دانلود پایان نامه درمورد مواد مخدر، ضمن عقد، عسر و حرج، ازدواج مجدد

از ارائه مجوز عاجز شده است و با مراجعه مکرر زوجه به محکمه، نهايت به موجب حکم شماره 1482- 1/5/72 با استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد (که مورد نقض از سوي زوج شده) و به تجويز ماده 1119 ق. م مجوز طلاق را با استفاده زوجه از بند “ب” شروط ضمن العقد صادر، ليکن با درخواست تجديد نظر از سوي زوج، پرونده به ديوان عالي کشور کشيده شده که به موجب راي شماره 955/7- 17/9/72، حکم تجديد نظر خواسته نقض و به محکمه مربوط اعاده شده است و ظاهرا به خاطر مراجعه زوج به محکمه و برخورد نادرست وي از سوي دادگاه قرار خود را در ادامه رسيدگي صادر وپرونده به شعبه 102 مدني خاص سابق ارجاع شده است که دادگاه به موجب اوراق جديدالتحصيل قرار ارجاع به داوري و نيز تحقيق از مطلعين و غيره صادر نموده است که به علت عدم همکاري زوج به دلالت پرونده در مورد تعيين و معرفي داور موجب اطاله رسيدگي پرونده بيش از معمول شده است و در نهايت که با تعيين داور براي زوج با هزينه‌ي زوجه از سوي محکمه و نيز تحقيق لازم از مطلعين و غيره صورت گرفته است؛ سرانجام زوج درخواست مهلت براي اقدام لازم به برگردان همسرش به زندگي مشترک نموده که با موافقت با اين خواسته‌اش ليکن با وجود چند وهله تجديد وقت رسيدگي و وقت احتياطي، زوج در محکمه حضور نيافته و مراجعه‌اي جهت گزارش نتيجه‌ي خود، اقدام نکرده است ولکن خواهان با مراجعات عديده، خواستار تعيين تکليف شده است بنا به مراتب که از تاريخ ازدواج زوجين حدود 10 سال گذشته قريب 9 سال است که زوجه‌ي جوان بلا تکليف در منزل والدين عليل و بيمار خود سربار زندگي رقت بار آنهاست و بدون دريافت نفقه از سوي زوج مصر به جدايي و طلاق به علت عدم امکان زندگي مشترک با همسرش از طرفي و محروم از ديدار يگانه فرزندش که کلا ناشي از عدم سازگاري با همسرش شده و کاملا اظهار کراهت از همسرش به لحاظ اعمال ناهنجار زوج در دوران مشترک کوتاه خودشان دارد و در اين مدت جدائي و افتراق، تلاش در تحصيل طلاق خود نموده و متاسفانه به لحاظ توسل زوج به امور و وسايلي خواسته‌ي خواهان (با وجودي که از تمامي حقوق حقه خود اعم از مهريه وغيره در جهت اجراي طلاق چشم پوشيده) جامه عمل نپوشيده است و با عنايت به جريان کاري پرونده و عمل کرد زوج در توسل به مسائلي که واقعيت نداشتن آنها محرز است و با توجه به اينکه از همان سال‌هاي اول جدائي، زوج اقدام به ازدواج مجدد نموده و در تحقيقات لازم بدواً ذکر شده و سپس اعلام نموده همسر موقت اختيار نموده و بعد اظهار داشته (با ارائه طلاقنامه) مطلقه‌اش به طلاق خلع نموده که با تحقيقات از سوي مطلعين معلوم شده طلاق، مصلحتي بوده و مجددا رجوع شده و با همسرش ادامه زندگي مي‌دهد و با عنايت به تحقيقات از مطلعين (که از بستگان نزديک زوجين‌اند) اظهارات و زندگي رقت بار زوجه را تائيد و اينکه زوج با اعمال خود سبب ايذا و اذيت زوجه و خانواده‌اش شده است و زوجه، کاملا در عسر و حرج قرار دارد؛ بنا به مراتب با عنايت به مدلول ماده 1119 قانون مدني و با استناد از ماده 1130 اصلاحيه مدني و ماده واحده اصلاحيه مقررات مربوط به طلاق و عنايت به نظر داوران اختصاصي زوجين که به طلاق و جدائي زوجه از زوج اعلام نظر نموده‌اند، ضمن صدور گواهي عدم امکان سازش زوجه با استفاده از بند “ب” شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه ازدواج، مبني بر تفويض وکالت با حق توکيل غير در مورد طلاق از سوي زوج و نيز وکالت با حق توکيل غير در مورد قبول مابذل از ناحيه زوج، زوجه مي‌تواند با مراجعه به يکي از دفاتر رسمي طلاق خودش را مطلقه به طلاق خلعي نمايد؛ راي، پس از ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محکمه تجديدنظر استان است.
