دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله

دانلود پایان نامه ارشد

ثابت شده است. آنچه در بين اركان اربعه قياس محور مباحث مهمي همچون حجيت و اعتبار قياس و نيز شيوه به دست آوردن حكم از طريق قياس قرار مي گيرد علت يا وصف مشترك بين اصل و فرع است كه آن را به عنوان ركن سوم قياس معرفي نموديم. فلذا در حقيقت علت، همان مصلحتي است كه پايه حكم است و واسطه اثبات حكم براي فرع تلقي مي گردد.
مقايسه مصالح مرسله و قياس نيز در همين ركن، يعني، علت صورت مي پذيرد، چرا كه تقسيم علت بر پايه اعتبار شرعي آن براي اثبات حكم، ما را به دو نوع قياس منصوص العله و مستنبط العله و همچنين تقسيم مصالح بر همين پايه ما را به مصالح معتبر، ملغي ومرسله رهنمون مي شود.142
پيش از اين در بحث تقسيم بندي مصالح و نيز در بحث تعريف مصالحه مرسله، ما مصالح مرسله را از تقسيم بندي مصلحت بر پايه اعتبار شرعي به دست آورديم. قياس نيز زاده همان تقسيم است، زيرا آنچه در اركان قياس علت ناميده مي شود، در حقيقت وصفي است كه در نگاه اول مجتهد آن را مناط حكم يا مصلحت آن مي پندارد. پس از طي اين مرحله مجتهد در پي اين است كه آيا اين وصف نزد شارع معتبر است يا خير؟ اگر دليلي بر اين اعتبار بيابد نوع اين اعتبار دو گونه است. يا اينكه قطعي است و شارع به آن تصريح نموده است كه در اين صورت قياس منصوص العله خواهيم داشت و به اين علت يا وصف كه به صورت قطعي ما را به حكم رسانده است مناسب مؤثر مي‌گويند و يا اينكه اين اعتبار قطعي نيست، لكن به حكم ظن است و از ناحيه شارع مقدس تصريحي و نصي بر آن نيامده است، بلكه اين وصف و علت محصول كاوش ذهني ما است كه در اين صورت قياس مستنبط العله خواهيم داشت. و به اين علت و وصف نيز مناسب ملائم مي گويند. اما اگر بعد از كاوش معلوم شود كه آنچه در نگاه اول علت به نظر آمده و مصلحت پنداشته شده است در نظر شرع مفسده است و لذا شارع آن را لغو فرموده‌اند: بنابراين به آن مناسب ملغي يا مصلحت الغاء شده مي‌گويند.
صورت چهارم آن است كه دليلي بر اعتبار يافت نشود نه در مناسب قطعي و نه در ملائمت ظني، و در إلغاء نيز، چنين علتي را مناسب مرسل يا مصلحت مرسل گويند.
بنابراين آنچه در نگاهي نخستين مناسبت دارد كه علت براي حكم باشد، از حيث مراتب اعتبار شرعي يا قطعاً معتبر است و يا قطعاً معتبر نيست و يا ملائمت و مناسبت تنگاتنگي با حكم مفروض دارد ولي به درجه قطع نمي رسد و يا اينكه گرچه قطعاً نه معتبر است و نه ملغي ولي مناسبت تنگاتنگ هم ندارد. صورت اول قياس منصوص العله و صورت دوم اجتهاد غلط و باطل و صورت سوم قياس مستنبط العله و صورت چهارم استصلاح يا اجتهاد بر اساس مصالح مرسله نام دارد.
بر همين اساس مي گويند مصالح مرسله در طول قياس قرار دارد و با رد حجيت قياس مصالح مرسله نيز به طريق اولي حجت نيست.143
در هر صورت وجه اشتراك قياس مستنبط العله و مصالح مرسله ركن سوم قياس؛ يعني، علت است به اين معنا كه در هر دو منبع مجتهد خودش علت يابي و مصلحت سنجي مي كند بدون اينكه اين علت و مصلحت متكي به نص و اعتبار شرعي خاصي باشد. با اين تفاوت كه در قياس اين علت يابي با اتكاي به نص در موارد مشابه و تعميم آن، حكم اصل به فرع (مقيس) سرايت داده مي‌شود ولي در مصالح مرسله به نص و دليل خاصي توجه نشده و فقط بر اساس مصلحت، حكم شرعي صادر مي گردد.

2-7-2. نسبت و رابطه مصالح مرسله با استحسان
يكي از قواعدي كه در مذاهب اسلامي مورد نظر قرار گرفته است و بعضي از فرق اسلامي مانند حنفيه، مالكيه و حنبليه آن را حجت دانسته‌ و بعضي ديگر مانند مذاهب شيعه، شافعي و ظاهري سخت با آن مخالفت نموده و حجيت آن را نمي پذيرند، استحسان است.

2-7-2-1. معناي لغوي و اصطلاحي استحسان
استحسان مشتق از حسن بوده و در لغت به معني نيك دانستن و پسنديدن آمده است كما اينكه مؤلف
المنجد مي گويد: إستَحسَنَه أي عدّه حُسنا.144 دانشمندان عامه هر چند تعاريف مختلفي از استحسان ارائه کرده اند ولي غالباً از نظر مضمون نزديك به هم است، که تعاريف ارائه شده از اين اصطلاح در
مذاهب مختلف اهل سنت مختصراً بدين شرح است:
1- ابوالحسن كرخي از علماي حنفي مذهب مي گويد: استحسان آن است كه در يك مسأله از حكمي كه در نظائر آن است عدول نموده و به خلاف آن به خاطر وجود جهت قوي تري رأي دهيم.145
2- علماي مالكي استحسان را چنين تعريف كرده‌اند:‌ برتري دادن مصلحت خاصي در برابر دليل كلي.146
3- علماي حنبلي نيز آن را چنين تعريف كرده‌اند كه:استحسان عبارت است از اينكه در مسأله اي از حكمي كه نظائر آن مسأله دارا هستند به دليل خاصي عدول كنيم.147
4- غزالي از بزرگان علم اصول بين اهل سنت، تعريف معيني از آن ارائه نداده است بلكه آن را عنواني دانسته كه بر چند وجه قابل تفسير و تأويل است. وي مي گويد: اگر هيچ دليل عقلي يا سمعي بر آن نداريم و اگر مراد از آن دليلي باشد كه مجتهد از پيش خود به آن رسيده است ولي عباراتي كه آن را بتواند ابراز كند، ندارد در اين صورت نيز بايد گفت چنين چيزي هوي و هوس مجتهد است نه دليل، زيرا چيزي را كه نمي توان به تعبير آورد قابل اعتماد نيست.
معنا و تأويل ديگر اين است كه به دليل معيني از كتاب و سنت دست از شمول يك قياس برداريم؛ مانند اينكه نذر كند همه اموالش را صدقه دهد قياس اقتضا مي كند كه هر آنچه عرفاً مال ناميده مي شود پرداخت گردد ولي چون در آيه شريفه ” خُذ مِن أموالِهم صَدقَهً “148 مال الزّكوه را براي صدقه اختصاص داده است فقط چنين مالي بر نذر كننده واجب است كه پرداخت نمايد.149
بنابراين با امعان نظر در اين تعاريف و بحثي كه از غزالي نقل شد كه ظاهراً حق هم با ايشان است چرا كه معناي اول و دوم كه غزالي نقل كردند با اندك تأملي قابل رد و ابطال است زيرا اين دو معني از هيچ ميزان علمي و معيني پيروي نمي كنند، لذا معلوم مي شود كه استحسان به مفهوم مطلق پسنديدن و فتوي دادن بدون ملاك نيست بلكه به معناي خارج شدن از مدلول يك دليل كلي به واسطه وجود مصالح موردي و جزئي است. البته راز دليل كلي كه به آن اشاره شد ادله عقيله و استنباطاتي است كه از قياس حاصل مي گردد.150
استحسان به مثابه استثنائي است كه بر پيكره نتايج كلي حاصله از قياس وارد مي شود. علماي معتقد به نتايج استنباطات عقلي و قياس بر اين عقيده‌اند كه گاهي احكام حاصله از قياس خشك و انعطاف ناپذيرند به صورتي كه عمل به آن باعث بروز مفاسدي مي شود، در اينجا با تمسك به استحسان اين نتايج تلطيف و به مصلحت مي شود. حال براي روشن تر شدن مطلب هر چند مثالي را از زبان غزالي نقل كرديم وليكن مثال ديگري نيز مي آوريم. طبق قاعده كلي مالكيت و اعتبارات مترتب بر آن، كشتن حيوان متعلق به غير، ممنوع و باعث ضمان است. حال اگر شخصي حيوان حلال گوشت ديگري را مشرف به موت و تلف ديد، اجازه دارد آن را ذبح كند و با تمسك به قاعده استحسان كه در اين مورد رعايت مصلحت صاحب مال است اين موضوع مجاز مي شود.
