دانلود پایان نامه درمورد نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

اصلي بيمه گر را پرداخت خسارت دانست؟ خسارت اصولا بار منفي دارد و كسي نمي خواهد متحمل خسارت شود(اصلي،1390 ،34-1).
اما اگر از نگاه ديگر بگوييم بيمه گر به جاي پرداخت خسارت، فروشنده تامين است يعني به همه كساني كه دراطراف صندوق تعاون بيمه جمع مي شوند تامين مي فروشد تا آنها با آسودگي خيال به كسب و كار روزمره شان برسند در اين حالت ديگر بيمه يك امر ناخوشايند نيست و كار بيمه گر فقط پرداخت خسارت نيست.
ميتوان حق بيمه قابل پرداخت از طرف بيمه گذار را متناسب با خطري دانست كه مورد پوشش قرار
ميگيرد، اين رويكرد در خصوص وامهاي رهني خصوصا وام مسكن كه در ايالات متحده آمريكا به منظور خريد مسكن شايع است و يكي از مطرح ترين وام هاي بانكي است نيز وجود دارد(اصلي، 1390، 34-1).
بدين طريق كه نوع مستندات، اسناد و مدارك دريافت شده از مشتري براي دريافت وام رهني،‌ ميزان ريسك وام رهني را تا اندازه اي مشخص ميكند و عاملي است كه نرخ سود پرداختي توسط وام گيرنده را براي دريافت وام ارائه ميشود كمتر باشدريسك وام نيز بالاتر خواهد بود و در نتيجه نرخ سود وام رهني بالاتر خواهد بود(اصلي، 1390، 34-1).
بيمه گران چيزهاي ديگري نيز دارند كه آموختن آنها براي بانكداران مفيد است يكي از آنها اين ايده است كه الزام مشتري به قبول بخشي از ريسك خطر احتمال غيراخلاقي را كاهش مي دهد، اين امري است كه نگرش انتقال ريسك در بانكداري ‌هيچ توجهي به آن نمي كند(اصلي، 1390، 34-1).
مقايسه فعاليت بانك ها و شركت ها ي بيمه نشان مي دهد كه مديران ريسك در ارزيابي ريسك ها از همان عوامل و محاسباتي استفاده مي كنند كه بيمه گران در تعيين حق بيمه به كار مي برند بازديد اوليه بيمه گران از مورد بيمه و تعيين ميزان ريسك و در نهايت تعيين حق بيمه در مديريت ريسك تحت عنوان پذيرش و يا اجتناب از ريسك مورد بحث قرار مي گيرد. از آن گذشته واگذاري بخشي از تعهدات پذيرفته شده به صورت بيمه اتكايي كه در شركت هاي بيمه معمول است مشابه همان روشي است كه در مديريت ريسك به عنوان انتقال خسارت مطرح مي باشد(اصلي، 1390، 34-1).
2-2-1-23-چگونگي تعيين نرخ بهره در وامهاي رهني50
بررسي عملكرد شركت هاي بيمه از آن جهت حائز اهميت است كه آنها نيز رويكرد مشابه فعاليت بانكها در قراردادهاي بيمه اي خود دارند، در واقع پرتفوي شركت هاي بيمه از قراردادهاي مختلفي تشكيل شده كه بين گروه هاي پرخطر تا كم خطر در نوسان است(اصلي، 1390، 34-1).
بطوريكه هر چه خطرات بيشتر، ريسك افزايش و در نتيجه حق بيمه نيز افزايش مي يابد و بالعكس آن نيز صدق مي كند اما در صورت متعادل بودن ريسك هاي قرارداد حق بيمه دريافتي نيز متعادل خواهد بود، چنين رويكردي به منظور اعطاي وام هاي رهني توسط بانك ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و متناسب با مدارك و مستندات دريافتي از وام گيرنده ميزان ريسك ونرخ سود تعيين مي شود. بنابراين وام هاي رهني در قالب گروه هاي ذيل تقسيم بندي مي شود:
1-وام نينا51
وام پرداختي به مشترياني كه نه در آمد آنها تائيد شده است و نه وثيقه اي براي وام وجود دارد در اين نوع وام، وام گيرنده ملزم به افشاء ميزان درآمد يا ارائه صورت حساب بانكي خود در هنگام درخواست وام نيست. تنها وام گيرندگان با اعتبار قوي، شايستگي لازم براي دريافت اين نوع وام را دارند. همچنين انتظار مي رود دريافت كنندگان اين نوع وام نرخ بهره بالاتري را براي وام بپردازند و همين طور نسبت وام به ارزش كالاي رهني هم پائين باشد .
