دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله

دانلود پایان نامه ارشد

اهل سنت به جهت رابطه مستقيم و مباشري كه در طول قرنهاي متمادي بعد از رحلت جان سوز نبي اكرم(ص) با حكومت داشته‌اند به صورت مبسوط و مفصلي عنصر مصلحت را مورد بحث قرار داده اند و حتي اين دسته از فقيهان اهميت اين مسأله را به حدي ارتقاء داده‌اند كه آن را در كنار كتاب و سنت به عنوان يكي از منابع اجتهاديه خود معرفي نموده‌اند که براي تبيين اين جايگاه بايد نگاه مختصري به تاريخچه اين بحث افکند.
مبدأ تاريخي استصلاح يا استنباط حكم بر پايه مصالح مرسله را به دوران خلافت خليفه اول، ابوبكر، بازگردانده‌اند و او نخستين كسي است كه مصالح مرسله به معناي عام؛ يعني، تشريع حكم براي فروع تازه و مسائل جديد بر اساس رأي و مصلحت انديشي هر چند بر خلاف نص كتاب يا سنت باشد، را به عنوان منبع شناخت احكام شريعت به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود و لذا وي از اين راستا طريق جنگ را با مانعين زكات تجويز كرد و نيز قصاص را از قاتل مالك بن نويره منع نمود كه شرح اين دو قضيه را در ضمن ادله اعتبار مصالح مرسله در ذيل سيره صحابه خواهيم آورد. و يا او اقدام به جمع قرآن و كتابت منظم آن نمود. با وجود اينكه دليل شرعي خاصي كه گوياي امر يا نهي معيني در اين مسأله باشد وجود نداشت جز مصلحت حفظ دين. فلذا او با استناد به همين مسأله اعمال فوق الذكر را انجام مي داد. و بعد از ابوبكر عمر به اين امر استمرار بخشيد زيرا او نيز در همين راستا در مورد طلاق و سهم ” مؤلّفه قلُوبهم ” از سهام زكات و فروش ام ولد در مورد زنا و تعزير و ديه عاقله احكامي را بر خلاف نص تشريع نمود كه شرح بعضي از اين قضايا نيز در ضمن بيان ادله اعتبار مصالح مرسله ذيل سيره صحابه خواهد آمد. و اين سيره و روش يعني اخذ به مصالح مرسله به معناي عام كلمه در سيره و روش رسيده از برخي خلفا و پيشوايان ديگر اهل سنت از قبيل عمربن عبدالعزيز قاضي ابويوسف حنفي، محمد بن شيباني حنفي و … نيز مشاهده مي‌گردد. اما پايه‌هاي اصولي مصالح مرسله به عنوان منبعي از منابع اجتهاد را مي توان به دوران ابوحنيفه باز گرداند. اجتهاد حنفي وقتي كه وي ديد فراگيري قياس نسبت به برخي موارد موجب مشكلاتي مي گردد به كمك مقاصد عامه شريعت دست از شمول قياس برداشت و نام اين عمل اجتهادي را استحسان نهاد اما چيزي كه در واقع انجام شده بود التفات به استصلاح و مصلحت انديشي در مقاصد عامه شريعت بود كه آن را در عصر اول اسلام “‌رأي”‌ مي‌ناميدند. به هر حال با بكارگيري آنچه بعداً استصلاح ناميده شد بر پايه قاعده ضرورت و دفع حرج، مشكلات و نارسائي هاي قياس جبران مي گشت.130