در حقيقت بايد گفت چون منابع استخراج احكام در نظر علماي اهل سنت محدودتر از شيعه است براي تعيين تكليف در مواردي كه در اين منابع حكمي به صراحت نمي آيد به رأي وقياس تمسك مي كنند و در مواردي كه احكام حاصله از استنتاجات عقلي و قياس با مصالح موافق نباشد، به قواعدي مانند استحسان و مصالح مرسله روي مي آورند.
محمد بن شيباني كه از شاگردان مشهور ابوحنيفه و از دانشمندان معروف حنفي مذهب است در كتاب ” مبسوط ” خود مكرراً مي گويد: إستحسن ودع القياس؛ استحسان كن و قياس را رها كن.
شاطبي از علماي مشهور مالكي مي گويد: مالك و پيروان او بر مبناي استحسان فتوي داده‌اند.151
از ابن العربي مالكي مذهب نقل مي كنند كه گفته است: استحسان نزد مالكي و حنفي عبارت است از عمل كردن به قوي ترين دليل. سپس مي گويد مقتضاي استحسان اين است كه استدلال آزاد را بر قياس ترجيح دهيم نه اينكه بر خلاف قياس و بدون دليل صرفاً به ميل و دلخواه حكمي كنيم، بلكه هرگاه رعايت قياس منجر به از بين رفتن مصلحت يا باعث ابتلا به مفسده‌اي بشود، با استفاده از قاعده استحسان، مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده كلي ترجيح مي دهيم. گاهي نتيجه يك قياس خفي با نتيجه استحسان موافق و با قياس جلي مخالف است كه اين گونه استحسان را استحسان قياسي مي گويند. در اينگونه موارد اختلاف بين قياس جلي و خفي است كه براي رعايت مصلحت و ضرورت، قياس خفي را بر قياس جلي رجحان دهيم. مثلاً اگر حكم بشود كه دست راست سارقي قطع بشود و مجري اشتباهاً دست چپ او را قطع كند بنابر قياس جلي مجري ضامن است و بايد ديه بپردازد زيرا مثل اين است كه فرضاً بيني شخصي محكوم را بريده باشد ولي در اين مورد مي گويند هرچند دست چپ اشتباهاً ‌قطع شده ولي دست راست كه فايده اش بيشتر است سالم مانده است. بنابراين به جهت رعايت مصالح به قياس جلي عمل نمي كنيم و مجري ضامن نخواهد بود. در اين مورد قياس اول جلي و قياس دوم خفي است. عده‌اي از علما به حكم اين قياس اول، گرچه جلي است ولي چون در مقيس عليه چيزي جايگزين عضو از دست رفته شده و در مقيس چيزي كه فايده‌اش بيشتر است جايگزين شده است(يعني دست راست) چون فرض اين است كه در مورد مسأله، مسلما دست راست ديگر قطع نخواهد شد، لذا با عمل به استحسان قياس خفي را بر قياس جلي اولويت داده و فتوي به عدم ضمان مجري حكم مي دهند.152
2-7-2-2. اقسام استحسان
استحسان بر دو گونه است:153
1. ترجيح دادن قياس خفي بر جلي.
2. خروج يك مورد جزئي از يك قاعده كلي به خاطر مصالح موجود.
براي مورد اول قبلاً مثالي ذكر نموديم و براي توضيح بيشتر در مورد دوم نمونه‌اي مي آوريم:‌
اگر سفيهي وصيت كند كه مقداري از اموالش را در كار خير مصرف كنند آيا چنين وصيتي صحيح است؟ قاعده كلي فقهي اين است كه تصرفات سفيه در اموالش نافذ نيست مگر اينكه ولي يا قيم تنفيذ كند.
با توجه به اين قاعده كلي، علي الأصول نبايد وصيت فوق را صحيح بدانيم ولي علماي حنفي با تمسك به استحسان استدلال به صحت آن مي نمايند، زيرا معتقدند اگر تصرفات سفيه نافذ شناخته نشده است براي مراعات حال او و حرفه و صلاح وي مي باشد كه مربوط به زمان حياتش است. حال اگر سفيه براي بعد از فوتش وصيتي بكند كه اموال به مصرف خيري برسد، چون اين مسأله متضمن ضرري به حال سفيه نبوده بلكه به نفع او و ديگران مي باشد لذا با عدول از قاعده كلي چنين وصيتي مطابق قاعده استحسان صحيح خواهد بود.

2-7-2-3. تبيين رابطه مصالح مرسله با استحسان
با اين بيانات روشن شد كه استحسان عبارت است از دست برداشتن از يك دليل خاص به ويژه قياس به دليل رعايت مقاصد كلي شرع. فلذا بر اساس يك چنين معنائي از استحسان همانطور كه برخي از انديشمندان معاصر اهل سنت گفته‌اند: نسبت بين استحسان و مصالح مرسله عموم و خصوص مطلق خواهد بود.154زيرا در بحث مصالح مرسله استنباط حكم بر اساس مقاصد كلي شارع است مطلقاً ؛ يعني، مقيد به اين نيست كه اين مقاصد كلي با يك دليل ديگري مثل قياس تعارض كند لذا ما از قياس دست برداريم، بلكه به طور مطلق هرجا تشريع حكمي يك مقصد كلي از شرع را تأمين كند به استناد استصلاح آن حكم تشريع مي شود ولي استحسان همين روند است؛ يعني، استنباط حكم بر اساس مقاصد كلي شرع است اما با اين تفاوت كه حكمي از احكام مستنبط از طريق قياس با مقاصد عامه شريعت ناسازگار باشد كه در اين موارد ما از آن حكم قياسي با تمسك به استحسان دست بر مي داريم.155

2-7-3. نسبت و رابطه مصالح مرسله با ذرايع
2-7-3-1. معناي لغوي و اصطلاحي ذرايع
صاحب المنجد در تعريف ذريعه گفته است: الذريعه ذرائع : الوسيله. يقال هو ذريعتي الي فلان أي وسيلتي.156 احکام بر دو قسم است: احکامي که در آنها تنها به غايات و نتايج آنان توجه مي شود و احکامي که اينطور نيست و نفس حکم موضوعيت دارد. در مورد اول وسايلي براي رسيدن به آن غايات تشريع مي شود که بطور معمول درجه اهميت وسايل کمتر از درجه اهميت آن مقاصد و نتايج است و در مرتبه پايين تري قرار دارد. به اين طرق و وسايل براي رسيدن به آثار مقصود در نظر گرفته مي شود ذرايع مي گويند.157 به عبارت ديگر ذرايع يعني اجازه دادن به وسايلي که به خير و خوبي و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، ضرب و جرح