دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، سازمان ملل، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

اي بوده که به بررسي و مطالعه کتاب هاي موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.

ابزار گردآوري اطلاعات:
گردآوري اطلاعات به صورت فيش برداري است.

ساختار تحقيق:
اين تحقيق تشکيل شده است چهار فصل که در فصل اول مفاهيم و تعاريف: 1- معني لغوي مصلحت 2- معناي اصطلاحي مصلحت 3- پيشينه مصلحت 4- احکام اوليه و ثانويه و احکام حکومتي بيان مي گردد .
فصل دوم :1- مصلحت در فقه اهل سنت 2- تعاريف اصطلاحي علماي عامه از مصالح مرسله 3- تقسيمات مصالح و مصلحت مرسله 4- بررسي نظريه عدم تبعيت
فصل سوم: 1- مصلحت در فقه شيعه 2- کاربرد قاعده مصلحت 3- تفاوت دو ديدگاه در مورد مصالح مرسله 4- نمونه هايي از احکام اوليه و ثانويه و حکومتي که در زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع) و صادره توسط فقها بر مبناي مصلحت، بيان مي شود .
فصل چهارم: 1- راهکارهاي تشخيص مصلحت 2- علت تشکيل مجمع 3- زمينه هاي تشکيل مجمع 4- تشکيلات مجمع 5- اعضاي مجمع 6- ويژگي هاي مجمع 7- وظايف مجمع 8- ضرورت مجمع بيان مي گردد.

فصل اول :
تعاريف و مفاهيم

مقدمه:
مصلحت، عنواني آشنا و پر کاربرد درفقه و اصول است. مفهوم خير، صلاح و منفعت که از واژه مصلحت فهميده مي شود مي تواندهمه خواسته ها وآرزوهاي انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصاديق آن اختلاف و اشتباه فراوان است. اديان الاهي به طور عام و دين اسلام به طور خاص مدعي خير و صلاح بشر هستند که از طريق آن، سعادت و رستگاري انسان رقم مي خورد. صلاح ، خير وسعادت آنگاه به دست مي آيد که به دستورها و خواسته هاي اسلام عزيز جامه عمل پوشانيده شود. مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرِاو أنثَي وَ هُوَ مـُومِنٌ فَلَنُحيِينَّهُ حَيَاهً طَيـِّبَةً 1
در ابتداي اين تحقيق لازم است به مفاهيم كليدي و موثر در فهم مسأله مورد پژوهش و تعاريف آن ها اعم از لغوي و اصطلاحي بپردازيم. مفاهيمي چون مصلحت ، حكم ، مصالح مرسله و مشتقات آن، رابطه مصلحت با مسائلي چون ضرورت ، تكليف ، عقل و … از جمله مفاهيم موثري هستند که بحث از آن ها اجتناب ناپذير است.

1-1 معناي لغوي و اصطلاحي مصلحت
1-1-1. معناي لغوي مصلحت :
علما و انديشمندان درباره‌ي اين مسأله تعاريف گوناگوني ارائه داده‌اند كه به چند نمونه از مهمترين آنها اشاره مي كنيم :
1- مصلحت از ريشه ” صلح ” در برابر ” مفسده ” است و مقصود همان معنايي كه در مقابل فساد است مي باشد. الصلاح ضد الإفساد و هما مختصان في أکثر الإستعمال بالأفعال و قوبل في القرآن تارهً بالفساد و تارهً بالسيئه.2
2- مصلحت بر وزن منفعت كه در آن 3 احتمال موجود است :
الف ) اسم مكان است به معناي مكان صلاح؛
ب ) مصدر ميمي است به معناي صلاح ديدن و حسن داشتن؛
ج ) معناي مصدري اصلاح كه ضد إفساد است.3
ابن منظور در لسان العرب مي نويسد: ” صَلَح يصلَحُ يصلُحُ صلاحاً و صلوحاً، صلاح در مقابل فساد و اصلاح نقيض افساد است. “4
3- در أقرب الموارد نيز آمده است : مصلحت چيزي است كه بر انجام كاري مترتب، و سبب و انگيزه صلاح و شايستگي مي گردد گفته مي شود امام مصلحت را در آن مي داند، يعني آن شيء چيزي است كه بر شايستگي بار مي شود و اعمالي كه انسان قصد مي كند كه سبب نفعش مي شود از قبيل شايستگي ناميده مي شود.5
و در يک جمع بندي کلي مي توان معناي لغوي مصلحت را درستي و آنچه به درستي مي انجامد دانست، در مقابل نابساماني و آنچه به نابساماني مي انجامد.

1-1-2. معناي اصطلاحي مصلحت:
در بيان معناي اصطلاحي مصلحت بايد آنرا در نزد چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد .
معناي اصطلاحي مصلحت در نزد اصوليون:
أ ) غزالي در كتاب ” المستصفي ” در تعريف اين اصطلاح مي نويسد: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مضره.6
ب ) طوفي در کتاب ” المنشوره في مصادر التشريع ” در تعريف آن گفته است : مصلحت عبارت است از هر فعلي كه منجر به حفظ مقصود شرع چه از نظر عبادي و چه از نظر عادي شود. مراد از عبادت چيزي است كه شارع براي حق خويش قصد مي كند و مراد از عادت چيزي است كه شارع براي نفع بندگان و سر و سامان يافتن زندگي و احوال آنان قصد مي كند. 7
ج ) ميرزاي قمي در كتاب ” القوانين ” مي فرمايند : مراد از مصلحت دفع ضرر يا جلب نفع چه در
امور دنيايي و چه در امور ديني است.8
آنچه از تعاريف اصوليان بنظر مي رسد اين است كه غالب اصوليوني که متعرض اين مسأله شده اند در يک نظر اشتراک دارند و آن اينکه نتيجه‌ي مصلحت و اعمال آن بايد حفظ مقاصد و غرض شارع را در پي داشته باشد.

معناي اصطلاحي مصلحت در نزد فقها:
قبل از اينكه به بيان ديدگاه فقها در اين زمينه بپردازيم اين نكته قابل ذكر است كه در بيان فقها از مصلحت صرف، بحث چنداني نشده است چون همگي قائل به آن هستند، بلكه بيشتر مباحث آنان پيرامون مصالح مرسله و استصلاح است كه پيش از پرداختن به آن، تعاريفي كه از آن ارائه شده است را بيان مي نمائيم.
أ) دواليبي اينگونه مي گويد: ” استصلاح در واقع نوعي حكم مستند به رأي مبتني بر مصلحت است و اين در هر مسأله‌اي است كه درباره آن در شريعت، تصريحي نيامده است و همچنين در شريعت داراي همانند هايي نيست تا بر آن ها قياس شود بلكه حكم در آن ها بر قواعد كلي مبتني است كه به روشني مي‌گويد هر مسأله‌اي كه از چارچوب مصلحت بيرون باشد از شرع نيست. “9
آيه‌ي “‌إن الله يَأمُرُ بالعَدل وَ الإحسان”10 و حديث “لاضََرَر و لا ضِرار” نمونه‌هايي از اين قواعد كلي هستند.
ب ) غزالي هم كه قائل به اعتبار مصلحت براي صدور حكم شرعي نيست بعد از بيان معناي لغوي، آنرا اينگونه تعريف مي‌كند: ” مقصود ما از مصلحت اين نيست زيرا جلب منفعت و دفع ضرر از جمله مقاصد شرع است و صلاح خلق نيز در تحصيل مقاصد آنان است ، بلكه منظور ما از مصلحت پاسداشت مقصود شرع است و مقصود شرع پنج چيز بيشتر نيست و آن اين است كه دين، جان، عقل، نسل و مال مردم را حفظ كند. پس هر چيزي كه متضمن اين اصول پنج گانه شود مصلحت و هر چيزي كه موجب فوت اين اصول گردد مفسده و دفع آن مصلحت مي باشد.”11
تعريفي كه دواليبي از استصلاح ارائه مي دهد روشنتر است و عملي تر نشان مي دهد در عين حال كه تعريف غزالي نيز به إحصاء مصاديق مقاصد كلي شارع پرداخته است.

