر نخواهد شد چرا که اصولاً انصاف تعهدات بلاعوض را الزام آور نميداند. اجراي مستقيم قرارداد راجع به قرارداد فروش کالا در ماده 52 قانون فروش کالا پيش بيني شده است. در حالي که رويه قبلي دادگاهها آن بود که صرفاً جائي که کالاهاي خريداري شده براي خريدار داراي ارزش منحصر به فرد يا زيبائي خاصي بود و يا اينکه کالاها نادر و کمياب بود دستور اجراي مستقيم قرارداد را صادر مي کردند.175
امروزه به موجب ماده فوق الذکر قاضي ميتواند حسب صلاحديد خود در خصوص دعاوي راجع به نقض قرارداد فروش کالا در خصوص تحويل کالاي معين و مشخص دستور اجراي مستقيم قرارداد را صادر نمايد اما اين اختيار به مفهوم آن نيست که قاضي بتواند حتي در خصوص تحويل يک کالاي معمولي تجاري که مشابه آن فراوان يافت ميشود دستور اجراي مستقيم قرارداد را صادر نمايد.
از سوي ديگر به عنوان يک قاعده کلي در قرارداد فروش زمين هر يک از طرفين قرارداد حق دارند صدور دستور مستقيم اجراي قرارداد را از دادگاه درخواست نمايند.176
مطالبه خسارت و درخواست صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد به طور همزمان راجع به يک قرارداد ممکن است مثلاً جائي که فروشنده زمين به جهت اينکه زمين وي در رهن کسي ديگر قرار دارد از انتقال زمين خودداري کرده و قرارداد را نقض نموده است خريدار ميتواند دستور اجراي مستقيم قرارداد را براي الزام فروشنده به انتقال مالکيت زمين را از دادگاه درخواست کرده و به همراه آن هزينههائي را که براي فک رهن از زمين لازم است به عنوان خسارت از وي مطالبه نمايد.177
همچنين دادگاه ميتواند براي تاخير در اجراي قرارداد حکم به پرداخت خسارت بدهد و همزمان نيز راجع به اجراي آن دستور اجراي مستقيم اجراي قرارداد را صادر نمايد.

ج:قرار منع 178
دادگاه در برخي از مواقع ميتواند يک طرف قراردادي را با صدور قرار منع از ارتکاب نقض قرارداد باز دارد. اين وسيله جبران ضرر در جائي مناسب است که قرار داد ماهيت منفي داشته باشد يا اينکه يک شرط منفي در قرارداد وجود داشته باشد.
اين وسيله نيز يک وسيله جبراني منصفانه است و اعمال آن کاملاً به صلاحديد دادگاه بستگي دارد لکن محدوديتهائي که راجع به اجراي مستقيم قرارداد وجود دارد نسبت به اين وسيله جبراني اعمال نميگردد.179
قرارداد منفي و يا شرط منفي چيزي است که به موجب آن متعهد عهدهدار ميشود که کار مشخصي را انجام ندهد مثلاً از انجام تجارت خاصي خودداري کند.
شرط منفي ممکن است صراحتاً در قرارداد نيامده باشد ولي دادگاه وجود آنرا مفروض بداند مثلاً اگر شخصي تعهد کند که کشتي خود را به شخص خاصي اجاره دهد دادگاه اين تعهد وي را ميتواند به مثابه يک شرط فرعي که وي کشتي خود را در طول مدت مشخصي به شخص ديگر اجاره نخواهد داد تلقي کرده و با صدور دستور منع از اجاره دادن کشتي به شخص ديگري غير از شخص اول جلوگيري کند.180
کسي که قرار منع بر عليه او صادر شده است، نميتواند صرفاً به استناد اينکه رعايت دستور مذکور براي وي طاقت فرسا و مشکل است و اينکه نقض قرارداد صرفاً سبب ورود زيان ناچيزي به مدعي خواهد شد و يا اينکه اصلاً زياني به مدعي وارد نميشود از اجراي آن سرپيچي نمايد چرا که دادگاه درصدور قرار منع نقض قرارداد181 به رعايت اصل توازن و تعادل سهولت در ميان طرفين قرارداد توجهي نمي کند. دادگاهها معمولاً در صدور دستور منع نقض قرارداد به منظور جلوگيري از نقض قرارداد در زمان آينده از سوي خوانده بدون رعايت اين اصل چنين دستوري را صادر مي کنند.
