دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، مطالبه خسارت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

مصاديق ضمانت اجرا است؛ که بعنوان حق مطالبه خسارت و با حمايت قانون قادر خواهد بود در حد توان و اهميت خود از نقض قرارداد يا تعهد جلوگيري کند.
اگر چه مبناي واقعي هر مسئوليتي اعم از قراردادي و غير قراردادي قانون است، اما در مسئوليتهاي غير قراردادي نظم عمومي و اخلاق است که ايجاب ميکند، قانون از تحميل ضرر و زيان به ديگران جلوگيري کند و يا از حقوق زيان ديده حمايت نمايد. بر عکس در مسئوليت قراردادي قانون از اختيار ايجاد تعهدي که به اشخاص اعطاء کرده است حمايت مي کند و لذا اين قرارداد است که ريشه تعهد بوده و مسئوليت نيز از آثار آن بشمار ميآيد.
براي اينکه مسئوليت قراردادي تحقق يابد و به تبع آن حکم به لزوم جبران خسارت شود لازم است شروط ذيل وجود داشته باشند:
شرط اول، لزوم وجود قرارداد است. همانگونه که فوقاً اشاره شد اگرچه مبناي اين مسئوليت قانون است؛ اما بطور مستقيم به قراردادي وابسته است،که اگر وجود نمي داشت، مسئوليت مورد نظر نيز منتفي بود. لذا وجود قرارداد معتبر و نافذ ضروري است.
شرط دوم، تخلف متعهد از اجراي تعهد قراردادي است. بدين معنا که لازم است براي تحقق مسئوليت، متعهد به گونهاي از اجراي تعهد تخلف کرده باشد. البته چنانچه در مباحث آتي خواهيم گفت، تخلف انواع و اشکال مختلفي دارد که در يک تقسيم بندي کلي بايد گفت: يا تخلف از موارد و منويات مصرح طرفين در قرارداد موجب مسئوليت است و يا تخلفي که عرفاً به منزله تخلف تلقي شده و اگر شرط خلافي عليه آن نشده باشد، موجب تحقق مسئوليت خواهد بود.
نکته مهمي که بيان آن در اينجا حائز اهميت است اينکه، تخلف يا خودداري متعهد اگر ناشي از اقدام عمدي و يا مبتني بر تقلب و دسيسه متعهد باشد، هيچگونه شرط عدم مسئوليتي يا توافق قبلي طرفين قادر به از بين بردن يا کاهش مسئوليت تحقق يافته نخواهد بود. در حاليکه اگر تخلف ريشه عمدي نداشته باشد، اجمالاً بايد پذيرفت که شرط عدم مسئوليت يا توافق بر ناديده گرفتن مسئوليت قابل قبول است.
همچنين يکي ديگر از شروط مهم و قابل بحث در اينجا نقش تقصير قراردادي در تحقق مسئوليت قراردادي و يا احراز تخلف از تعهد است. صرف نظر از مباحث مهم و مفيدي که در خصوص مفهوم تقصير، تقصير سنگين، تقصير عمدي و غيره از سوي حقوقدانان شده است، و از ذکر و بررسي آن مباحث در اينجا خودداري ميشود، پاسخ به اين سوال که آيا تقصير متعهد در تحقق مسئوليت قراردادي شرط است يا نه؟ از اهميت بسزايي برخوردار است. در پاسخ به اين پرسش نظراتي به شرح ذيل ارائه شده است:
