دانلود پایان نامه درمورد نرخ بهره، سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

بالقوه از طريق اعمال و ايجاد محدوديت بر ظرفيت و فعاليت هاي سازمان، امكان تحقق اهداف سازمان را متزلزل كند، ريسك تعريف كرده اند.
اگر اين تعريف را از پديده ريسك بپذيريم آنگاه مي بايد ريسك را به عنوان امري تفكيك ناپذير از نظام اقتصادي بازار بدانيم به اين ترتيب تعريف، شناسايي و اندازه گيري پديدههاي ريسكي در حوزه فعاليتهاي مالي و اقتصادي اجتناب ناپذير خواهد بود. بديهي است در دنياي نوين بانكداري ، عدم توجه به مفاهيم ريسك و بازده، متنوع سازي سرمايه گذاري ، مدل هاي ريسك اعتباري، كمي سازي ريسك و عدم استفاده از تكنيك ها و فنون رياضي و آماري، جهت اخذ تصميمات بهينه مي تواند خطرات جبران ناپذيري براي بانكها در برداشته باشد.
2-2-1-11-طبقه بندي ريسك ها
بانكها و موسسات مالي به دليل ماهيت فعاليت خود از همان ابتدا با ريسك هاي زيادي مواجه مي باشند اما به دليل گستردگي و تنوع فعاليت بانكي پژوهشگران در زمينه انواع ريسك عمليات بانكي اتفاق نظر ندارند بطوريكه برخي ريسکهاي اعتباري، نرخ بهره و نقدينگي31 را از جمله ريسك هاي اصلي بانكداري بر
ميشمارند بدين لحاظ مي توان ريسك هايي كه برروي نهاد مالي تاثير مي گذارند را به سه سطح به شرح زير تقسيم نمود(نمودار شماره1):
(سطح اول: ريسك هايي كه نهاد مالي هيچگونه كنترل و تاثيري بر آنها ندارد و تنها از آنها تاثير
ميپذيرد
( سطح دوم: ريسك هايي است كه نهادمالي بر آنها تاثير دارد اما اين تاثير اندك است و بيشتر تاثير
ميپذيرد
( سطح سوم: ريسك هايي هستند كه بر نهادمالي تاثير مي گذارند ولي نهاد مالي با اعمال روشها و ابزارهايي مي تواند آنها را تحت كنترل خود درآورد و مديريت كند(رحيمي، محمدي، سايت مرجع دانش،1386).

نمودار2-1: تقسيم بندي سطوح ريسک (رحيمي، محمدي، سايت مرجع دانش،1386).

در ميان ريسك هايي كه بانك ها وموسسات مالي را تهديد مي كند، ريسك اعتباري به دليل محوريت، حجم عمليات و به ويژه حساسيت آن مهم ترين ريسك به شمار مي رود.
بنابراين تنها ريسك هاي سطح سوم مي باشند كه نهادمالي توسط روشها و ابزارهاي مديريت ريسك
ميتواند بر آنها فائق آيد و كنترل نمايد، بنابراين محوريت بحث ريسك هاي سطح سوم مي باشد كه درنمودار شماره (2-2) آمده اند(اصلي،1390،34-1).

نمودار2-2: ريسک هاي موسسات مالي(رحيمي، محمدي، سايت مرجع دانش،1386).
ريسك هاي موسسات مالي بر روي هم تاثير مي گذارند موسسه مالي بايد كنش و واكنشهاي اين ريسك ها برروي همديگر را نيز در نظربگيرد زيرا ممكن است يك ريسك با ريسك ديگر همبستگي منفي داشته باشد. و اين دو باعث پوشش همديگر شود و يا برعكس دو ريسك در كنار هم بر كل پرتفوي موسسه مالي اثر مضاعف يا منفي بگذراند بنابراين نقش مديريت يكپارچه ريسك هاي موسسات مالي آشكار
مي شود(رحيمي، محمدي، سايت مرجع دانش،1386).
