دانلود پایان نامه درمورد مهلت عادله

دانلود پایان نامه ارشد

و مکان انجام تعهد

زمان ومکان انجام تعهد از مهمترين اوصاف قرارداد محسوب ميشود.طرفين انگيزههاي متفاوتي از تعيين زمان و مکان ايفاي تعهد در ذهن خود دارند. و به شيوههاي مختلفي زمان و مکان را تعيين ميکنند. به ندرت در روابط قراردادي طرفين نسبت به اين امر سکوت اختيار ميکنند و از اين لحاظ سرنوشت قرارداد را تسليم حکم قانونگذار نميکنند،عرف و عادت نيز در تعيين زمان و مکان از اهميت بالايي برخوردار است.و گاهي مواقع جايگزين اراده طرفين ميشود.
از طرفي ايفاي تعهدات مهمترين هدف قرارداد را تشکيل ميدهد.لذا وقتي که طرفين در عقد، زمان انجام تعهد را معين ميکنند،براين نظر هستند که در موعد مقرر عقد را انجام دهند.اما هميشه اين احتمال وجود دارد که تعهد قبل يا پس از موعد مقرر ايفا شود.لذا لازم است سيستم حقوقي قانون مدني و قانون تجارت و احکام هر يک از اين دو رشته از حقوق را در اين رابطه بررسي کنيم.و تبيين کنيم که آيا متعهدله ملزم به پذيرش ايفاي تعهد خارج از موعد مقرر(چه قبل و چه پس از موعد) در هر يک از تعهدات مدني و تجاري است يا نه؟و اگر در اين خصوص در قوانين تفاوتي است آن را روشن کنيم.در خصوص مکان انجام تعهد نيز در بين تعهدات مدني و تجاري تفاوتهايي وجود دارد که در اين فصل بصورت مفصل به بيان آنها ميپردازيم.

مبحث اول:کليات
جهت ورود به بحث مقدمتاً لازم است تعاريفي از زمان و مکان انجام تعهد ارائه شود، آثار مختلفي بر تعيين مکان و زمان ايفاي تعهدات مترتب است که جهت رعايت اختصار از بيان آن صرفنظر ميشود.بايد دانست تعهد از حيث ارتباط با زمان به دو نوع تقسيم ميشود.يک تعهدات وابسته به زمان، که در آنها ايفاي تعهد و موعد ايفاي تعهد مطلوب يگانه و جداناپذير متعهدله است و دوم تعهداتي که در آنها زمان انجام تعهد قيد تعهد نيست و متعهد ميتواند تعهد را حتي پس از سپري شدن موعد تعهد آن را ايفاء انجام ايفا کند،چراکه در چنين تعهداتي بر خلاف تعهدات نوع اول تعهد با انقضاي موعد هنوز به قوت خود باقي است و داراي تمام آثار قانوني است.بنابراين ما نيز مبحث اول را به تفصيل مطالب فوق اختصاص داديم.

گفتار اول:تعريف زمان انجام تعهد26
اجل وضعي است که بر قابليت مطالبه و پرداخت يا سقوط تعهدات تاثير مي‌گذارد. به بيان ديگر حادثه ايي در آينده است که رسيدن آن قطعي مي‌باشد. اجل تاثيري بر وجود دين ندارد اما بر قابليت مطالبه، پرداخت يا مدت آن تأثيرگذار است.
در حقوق ايران برخي حقوقدانان تعريفي مشابه با حقوق خارجي از اجل ارائه کردهاند. دکتر لنگرودي در تعريف اجل يا موعد مي‌گويد: “موعد حادثه ايي است که اولاً نسبت به عقد و تعهد ناشي از آن در آينده واقع مي‌شود. ثانياً حتمي الوقوع است ثالثاً آن يکي از دو امر ذيل است: الف: باعث مي‌شود که تقاضاي اجراي تعهد از جانب متعهد، به عقب (سر رسيد)بيافتد. ب: سقوط تعهد به تاخير مي‌افتد، يعني به محض سررسيد، تعهد ساقط مي‌شود27.