راي شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر:
ايراد و اعتراض موجه و موثري که موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته صادره از شعبه 221- دادگاه عمومي تهران شعبه ثبت شده به شماره 950- 4/11/74 شود از سوي تجديدنظر خواه (آقاي ب) به عمل نيامده است؛ زيرا دادنامه مرقوم، با اتکاء بر نظريه داوران تعيين شده که بر عدم امکان سازش زوجين و عسر و حرج زوجه متقاضيه (طلاق) مي‌باشد و با لحاظ انصراف مشاراليها از حقوق قانوني و شرعي خود اعم از مهريه وغيره و محتويات پرونده و موازين قانوني اصدار يافته است و آنان به حکايت پرونده مدت هشت سال است جدا از هم زندگي مي‌کنند، بنابراين دادگاه با رد اعتراض زوجه نامبرده و تفويض حضانت فرزند مشترک کما کان به پدر و ملاقات هر ماه يک نوبت بعد.. و… ساعت در منزل يکي از اقوام نامبرده براي مادر (زوجه) دادنامه ياد شده را تائيد و تکميل مي‌نمايد؛ راي صادره قطعي است. (75/ت 7/957)
[5]
ر.ش 152- طبق بند 3 شرائط سند نکاحيه مرض بايد صعب العلاج و مخاطره آميز براي ديگران باشد.
30/9/72- 3924/33 ديوان
خلاصه جريان پرونده:
دادخواستي از جانب زوجه به طرفيت زوج خود به خواسته صدور حکم طلاق تقديم دادگاه يادشده فوق شد؛ دادگاه مذکور در مقام رسيدگي برآمد. زوجه در دادگاه عنوان نمود که شوهرم مبتلا به مرض صعب العلاج مي‌باشد؛ حسب شرايط مندرج در سند نکاحيه خواستار طلاق با دريافت مهريه مي‌باشم؛ گواهي پزشکي نيز ضميمه پرونده است که برصحت ادعاي خواهان دلالت دارد و زوج در پاسخ اظهار مي‌دارد گرچه بيماري دارم، ولي صعب العلاج نبوده و قابل کنترل است، خطري براي زوجه ندارد و با توجه به داشتن بچه حاضر به طلاق همسر خود نمي‌باشم؛ دادگاه با توجه به گوهي پزشکي مبني بر صعب العلاج بودن مرض زوج و امضاء شرط مذکور حسب سند نکاحيه از جانب زوج، دادگاه به استناد ماده 1119 قانون مدني اجازه طلاق را براي خواهان (زوجه) صادر کرده و زوج را مکلف به پرداخت مهريه به زوجه خود نموده و طلاق را بائن معين کرده که نفقه ايام عده ندارد و حضانت فرزند مشترک به نام مهدي 6 سال به پدر واگذار کرده و به تجويز ماده 1174 قانون مدني هر پانزده روز به مدت 24 ساعت، مادر حق ملاقات فرزند ياد شده را دارد و چون زوجه از زوج خود تمکين ننموده، مستحق نفقه نخواهد بود؛ به حکم مزبور در فرجه قانوني از جانب زوج اعتراض شد، تقاضاي تجديدنظر نمود و دادگاه با ملاحظه آن با بقاء براي خود، دستور ارسال پرونده به ديوان عالي کشور صادر کرده، در شعبه 33 ديوان عالي مطرح شد، نتيجه آن اعلام مي‌شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل شد؛ پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 577- 27/5/72 فرجام خواسته مشاوره نموده، چنين راي مي‌دهد.

“رأي”
با توجه به محتويات پرونده کلاسه 913- 70 و امعان نظر در آن با توجه به گواهي پزشکي که مرض زوج صعب العلاجِ قابل کنترل، ولي واگير و مخاطره‌آميز براي ديگران نيست، حسب بند 3 شرائط سند نکاحيه كه اشعار مي‌دارد مرض صعب العلاج و مخاطره‌آميز باشد در حالي كه در اين فرض، قيد اخير احراز نشده، بلکه بنا بر اظهار پزشک، مخاطره آميز نبوده؛ علي هذا اعتراض معترض وارد بوده، به استناد ماده‌ي 3 قانون، تجديدنظر حکم شماره فوق دادگاه ياد شده نقض مي‌شود و به نزديکترين دادگاه هم عرض عودت داده مي‌شود.
ر.ش 154- زوج داراي اعتياد و تخلف از شرط ضمن العقد از ناحيه او محرز، به استناد ماده 1119 ق. م به زوجه اجازه طلاق خلعي مي‌دهد.
1/8/72- 982/30 ديوان
خلاصه جريان پرونده:
خانم “ب” در تاريخ 25/1/70 و 21/8/70 و 12/2/72 طي سه فقره پرونده و درخواستهائي به خواسته طلاق وتعيين تکليف به طرفيت آقاي الف تقديم دادگاههاي مدني خاص تهران نموده و به شعبه 102 دادگاه مدني خاص تهران ارجاع شد و توضيح داده است به مدت 13سال است با خوانده ازدواج نموده داراي سه فرزند است؛ خوانده معتاد به مواد مخدر مي‌باشد به همين دليل لطمه به شئونات خانوادگي زده و به علت زنداني شدن خوانده، تقاضاي طلاق نمودم که به کلاسه 102- 67-597 در دادگاه متعهد شد و به بنده وکالت بلاعزل با حق توکيل غير داده که چنانچه تخلف از شروط ضمن عقد لازم نموده، خود را مطلقه نمايم؛ بعد از تعهد مجددا به رفتار خود ادامه داده که زنداني هم شده است؛ خواهان فتوکپي دادنامه را نيز پيوست دادخواستها نموده است و راجع به سوابق اعتياد و محکوميت خوانده و پرداخت جريمه نيز مطالبي نوشته است؛ دادگاه در تاريخ 24/12/70 پرونده را با حضور زوجين رسيدگي نمود؛ زوجه اظهار داشت بعد از وکالت در پرونده قبلي، شوهرم مجددا معتاد شد و به زندان رفت و نه ماه زنداني به خاطر اعتياد بود، تقاضاي طلاق دارم و پيش مادرم هستم و بچه‌ها، پيش پدرشان مي‌باشند؛ زوج اظهار داشت من اعتياد نداشته‌ام، در خانه خوابيده بودم ديدم زنم با مادر زنم با مامور بالاي سر من آمدند، مقداري مواد مخدر آورده‌اند و گفته‌اند که مال اين آقا است و مرا گرفته‌اند و به زندان بردند و مطالب ديگري بيان کردند و راجع به نفقه مطالبي گفتند؛ دادگاه دستور داد از مواد مخدر سوابق خوانده خواسته شود. اداره مبارزه با مواد مخدر تهران در تاريخ 20/3/71 شرحي به دادگاه نوشته است و اعلام نموده که مشاراليه (آقاي الف) چهار فقره سابقه اعتياد که اولي به سه ماه حبس و دومي باتهام نگهداري و اعتياد به 70 ضربه شلاق و ده ماه حبس و سومي به اتهام حمل 15 سانت هروئين به يک سال حبس و چهارمي به اتهام اعتياد، به اين دادسرا دلالت پس از حصول بهبودي نسبي در تاريخ 25/11/67 آزاد شد. مددکار اجتماعي در پاسخ استعلام دادگاه پس از بررسي و تحقيقات، شرحي نوشته است که آقاي الف از اوائل انقلاب به مواد مخدر از نوع هروئين روي آورده، به همين لحاظ بارها بازداشت شده و خانم ب را خانم خوب و اهل زندگي معرفي کرده‌اند و مطالب ديگري نيز نوشته است و دادگاه پس از رسيدگي اقدام به صدور راي مي‌نمايد و به شرح دادنامه، دادگاه اعتياد و تخلف از شرط را از ناحيه زوج محرز و مسلم تشخيص داده، به استناد ماده 1119 قانون مدني به زوجه اجازه مي‌دهد با مراجعه به دفتر طلاق به وکالت از طرف زوج خود را به طلاق خلع مطلقه نمايد و قبول بذل نمايد و به مادر طفل اجازه داده است هفته‌اي به مدت 24 ساعت با فرزندان خود ملاقات نمايد؛ پس از ابلاغ دادنامه آقاي الف از راي صادره تقاضاي تجديد نظر مي‌نمايد و مي‌نويسد که اين جانب تحت هيچ عنوان حاضر به طلاق نبوده و نيستم و از دادگاه تقاضاي تجديدنظر نموده است؛ پس از انجام تبادل لايحه؛ اعتراض به نظر رياست دادگاه مي‌رسد، ايشان اعتراض را وارد ندانسته، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود و به اين شعبه ارجاع مي‌شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل شد، پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنين راي مي‌دهد:
“رأي”
تجديدنظر خواه اعتراضي که با مواردي از مواد قانوني انطباق نمايد به عمل نياورده و با توجه به مندرجات پرونده و ادله ابرازي اشکالي نيز از اين حيث بر دادنامه تجديدنظر خواسته وارد نيست، لذا آن را ابرام مي‌نمايد.
ر.ش 141- با توجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد لکن همسر دومش صيغه (عقد انقطاعي) مي‌باشد، از شرائط ضمن عقد تخلف کرده است.
3/12/70- 1317/30 ديوان
خلاصه جريان پرونده:
خانم الف در تاريخ 17/1/70 دادخواستي به خواسته طلاق به طرفيت آقاي ب تقديم دادگاههاي مدني خاص تهران نموده و به شعبه 120 دادگاه مدني خاص تهران ارجاع شد؛ ضمن دادخواست توضيح داده است که خوانده به استناد پرونده کيفري به کلاسه 69-2492 تهران مرتکب اعمال و رفتاري شده که ادامه زندگي زناشوئي را مقدور نمي‌سازد که رياست دادگاه با مطالعه پرونده به حقيقت امر مطلع خواهد شد و از دادگاه تقاضاي طلاق کرده است. دادگاه در تاريخ 4/3/70 پرونده را با حضور خواهان رسيدگي نمود، خوانده در دادگاه حاضر نشد، خواهان خواسته و مطالب دادخواست را تکرار کرد و اظهار داشت که از آذر ماه 63 تا دو اسفند ماه به خانه نيامد و خرجي نداد و موقعي که به کلاس درس رفتم، وسائل زندگي را با خود برده است؛ من ناگزير به منزل پدرم رفتم وبچه‌ام که يازده ماهه مي‌باشد را رها کرده است و اخلاق و رفتارش بسيار بد است و شوهرم، زن ديگري اختيار کرده است که با او زندگي مي‌نمايد و مشاراليها به پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه اشاره کرد و يک برگ عقد نامه