نسبت وام به ارزش کالاي رهني بيان كننده نسبت وام به عنوان درصدي از كل ارزش برآوردي دارايي واقعي است به منظور دريافت وام از اين طريق،‌ وام گيرنده ملزم به اثبات داشتن حداقل يك منبع درآمدي است يك روش تهيه اطلاعات براي تائيد درآمد از طريق تائيد شاغل بودن فرد متقاضي وام است به اين صورت كه كارفرماي وام گيرنده شاغل بودن او را تائيد مي كند.
گاهي اوقات از وامهاي نينا با عنوان وام هاي بي سند ياد مي شود اما نام اصلي وام هاي بي سند، نيناني است وامي كه نه داراي مدرك تائيد شده اي دال بر درآمد وام گيرنده يا اشتغال وي است و نه وثيقهاي براي وام ارائه شده است اين نوع وام ها براي وام گيرندگاني ايده آل است كه شغل پايداري ندارند مانند افرادي كه به تازگي كسب و كار خود را راه انداخته اند(اصلي، 1390، 34-1).
2-وام سيوا52
وام با درآمد اظهار شده (نه تائيد شده) توسط متقاضي وام و وثيقه تائيد شده بعنوان پشتوانه وام، يكي از روشهاي تشكيل پرونده براي دريافت وام است در اين نوع وام به شرط اين كه متقاضي وام، يك دارايي نقد شونده را كه به تائيد بانك رسيده باشد پشتوانه وام قرار دهد و همچنين در آمد خود را نيز اظهار كند(لازم نيست به تائيد بانك برسد) به وي وام اعطا ميشود سيوا يكي ازانواع مختلف وام است كه براي وام گيرندگاني كه وسيلهاي براي تائيد و اثبات در آمدشان ندارند اما ذخيره وجه نقدشان، تصويري از ثبات مالي شان را به بانك نشان مي دهد، طراحي شده است. صاحبان كسب و كاري كه بيشتر درآمد كسب و كارشان را به صورت وجه نقد دريافت مي كنند در اين گروه جاي مي گيرند(اصلي،1390 ،34-1).
3-وام فيوا53
وام با درآمد تائيد شده متقاضي و دارايي تائيد شده پشتوانه وام است همانگونه كه از اسم اين وام پيدا است هم درآمد وام گيرنده و هم وثيقه، بر اساس مستندات به تائيد بانك مي رسد اين نوع وام رايج ترين وام براي تامين مالي افراد خريدار مسكن است در اغلب موارد وام هاي از نوع سيوا داراي نرخ هاي بهره بالاتري نسبت به وامهاي با سند سازي كامل و مدارك تائيد شده (فيوا) هستند و همچنين نسبت به وامهاي نينا نرخ بهره نسبتاًكمتري دارند. البته وامهاي ديگري چون فيسا54 ، سيسا55 ، نيوا56‌ نيز وجوددارند كه باتوجه به كاربرد سه گروه فوق در اينجا نيازي به تشريح آنها نمي باشد(اصلي، 1390، 34-1).
2-2-1-24-تعريف ريسک عملياتي: ضررمستقيم وغير مستقيم ناشي از نامناسب بودن وناکارآمد بودن فرآيندهاي داخلي افرادوسيستم ها وهمچنين حوادث خارجي را ريسک عملياتي مي گويند(نظير ايجاد نقص درسسيستم هاي کامپيوتري، سوء استفاده وتقلب در اسناد بانکي، سرقت واختلاس،اختلال در تسويه حساب ها، خطا هاي عمدي و غير عمدي انساني) (اصلي، 1390، 34-1).