1- در ميان حقوقدانان انگليسي عدهاي بر اين عقيدهاند که مسئوليت متعهد در جبران خسارت ناشي از تخلف در اجراي تعهد، از نوع مسئوليت محض يا مطلق155است و ارتباطي با تقصير متعهد ندارد.156به عنوان مثال در حقوق کامنلا، يک متصدي حمل و نقل دريائي موظف است تضمين مطلق را براي يک سفر مناسب دريائي بدهد و اين کافي نيست که بگويد مواظبت معقول و متعارفي را براي سفر دريائي بعمل مي آورد. لذا بسياري از تعهدات قراردادي، مسئوليت محض و مطلق است157.اما در عين حال قانون تهيه و عرضه کالا و خدمات مصوب 1982 مسئوليت ناشي از پارهاي تخلفات قراردادي را مبتني بر تقصير ميداند158. به بيان ديگر اگر قراردادي صرفاً براي عرضه خدمات منعقد شده باشد مسئوليت نهفته در آن قرارداد، مبتني بر تقصير است. اما چنانچه قرارداد براي عرضه خدمات و اجزائي از آن منعقد شده باشد، مسئوليت ناشي از ناقص بودن در جزئيات (اجزاء )غالباً مسئوليت مطلق و محض است.159
2- گروه بزرگي از نويسندگان فرانسوي اعتقاد دارند که در مسئوليت قراردادي تقصير شرط است. ليکن عده اي در توجيه اين عقيده مي گويند که عدم اجراي تعهد خود تقصيري است که در هر حال به مديون نسبت داده مي شود. برخي ديگر عدم اجراي تعهد را اماره تقصير ميشمارند160.در حقوق ايران وضع به گونهاي ديگر است. اختلاف ظاهري در پارهاي از مواد قانون مدني ايران، اين توهم را بوجود آورده است که تبعيضي در ميان اين مقررات پديد آمده و پاسخ قانع کنندهاي وجود ندارد.طبق اين نظر در مواردي که تعهد به تسليم عين معين يا حفاظت از چيزي در ميان باشد و به تعبير ديگر هرگاه تعهد به وسيله باشد مسئوليت قراردادي مبتني بر تقصير است، در حاليکه اگر در امري تعهد بر نتيجه باشد مثل غالب قراردادهاي تجارتي، انتقال و مبادله کالا و پول، مسئوليت مطلق و محض است161.

بنددوم:انواع ضمانت اجرا در حقوق انگليس
به جهت تطبيق بحث با حقوق خارجي و نيز روشن شدن مبحث لازم است که ضمانت اجراهاي موجود در حقوق انگليس را با تفصيل بيشتري بررسي کنيم.
الف:مطالبه خسارت
1-اصول حاکم بر مطالبه خسارت
خسارات در حقوق قراردادها، غرامتهاي مالي هستند که يک طرف قرارداد با مراجعه به دادگاه و اثبات وقوع نقض قرارداد توسط طرف ديگر و همچنين اثبات ورود ضرر به مال يا شخصيت يا حقوق خود در اثر نقض مذکور، آنرا از طرف متخلف دريافت نمايد، سبب ضرر بايستي عمل يا ترک عمل بر خلاف تعهد قراردادي باشد.162
پرداخت خسارت روش عمده جبران ضرر در کامنلا بشمار ميرود و هدف از تجويز آن در حقوق قراردادي آن است که زيانهاي وارده به طرف قراردادي که به سبب نقض قرارداد به او وارد شده است جبران شود.163
2-شرايط و محدوديتها
خسارت در قبال ضررهائي قابل مطالبه است که تنها علت وقوع آنها نقض قرارداد باشد، مثلا اگر کشتي در حين سفر گرفتار طوفان شود و به کالاهاي روي عرشه کشتي صدمه وارد آيد و بعداً نيز معلوم شود که کشتي از نظر فني مجهز نبوده است، صاحب کالاها نمي تواند به استناد مجهز نبودن کشتي خسارت زيان وارده به کالاهايش را مطالبه نمايد چرا که صرفاً عدم تجهيز کشتي به طور معمول سبب ورود خسارت به کالاها تلقي نميشود164.
اگر تخلف طرف قراردادي يکي از دو سبب وقوع ضرر و يا يکي از اسباب متعدد ورود ضرر باشد دادگاه با توجه به ميزان تاثير تخلف و همچنين وجود رابطه متعارف و معقول بين ضرر وارده و تخلف وي حکم مقتضي را صادر ميکند.
نتيجتاً براي آنکه مدعي بتواند خسارتي را مطالبه نمايد اولين چيزي را که وي بايستي اثبات کند آن است که ثابت نمايد ضرر وارده به سبب نقض قرارداد تحقق يافته است. در مواردي که هيچگونه ضرري از نقض قرارداد به طرف مقابل وارد نشده باشد ولي وقوع نقض محرز باشد، وي ميتواند خسارت صوري (nominal damage) را مطالبه نمايد خسارت صوري در واقع براي اثبات حقانيت مدعي تجويز شده است و معمولاً مبلغ آن 2 پوند ميباشد.
اما ذکر اين نکته نيز مهم و ضروري است که به فرض اثبات رابطه سببيت بين ضرر وارده و نقض قرارداد دادگاه خوانده را به پذيرش مسئوليت جبران تمامي ضررهائي که مدعي احتمالاً به عنوان نتيجه نقض قرارداد متحمل آنها گرديده است ملزم نمي سازد چرا که برخي از ضررها ممکن است رابطه بسيار دوري با نقض قرارداد داشته باشند، به همين جهت طرف متخلف مسئول جبران ضررهائي که با نقض قرارداد رابطه دور و بعيدي دارند نميباشد.165
مبنا و اساس اين قاعده راي قاضي Alderson در پرونده Baxendal ميباشد، در اين پرونده دو طرف قراردادي را منعقد کردند که بعداً يکي از آنها قرارداد را نقض کرد؛ دادگاه حکم داد خسارتي را که طرف ديگر ميتواند در ارتباط با نقض قرارداد دريافت کند بايستي بگونهاي باشد که خسارت مذکور از دو جهت متعارف و معقول تلقي شود، از جهت اول آنکه متناسب با روال عادي امور باشد و از جهت دوم اينکه طرفين قرارداد در زمان انعقاد قرارداد، خسارت مذکور را به عنوان نتيجه احتمالي نقض قرارداد مدنظر قرار داده باشند.166
شخصي که از نقض قرارداد متحمل ضرر ميشود؛ بايستي هر اقدام معقول و متعارفي را که براي کاهش خسارات ممکن باشد انجام دهد در غير اين صورت وي نميتواند خسارت ضررهائي را که با اقدام معقول و متعارف ميتوانسته است از وقوع آنها جلوگيري نمايد مطالبه کند، مثلاً کارگري که به طور غير قانوني از سوي کارفرما اخراج شده است بايستي تلاش متعارف و معقولي را براي يافتن کار ديگر انجام داده و پيشنهاد مناسبي که براي کار به وي ارائه ميشود بپذيرد و همچنين فروشنده کالا در صورت عدم پذيرش کالا از سوي خريدار و نيز نپرداختن قيمت آنها بايستي به بازار مراجعه و در صورت امکان کالاهايش را به قيمت مناسب به ديگري بفروشد.167
اغلب گفته مي شود که حقوق وظيفه تعديل خسارتها را بر عهده مدعي خسارت قرار داده است، اما اين عبارت تا حدي گمراه کننده است چرا که مدعي خسارت مکلف به انجام چنين کاري نيست و آزاد است که به هر طريقي که صلاح ميداند عمل کند لکن در هر حال او نمي تواند نقض کننده قرارداد را مسئول جبران خساراتي بداند که در اثر عمل غير معقول و نامتعارف وي تحقق يافته است.168
ب:اجراي مستقيم قرارداد (Specific performance)
كامنلا براي جبران ضررهاي ناشي از نقض قرارداد به طور اساسي معتقد به تجويز خسارات است و اجراي عين تعهد را به عنوان يک شيوه کلي قبول ندارد، به طور استثناء در خصوص قراردادهائي که موضوع تعهد آن پرداخت مبلغي پول باشد آنرا تجويز کرده است لکن از ديدگاه انصاف اجراي مستقيم تعهدات قراردادي در خصوص ساير قراردادها نيز به عنوان يک روش کلي قابل اعمال است، در واقع اين روش جبراني مکمل روشهاي جبراني کامنلا است، لکن اعمال اين روش با محدوديتهاي زيادي روبرو است بخشي از اين محدوديتها ناشي از خصوصيت آن است که نهايتاً متوجه شخص متخلف مي شود.