2-2-1-12-مفهوم ريسک تسهيلات(وام ها)
تسهيلات اعطايي، از زمره مهم ترين و با ارزش ترين دارايي هاي بانك محسوب مي شوند و بخش عمده اي از درآمد بانك ها مي تواند از طريق اعطاي تسهيلات به وقوع بپيوندد اما گردش پول و سرمايه در جامعه نهاد مالي را در معرض انواع ريسك ها قرار مي دهد تنوع اين ريسكها و گاهي شدت آنها به حدي است كه اگر نهادمالي نتواند آنها را به نحو صحيح كنترل و مديريت كند رو به نابودي و حتي ورشكستگي خواهد رفت(اصلي،1390 ،34-1).
بنابراين باتوجه به افزايش تقاضاي تسهيلات و ريسك موجود در اين گونه فعاليتها اعتبارسنجي متقاضيان تسهيلات و ارائه الگويي مناسب براي نحوه پرداخت تسهيلات يكي از اساسي ترين اصول مديريت ريسک اعتباري در بانك ها و موسسات مالي بشمار ميرود به طوريكه استفاده از ابزارهاي مديريت ريسك اعتباري بالاخص اعتبارسنجي، به بانكها اين امكان را ميدهد تا با اطمينان خاطر بيشتري درخصوص اعطاي تسهيلات تصميم گيري كنند(اصلي، 1390، 34-1).
به هرحال اين بانک ها را مجبور به ريسک اعتبار مالي ميکند کميته ي باسل در نظارت بانکداري (2001) ريسک اعتبارمالي به عنوان امکان از دست دادن وام مهمي را به طور جزيي يا کلي به دليل رخدادهاي اعتباري(احتمال ضرر و زيان فرضي) تعريف کرده است. ريسک اعتبارمالي يک تعيين کننده ي دروني از عملکرد بانکي است. هرچه بانک در معرض ريسک اعتبارمالي باشد،بانک بحران مالي بيشتري را مي تواند تحمل کند و برعکس(فانسوو همکاران،2012،38-31).
در بين ريسک هاي ديگري که بانک ها با آن روبرو هستندريسک اعتبارمالي نقش مهمي روي سوددهي بانک ها دارد چون مقدار زيادي از درآمد بانک ها از سود وام ها به دست مي آيد.
به هرحال ريسک ميزان سود مستقيماً به ريسک اعتبارمالي مربوط است که نشان مي دهد افزايش ميزان سود شانس هاي پيش فرض وام رابالا مي برد.احتمال ريسک اعتبارمالي و ريسک ميزان سود في نفسه به يکديگر مربوط هستند و جداي از هم نيستند. (دريمن،سورن سن واسترينگا2008).
افزايش مقدار وام هاي غيراجرايي در اوراق بهادار اعتبارمالي براي بانک ها براي دستيابي به اهدافشان مضر هستندوام غيراجرايي درصدي از مقادير وام است که به مدت 3 ماه يا بيشتر سرويس دهي نميشوند
(احمد و عريف2007).
به دليل افزايش مقدار وام هاي غيراجرايي دومين توافق باسل روي روش هاي مديريت ريسک اعتبارمالي تأکيد کرده است.پذيرش اين توافق به اين معني است که يک روش دقيق براي کنترل ريسک اعتبارمالي به کار رفته است.
و نهايتاً عملکرد بانکي را بالا ميبرداز طريق مديريت مؤثر در معرض ريسک اعتبار مالي قرارگرفتن بانکها نه تنها امکان پذيري و قابليت سوددهي تجارت هايشان را حمايت و پشتيباني مي کنند،بلکه در ثبات منظم و تخصيص مؤثر سرمايه در اقتصاد سهيم هستند(پي سيلاکي،تي سولاس و مارگاريت 2010).
صنعت بانکداري نيجريه با کيفيت نامطلوب دارايي هاي اعتبار مالي به عنوان يک نتيجه اي از افت زياد در شاخص هاي بازار سرمايه، قيمت هاي جهاني نفت وکاهش ناگهاني پول نيجريه در برابر ارزهاي جهاني، تحت فشار قرارگرفته است.(گزارش بانکداري بي جي ال ،2010).
کيفيت ضعيف دارايي هاي وام بانک ها مانع مي شود که بانک ها اعتبار مالي بيشتري را در اقتصاد داخلي گسترش دهند،در نتيجه به طور معکوس عملکرد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
اين دولت فدرال، نيجريه را به وسيله ي قانون مجلس ملي براي تأسيس تعاوني مديريت دارايي نيجريه در جولاي 2010 به فعاليت واداشته است تا يک راه حل دائمي براي مسائل موجودوام هاي غيراجرايي بيابد که بانک هاي نيجريه را مختل کرده اند(فانسوو همکاران،2012،38-31).
طبق تحقيق احمد و عريف(2007)، بيشتر بانکها در اقتصادهايي مثل تايلند، اندونزي، مالزي، ژاپن و مکزيک وام هاي غيراجرايي بالا و افزايش چشمگير ريسک اعتبار مالي در طي بحران هاي مالي و بانکداري را متحمل شده اند که منجر به بسته شدن چندين بانک در اندونزي وتايلند شده اند
(فانسوو همکاران،2012،38-31).
بنابراين، زماني که به تعاريف مراجعه مي‏کنيم متوجه مي‏شويم که هر يک از محققان به فراخور حال تعريف خاص مورد نظر خود را با اقامه دلايل و مباحث گسترده مطرح کرده اند. با اين وجود، مي توان ادعا کرد که همه اين تعاريف براي بيان موقعيت هايي ارائه شده‏اند که سه عامل مشترک را مي توان در آنها مشاهده کرد. بنابراين ما در موقعيت هايي با ريسک مواجه مي شويم که:
* اولاً: عمل يا اقداممان بيش ازيک نتيجه به بار ميآورد.
* ثانياً: تا زمان حصول و ملموس شدن نتايج نمي دانيم کداميک حاصل خواهدشد.
* ثالثاً:حداقل يکي از نتايج ممکن الوقوع مي تواند پيامدهاي نامطلوبي رابه همراه داشته باشد.
2-2-1-13-مهمترين ريسک هاي بانکي
مهمترين ريسک هايي که مؤسسه مالي مانند بانک با آنها مواجه است به 3 دسته تقسيم مي شوند:
1- ريسک اعتباري: ريسک مربوط به زيان هاي ناشي از عدم بازپرداخت يا بازپرداخت با تأخير اصل يا فرع وام از طرف مشتري.
2- ريسک بازار: ريسک مربوط به زيان هاي محتمل بر دارايي هاي بانک براساس تغييرات و نوسانات عوامل بازار (مانند نرخ ارز، نرخ بهره، قيمت سهام و …).
3-ريسک عملياتي: ريسک مربوط به زيان هاي مستقيم يا غيرمستقيم که منشاء آنها فرايندهاي ناکافي يا ناصحيح داخل سازمان، افراد، سيستم و يا وقايع خارج از سازمان مي باشند.
از آنجا که نياز به شناسائي ومديريت انواع ريسک هاي مالي و بانکي وجود يک مرکز بين المللي که وظيفه سياست گذاري و ابلاغ دستورالعمل ها در ارتباط با بحث ريسک در سازمان ها را بر عهده داشته باشد ضروري ساخته است از اينرو بانک تسويه بين الملل با نام اختصاري32(BIS) کميته بال33 را که وظيفه اصلي آن نظارت بر وضعيت سرمايه بانک ها در کشورهاي مختلف مي باشد راه اندازي نمود. اين کميته همچنين وظيفه تعيين استانداردهاي مربوط به ريسک هاي بانکي را بر عهده دارد.