در مقابل پاره‌اي ديگر از حقوقدانان معناي محدودي از اجل را ارائه کردهاند. دکتر کاتوزيان در تعريف اجل مي‌گويد: “مدتي است که مطالبه دين را به تاخير مي‌اندازد”28 با توجه به تعاريف ارائه شده از نظر بنده تعريف و شناساندن اجل همراه اوصاف زير است :
اجل زماني است در آينده که براي اجراي تعهد يا پايان دادن آن در نظر گرفته مي‌شود. لازم نيست که اجل صرفاً زمان مشخص شده در آينده باشد. بلکه مي‌تواند رويدادي باشد که در آينده قطعاً محقق مي‌شود.
مسئله قطعي بودن وقوع اجل، وجه فارق اجل و شرط محسوب مي‌شود. وقوع معلق عليه در شرط امري است احتمالي که ممکن است هيچگاه تحقق نيابد و تعهدي بوجود نيايد. اما اجل حادثه‌اي است که طبق روال متعارف قطعاً واقع شده و صرفاً اجراي تعهد را براي مدتي معين به تاخير مي‌اندازد يا ادامه تعهد را پس از انقضاي مدت معين پايان مي‌دهد.
هنگامي که شخص بصورت موجل متعهد به انجام امري مي‌شود، قبل از الحاق اجل به تعهد، التزام وي داراي ارکان اساسي اعم از رابطه حقوقي و موضوع و سبب است و اجل بعنوان امر عارضي به تعهد ملحق مي‌شود و با آمدن اجل آثار تعهد تعديل مي‌شود، زيرا اصل در تعهد اينست که حال بوده، و فوراً وفاي به آن واجب باشد و اثر آن نيز بصورت دايمي باقي بماند، در حاليکه اجل اين نتايج را تعديل مي‌کند. در اجل تاخيري اجراي تعهد تا موعد معين به تاخير مي‌افتد و در اجل پايان بخش ايفاي تعهد را محدود نموده و اثر آن دائمي نيست.29
اجل داراي تقسيم بنديهاي مختلفي است از جمله:اجل از حيث منشا و منبع آن به اجل قراردادي، اجل قانوني، و مهلت عادله (اجل قضايي) تقسيم مي‌شود. به اعتبار اينکه ذينفع اجل چه کسي است؟ اجل به سود طلبکار، اجل بسود بدهکار و اجل بسود هر طرف قابل تقسيم است و نيز از حيث آثار اجل به اجل تاخيري و اجل پايان بخش (غير تعهد) تقسيم شده است.و اقسام ديگري که جهت رعايت اختصار از شرح و توضيح آنها خودداري ميکنيم.
گفتار دوم:انواع تعهدات از جهت ارتباط با زمان
اهميت تاثير زمان بر تعهدات در هيچ کس پوشيده نيست. همانطور که گفته شد، طرفين از تعيين زمان در اجراي تعهدات داراي اهداف گوناگوني هستند. در برخي مواقع متعهدله نفع خويش را در اين امر مي‌بيند که متعهد در زمان معين تعهد خويش را انجام دهد. بعبارتي از زمان بعنوان قيد تعهد استفاده مي‌کند دراين مجال سعي بر اين است تاثير زمان را در انعقاد عقد و نهايتاً اجراي آن مورد بررسي قرار دهيم و انواع چنين تعهداتي را بيان کنيم.
بر اين تقسيم بندي آثار گوناگوني مترتب است از جمله اينکه در تعهداتي که براي اجرا تعهد، زمان خاص معين مي‌شود آيا متعهد هم مي‌تواند قبل از سررسيد تعهد خويش را انجام دهد؟ آيا پذيرش انجام تعهد براي بعد از سپري شدن موعد انجام تعهد مطلوب و خواستهي متعهدله است؟ که پاسخ به اين سوالات ضرورت طرح اين تقسيم بندي را بيش از بيش توجيه مي‌کند. لذا تعهدات از جهت ارتباط با زمان و اينكه زمان و انجام تعهد مطلوب يگانه متهدله است يا نه؟ به دو دسته تقسيم مي‌شود:
الف: تعهد وابسته به زمان (زمان وحدت مطلوب – قيد تعهد)
در نظام حقوقي ما بر خلاف ساير نظامها در خصوص وحدت بين تعهد و زمان ايفاي آن مقرراتي ذکر نشده است بلکه بيشتر قوانين موجود در مورد تعهداتي وضع شده است که از نظر قانونگذار امکان تاخير انجام تعهد در آن فرض مي‌شود و در اين فرض نيز تعهد بجاي خود باقي است و با اجبار وي به انجام تعهد، متعهدله به هدف خويش مي‌رسد. ليکن جهت تشخيص اينکه در تعهدات، زمان و نفس انجام تعهد مطلوب يگانه و جدا ناپذير طرفين هست يا نه؟ مي‌توان ملاکهاي زير را مطرح کرد:
– اصل آزادي در قراردادها آنقدر گسترده و وسيع است که به جرأت مي‌توان گفت طرفين مي‌توانند در خصوص تمام ابعاد تعهد خود دخالت نمايند و تا زماني که اصل آزادي در قرارداد با منع قانونگذار روبرو نشود داراي اثر و منشاء قانوني است. لذا طرفين قرارداد مي‌توانند انجام تعهد را منوط به زمان خاص بکنند و انجام بعد از آن را مطلوب و خواسته خود قرار ندهند.
بعبارتي طرفين مي‌توانند موعد اجراي تعهد را قيد تعهد قرار دهنده و انجام تعهد در موعد معين را مطلوب يگانه و تجزيه ناپذير طلبکار قرار دهند30.
– ممکن است طرفين صراحتاً قيد نکنند که انجام تعهد براي موعد خاص و معين مطلوب متعهدله است؛ولي در خصوص ضمانت اجراي آن مقرراتي را وضع کنند. به اينصورت که: اگر متعهد براي روز جمعه و جهت شرکت در يک کنفرانس وسيله حمل و نقل را براي متعهدله آماده نکند، ملزم به پرداخت خسارت “عدم انجام تعهد” هست. لذا در اين تعهد قصد طرفين بر اين بوده که عدم انجام تعهد در روز جمعه به منزله زوال و سقوط تعهد محسوب و موجب پرداخت خسارت عدم انجام تعهد شود. اين امر نشانه اينست که قصد طرفين از زمان و انجام تعهد، مطلوب يگانه و تجزيه ناپذير است. بعبارتي وحدت مطلوب طرفين انجام تعهد در زمان خاص است.
– گذشته از اراده طرفين در بعضي مواقع مقيد شدن تعهد به اجل ممکن است نتيجه طبيعت تعهد باشد31.
براي مثال شخصي براي شرکت در مسابقه اتومبيل راني در تاريخ معين اتومبيل خود را در جهت رفع نقص و تعمير به تعمير کاري مي‌برد؛ طرفين نيز در قرارداد قيد مي‌کنند اتومبيل براي شرکت در مسابقه تعمير مي‌شود. و براي اجراي تعهد مدت کوتاهي وجود دارد، حال طبيعت چنين عقدي ايجاب مي‌کند، و نيز قصد متعهدله بر اين مي‌باشد که آماده شدن اتومبيل مخصوص مسابقه براي شرکت در مسابقه است و بعد از آن هرچند متعهد، تعهد خويش را انجام دهد مطلوب وي نيست.