1-تعريف ريسک هاي عملياتي از نظر کميته بال
ريسک هاي عملياتي، عمدتاً ريسک هاي ناشي ازگستره وسيعي از احتمالات بروز خطا و نقصان درعمليات خاص بنگاه تجاري يا مالي مي باشند. عمدتاً اين ريسک را درمؤسسات مالي وبانکي، ريسکي ميدانند که مستقيماً به ريسک هاي اعتباري و بازار مربوط نمي شود. اين ريسک ها ناشي از خطاي انساني، خطاي رايانه و برنامه هاي رايانه‏اي، خطا در تصميم گيري و حتي زيان هاي ناشي از انواع اختلاس مي باشند57 نکته مهم در مسأله ريسک هاي عملياتي، پيچيدگي خاص اين مفهوم است به نحويکه معمولاً مقوله ريسک هاي عملياتي، از ديگر موارد معمول عدم اطمينان و خطر پيش روي بنگاه، کاري سخت و دشوار است.
از جمله تعاريفي که براي ريسک هاي عملياتي در سازمان ها ارائه شده‏اند، مي توان به موارد زير اشاره کرد:
2-تعريف شمار? (1): هر گونه ريسکي بجز ريسک هاي اعتباري و بازار.
3-تعريف شمار? (2): ريسک هايي که بواسطه انجام عمليات مؤسسه مالي بوجود مي آيند.
تعريف شمار?(1): درحقيقت يک تعريف منفي از ريسک عملياتي مي باشد بدين ترتيب که ريسک عملياتي را بعنوان زيان ناشي از هرنوع فعاليتي غير از فعاليت هايي که منجر به ريسک اعتباري و ريسک بازار شود، قلمداد مي کنند. اين تعريف بسيار گسترده بوده و شامل ريسک هاي استراتژيک و ريسک شهرت و … نيز مي شود. در واقع اين تعريف از ريسکهاي عملياتي، عملاً ريسک هاي ديگري را نيز شامل خواهد شد که معمولاً جز ريسک هاي عملياتي محسوب نمي شوند.
تعريف شمار?(2): نيز تعريف جامعي براي ريسک هاي عملياتي نمي باشد زيرا تنها زيان هاي مستقيم ناشي از عمليات سازمان راشامل مي شود. در صورتيکه بسياري از ريسک هاي عملياتي نتيجه غير مستقيم انجام عمليات سازمان مي باشند که از آن جمله ميتوان به انواع سرقت ها و سوء استفادهها مانند اختلاس اشاره کرد.
بنابراين به تعريف جامعتر و کاملتري ازريسک هاي عملياتي نياز داريم که همان استانداردي است که کميته بال براي ريسک هاي عملياتي ارائه داده است.
2-2-1-25-اهميت ريسک هاي عملياتي
به دو دليل در سال هاي اخير، توجه زيادي به ريسک هاي عملياتي در سازمان ها شده است:
1-رشد نمايي استفاده از تکنولوژي
2-افزايش ارتباطات ميان شرکت کنندگان در بازارهاي سرمايه
با وجود اينکه تکنولوژي سبب سهولت انجام بسياري از کارها درسازمان و مهمتر از آن رشد بهره‏وري سازماني شده است اما رشد تکنولوژي سازمان ها را با مسائل و مشکلات جديدي نيز روبرو ساخته است. براي روشنتر شدن مطالب مي توان به مثال زير اشاره کرد:
اتوماسيون در سازمان ها باعث شده است که عملياتي که در گذشته بصورت دستي در سازمان انجام مي شدند و شايد ساعت ها وقت کارکنان اداره صرف انجام آن مي شد هم اکنون در مدت زمان بسيار کوتاهتري و با احتمال خطاي بسيار کمتري انجام شوند، امّا اين رشد تکنولوژي باعث آن نمي شود که بتوانيم ادعا کنيم ريسک ناشي از انجام کارهاي اداري کاهش يافته است زيرا در حال حاضرسازمان با ريسک بسيار بزرگتري مانند امکان از کارافتادگي سيستم اتوماسيون روبروست.ريسک عملياتي اصولاً مفهوم جديدي نمي باشد، علت مطرح شدن اين بحث در ساليان اخير، به اهميت روزافزون آن مربوط مي شود بطوريکه اجتناب از رويارويي با بحث ريسک هاي عملياتي در سازمان ها را براي بسياري از مؤسسات مالي غير ممکن ساخته است.
