دانلود پایان نامه درمورد مصلحت و مفسده، نهج البلاغه، مصالح مرسله

دانلود پایان نامه ارشد

مانند آن كه شارع مقدس از آنها نهي فرموده است و يك دسته از مسائلي هستند كه شارع مقدس نسبت به آنها اظهار نظري نفرموده و ما مي‌توانيم آن ها را به مصلحت جامعه تشخيص دهيم و يا آنها را مضر و موجب فساد بدانيم، مانند احداث خيابان، وضع مقررات راهنمايي و رانندگي، وضع قانون كار، قانون بيمه، مجازات مرتكبين قاچاق، مجازات محتكرين، گرانفروشان، مجازات كشيدن چك بلا محل و مانند اينها كه براي حفظ هر حكومت و نظامي كمال ضرورت را دارد. و در مقابل، بعضي از اصوليين هستند که در رد اين نظر استدلال کرده اند و ما پيشتر در بحث ادله منکران حجيت مصالح مرسله به ذکر آنها پرداختيم.
و اما دلائلي که ما را در پذيرش مسأله مصالح مرسله و قابليت تأثير آن در استنباطات فقهي ياري مي نمايد از قرار زير است.
أ: ترديدي نداريم كه بطور موجبه جزئيه نمي‌توانيم به ملاكات احكام راه يابيم اما اين مطلب ثابت نمي‌كند كه شارع مقدس راهي براي رسيدن ما به ملاكات احكام نداده است و استناد به گفتار اميرالمؤمنين (ع) توسط منکرين نه تنها دليل بر مدعاي مذكور نيست بلكه بر خلاف آن ادله است زيرا جمله: “ليستأدوهم ميثاق فطرته… و يثيروا لهم دفائن العقول” بر ارزش دادن به فطرت و عقل، دليلي قاطع و برهاني واضح است و عمل انسانها در مصالح و منافع خود امري فطري و عقلي مي‌باشد. و اگر شارع بخواهد آنان را از عمل به فطرت و عقل خود باز دارد معني ندارد آنان را به امري كه خود از آن منع نموده است ارشاد نمايد و بسيار نابجا است كه گفته شود بيان وي ثبوتاً در فطرت و عقل موثر است.169
ب: معيارهايي که توسط شارع مقدس قرار داده است كه مي‌تواند مصالح حقيقي و غير حقيقي را از يكديگر تفكيك كند. مثلاً مصلحت دانستن امور شهواني توسط مردم و يا رفتار حکومت بر خلاف اصول انصاف و عدالت با مردم و مصلحت دانستن آن، که عدم مصلحت هريک با ملاک هاي اسلام قابل تبيين است و البته اهل خبره و فهم بايد اين مصالح و مفاسد را از يكديگر تمييز دهند.170
ج: در مقابل آنانکه آيات ناهيه از عمل به غير علم را مورد استناد قرار مي دهند بايد گفت اولاً اين آيات اختصاص به اصول دين دارند و بر فرض عموم اختصاص به مواردي دارند كه سيره عقلا بر عمل به آن نباشد و بديهي است سيره عقلا بر اين است كه به مصالح عمل كنند مگر در مواردي كه منع شرعي نسبت بآن وجود داشته باشد و آيات مذكور اگر بخواهند از عمل به سيره منع نمايند مستلزم دور خواهد بود.171
آنچه شيوه آيات قرآن وسيره اهل بيت (ع) اين است که اولاً ما را توصيه به تفکر و تعقل نموده اند. ثانياً موضوعاتي را که براي اين تفکر گفته اند را نيز بيان کرده اند که شامل احکام خداوند هم مي باشد. يکي از اقتضائات تأمل در احکام اسلام پي بردن به مصالح و مفاسد و کشف آنها و فهم روح کلي حاکم بر احکام الهي است. از طرف ديگر ائمه(ع) وظيفه خود مي دانستند که به انحاء گوناگون اصول و مباني را به ما ياد دهند و ما نيز به تبع آن به تفريع و استنباط بپردازيم و اين تفريع جز به درک مصالح مورد نظر آنها ميسر نخواهد شد. پس اساساً از اصلي ترين ملاک ها براي فهم مصالح، آيات قرآن و ائمه هستند و همانان عقل را حجت در درک قرار داده اند.
البته آنچه ذکر شد بيشتر به عنوان دلائل نقضي در رد مدعاي منکران مي توان محسوب نمود و اما آنچه از جهت اثباتي مي توان به آن استدلال کرد؛
1- آيات قرآن كريم:
آيات بسياري در قرآن كريم آمده است كه خداوند متعال از مردم مي‌خواهد مصالح اجتماعي را رعايت كنند و سعي در ايجاد صلاح در جامعه نمايند. ” والّذين يَمسُكون بِالكِتاب وأقامُوا الصّلاه إنّا لا نُضيعِ أجرَ المُصلِحين “172
و در سوره‌ي مباركه هود مي‌فرمايد ” فَلو لا كان مِن القُرُون مِن قَبلكُم أولوا بقيه يَنهَون عن الفَسادِ في الأرضِ إلا قليلاً مِمّن أنجَينا مِنهُم و اتّبع الّذين ظَلمُوا ما أترِفوا فيه و كانُوا مُجرمِين و ما كان رَبّك لِيُهلك القُري بِظلمٍ و أهلَها مُصلِحُون “173
و نيز در مقام منع از ارتكاب فساد مي‌فرمايد: ” ولا تُفسِدوا في الأرض بَعدَ إصلاحِها ذلِكُم خيرٌ لكم “174 و در جاي ديگر مي‌فرمايند “والله يَعلم المُفسِد مِن المُصلح “175
از اين آيات استفاده مي‌شود كه خداوند تبارك و تعالي مي‌خواهد كه انسان مصلح باشد و آنچه را كه مصلحت خويش و جامعه است را رعايت نمايد و از فساد دوري كند. حال اگر انسان توانايي درك مصلحت و مفسده نداشته باشد يا خداوند آنرا تنها در اختيار علم خود قرار داده باشد و يا در توان بشر هم قرار داده باشد ولي تشخيص آنرا حجت نداند، تكليف به ما لا يطاق و امر و نهي عبث نخواهد بود؟ پس في الجمله اين قدرت را به انسان بواسطه عقل و فطرت عطا فرموده است.
2- سنت :
در اخبار و روايات كلمه مصلحت و صلاح و مرادف آن بسيار آمده است . امير المؤمنين علي(ع) در نهج البلاغه مي‌فرمايند “… فجعلها نظاماً لألفتهم و عزاً لدينهم فليست تصلح الرّعيّه ألا بصلاح الولاه و لا تصلح الولاه ألا باستقامه الرّعيّه ” در نهج البلاغه و در بعضي روايات كلمه ” سياست ” آمده كه اهل لغت آنرا به معناي قيام به مصلحت گرفته اند.176
امير المؤمنين (ع) مي فرمايند ” الملك سياسه ” و نيز مي فرمايند ” حسن السياسة قوام الرعيه “.177
3- اجماع :
اجماع هر چند در اين مورد دليل مستقلي نيست اما غرض از آن اين است كه گفته شود تمام مذاهب در عمل به مصالح در كتب فقهيه ترديدي ندارند و با مراجعه به متون فقهيه در موارد مختلف اين مسأله قابل مشاهده است.
4- عقل :
مقصود از دليل عقل همان قاعده ملازمه است كه مي‌گويد ” كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ” و هيچكس از علماء اماميه جز اخباريين و صاحب فصول از اصوليين آنرا انكار نكرده است كه تفصيل آن در فصل پيشين آمد.
5- سيره عقلا :
سيره عقلا عبارتست از استمرار عادت و بناء عملي مردم بر فعل چيزي يا ترك چيزي و اين امر در ارتباط با همة انسان ها است كه آنرا سيره عقلائيه و يا بناء عقلاء مي‌نامند و يا در ارتباط با مسلمانان و دسته‌اي از آنان است. بديهي است كه بناء عقلاء وقتي مي‌تواند كاشف از حكم شارع باشد كه كشف، كشف يقيني بوده باشد نه كشف ظنّي. بنابراين اگر ما ببينيم كه عقلاء در باب استصحاب به حالت سابقه بناء مي‌گذارند مي‌توانيم رضايت شارع را در عمل به استصحاب بدست آوريم. همچنين اگر ببينيم عقلاء به اموري كه براي آنان مصلحت دارد، قيام و اقدام مي‌كنند و شارع آنان را از عملشان منع مي‌نمايد، بدست مي‌آوريم كه شارع با عمل آنان موافق است.
6-ولايت فقيه :
يكي از ادله‌اي كه با آن مي‌توان رضايت شارع را بدست آورد و در نتيجه آنرا به حكم تعبد، شرعي دانست مراجعه به فقيه در امورات ديني و دنيوي است و دليل بر اين امر توقيعي است كه از ناحيه مقدسه بوسيلة عمري براي اسحاق بن يعقوب صادر شده است.
و در آن توقيع آمده است : “… و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فانّي حجّتي عليكم وأنا حجه ا… عليهم “178 شيخ انصاري در کتاب مكاسب بخش بيع پس از آنكه مي‌فرمايند مراد از حوادث واقعه خصوص احكام نمي‌باشد براي اثبات آن به چند دليل استدلال مي‌فرمايند. از جمله مي‌فرمايد: ” و منها وجوب الرجوع في المسائل الشرعيه الي العلماء الذي هو من بديهيات الاسلام من السلف ألي الخلف ما لم يكن يخفي علي اسحاق بن يعقوب حتي يكتبه في عداد مسائل اشكلت عليه بخلاف الرجوع الي المصالح العامه إلي رأي أحد و نظره”179
و چه اينكه در مصالح عمومي لازم است به روات مراجعه كرد بخاطر اين است كه غير فقيه در اين موارد به فقيه رجوع نموده، در صورتيكه حكم مغايري از طرف شارع صادر شده باشد آنرا اعلام فرمايد و امام خميني(ره) در باب ولايت فقيه و اختيارات وي بيان خاصي دارند كه ذيلاً به آن اشاره مي شود.
ايشان در ارتباط با اختيارات حاكم بياني دارد كه بر اساس آن معتقدند ولي امر مسلمين داراي اختياراتي است كه مي‌تواند به آنچه در حوزه حكومتي خود صلاح ميداند عمل نمايد و اين اختيار از شئون ولايت فقيه مي باشد و اختيارات حاكم، اموري هستند كه براي حاكم بما هو حاكم و سلطان ثابت مي‌باشد و معتقدند كه اين امور براي شخص رسول اكرم (ص) بما هو حاكم و سلطان ثابت مي‌باشد و پس از او براي اوصياي وي و پس از اوصياي وي براي فقهاء در صورتيكه مبسوط اليه باشند و حكومت در اختيارشان قرار گرفته باشد نيز ثابت است. ايشان در رساله‌اي كه در قاعده لاضرر نوشته‌اند چنين مي‌فرمايند: شكي نيست يك سلسله مناصب از براي پيامبر ثابت است.
أ: منصب نبوت و رسالت كه عبارت است از تبليغ احكام به مردم از طرف خداوند متعال.
ب: منصب سلطنت بر امت از آن جهت كه رئيس آنان و مدبر امور ايشان و رهبر آنان مي‌باشد و اوامر و دستورات وي از نظر اين منصب اوامري مولوي هستند، نه ارشادي. زيرا در احكامي كه از طرف خداوند مي‌آورند اطاعت از وي جنبه‌ي ارشادي دارد چه اينكه اطاعت از وي در اينگونه احكام در حقيقت اطاعت از دستورات خداوند است و پيامبر اكرم (ص) نسبت به اين دستورات و احكام فقط مبلغ و رسول است. اما اطاعت از وي نسبت به اوامري كه از او به عنوان حاكم و سلطان استفاده مي‌شود اطاعت از دستورات خود او است، نه اطاعت از دستورات خداوند. همانطوري كه اطاعت از فرمانده قشون اطاعت از فرمانده است به عنوان اينكه فرمانده مي‌باشد نه به عنوان اينكه دستور حاكم را به قشون لشكر ابلاغ مي‌كند.
ج: منصب قضا و فصل خصومت. شكي نيست كه اطاعت از وي در اينگونه امور نيز واجب است و حكمش در حق مردم نافذ و مخالفت با وي در اين احكام حرام است.180
و سپس در مقام استظهار از ادله براي ثبوت منزلت سلطنت و حكومت براي آن حضرت مي‌فرمايد: آنچه در روايات از رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) به لفظ ” قضي ” يا به لفظ ” حكم ” يا ” امر” آمده است مراد از آنها بيان حكم مولوي از طرف آن حضرت است نه بيان حكم كلي الهي. بما أنه مبلغ عن الله إذ ليس للنبي حكم و قضاء بالنسبته ألي الأحكام الكليه زيرا احكام وي در اين صورت حقيقتاً حكم خداوند هستند، بلكه برخي احكام كه در آنها كلمه قال رسول ا… (ص) يا قال امير المؤمنين (ع) آمده است به قرنيه مقام ظهور در احكام سلطاني را دارد.181
براساس اين استدلال امام خميني(ره)، رسول اكرم (ص) و اوصياء آن حضرت داراي اختياراتي هستند كه مي‌توانند بر اساس آنها عمل نمايند و هر امري را كه براي حكومت اسلامي ضروري و يا مصلحت ميدانند به مورد اجرا گذارند و بديهي است فقها در زمان غيبت بر اساس ولايت مطلقه‌اي كه ايشان قائل هستند مي‌توانند در صورتيكه زمام امور را در دست گيرند از اختيارات حكومتي خود استفاده نمايند.182 و البته با اين بيان امام خميني(ره)حکم و فتواي ميرزاي شيرازي حکم حکومتي قلمداد نخواهد شد چرا که ايشان حکومت در اختيارشان نبود و در عين حال بر اساس مصالح جامعه حکم به تحريم دادند. اگر از مسئله رد يا اثبات اين نظريه بگذريم اين مطلب بخوبي قابل فهم است كه در اسلام اعمال حكم بر مبناي مصلحت كه آن مصلحت از طرق شارع مقدس به نبي اكرم (ص) ابلاغ نشده ممكن بلكه محقق شده است چون اگر ابلاغ شده باشد ديگر از ذيل حكم و حكومت خارج مي‌گردد و در ذيل مسئله ابلاغ رسالت جاي مي‌گيرد.
هرچند به اين نظر اينگونه اشكال شده است كه اين نوع اعمال مصلحت در صدور حكم بواسطه عصمت و علم آنها به حقيقت اشياء و برهمين اساس در مستحدثات، مصلحت و مفسده‌ واقعيه را درك و بر اساس آن حكم مي کردند. در حاليكه ديگران در همه اعصار چنين قدرتي را دارا نيستند و نمي‌توانند اينگونه حكم نمايند.183
ولي در جواب بايد گفت: اولاً مي پذيريم كه درك آنها از مصالح و مفاسد حقيقي صحيح و بلكه، ملاك صحت است ولي واگذاري اين امر به فقها توسط حضرات معصومين(ع) بويژه حضرت مهدي(عج) در توقيع شريفشان بيانگر انحصاري نبودن اين فهم است چه در غير اين صورت چنين توقيعي معنا نداشت، نتيجت آنکه اصل اين امر منظور نظر ايشان بوده است.
ثانياً : هيچگاه شارع مقدس و در رتبه‌ي بعد معصومين(ع) بندگان را به چيزي امر نمي‌كنند كه خارج از توانايي آنها يا احياناً موجب مفسده باشد اگر فهم مصالح و مفاسدي كه در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، ضرب و جرح Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، حسن و قبح