مسئله‌ايي که مطرح مي‌شود اينست که اگر طرفين در قرارداد زمان انجام تعهد را بعنوان قيد تعهد ذکر نکنند و از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و طبيعت تعهد نيز چيزي در اين خصوص نتوان استنباط نمود آيا اصل؛ وحدت بين زمان تعهد و اجراي تعهد است و با گذشت موعد انجام تعهد و عدم انجام آن از جانب متعهدله، تعهد خود بخود از بين مي‌رود؟ و انجام بعد از موعد در چنين مواقعي مطلوب متعهدله نيست؟ يا اينکه موعد بعنوان وصف عارضي محسوب مي‌شود و بعد از موعد هم تعهد بجاي خود باقيست و متعهد جهت تخلف از تعهد خويش مجبور به انجام تعهد با پرداخت خسارت (يا وجه التزام) مي‌شود؟
در جواب اين سوال نظرات مختلفي ابراز شده است. جناب دکتر کاتوزيان بر اين نظر هستند که “بنظر مي‌رسد که اصل بقاي تعهد است و در مورد ترديد نمي‌توان گفت، با گذشتن موعد، اصل تعهد نيز از بين مي‌رود.”32 اما مرحوم دکتر شهيدي در اين باره بر اين نظر هستند که بقاي تعهد در چنين موردي منتفي است و “پس از سپري شدن زمان مقرر براي انجام تعهد، هيچ يک از طرفين در برابر ديگري نسبت به اجراي موضوع قرارداد الزامي ندارد.”33 و ايشان براي بيان نظر خود دو استدلال را مطرح مي‌کنند: 1- ترديد در استصحاب در اين مورد از اقسام ترديد در استعداد مقتضي است و در چنين موردي استصحاب جريان پيدا نمي‌کند- 2- تقدم اصل عدم استعداد مقتضي بعنوان اصل سببي نسبت به بقاي مستصحب است.
بنظر بنده در چنين موردي اصل بقاي تعهد است. به اين دليل که نسبت به تحقق و وجود عقد يقين لازم و کافي وجود دارد. ولي شک مي‌شود که آيا مانعي در جهت اين عقد وجود دارد يا نه؟ بعبارتي شک مي‌شود که چيزي باعث زوال تعهد مي‌شود،بر تعهد موجود وارد شد است يا نه؟ که در چنين مواقعي اصل استصحاب را جاري مي‌کنيم و نسبت به يقين سابق پا بر جا مي‌مانيم؛ لذا بنظر نمي‌رسد در چنين موردي شک در استعداد يا عدم استعداد مقتضي مطرح باشد.
علاوه بر اين؛غلبه در چنين مواردي بر اينست که بين طرفين تعهد، موعد انجام تعهد معمولاً بعنوان قيد تعهد نباشد. اهميت موعد انجام تعهد بعنوان قيد تعهد در قراردادها براي طرفين تا اندازهايي است که معمولاً طرفين آن را در عقد ذکر مي‌کنند يا اينکه طوري عقد را منعقد مي‌کنند که از فحوي و اوضاع و احوال کلام و اطراف قرارداد چنين امري استنباط شود. در غير اينصورت بر حکم غلبه – که از امارت مي‌باشد- حکم به بقاي تعهد مي‌کنيم
بنابراين با در نظر گرفتن مطالب فوق اگر در قراردادي موعد انجام تعهد، قيد تعهد است يعني “انجام تعهد در موعد معين” مطلوب يگانه و تجزيه ناپذير طلبکار باشد، شپري شدن موعد تعهد همانند عدم انجام تعهد است، چرا که از آن پس تعهد اجراي شدني نيست. در اين گونه تعهدات روشن است که شرط الزام متعهد به انجام تعهد، باقي بودن زمان مقرر است لذا پس از گذشت زمان آنچه ممکن است انجام شود در حقيقت مورد قرارداد و تعهد نيست.
ب: تعهداتي که زمان انجام تعهد قيد تعهد نيست. (عدم وجود وحدت مطلوب)
اين نوع از تعهدات، تعهداتي هستند که در آن بطور معمول براي انجام تعهد موعدي را مشخص مي‌کنند و اين موعد براي طرفين طوري است که عدم انجام تعهد در موعد مذکور بمنزله اتمام و زوال تعهد نيست. و انجام بعد از موعد نيز مفيد و مطلوب طرفين قرارداد است. مصاديق چنين تعهداتي زياد است. بطور مثال: فروشنده ضمن فروش ملک خويش تعهد مي‌کند که در تاريخ معيني ملک مذبور را تخليه و در دفترخانه جهت انجام تشريفات انتقال حاضر شود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق فرانسه، ضمن عقد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت، امر مشروط