1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع:
مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار يا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسيم مي شود :
دسته اول:‌ قسمي كه شارع مقدس به اعتبار آن شهادت داده است؛ يعني، آن را معتبر دانسته‌اند.
دسته دوم: قسمي كه شارع مقدس به لغو و ابطال آن شهادت داده است؛ يعني، آن را غيرمعتبر دانسته است.
دسته سوم: قسمي كه شارع مقدس نه به بطلان و الغاء، آن شهادت داده‌ و نه به اعتبار آن يعني در مورد آن سكوت كرده اظهار نظري ننموده‌.”12
در ادامه ايشان ضمن بيان حجيت قسم اول آن را با قياس يكي مي داند .
“قسم سوم آن است كه از ناحيه شارع نص معين و خاصي بر اعتبار يا بطلان آن اقامه نشده است و همين قسم محل نزاع و اختلاف بين علماء است كه بعضي قائل به حجيت آن و بعضي ديگر قائل به عدم حجيت آن مي باشند.”13

1-3. بررسي رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم
1-3-1. نسبت بين مصلحت و اهم و مهم
تا کنون در کاوش هاي فقهي ، تعداد عناوين ثانويه به طور دقيق احصاء نشده اند و تنها برخي از عناوين در بين فقها و اصوليون به عنوان ثانويه بودن شهرت پيدا کرده اند . از آن جمله بحث اهم و مهم است . البته ما در اين پژوهش به دنبال يافتن ماهيت حقيقي آن نيستيم ولي آن چه مسلم است ، بحث اهم و مهم از نظر فقها و اصوليون به عنوان يک قاعده فقهي همانند قاعده ضرر، درأ و ديگرقواعد فقهي محسوب نمي شود.
برخي از دانشمندان عنوان اهم و مهم را يک عنوان ثانويه شمرده اند همانند عنوان عسر و حرج ولي به نظر مي رسد اين عنوان ماهيت جداگانه اي از ديگر عناوين ندارد بگونه اي که بتوان آن را مستقل در نظر گرفت، بلکه بايد آن را مناط جواز عمل به ديگر عناوين ثانويه و يا روشي در حل مسائل اصولي دانست به ويژه در بحث تزاحم. بدين توضيح که عناويني که فقها و اصوليون از آن ياد مي کنند را مي توان در متون شرعي (کتاب و سنت ) يافت و بدين اعتبار يک عنوان را عنوان ثانويه مي توان تلقي نمود ولي بحث اهم و مهم تنها بر مبناي حکم عقل و بناي عقلاء قابل توجيه است و بدان ها مستند است زيرا که سيره عقلاء بر اين استوار است که هر گاه بين دو عمل قرار گرفتند که تنها امکان انجام يکي از آندو وجود دارد بايد به آن که اهميت بيش تري دارد ( اهم ) عمل نمود و ديگري را رها کرد.
آنچه از کلام فقها هويداست نيز مؤيد همين مطلب مي باشد . بعنوان مثال صاحب جواهر در تعليل اين فتواي محقق که ” اذا يجد المضطرّ الّا الآدمي ميتاً حلّ له إمساک الرّمق من لحمه ” 14 با توجه به قانون اهم و مهم اينچنين مي نويسد : ” لأنّ حرمه الحّي أعظم من حرمه الميت ” 15
حليت خوردن گوشت انسان مرده به منظور حفظ رمق به اين دليل است که حرمت ارزش زنده از حرمت انسان مرده بيشتر است .
يکي از فقهاي معاصر در بحث تقيه ، پس از بر شمردن اقسام آن مي نويسد : ” همه اقسام تقيه در يک معنا ملاک اشتراک دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقيده يا ابزار داشتن خلاف آن به دليل مصلحتي که از ابراز نمودن عقيده ، اهم است . بنابراين در همه موارد امر دائر است ميان ترک اهم و مهم “16
نتيجه آنکه قانون اهم و مهم ، ملاک و مناط ترجيح و تقديم يک حکم ثانويه بر حکم اوليه ، توسط فقيه است و شايد قاطعانه بتوان گفت که ملاک مقدم شدن احکام ثانويه بر اوليه همين قانون اهم و مهم است.
مؤيد اين نکته کلامي از سيد محمد کاظم يزدي است که در حاشيه خود بر کتاب گرانسنگ مکاسب شيخ ، هنگام طرح بحث ” شروط صحت شرط ” مي نويسد :
” روشن است آن چه که با واجب و حرام مزاحم است ، بر واجب و حرام غلبه نمي يابد ، مگر آن گاه که در نهايت نيرومندي باشد . مانند ضرر و حرج . سپس چنان نيست که هر عنوان عارضي بتواند بر واجبات و محرمات غالب شود ، بر خلاف مباحات که هر گاه عنوان عارض شونده ، وجوب يا حرمت باشد ، اين عنوان بر آن مباحات ، مقدم مي شود ، زيرا جهت وجوب و حرمت، هرچند عرضي باشد . بر جهت إباحه مقدم مي شود ، از اين رو هر دومقام باب تزاحم است . 17
البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که هنگامي که اصوليون بحث تزاحم را مطرح مي نمايند و به تبع آن قانون اهم و مهم را راه حل ، رفع تزاحم مي دانند، لزوماً تزاحم را بين يک حکم اولي و ثانوي در نظر نمي گيرند بلکه چون تزاحم دو حکم، به مقام امتثال بر مي گردد امکان وجود اين بحث بين دو حکم اولي هم وجود دارد و مثال مشهوري که از آن براي تبيين بحث استفاده مي کنند ورود به ملک غصبي به جهت نجات جان يک انسان است .
جايز دانستن دروغ و غيبت در مواردي خاص هم از همين باب است . 18 و همچنين از مصاديق بازر بکار گيري قانون اهم و مهم ، در مقام صدور حکم توسط حاکم اسلامي است که به جهت حفظ و تامين مصالح نظام و جامعه اسلامي بدين قانون استناد مي نمايد . همانند صلح امام حسن (ع ) با معاويه که خود آن حضرت مي فرمايد : ” لولاما أتيت ، لما ترک من شيعتنا علي وجه الارض احدأ الّا قتل “19 اگر به اين کار اقدام نمي کردم ، کسي از شيعيان ما بر صفحه زمين باقي نمي ماند و همگي کشته مي شدند .
مصداق ديگر به کار گيري اين قانون از طرف حاکم اسلامي ، قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در خصوص پذيرش آتش بس ميان ايران و عراق است که امام خميني آن را به ” نوشيدن جام زهر ” تشبيه نمودند .20
با دقت در کلمات فقها و اصوليون که در باب تزاحم از اين قانون استفاده کرده اند و اين که احکام تابع مصالح و مفاسد مي باشند به ويژه از نگاه شيعه و معتزله که در فصل دوم به تبيين مبسوط آن پرداخته خواهد شد ، ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که اهم و مهم در واقع مصلحت اهم و مصلحت مهم است که رعايت مي شود .
و اگر هم مفسده شديد تر به مفسده شديد رها شود باز هم رجوع به مصلحت دارد و چنان چه پيشتر اشاره شد سيره عقلاء بر اين اساس است که مصلحت مهم تر را اخذ و مصلحت مهم را رها کنند و يا مصلحت را در اخ

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، امام رضا (ع) Next Entries دانلود پایان نامه درمورد هتک حرمت، مفردات قرآن، سوره بقره