اما اين وسيله در جائي که اجراي قرارداد قائم به شخص متعهد است يک عامل مهم و اساسي به شمار مي‌آيد. اگر اجراي قرارداد قائم به شخص متعهد نباشد در اين صورت نيز عين تعهد قراردادي بدون فشار به متعهد اجرا مي شود مثلاً از طريق توقيف مال براي اجراي يک سند رسمي توسط دفتر دادگاه بوسيله قرار تسليم عين تعهد قراردادي اجرا ميگردد.169
ساير دلايل محدود کننده اعمال اين روش آن است که در برخي از موارد ممکن است اعمال اين روش ضروري نباشد و يا اينکه ناخوشايند و نامطلوب بوده و يا اصولاً غير قابل اعمال باشد.
1) تعريف و ماهيت دستور اجراي مستقيم قرارداد
اجراي مستقيم قرارداد دستوري است که از سوي دادگاه صادر مي شود و طي آن دادگاه به مدعي عليه دستور مي دهد که قراردادي را که قبلاً منعقد شده است، بر طبق شرايط مندرج در آن عيناً اجرا نمايد.170
همانگونه که از تعريف فوق مشخص مي شود دستور اجراي مستقيم تعهد قراردادي، دستوري است که صرفاً از سوي دادگاه صادر ميشود؛ لذا براي تحصيل دستور مذکور مراجعه به دادگاه و درخواست آن امري ضروري است، از سوي ديگر صدور دستور مذکور کاملاً منوط به صلاحديد دادگاه ميباشد و دادگاه با بررسي شرايط و موضوع و ماهيت قرارداد تصميم به صدور آن گرفته و يا از صدور دستور مذکور خودداري مي کند. به تعبير روشنتر دادگاه در اعمال اين روش داراي اختيار است پس از صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد ديگر طرف متخلف قراردادي نميتواند بين اجراي تعهد و يا پرداخت خسارت يکي را انتخاب نمايد بلکه وي ملزم است عيناً تعهد را اجرا نمايد، مثلاً وي بايستي کالاهاي فروخته شده را عيناً تحويل خريدار نمايد.171
اختيار دادگاهها در صدور دستور اجراي مستقيم تعهد قراردادي صرفاً منحصر به مواردي نيست که در آن موارد قانوناً ميتوان خسارت دريافت نمود بلکه اعمال آن راجع به نقض فرضي قرارداد نيز تجويز شده است.172 يعني اينکه دادگاه مي تواند حتي در مواردي که قبل از فرارسيدن زمان اجراي تعهد قراردادي در صورتي که يک طرف قراردادي به طور صريح اعلام کند که قصد اجراي تعهد قراردادي را در موعد مقرر ندارد دستور اجراي مستقيم تعهد قراردادي را صادر کند تا از اين طريق طرف قراردادي متخلف را در موعد مقرر به اجراي قرارداد ملزم نمايد.
عليرغم اختيار دادگاه در صدور دستور اجراي مستقيم قرارداد، صدور چنين دستوري در موارد ذيل صحيح نخواهد بود:
1. جائي که خسارتهاي تجويز شده در قانون براي جبران ضرر ناشي از نقض قرارداد کافي باشد.
نظريه سنتي بر آن است که دستور اجراي مستقيم قرارداد در جائي که خسارتها به طور کافي ضرر وارده از نقض قرارداد را جبران مي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عرفان اسلامی، الگوهای ذهنی، صراط مستقیم Next Entries منبع پایان نامه درمورد سهراب سپهری، شرق اندوه، دوران کودکی