بر اساس مفاد بيانيه کميته بال (1) کفايت سرمايه معياري است براي سنجش ميزان سرمايه بانک که به شکل درصدي از در معرض خطر بودن اعتبارت بيان مي شود، حداقل نسبت کفايت سرمايه طبق دستورالعمل بال (1) 8 درصد در نظر گرفته شده است. کميته بال در دستورالعمل جديدخود که در سال 1999 تحت عنوان بال (2) منتشر کرد تغييرات جديدي را در نحوه محاسبه و همچنين حداقل نسبت کفايت سرمايه ايجاد کرده است. تعريف کفايت سرمايه بر اساس مفاد کميته بال (1) و (2) به شرح ذيل است ،ضمناً اجراي مفاد بيانيه بال 2 از سال 2006 در دستور کار کميته قرار دارد.
بيانيه بال(1): کفايت سرمايه عبارت است از ميزان حداقل سرمايه لازم براي پوشش ريسک اعتباري.
بيانيه بال(2): کفايت سرمايه عبارت است از ميزان حداقل سرمايه لازم براي پوشش ريسک اعتباري و عملياتي.
مفهوم ريسك اعتباري
ريسك اعتباري يكي از مهمترين عوامل توليد ريسك در بانك ها و موسسات مالي است ريسك اعتباري را مي توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره كه معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي ها يا بدهيها رخ
مي دهد نيز تعريف كرد.
اين ريسك از آن جهت ناشي مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات تمايل يا توانايي بازپرداخت بدهي خود را به بانك نداشته باشند كه از آن به عنوان نكول ياد مي شود كه مترادف ريسك اعتباري است بطور كلي چهارشاخص سنتي زير به طور گسترده به منظور تعيين ميزان ريسك اعتباري براي بانكها در نظر گرفته مي شوند(اصلي، 1390، 34-1):
* نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به تسهيلات اعطايي
هر چه اين نسبت بالاتر باشد ريسك اعتباري موسسه نيز بالاتر است.
* نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به دارايي ها
افزايش اين نسبت در دو مقطع نشانه افزايش ريسك اعتباري خواهد بود.
* نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به تسهيلات اعطايي
افزايش حجم مطالبات مشكوك الوصول كه به دليل افزايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق بوده مي تواند بيانگر افزايش ريسك اعتباري باشد.
* نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل دارايي ها
افزايش آن بيانگر ريسك و كاهش آن مبين كاهش ريسك مي باشد(اصلي، 1390، 34-1).
تعريف ريسک اعتباري: احتمال عدم ايفاي تعهد در نتيجه شرايط خاص متعهد به بانک را ريسک اعتباري مي گويند.اين نوع ريسک در شرايط نامناسب اقتصادي نظيررکودو بحران اقتصادي افزايش مي يابد.
2-2-1-14-تاثير ريسك اعتباري بر بانك يا موسسه مالي
به لحاظ نظري، نكول زماني روي مي دهد كه ارزش دارايي هاي شركت كمتر از ارزش بدهي هاي آن باشد34، بنابراين ريسك نكول از جمله مهمترين ريسك هايي است كه بانك ها و موسسات پولي و مالي را تحت تاثير قرار مي دهد، چرا كه نكول تعداد كمي از مشتريان مي تواند زيان غيرمنتظرهاي را به يك سازمان وارد نمايد.
هرگونه قصوري كه در بازپرداخت تسهيلات صورت گيرد از ارزش دارايي هاي بانك كاسته و ممكن است بانك را در ايفاي تعهداتش دچار مشكل نمايد از سوي ديگر ميزان سودآوري را نيز كاهش دهد و به اين ترتيب بانك به پيش بيني هاي اوليه خود دست نيابد و متعاقباً نتواند به سهامداران و سپرده گذاران خود سودهاي مورد انتظار آنان را پرداخت نمايد و اين اتفاق تاثير مستقيم در موقعيت بانك،‌ سهامداران و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، ارزش در معرض خطر، نرخ بهره Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، امام صادق