2-2-1-26-ويژگي هاي تعريف ريسک عملياتي از ديدگاه کميته بال
اين تعريف براي ريسک هاي عملياتي نه تنها در بانک ها، بلکه براي هر مؤسسه مالي، از سوي کميته بال ارائه شده است. در تعريف فوق، تأکيد روي علل ريسک عملياتي است. از فوايد اين امر مي توان به تسهيل اندازه گيري ريسک عملياتي اشاره کرد.
بنا بر تعريف فوق، ريسک هاي عملياتي شامل ريسک هاي قانوني مي باشند، ولي ريسک هاي استراتژيک و شهرت در زمره ريسک هاي عملياتي طبقه بندي نمي شوند. بنابراين، باتوجه به تعريف ارائه شده، اين گزاره که “ريسک عملياتي شامل هر گونه ريسکي به جزء ريسک هاي اعتباري و بازار مي باشد” ديگر صحيح نمي باشد. بنابر تعريف فوق، ريسک عملياتي تنها به ريسک سيستمي و يا ريسک هاي مرتبط باتکنولوژي اطلاعات محدود نمي شود.
2-2-1-27-روش هاي اندازه‏گيري ريسک عملياتي
کميته بال براي اندازه گيري ريسک هاي عملياتي (تعيين پروفايل ريسک عملياتي) در مؤسسات مالي سه روش ارائه کرده است که عبارتند از:
* روش شاخص پايه (BIA)
* روش استاندارد (STA)
* روش هاي اندازه‏گيري پيشرفته (AMA)
نمودار زير ميزان پيچيدگي و در مقابل هزينه سرمايه برآوردي هريک از روش هاي فوق را با يکديگر مقايسه کرده است:

روش شاخص پايه
روش استاندارد
روش هاي پيشرفته
شکل 2-1:روش هاي اندازه‏گيري ريسک عملياتي
شکل شماره (2-1)، درمقام مقايسه سه روش کمي سازي ريسک عملياتي گوياي اين مطلب است که هرچه روش اندازه‏گيري ساده تر شود، هزينه سرمايه نيز افزايش مي يابد.
بنابراين بدون توجه به ميزان پيچيدگي روش محاسبه درنگاه اول،روش سوم يعني روش هاي اندازه گيري پيشرفته مناسبترازسايرروش ها بنظرمي رسد، اما در مقام عمل و با توجه به ميزان پيچيدگي و پيش شرط هاي استفاده از روش هاي پيشرفته و نيز شرايط حاکم بر محيط بايد مدل مناسب را از بين سه روش فوق انتخاب کرد و به صورت گام به گام به ارتقاء آن پرداخت.

1-روش شاخص پايه
ساده ترين روش مي باشد که هزينه سرمايه مورد نياز براي مقابله با تمام انواع ريسک هاي عملياتي را به يک شاخص منحصر به فرد (مثلاً درآمد ناخالص) مربوط مي کند، در اينجا درآمد ناخالص شاخصي است که بيانگر حجم کل فعاليت هاي مؤسسه مالي مي باشد. بنابراين سرمايه مورد نياز براي مقابله با ريسک هاي عملياتي برابر خواهدبود با درصد ثابتي () از درآمد ناخالص. اجراي اين روش براي مقابله با ريسک هاي عملياتي در مؤسسات مالي،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سود مورد انتظار، برنامه چهارم توسعه، سپرده گذاران Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استقراض، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره