دانلود پایان نامه درمورد منافع عمومی، وق بنیادین، حقوق بنیادین

دانلود پایان نامه ارشد

40 قانون اساسی نیز «‌سوء استفاده از حق»ممنوع اعلام شده است، این اصل مقرر داشته: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» البته این اصل، معیار تشخیص «سوء استفاده از حق» را به دست نمی دهد و برای جستوجوی معیار باید به ماده 132 قانون مدنی توجه کنیم. اگر چه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیر منقول خود می کند و از آن زیانی به همسایه وارد می شود لیکن می توان با توجه به وحدت ملاک آن، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی، حکم آن را به کلیه تصرفات زیان آور مالک (اعم از این که مال غیر منقول یا منقول باشد و اعم از این که ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد مشروط بر اینکه شرایط مندرج در ماده 132 در آن جمع باشد.
بنابراین اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست اما اگر تصرف زیان آور وی، واجد دو شرط مذکور نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج باشد، مسئول است. «سوء استفاده از حق» نه تنها موجب مسئولیت مدنی است بلکه زیان دیده می تواند، علاوه بر جبران خسارت از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری،ادامه خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنان که پر کردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است، تقاضا کند. رویه قضایی نیز مؤید این نظر است.19
2-4-مشخصه های مالکیت دولت
تبیین مالکیت در شکل سنتی آن از دیدگاه مدافعان حقوق عمومی و برای نهادهای تملک کننده در این حقوق مانند شهرداری ها دارای ایراداتی است. از این رو گفته شده است که تلقی سنتی از مالکیت به عنوان حق بر شیء با آنچه که امروزه در مورد شهرداری ها مطرح است متفاوت می باشد. همچنین این طرز تلقی از مالکیت نمی تواند حقوق و روابط میان اشخاص نسبت به شیء مورد مالکیت را به درستی تبیین نماید و علاوه بر آن تلقی سنتی هیچ دلالتی بر ویژگی ناپایدار و همیشه متغیر مفهوم مالکیت ندارد، در حالی که مفهوم مالکیت همواره متأثر از عوامل سیاسی،اجتماعی و اقتصادی است و بسته به اهداف و انتظاراتی که هر جامعه از آن دارد،از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متفاوت و متغیر است.
در بادی امر به نظر می رسد که منظور از مالکیت عمومی، اموالی است که آزادانه و رایگان مورد استفاده عموم است و هر کس می تواند، آزادانه و بدون هیچ مانعی از آن بهره برداری کند، مانند جاده ها، خیابان ها، پیاده رو ها، پارک ها، رودخانه ها، دریاها، مدرسه ها، کتابخانه ها و… ولی با این وجود برخی دیگر ازاموال عمومی، در قبال مبلغی پول قابل استفاده هستند مانند شاهراه ها، موزه ها، پارک های مخصوص و اماکن تاریخی. دسته سوم از اموال عمومی برای اشخاص معینی قابل استفاده است. مانند شهرداری ها، موسسات تحقیقاتی، پادگان های نظامی و..
بدین ترتیب به نظر حقوقدانان طرفدار مفهوم نوین مالکیت برای نهادهای تملک کننده نظیر شهرداری‌ها، حق مالکیت چیزی نیست جز مجموعه ای از روابط،حقوق و تعهدات متقابل میان اشخاص موضوع حقوق، نسبت به شیء خاص.حق نمی تواند در رابطه میان شخص و شیء برقرار باشد به این دلیل که اشیاء نمی توانند حامل حق و تکلیف باشند و قواعد حقوقی را درک نموده،بدان ملتزم گردند.
در این میان باید توجه داشت که از حیث حقوق بشری برخی حق بر مالکیت را در زمره حقوق بنیادین آدمی دانسته‌اند. امروزه حقوق بنیادین جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی کشورها پیدا کرده است.اما پرسش اصلی آن است که کدام حق را می توان بنیادین و کدام حق را غیر بنیادین نامید. آیا مالکیت در زمره حقوق بنیادین است و چرا؟ زیرا نظام های حقوقی گوناگون به طور قطع برداشت های یکسانی از این مفهوم ندارند.آیا آنچه را که یک حقوقدان آلمانی،اسپانیایی یا فرانسوی حق بنیادین می داند حقوقدان ایرانی هم چنین می داند؟
توضیح در مورد چیستی حقوق بنیادین از حوصله این پایاننامه خارج است، اما در یک نگاه گذرا و با یک سنجش ماهیتی می توان گفت بنیادین بودن برخی از حقوق، بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می باشد.«حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی،سیاسی و فلسفی است که از آبشخور برابری،آزادی،مردم سالاری و دولت قانونمند نشأت گرفته و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.سیاهه حقوق و آزادی های بنیادین نیز بالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت های چشمگیری خواهد بود.
به باور نگارنده، حق بر مالکیت نیز در زمرۀ حقوق بنیادین محسوب می شود. نمونه ای از رفتارهایی که در رِژیم های اقتدار گرا در جهت سلب مالکیت افراد در نقاط گوناگون جهان شاهد بوده ایم، دلیلی بر این مدعاست، بنابراین می توان مالکیت را در زمره حقوق بنیادین در نظر گرفت. اما مالکیت دولت دارای ویژگی های متفاوتی از مالکیت اشخاص عادی می باشد که به شرح آن خواهیم پرداخت.
2-4-1-عمومی بودن
منظور از عمومی بودن یا هدف عمومی آن است که این هدف به معنای بهره مندی عده ای نامعین از افراد کشور از نتیجه طرح اجرا شده است. در واقع در مفهوم سلبی هدف عمومی به هدفی اطلاق می گردد که اختصاصی نباشد و هدف اختصاصی به هدفی گفته می شود که نتیجه مترتب بر اجرای طرح در موارد زیر باشد:
-منحصرا دستگاه مجری طرح را شامل شود. همانند ایجاد استخر برای رفاه حال کارمندان شهرداری یا خانه سازی برای مستخدمان وزارت آموزش و پرورش
-هدف تامین منافع دستگاه دولتی باشد. همانند ایجاد شعبه جدید برای بانک ملی به دلیل افزایش تعداد مشتریان شعبه
-افراد مشخص و تعریف شده باشد.20
مالکیت شهرداری نیز که زیرمجموعه دولت و به نوعی وابسته به این مجموعه می باشد در شمار و عداد این صفت قرار خواهد گرفت. در این خصوص حتی یک تئوری معروف در حقوق وجود دارد و آن اینکه این تئوری تملکات شهرداری را به نظریه نفع عمومی و منافع دستگاه های دولتی مربوط می داند. در توجیه این تئوری و ربط آن با مقوله بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می توان گفت که نهاد شهرداری به عنوان یکی از شخصیت های پذیرفته شده در حقوق عمومی، نمی تواند نفعی بالاتر از نفع عموم داشته باشد و در واقع منافع این دستگاه با منافع مردم همپوشانی دارد. پس در خصوص تملک نیز موضوع مهم تعارض تملک های این نهاد، با دستگاه هایی دیگر است که مدعی مالکیت بر بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی اند که در مورد ان به تفکیک توضیح داده خواهد شد.
2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی)
هر گاه هدف از یک تاسیس حقوقی، منحصرا حمایت و حفاظت از منافع مرجع عمومی و دولت در معنای عام کلمه باشد، باید عنوان نمود که مبنای آن تاسیس حقوقی، نظریه یا ایده قدرت عمومی است. در این صورت هر گونه ابهام یا تعارض میان حق شخصی افراد یا منافع گروهی اعضای جامعه با منافع یا خواست دولت، تفسیر قانون به نفع دولت خواهد بود.21 در این خصوص یعنی اعمال حق مالکیت نیز به نظر می رسد جنبه الحاقی و یک طرفه بودن امور مربوط به آن مبین حق مالکیت در وجه عمومی و استفاده از قدرت عمومی باشد. در واقع صرف قرار گرفتن یکی از دستگاه های دولتی به عنوان سازمان ثبت که بخشی از فرآیند مربوط به تحقق واقعی مالکیت به اشخاص حقیقی یا حقوق حقوق خصوصی یا حقوق عمومی به انها وابسته اند این فکر را تقویت می کند.
منظور از الحاقی بودن آن است که تمام مشخصه ها و موارد مربوط به انعقاد یک عمل حقوقی هر چند که ان عمل حقوقی ماهیت دوطرفه یا قراردادی داشته باشد توسط دولت و سازمان های وابسته به آن تعیین می شود. این شرایط را می توان در دو گروه شرایط شکلی و شرط های ماهوی تقسیم بندی کرد. در خصوص شرایط شکلی شاید بیشترین میزان اقتدار امروزه توسط سازمان ثبت به چشم بخورد که نشان دهنده الحاقی بودن اعمال ثبتی می باشد. این موضوع هم در مسئله ثبت احوال و هم در خصوص ثبت اسناد به چشم می خورد و نشان می دهد که نظم عمومی نیز یکی از مولفه ای الحاقی بودن و استفاده از قدرت عمومی تلقی می شود. در این خصوص توافقی بین اشخاص و دولت وجود ندارد و دولت به عنوان اعمال کننده اقتدار در راستای تحقق نظم عمومی فرم ها و اسناد مشخصی را از قبل تهیه کرده است.
از سوی دیگر در خصوص نظم عمومی ماهوی نیز قواعد سازمان متضمن ساختاری الحاقی و یک جانبه است که این نهاد را به عنوان اعمال کننده اقتدار معرفی می کند. قواعدی که برای نظم بخشی به روابط سازمان و افراد وجود دارد کمتر متضمن افعالی است که به دولت صلاحیت اختیاری در تصمیم گیری نداده باشد. استفاده از افعالی نظیر می تواند که نشان از وجود قواعد توافقی بین سازمان و افراد وجود داشته باشد بعید به نظر می رسد. بنابراین می‌توان گفت یک‌طرفه و الحاقی بودن که مشخصه اصلی و بنیادین اعمال اقتدار است از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی هم در مسائل شکلی و هم در موارد ماهوی پیش بینی شده‌اند. هدف از وجود این قواعد نظم بخشی به رفتارها و اعمال در مسئله ثبت اشخاص و ثبت احوال می باشد.
در خصوص این صفت نیز ممکن است بین دو دستگاه تعارض پیش آید. این مسئله به خصوص وقتی برجستگی و نمود بیشتری پیدا می کند که قراردادهای هر دو سازمان نسبت به هم جنبه یک طرفه و الحاقی پیدا می کند و هریک در صدد از که نفع خود را نفع عموم تلقی کند و در این شرایط از ابزار الحاق و تفوق بر دیگری استفاده نماید. اگر شهرداری بخواهد ملکی را تملک نماید ابزارهای این اقتدار در قانون موضوعه برای این نهاد پیش بینی شده اند و در صورتی که ممانعت از سوی دستگاه و سازمانی دیگر مثل میراث فرهنگی وجود داشته باشد باز هم صدور مجوز برای جلوگیری از حرکتی بر خلاف قانون را خود قانونگذار به این نهاد اعطاء کرده است. پس این تعارض در ذات موضوع وجود دارد.
2-4-3-ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی
نفع عمومی از آن جا که نشان دهندۀ نفع گروه زیادی از افراد است بر نفع خصوصی که بیانگر نفع یک یا چند نفر معدود است مقدم می باشد. در حقیقت فلسفۀ تقدیم منافع عمومی بر منافع خصوصی آن نیست که چون هدف اساسی حقوق، تأمین سعادت اجتماعی است لاجرم منافع عمومی بر منافع خصوصی مقدم می شود، بلکه علت تقدیم منافع عمومی تنها این است که در مقام تعارض نفع یک فرد با نفع گروه، بیتردید عقل و منطق حکم می کند که نفع گروه مقدم بر نفع فرد است. شاید بر همین مبنا طرفداران مکتب اصالت فرد در عین تأکید بر نفع افراد نتوانسته اند تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی را انکار کنند.
تعارض بین منافع عمومی و منافع خصوصی را می توان با ذکر یک مثال تصور کرد. «در صورتی که انتخاب الف، متضمن نفع عمومی و انتخاب ب متضمن نفع خصوصی باشد انتخاب الف می بایست ملاک باشد چرا که اساس و بنیان تملک بر مبنای ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی پایه گذاری شده است. به عنوان مثال اگر انتخاب مسیر الف برای بزرگراه، تعداد اندکی از اراضی اشخاص خصوصی را شامل گردد، ولی منجر به آلودگی زیاد محیط زیست گردد، ولی انتخاب ب وضعیت کاملاً برعکس داشته باشد، انتخاب اخیر باید در طرح عمومی یا امنیتی مراجع ذی صلاح، لحاظ گردد، زیرا عدم آلودگی محیط زیست بر منافع عمومی خصوصی برتری دارد.»
اما موضوع در خصوص شهرداری و در موضوع متنازع فیه تنها بحث ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی مطرح نیست؛ بلکه تعارض بین دو نفع آن هم از نوع عمومی محل بحث و مجال گفتگو می‌باشد. در واقع دستگاههای دولتی از یک شخصیت حقوقی واحد برخوردار بوده و نمی توان برای هر یک از آنها شخصیت حقوقی مستقلی را متصور بود. این شخصیت حقوقی در دستگاه های اداری و دولتی در زیر مجموعه واحدی به نام دولت با هم برخورد پیدا می‌کنند. هر یک از این دستگاه‌ها در بخشی از اهداف خود هدف منافع عمومی و خدمت به مردم را در چارچوب ساختاری و دستگاه اداری خود تعریف و تبیین کرده اند. طرح این مقوله از آن جهت است که نفع عمومی ممکن است در زمان واحد هدف دو سازمان یا نهاد تلی شوند و در این مورد سوال آن است که تکلیف چیست؟ به نظر می رسد در تعارض دو نفع عمومی پیش از آن باید نفع عمومی را تعریف کرد و پس از آن باید گفت که این دو با یک محک و میزان قابل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بدل حیلوله، قاعده لاضرر، حقوق خصوصی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تقسیمات کشوری، شخصیت حقوقی، نظام حقوقی