پس از اين مرحله، اجتهاد مالك به صحنه مي آيد و در اين اجتهاد مصالح مرسله مستقل از قياس و استحسان مطرح مي شود و در جايي كه دليل معتبري موجود نيست منبع استنباط حكم شرعي تلقي مي گردد. و از همين رو مالك بن انس اصبحي پيشواي مذهب مالكي را، مؤسس مصالح مرسله در اصول فقه دانسته اند هر چند تمسك به آن قبل از او نيز معمول و مرسوم بوده است. و سپس برخي از دانشمندان آن عصر از او پيروي نمودند و در نتيجه مصالح مرسله در مسير گسترش قرار گرفت و به آن استحكام بخشيده شد.131
مالك بر اين عقيده بود كه استنباط همه احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از عناصر و نصوص خاصه‌اي كه از رسول خدا و جانشينان او در دسترس قرار دارد امكان ندارد و لذا بسنده كردن بر آن ها باعث بدون پاسخ ماندن بسياري از موضوعات مستحدثه مي گردد زيرا عناصر خاصه استنباط احكام (احاديث) محدود، ولي رويدادهاي نوين زمان غير محدود و روز افزون است. از اين رو بايد از راه پي بردن به علل و درك مصلحت ها تشريع و قانونگذاري نمود تا حوادث واقعه و رويدادها بي پاسخ نماند. پس مالك بن انس نخستين كسي بود كه با پي بردن به علل و درك آنها مصلحت ها را سرچمشه براي قانونگذاري شمرده و آن را مصالح مرسله ناميد.132
آنگاه اجتهاد شافعي ظهور مي كند. شافعي مي گويد: شريعت اسلام همه آنچه را كه بشر از احكام شرعي و قوانين نياز دارد آورده است و بر ما لازم است كه از راه كتاب،‌ سنت، ‌اجماع اهل علم و قياس آنها را بدست آوريم و هر كسي كه از طريق اخذ به مصالح مرسله براي حوادث واقعه حكمي صادر كند بايد بداند كه تشريع كرده است و همانند كسي است كه از راه استحسان تشريع حكم نموده است، زيرا آن دو با هم فرقي ندارند و هر دو متابعت از هواي نفس است. خلاصه علماي شافعي حجيت مصالح مرسله را مانند استحان نپذيرفته‌اند و اين ادعا از كلمات علماي اين مذهب استنباط مي شود؛ مثلاً‌، ابوحامد غزالي شافعي حجيت مصالح مرسله را مطلقاً نپذيرفته است و فقط آن را در موارد احراز مصلحت قطعي مي پسندد.
در چهارمين مرحله تاريخي، اجتهاد احمد بن حنبل به ميدان مي آيد. گرچه او و پيروانش مصالح مرسله را در عداد منابع اجتهاد شمارش نكرده‌اند ولي نه مانند مالك نظرش صريحاً مثبت است و نه مانند شافعي منكر، بلكه گفته‌اند او در اجتهادات خود عملاً به مصالح مرسله عنايت داشته است و مصلحت غالبه در يك فعل را دليل مطلوبيت شرعي آن مي دانسته است و علاوه بر اين هر چيزي را كه ضرر و اثم آن از نفعش بيشتر باشد منهي و حرام مي شمرده است.
در نهايت گفته‌اند سليمان طوفي(متولد 656 ه) كه در انتساب او به شيعه و حنابله اختلاف است133 تمسك به مصالح مرسله را به غايت و نهايت رسانده است و آن را بر نصوص قطعي مقدم مي‌داشته است و معتقد بوده است در مواردي كه نص و يا اجماعي با مصالح مرسله معارضه نمايند، مصالح مرسله مقدم است.134 البته اين نكته را هم تذكر دهيم كه او هم مانند مالك بن انس مصالح مرسله را در امور عبادي جاري نمي دانسته است و اين غلو و افراط او در اين مسأله اختصاص به امور غير عبادي دارد. که إن شاء الله در باب اقوال ارائه شده در باب حجيت مصالح مرسله و ادله هر كدام نظريه طوفي را به صورت مبسوط تري مورد بحث قرار خواهيم داد.