اگر نقض قرارداد تماماً در زمان گذشته واقع شده باشد مثلاً خوانده زميني را که متعهد شده است آنرا رها سازد دور آنرا محصور کرده باشد در اين صورت مدعي ميتواند تقاضا کند که قرار رفع آثار نقض قرارداد182 از سوي دادگاه صادر شود. به موجب اين قرار خوانده ملزم ميگردد در فرض مثال حصار دور زمين را برچيند، بايستي توجه نمود که دادگاه در صدور چنين قراري بايستي معيار تعادل سهولت183 را مورد توجه قرار دهد در واقع صدور قرار رفع آثار نقض قرارداد مشروط به رعايت اين ملاک مي باشد. در فرض مثال اگر برچيدن حصار دور زمين و اعاده زمين به حالت اوليه متضمن هزينهاي باشد که ميزان آن بيش از فايدهاي باشد که در اثر برچيدن حصار مذکور براي خواهان عايد مي شود در اين صورت دادگاه از صدور قرار رفع آثار نقض قرارداد خودداري نموده و خوانده را ملزم به تاديه خسارت خواهد نمود. مثلاً: اگر زمين محصول داراي ارزشي معادل 1000 پوند باشد ولي ارزش زمين غير محصور 1200 پوند باشد و برچيدن حصار دور زمين 350 پوند براي خوانده هزينه داشته باشد در اين صورت دادگاه حکم خواهد کرد که خوانده 200 پوند خسارت بابت تفاوت قيمت را به خواهان پرداخت نمايد، بديهي است در چنين صورتي قرار رفع آثار نقض قرارداد صادر نخواهد شد.
البته بايستي در نظر داشت که دادگاه با رعايت ملاک تعادل سهولت نوع نقض قرارداد را نيز مد نظر خواهد داشت، بنابراين جائي که خوانده با تخلف از يک تعهد منفي ساختماني را احداث نموده که ديدگاه ساختمان خواهان را به دريا مسدود کرده است دادگاه قرار رفع آثار نقض قرارداد را صادر نمود، استدلال دادگاه آن بود که نقض قرارداد تعمداً و با آگاهي تمام خوانده به حقوق خواهان انجام گرفته است لذا پرداخت خسارت جبران کافي ضرر وي محسوب نميشود.184
در قراردادهاي خدمت شخصي که امکان صدور دستور اجراي مستقيم آنها وجود ندارد در صورت فقدان شرط منفي در ضمن قرارداد دادگاه نميتواند با صدور قرار منع به نحوي متعهد را به اجراي عين تعهد وادار نمايد مثلاً دادگاه نمي تواند با صدور قرار منع مستخدم را از اشتغال بکار ديگر منع نمايد تا بدين وسيله وي را مجبور کند تا اجباراً به کسي خدمت نمايد که قبلاً از خدمت به وي که به موجب قرارداد متعهد به آن بوده است سرباز زده و قرارداد را نقض نموده است. اما اگر در قرارداد خدمت قبلي وي شرط منفي صريحي وجود داشته باشد که مستخدم حق ندارد در طول مدت قرارداد به استخدام شخص ديگر در آيد در اين صورت دادگاه مي تواند با صدور قرار منع از نقض قرار داد و يا استمرار نقض آن جلوگيري کند مثال روشن اين موضوع در پرونده Lamley v.wagner بيان شده است:
مدعي عليه به موجب يک قرارداد با مدعي توافق کرده بود که براي يک مدت معين در تئاتر متعلق به مدعي آوازه خواني نموده و در طي آن دوره در جاي ديگر خوانندگي نکند ولي وي در همان زمان قراردادي را با تئاتر ديگر منعقد نمود که در آن تئاتر نيز آواز بخواند و پس از آن نيز از انجام تعهد خود در برابر مدعي خودداري کرد، دادگاه از صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد مبني بر انجام تعهد مثبت يعني خواندن آواز در تئاتر مدعي خودداري کرد لکن دستور منعي را صادر نمود که به موجب آن وي نمي توانست در جاي ديگري جز تئاتر متعلق به مدعي آوازه خواني نمايد.185
در قراردادهاي خدمت که موضوع تعهد مدعيعليه انجام خدمتي توسط شخص وي نباشد وجود شرط صريح منفي لازمه صدور قرار منع نقض قرارداد نيست بلکه در اينگونه موارد دادگاه مي تواند وجود شرط منفي در قرارداد را مفروض دانسته و اقدام به صدور قرار منع نقض قرارداد نمايد. مثلا مالک کشتي به موجب يک قرار منع نقض قرار داد از استفاده از کشتي خود براي اجاره دادن به شخص ديگري غير از شخصي که قبلاً قرارداد اجاره کشتي را با وي منعقد نموده است ممنوع گردد.186
اگر شرط منفي تصريح شده در قرارداد وسيع باشد ممکن است بخشي از آن جدا شده و راجع به آن بخش ديگر قرار منع نقض قرارداد صادر شود. اين انفکاک و جدائي تابع اصولي که بر تفکيک تعهدات در قراردادهاي غير قانوني حاکم است نميباشد. پرونده Warner Bros v.Nelson مثال خوبي براي اين مورد است در اين پرونده هنر پيشه زن متعهد شده بود که نه تنها براي شخص ثالث به عنوان هنر پيشه کار نکند بلکه از پذيرفتن هر شغل ديگري نيز بدون رضايت کتبي مدعي خودداري نمايد؛ دادگاه در اين پرونده صرفاً قرار منع نقض قرارداد براي تعهد اول زن هنرپيشه صادر کرد که وي نميتواند براي شخص ثالث به گونهاي که مضر به تعهد وي در قبال مدعي باشد کار کند. در واقع با صدور اين راي دادگاه از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، مطالبه خسارت، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، مطالبه خسارت، اجرت المثل