دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، حسن و قبح

دانلود پایان نامه ارشد

حوادث واقعه براي جامعه پيش مي‌آيد در قدرت عقلي و استنباطي فقها نباشد واگذاري تشخيص چنين امري بآنها خلاف عقل و عبث است. در عين حال كه عموماتي كه از قرآن و احاديث اهل بيت(ع) رسيده است (غير از نصوص) براي استنباط در اين حوادث واقعه عين سودمندي را دارند.184

3-2. تعريف اصطلاحي مصالح مرسله از ديدگاه آيت الله سبحاني:
يکي از علماي معاصرکه در باره مصالح مرسله نظراتي را بيان کردند ايت الله سبحاني هستند.که اينچنين بيان مي کنند ، مصالح مرسله عبارت است از قرار دادن حکمي براي موضوعي که هيچ نص و اجماعي در مورد آن وجود ندارد براساس مصلحت مرسله اي که دليلي براي مشروعيت يا عدم مشروعيت آن وجود ندارد. و در اين وقت معتبر دانستن نفس مصلحت موجب منفعت يا دفع ضرر است.
آيت الله سبحاني به نقل از يکي از حقوقدانان و فقهاي معاصر مي گويد؛ اين حقوقدان مصلحت مرسله را به گونه اي ديگر معنا نموده اند؛ “زندگي همواره در حال تحول است و مصلحت هاي مردم دگرگون مي شود و در هر زماني دچار تغيير مي شود. بنابراين اگر براي اين مصلحت هاي جديد، احکام مناسبي قرار داده نشود مردم دچار سختي مي شوند و مصلحت آنها در زمانها و مکانهاي مختلف به تعطيلي مي گرايد و قانونگذاري همراه با زمان و رعايت مصلحت ها و دگرگوني ها حرکت نمي کند و اين امر با هدف قانونگذاري که رعايت مصلحت مردم و تثبيت آنهاست، مغايرت دارد185”
از نظر آيت الله سبحاني بکارگيري مصالح مرسله در مقام افتاء به چند صورت است:
اول: عمل نمودن به مصلحت و رها کردن دليل، مبتني بر مصلحت موهومي باشد مانند تأييد سه بار طلاقي که با گفتن سه طلاق محقق مي شود.
رُوي مسلم عن ابن عباس أنّه قال: کان الصلاق علي عهد رسول و ابي بکر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده، فقال عمر بن خطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في امر قد کانت لهم فيه أناهٌ فَلوأمضَيناها عليهم فأمضاه عليهم186
مسلم از ابن عباس روايت کرده است که مي گفت که طلاق در زمان پيامبر و ابوبکر و دو سال از خلافت عمر به گونه اي بود که سه طلاق، يک طلاق به حساب مي آمد اما عمر بن خطاب گفت که مردم گاهي درخواست عجله براي کاري را دارند که قبلا تأخيري براي آن وجود داشت، پس اگر آنرا تأييد کنيم به نفع آنها است.
دوم: حکم براساس مصلحت با اطلاق ناسازگاري نداشته باشد مانند ممنوعيت دادن مال براي تأليف قلوب که براساس اطلاق آيه قسمتي از مصرف زکات به اين امر اختصاص دارد، و اطلاق اين دليل ناظر به زمان قدرت يا ضعيف اسلام نيست. بنابراين تخصيص زدن اين دليل توسط خليفه اول، ترجيح دادن رأي و نظر و مصلحت سنجي بر اطلاق دليل است با اينکه اين آيه را مربوط به زمان ضعف اسلام و اوايل اسلام ميدانست. در حاليکه مالک بن انس از شرايط عمل به مصالح مرسله را عدم مخالفت با اطلاق اصول و دلايل شرعي مي داند.
سوم: حکم براساس مصلحت موجب داخل کردن چيزي که در دين نبوده است و جزء دين نيست و چنين کاري تشريع باطل و حرام مي باشد. تشريع باطل بيشتر در عبارات مصداق پيدا مي کند چرا که عبادات توفيقي اند و تعبدي. براين اساس اذان دوم و سوم بدعت گذاري حرام در دين است و اين دليل که اذان اول که نزد امام جمعه براي اعلام نمودن به مأمومين اقامه مي شود به حدي از ضرورت نرسيده است که مصلحت موجود در آن قدرت تشريع داشته باشد.
چهارم: موضوع از مواردي باشد که حکم آن به نظر حاکم اسلامي واگذار شده است و اسلام در آن موضوع حکم خاصي نداشته باشد مانند آنچه که در آيه مبارکه “و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه و من رباط الخَيل ترهبون به عدو الله و عدوکم”187 بيان شده است: “و براي ترساندن کافران از هر نيرويي که مي توانيد و از اسبان بسته استفاده کنيد تا بدينوسيله، دشمن خدا و خودتان و ديگران را بترسانيد.”
از نظر آيت الله سبحاني تطبيق اين قانون کلي بر مصاديق و افراد آن، مستلزم رعايت مصالح است، بنابراين حاکم اسلامي مي تواند قانون کلي را براساس مصلحت ها با افراد تطبيق دهد براين اساس است که حاکم اسلامي مي تواند اقدام به ضرب سکه و چاپ اسکناس و آنچه موجب حفظ مصلحت مسلمانان و محفوظ داشتن سرزمين هاي اسلامي از دشمني دشمنان است، نمايد.
پنجم: حکم براساس مصلحت ها و مفسده هاي عمومي قرار داده شود. مثلاً چنانچه مسأله مستحدثه اي به وجود آيد که در زمان پيامبر و ائمه معصومين مسبوق به سابقه نبوده ولي در حال حاضر داراي مصلحت عمومي براي مسلمانان باشد مانند تشکيل حکومت اسلامي و يا داراي مفسده باشد مانند مواد مخدر.
در اين صورت عقل، حکم به حفظ اين مصالح و دفع مفاسد مي نمايد. بنابراين مصلحت مرسله ارشاد به حکم عقل است و حکم بر مبناي مصلحت، درواقع حکم بر مبناي عقل است.188 آيت الله سبحاني در ادامه صور متصوره دخالت عنصر مصلحت مرسله در تشريع حکم به ذکر عواملي مي پردازند که وجود آنها سبب مي شود مصلحت مرسله يا استصلاح يکي از منابع قانونگذاري به شمار آيد. آن عوامل عبارتند:
أ. تشخيص عقل به عنوان احراز منابع تشريع از اين حيث که مدرک حسن و قبح است و حکم آن کاشف از قانون الهي است. به عبارت ديگر در اين مقام مدرک مصالح و مفاسد است و به تبع آن حکم شرع بدست مي آيد.
ب. احکام عناوين اوليه و ثانويه مانند ادله ضرر و حرج، محقق نشده باشد. زيرا احکام اوليه محدود مي شوند به اينکه رعايت آنها و اطلاقشان مستلزم ضرر و حرج نباشد. بنابراين اگر اطلاق اين احکام اوليه موجب و سببي براي تحقق عنوان ضرر يا حرج شود، حکم اين دو عنوان بر احکام عناوين اوليه مقدم مي شود. بنابراين مصلحت مرسله اي که در بعض موارد به تبع اطلاق و رعايت احکام عناوين اوليه حادث مي شود، خود مي تواند منبع قانونگذاري باشد.
ج. بين احکام اوليه شرعيه و احکام ولائيه حکومتي، تفکيک نشده باشد، احکام شرعي و الهي خاصيت هميشگي دارند (حلال محمد حلال الي يوم القيامه وحرام محمد…) ولي احکام حکومتي مادامي اند و حاکم اسلامي آنرا براي رفع مشکلات زندگي جامعه وضع مي کند همانند تأسيس ادارات، ضرب سکه، تشکيل ارگانهاي نظامي و انتظامي و … که همه اينها از اختيارات حاکم اسلامي است و مصلحت مرسله منبع تشريع و قانونگذاري در اين زمينه است.189

3-3. نظريه تبعيت احکام از مصالح و مفاسد
3-3-1. مفهوم تبعيت حکم از مصلحت و مفسده:
بحث تبعيت حکم از مصلحت و مفسده از اين بحث کلامي ناشي مي شود که متکلمين قائل به نظام علّي و معلولي هستند و اين نظام مندي را در عالم تشريع هم دخيل مي دانند و به تبع آن انزال کتب و ارسال رسل و وضع شرايع مختلفه هم در ذيل اين نظام مندي قرار مي گيرند. پس وضع احکام شريعت نيز معلول علتي هستند که در حوزه اصطلاحات فقهي و اصولي آن را غرض شارع مي نامند. اين تشريع گاه بر اساس اقتضائات ذاتي اشياء و افعال و گاه بر اساس غرض ديگري خارج از آن شکل مي گيرد و در هر يک، از دو حالت بيرون نيست و آن، صلاح يا فسادي است که شارع مقدس آنها را در نظر گرفته است. در واقع غرض وي تأمين صلاح و دفع فساد براي بندگان است که در قالب وضع احکام شکل مي گيرد. پس وضع همه احکام در شريعت راجع است به مسأله مصلحت و مفسده (بر اساس تفکر معتزلي و شيعي) که از اين رجوع تعبير به تبعيّت مي شود يعني احکام تابع مصالح و مفاسد هستند. البته در مقابل، اشاعره قائل به چنين تبعيتي نيستند.

3-3-2. عقل و تبعيت احكام از مصالح نفس الأمري:
مقدمه لازم الذكر قبل از بيان تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد، بررسي مسأله تبعيّت افعال خداوند در عالم تکوين و تشريع از اغراض و اهداف است بدين معنا که افعال خداوند تابع اغراض وي هستند يا اينكه صرفاً تابع اراده او هستند و معلل به غرض و هدفي نيستند. عدليه قائل به حسن و قبح عقليند و چون هر فعلي كه عاري از غرض و هدف باشد عبث است و به حكم عقل صدور اعمال لغو و عبث از هر عاقلي قبيح است، به طريق اولي براي خداوند كه حكيم علي الإطلاق است أقبح است.190 اشاعره كه قائل به قول دوم يعني تابعيت افعال از اراده هستند براي اثبات نظريه خويش مي گويند:
اگر افعال خداوند معلل به اغراض و غايات باشد ذات خداوند تا زمانيكه اين غرض حاصل نگردد ناقص است و زماينكه اين هدف حاصل شد نقص از ذات او بر طرف مي گردد. در پاسخ به اشکال مذکور گفته شده است ‌اغراض به دو دسته فاعلي و فعلي تقسيم مي گردند: أ) اغراض فاعلي آن اغراضي هستند كه به فاعل بر مي گردند يعني فاعل را از حالت فاعليت بالقوه به فاعليت بالفعل مي رساند يعني تا وقتيكه اين غرض حاصل نشده است گويا اصلاً عملي انجام نشده است و فاعل بالقوه بوده ولي با تحصيل غرض وجود او كامل شده، به فاعليت بالفعل مي رسد در واقع فاعليت فاعل به تحصيل غرض است.
ب ) اغراض فعلي كه عبارتند از اهدافي كه به فعل فاعل بر مي گردند نه به خود فاعل يعني غرض از انجام فعل سود و نفع ديگران از اين فعل است نه به فعليت رساندن خود فاعل پس، از اين رو اشکال در مورد اول است كه با تحققش يك نقصان از يك ذات يا فاعل بر طرف مي شود و اين با غناي مطلق حضرت حق تعالي منافات دارد ولي غرض فعلي هيچ تنافي با ذات غني علي الاطلاق ندارد. اشاعره اينگونه پاسخ داده‌اند كه اولاً نفع رساندن به غير و نفع نرساندن به غير براي خداوند يكسان است چون هيچيك بر ديگري ترجيحي ندارد و ثانياً نفع رساندن و نفع نرساندن به غير با يكديگر متفاوتند كه نفع رساندن به غير اولي است نسبت به حال خداوند اگر در فرض اول بگوئيم خداوند به ديگري نفع مي رساند پس غرض او فاعلي است و ترجيح بلا مرجح، كه باطل است. فرض دوم نيز مستلزم استكمال است زيرا اولويت نفع رساندن به غير نوعي استكمال محسوب مي شود و اين در خداوند محال است. در جواب بايد گفت نفع رساندن به غير اعم از استكمال است زيرا اولويت مستلزم استكمال نيست، اولويت داشتن فعل براي فاعل اين است كه فعل با صفات و ويژگيهاي فاعل هماهنگ باشد به بيان ديگر اصلحيت و اولويت در هر فاعلي به حسب خود او مي باشد. حال اگر فاعل غني بالذات باشد و حكيم اولويت نسبت به او اين است كه فعلش غايتمند باشد و آن غايت به غير رجوع كند و اگر فاعل فقير بالذات باشد اولويت غايتمندي فعل نيست بلکه استکمال است كه بواسطه آن فاعل از نقصان به كمال برسد. استدلال دوم اشاعره بر عدم وجود غايت در افعال خداوند عبارت است از اينكه: غايتمندي فعل مستلزم آن است كه غير از فاعل و فعل او واقعيت ديگري باشد به عنوان غايت كه فعل بر آن مترتب گردد. يعني فعل واسطه تحقق غايت است ولي اين فرض در مورد خداوند محقق نيست زيرا همه موجودات افعال خداوند هستند و از اين حيث هيچ تفاوتي بين آن ها نيست. تا برخي واسطه و برخي غايت به شمار آيند.191 يكي ديگر از متكلمان اشعري قائل به قول سومي است و آن اينكه او معلل بودن افعال به غايت را پذيرفته است بصورت في الجمه ولي بصورت بالجمله انكار كرده است سعد الدين تفتازاتي اين چنين گفته است: حق اين است كه تعليل برخي از افعال به ويژه احكام شرعي به مصالح و حكمت ها مطلبي است آشكار مانند وجوب حدود و كفارات و … چنانچه نصوص ديني بر آن گواهي مي دهد ولي تعميم اين مطلب و اينكه هيچيك از افعال خداوند خالي از غرض نيست محل بحث و تأمل است.192
بعد از ذکر اين مقدمه به بيان اصل مطلب مي پردازيم و آن اينکه مباحثي كه بين علماي اهل سنت، معتزله يا اشاعره و اماميه مطرح و محل اختلاف است عبارت است از اينكه آيا احكامي كه شارع مقدس تشريع مي فرمايند از مصالح و مفاسد نفس الأمري تبعيت مي نمايند يعني قبل از صدور حكم وجود مصلحت يا مفسده در حكم مورد بررسي قرار مي گيرد و لحاظ مي شود؟ که اگر وجود مصلحت ملحوظ باشد با عنايت به شدت و ضعف آن، حكم وجوب يا استحباب تشريع مي شود و در صورتيكه مفسده ملحوظ باشد حكم حرمت يا كراهت تشريع خواهد شد ويا اينكه اصلاً احكام تابع مصلحت و مفسده نيستند بلکه مصلحت و مفسده هستند كه تابع حكمند. يعني هرگاه خداوند حكمي را تشريع كرد به مقتضاي حكم، عمل داراي مصلحت يا مفسده خواهد شد كه اماميه و معتزله قائل به قول نخستند و اشاعره قائل به قول دوم. اين اختلاف ناشي از اين مسأله است كه آيا حسن و قبح افعال تابع عقل است يا خير؟ اشاعره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصلحت و مفسده، نهج البلاغه، مصالح مرسله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حسن و قبح، مصلحت و مفسده، مصالح مرسله