حال كه با تاريخچه مصالح آشنا شديم در ادامه مباحث به بررسي رابطه بين مصالح مرسله با بعضي ديگر از منابع اجتهاديه اهل سنت، يعني قياس، استحسان و ذرايع مي پردازيم تا ببينيم بين آنها چه تشابهات و چه تمايزاتي محقق است. لذا در بررسي هر دسته ابتدا تعريفي از اين منابع ارائه مي‌كنيم و بعد آن ها را با مصالح مرسله قياس نموده ليكن به تفصيل وارد بحث در حوزه حجيت آنها نمي شويم به جهت اينكه اينگونه مباحث خارج از حوصله موضوع تحقيق ما مي باشد لذا به همين مقدار بسنده مي كنيم كه از نظر فقيهان شيعي مذهب هيچ كدام از اين منابع حجيت ندارند؛ يعني، صلاحيت اينكه مستند حكم شرعي الهي قرار بگيرند، را ندارند.

2-7-1. نسبت و رابطه مصالح مرسله با قياس
2-7-1-1. تعريف قياس
در تعريف قياس كه يكي از منابع فقه اهل سنت مي باشد، گفته شده است: هو إثبات حكم في محل بعله ثبوته في محل آخر بتلك العله؛135يعني، قياس عبارت است از اثبات نمودن حكمي در يك موردي به خاطر علتي به جهت ثبوت همان حكم در يك مورد ديگري به واسطه همان علت؛ مثلاً، فرض كنيد در شرع مقدس اسلام آب انگور جوشيده حرام گرديده است و بيش از اين نيز شارع توضيحي نداده است و علت اين حرمت را بيان نفرموده است و تنها فرموده‌اند: ” الخَمرُ و المَيسِر و الأنصابُ و الأزلامُ رِجسٌ مِن عَمَل الشّيطانِ فَاجتَنِبوهُ. “136 حال مي خواهيم بدانيم كه آيا آب جو هم حرام است يا خير؟ براي جواب به اين سؤال اينگونه استدلال مي كنيم كه: آب انگور جوشيده و به عبارت ديگر شراب مسكر است پس حرام است؛ يعني، علت ثبوت حكم حرمت براي خمر اسكار است و بعد نتيجه مي گيريم كه چون آب جو هم مسكر است پس حرام است. به اين گونه استدلال ها در اصطلاح اصول فقه قياس مي گويند. جهت فهم عميقتر تعريف ما تعريف را با مثال تطبيق مي دهيم. قياس يعني اثبات نمودن حكمي مثل حرمت براي موردي ديگر؛ يعني، خمر به واسطه همان علت؛ يعني، اسكار. پس در قياس ما حكم يك موردي را كه شارع برا‌ي آن ثابت نموده است با علت يابي شخصي براي يك مورد ديگر هم كه شارع حكم آن را بيان ننموده است به خاطر وجود همان علت در آن مورد ثابت مي كنيم.
با اين بياني كه گذشت مي توان گفت كه در يك قياس چهار ركن ملحوظ است كه عبارتند از: ركن اول مقيس يا فرع كه آن را محل اول نيز مي گويند و ما مي خواهيم از طريق قياس حكمي براي آن بيابيم. مثلاً در مثال فوق مقيس عبارت است از آب جو.
ركن دوم مقيس عليه يا اصل كه به آن محل ثاني و دوم نيز اطلاق مي گردد. يعني، آنچه كه به آن قياس شده است و همان موردي است كه شارع حكم آن را بيان نموده است و ما مي خواهيم از طريق قياس حكم آن را به فرع هم سرايت دهيم. در مثال گذشته مقيس عليه يا اصل يا محل ثاني همان خمر است.
ركن سوم عبارت است از يك علت مشترك كه جامع بين دو محل مي باشد و در حقيقت خود ما آن را استنباط كرده‌ايم. در مثال سابق الذكر علت مشترك همان اسكار مي باشد.
و بالأخره ركن چهارم عبارت است از حكم كه براي اصل از طرف شارع جعل شده است ولي در مورد فرع ما مي خواهيم از طريق قياس آن را ثابت كنيم كه در مثال گذشته ركن چهارم ما حرمت مي‌باشد.

2-7-1-2. اقسام قياس
قياس به سه قسم تقسيم مي شود در ميان آنها دو مورد آن بالإتفاق حجت است؛ ‌يعني، همه فقهاي شيعه و سني معتقدند كه اين دو نوع از قياس حجت هستند ولي يك دسته از اقسام قياس محل نزاع مي باشد كه ما ابتدا اين اقسام را معرفي نموده و بعد محل نزاع را روشن مي كنيم.
قسم اول (قياس منصوص العله): اين نوع از قياس، قياسي است كه خود شارع مقدس صراحتاً علت حكم را در لسان دليل بيان مي كند. مثلاً مي گويد الخمر حرام لأنه مسكر كه در اينجا شارع مقدس تصريح فرموده است علت حرمت خمر را. لذا اين علت در هر مورد ديگر غير از مورد دليل هم كه محقق گردد حكم حرمت خواهد آمد و مورد موضوع دليل خصوصيتي ندارد. فلذا مي گويند العله تعمم؛ يعني، علت عموميت دارد و در هر جا اين علت محقق گردد حكم به دنبال آن مي آيد لذا اگر آب جو هم صفت مسكريت را پيدا كرد حرام خواهد بود.137
قسم دوم (قياس مستنبط العله): قياسي است كه در آن شارع مقدس نسبت به علت حكم تصريح نفرموده است و اصلاً‌ سخني از علت حكم به ميان نياورده است، بلكه تنها حكم و موضوع را بيان نموده و اين مكلف است كه با ذهن و عقل ناقص خود فلسفه حكم را استنباط مي كند و از اين طريق مي خواهد حكم را به مورد ديگري هم سرايت دهد. مثلاً‌ شارع فقط فرموده است الخمر حرام بعد مكلف فكر مي كند و مي گويد علت حرمت اين است كه خمر مسكر است. پس چون آب جو هم مسكر است بنابراين حرام است.138
قسم سوم (قياس اولويت): اين نوع از قياس، كه به آن مفهوم موافق يا فحوي الخطاب هم مي گويند، قياسي است كه سنخ حكم در مفهوم و منطوق يكسان است مثلاً‌ شارع مي گويد، “وَ لا تقُل لهُما أفّ.”139 بعد مكلف مي گويد وقتي شارع از أف گفتن به والدين كه يك عمل خرد و كوچكي است نهي فرموده است پس به طريق اولي ضرب و شتم آن ها هم منهيٌ عنه و مانند أف گفتن حرام است.140

2-7-1-3. تحرير محل نزاع
اما قياس منصوص العله محل نزاع نيست و فقهاي شيعه نيز قائل به حجيت آن مي باشند زيرا قطع و يقين است. قياس اولويت نيز چون ظاهر كلام است و ظواهر نيز حجت هستند. بنابراين شيعه قائل به حجيت آن مي باشد فلذا محل نزاع نمي باشد. پس آنچه محل نزاع است و شيعه به ادله‌اي كه تحقيق ما مجال پرداختن به آن ها نيست حجيت آن را نمي پذيرد ولي علماي اهل سنت بالأخص فقهاي حنفي مذهب به جد قائل به حجيت آن هستند و به كرات هم در اثبات احكام شرعيه به آن استناد مي كنند، قياس مستنبط العله مي باشد.141

2-7-1-4. تبيين رابطه مصالح مرسله با قياس
بنابراين با اين بيانات كه گذشت بالاخص از توضيحي كه در مورد اركان قياس ارائه نموديم به خوبي مي توان قياس را به عنوان يك فرآيند اجتهادي كه به منظور دست يافتن به حكم يك موضوع طي مي گردد، تلقي نمود فلذا، همانطور كه عرض كرديم و ديدگاه غزالي و گروه ديگري از اصوليون به نام اهل سنت نيز همين است، قياس عبارت است از اثبات حكمي براي موضوعي به واسطه داشتن وصفي مشترك بين اين موضوع و موضوع ديگري كه همين حكم از طرف شارع براي آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، اختلال نظام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله