دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

معروف مي انجامد و يا مانع از شر مي شود.158 ابن قيم مي گويد: چون رسيدن به مقاصد جز از طريق اسباب و ذرايع ممکن نيست، طرق و اسباب بايد تابع مقاصد باشد، گرچه هم مقاصد و هم ذرايع مقصود شارع است، ولي يکي اصلي و ديگري تبعي است.159
اما گاهي ذرايع از قبيل ترک فعل است مثل توهين نکردن و ناسزا نگفتن به کفار، چرا که راه براي توهين آنان به خداوند گشوده مي شود و اين ترک فعل مانع آنان مي شود که در حقيقت سد است از توهين آنان به معتقدات خود از اينرو خداوند تبارک و تعالي مي فرمايد: ” و لا تسُبّوا الّذين يَدعُون من دُون الله فَيسُبّوا الله عَدواً بغَيرِ علمٍ. “160شما مومنان بر آنان که غير خدا را مي خوانند دشنام مدهيد تا مبادا آنها هم از روي دشمني خدارا دشنام دهند .
مثال ديگر در اين زمينه در بحث نگاه به عورت اجنبي است، که در شريعت مقدس حرام است ولي در برخي مواقع براي معالجه گريز ناپذير است، با استفاده از قاعده سد ذرايع مي توان گفت فعل حرام در اين مورد جايز است، چون سد، وسيله معالجه و دفع خطر است.
برخي از اهل سنت سد ذرايع و فتح ذرايع را در زمره منابع اجتهاد شمرده‌اند. بنابراين بر اساس معتقدات بسياري از علماي عامه هر عملي كه به عادت سرانجام منجر به مفسده‌اي مي گردد ، به استناد اصل سد ذرايع بايستي ممنوع اعلام گردد و به عبارت هر عملي كه وسيله حرام است بايستي از آن جلوگيري شود و در مقابل هر عملي كه به عادت سرانجام منجر به مصلحتي گردد ، به استناد اصل فتح ذرايع بايستي بلامانع اعلام گردد و به بيان ديگر هر عملي كه وسيله واجب است بايستي بلامانع باشد و نسبت به انجام آن اقدام گردد . بنابراين حنابله به استناد سد ذرايع ورود زنان را به معابر و اماكن دفن اموات حرام مي دانند زيرا مي گويند عادتاً زنان با رفتن به اينگونه اماكن و انجام مراسم سوگواري سر و صورت آنان بر اجنبي مكشوف مي گردد و عمل حرام رخ مي دهد و لذا بايستي از مقدمات آن جلوگيري نمود.161
البته در اصول فقه شيعه از اين اصل تعبير به قاعده ” اهم و مهم در باب تزاحم احکام ” مي شود.162

2-7-3-2. تبيين رابطه مصالح مرسله با ذرايع
اگر مصالح مرسله تأمين كننده مقاصد كلي شرع باشد در اين صورت سد و جلوگيري از ابزارهاي حرام، يعني، آنچه راه حرام را عرفا باز مي كند و فتح يا گشودن راه هاي واجب و فراهم كردن موجبات رسيدن به واجبات مي تواند داخل در مصالح مرسله گردد، البته با توجه به اين نكته كه مقاصد كلي هم در اصطلاح بتوانند به احكام پنجگانه متصف گردند. به عنوان مثال اگر عدالت اجتماعي را در جامعه از مقاصد كلي شرع بدانيم ممكن است وضع قوانين و برنامه ريزي هاي مناسب با آن را فتح ذرايع تلقي كنيم، البته با اين فرض مي توان گفت عدالت اجتماعي واجب است.163
در هر دو صورت به نظر مي رسد كه رابطه بين ذرايع با مصالح مرسله عموم و خصوص مطلق است چرا كه مصالح مرسله هميشه در اموري كه مقدمه افعال ديگري باشد جريان ندارد بلكه گاهي در يك ذي المقدمه نيز جاري مي شود ولي فتح ذرايع و سد آن هميشه در امور مقدمي جريان دارد.

2-8. ثمر? فقهى اختلاف نظر در حجيت مصالح مرسله:
اختلاف نظر فقيهان در حجيّت مصالح مرسله منشأ اختلاف فتواى فقيهان در برخى مسائل فقهى گشته است. مانند:
1. اعتبار شهادت كودك بر وقوع جنايت ضرب و جرح‌
با توجّه به اينكه يكى از شرايط اعتبار شهادت شهود، بلوغ است، در برخى حوادث و جرائمى كه فقط كودكان شاهد آن بوده‌اند، مانند درگيرى و ضرب و جرح بين كودكان، فقهاى اسلامى دچار اختلاف فتوا شده‌اند: شافعى اصلًا آن شهادت را جايز ندانسته است.مالك آن را معتبر دانسته، وى اين چنين به “استصلاح” استدلال كرده كه: اگر بخواهيم مصلحت مجنى عليه و مجروح را در نظر بگيريم راهى جز قبول شهادت كودكان شاهد نداريم.164
فقهاى اماميّه گفته‌اند: شهادت كودك در اين موارد به سه شرط قبول است: اوّل آنكه سن شاهد بيش از 10 سال باشد، دوم آنكه مشغول كار و بازى حلالى باشند، سوم اينكه پس از بازى و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضى، متفرّق نشده و نزد خانواده‌شان نرفته باشند.مستند فتواى آنان احاديث اهل بيت عليهم السلام است.165 مانند حديث امام على عليه السلام:”شهادة الصبيان جايز بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم”‌
2. شكنج? متهم به سرقت براى اخذ اعتراف‌
مالك با استناد به استصلاح، ضرب متهم را براى اعتراف به سرقت جايز دانسته، زيرا در غير اين صورت اموال مسروقه مردم كشف نمى‌شود، امّا اكثريّت فقها آن را جايز ندانسته‌اند.166
فقهاى اماميّه آن را جايز نمى‌دانند، زيرا از نوع مصالح قطعيّه بدون ضرر نيست.167

نتيجه گيري فصل دوم
1. مصالح مرسله نتيجه تقسيم بندي مصالح از ديدگاه شارع است که در برابر مصالح معتبر و ملغاه قرار مي گيرد.
2. از نظر امام محمد غزالي عمده مصالحي که مطابقت با مقصود شرع دارد حفظ پنج چيز است؛ دين، جان، عقل، نسل و مال است که علي الظاهر مخالفي بين علماي عامه از اين حيث وجود ندارد.
3. از نظر قائلين به نظريه عدم تبعيت احکام شريعت مبتني بر مصالح و مفاسد واقعيه و نفس الامري نيستند، بلکه اين احکامند که مصلحت سازند و مصلحت و مفسده را تعيين مي کنند.
4. در نسبت بين قياس و مصالح مرسله : وجه اشتراك قياس و مصالح مرسله ركن سوم قياس؛ يعني، علت است به اين معنا كه در هر دو منبع مجتهد خودش علت يابي و مصلحت سنجي مي كند بدون اينكه اين علت و مصلحت متكي به نص و اعتبار شرعي خاصي باشد. با اين تفاوت كه در قياس اين علت يابي با اتكاي به نص در موارد مشابه و تعميم آن، حكم اصل به فرع (مقيس) سرايت داده مي‌شود ولي در مصالح مرسله به نص و دليل خاصي توجه نشده و فقط بر اساس مصلحت، حكم شرعي صادر مي گردد.
5. در نسبت بين استحسان و مصالح مرسله بايد گفت، رايطه بين اين دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود. زيرا در بحث مصالح مرسله استنباط حكم بر اساس مقاصد كلي شارع است مطلقاً ؛ يعني، مقيد به اين نيست كه اين مقاصد كلي با يك دليل ديگري مثل قياس تعارض كند لذا ما از قياس دست برداريم، بلكه به طور مطلق هرجا تشريع حكمي يك مقصد كلي از شرع را تأمين كند به استناد استصلاح آن حكم تشريع مي شود ولي استحسان همين روند است؛ يعني، استنباط حكم بر اساس مقاصد كلي شرع است اما با اين تفاوت كه حكمي از احكام مستنبط از طريق قياس با مقاصد عامه شريعت ناسازگار باشد كه در اين موارد ما از آن حكم قياسي با تمسك به استحسان دست بر مي داريم.
6. در نسبت بين ذرايع و مصالح مرسله معلوم گشت كه رابطه بين ايندو عموم و خصوص مطلق است چرا كه مصالح مرسله هميشه در اموري كه مقدمه افعال ديگري باشد جريان ندارد بلكه گاهي در يك ذي المقدمه نيز جاري مي شود ولي فتح ذرايع و سد آن هميشه در امور مقدمي جريان دارد.

فصل سوم :
مصلحت در فقه اماميه

مقدمه:
دخالت و حضور عنصر ” مصلحت” در انظار فقهاي شيعه ارتباط مستقيمي با ميزان و مقدار نقشي که صاحبان آن آرا براي حکومت ديني و حوزه و گستر? آن قايل مي شوند دارد که البته علماي اهل سنت با تفصيل بيشتري به بحث و بررسي پيرامون مصلحت، در آثار و آراء خود پرداخته اند.
بحث از مصلحت در احکام حکومتي و بررسي آن در نزد فقهاي شيعه نيزمتفرّع بر اين نکته است که اين فقها از احکام حکومتي و در دايره اي وسيع تر از فقه حکومتي و سياسي بحث کرده اند. لازم است براين نکته تاکيد کنيم که “فقه حکومتي” بسان فقه غير حکومتي(فقه عمومي) ريشه در قرآن و سنت داشته و فقهاي بزرگوار شيعه بنا به نياز عصر خود به فروعات و شقوق اين قسم از فقه مي پرداختند.
در اين فصل ابتدا گذري داريم به حضور مصلحت درآثار و آراي فقهاي شيعه و بحث تبعيت احکام اعم از احکام الهي و حکومتي از عنصر مصلحت و در نهايت به ذکر نمونه هايي از دخالت اين عنصر در رفتار حکومتي پيامبر و ائمه(ع) و فقها خواهيم پرداخت.

3-1. ديدگاه اماميه پيرامون مصالح مرسله
برخي از اصوليين و فقهاء شيعه مطرح کرده اندكه، عمل به مصالح مرسله از اين جهت که از مصاديق عمل به ظن مي باشد، مردود است.آنها با توجه به اينكه در روايات بسياري آمده است كه مكلف نمي تواند به عقل ظني خود عمل كند و برخي از حضرات معصومين(ع) فرموده ا‌ند: “همانا دين خدا با عقلها بدست نمي آيد”‌؛ مطرح مي كنند كه پس چگونه مي توان با ظن به مصلحت ظنيه عمل كرد؟168
در پاسخ به اين اشكال مي توان گفت:
اولاً: مقصود از روايات مذكوره اين است كه نمي توان در احكام شرعي به ظنوني عمل كرد كه اعتبار شرعي نداشته باشد، اما ظني كه سيره عقلاء بر عمل به آن قائم است و ردعي نيز نسبت به خصوص عمل بدان نيامده باشد، از شمول اين روايات خارج است. علاوه بر اين قبلاً‌ گفتيم كه اين دست آيات يعني آيات ناهيه از عمل به ظن مربوط به اصول دين است نه فروع دين.
ثانياً‌: در مصالح مرسله به ظنوني عمل مي شود كه با مصالح شرع هماهنگ باشد و مجتهد جامع الشرائط اين هماهنگي را از راه قوانين و اصول كلي اسلامي به دست آورده باشد و اين خود مزيتي است كه در عمل به مصالح وجود دارد كه در ساير امارات معتبره شرعيه نيست.
ثالثاً‌: منظور از ارسال در مصالح معتبره آن نيست كه شارع، مصالح را به هيچ وجه ( وجوداً و عدماً) اعتبار نكرده باشد. بلكه مراد از آن اين است كه شارع مقدس در يكايك موضوعات حكم خاصي را بيان نفرموده است و عدم وجود حكم خاص در موضوعات نيز نه تنها اشكالي را به وجود نمي آورد بلكه از محسنات شرع نيز مي باشد چرا كه دين اسلام ديني هميشگي و جاويد است.
پر واضح است كه جزئيات مصالح، مواردي هستند متغير و متبدل و اقتضاي اين امر آن است كه شارع مقدس يك سلسله اصول و ضوابط كلي را وضع نمايد تا بر اساس آن ها مصالح عمومي جامعه و مردم به طور كلي و مشخصي حفظ گردد و مصالح مرسله تحت آن ضوابط و اصول كلي قرار مي گيرند و لذا عمل به آنها عمل به ظن نمي باشد.
بي شک علت اصلي اين توجه بيشتر آنان دليلي جز بسط يد اين فقها در امر حکومت نبوده است. به طوري که در مواجهه با مسايل و مشکلاتي که بر سر راه حکومت اسلامي قرار مي گرفته به جست و جوي علمي و تکاپوي فقهي مشغول مي شده تا راهکاري براي اين چنين مسايل و معضلاتي بيابند و همين امر رفته رفته، باعث گشته تا ضمن پاسخگويي و پاسخ يابي براي اين مشکلات به تدارک و تجهيز علمي و فقهي و تفريع فروع و تشقيق شقوق دراين باب دست بزنند.
بحث از مصلحت در احکام حکومتي و بررسي آن در نزد فقهاي شيعه نيزمتفرّع بر اين نکته است که اين فقها از احکام حکومتي و در دايره اي وسيع تر از فقه حکومتي و سياسي بحث کرده اند. لازم است براين نکته تاکيد کنيم که “فقه حکومتي” بسان فقه غير حکومتي(فقه عمومي) ريشه در قرآن و سنت داشته و فقهاي بزرگوار شيعه بنا به نياز عصر خود به فروعات و شقوق اين قسم از فقه مي پرداختند.
پرسش مبنايي اين است که اساساً تشخيص مصالح و مفاسد در حوزه‌اي خارج از تشخيص شارع مقدس هم اتفاق مي افتد؟ يعني تنها شارع مقدس مصلحت و مفسده را تشخيص مي‌دهد يا غيرشارع هم مي تواند بر اساس اصول تعريف شده اي به اين حوزه ورود پيدا کند؟ ما بايد ابتدا اين مطلب را اثبات نمائيم كه غير شارع مقدس هم، قدرت فهم و تمييز مصالح و مفاسد را بواسطه اول ما خلق الله و فطرت خويش دارد، در رتبه بعد به مبنا قرار گرفتن يا مؤثر بودن آن در استنباط فقها از شريعت مقدس مي توان پرداخت.
شكي نيست يكسري از احكام در اسلام بر اساس مصالح و مفاسدي وضع گرديده اند كه فقط شارع مقدس به آنها آگاهي داشته و اگر بدانها امر و نهي نمي‌كرد نمي‌توانستيم مصالح و مفاسد آنها را تشخيص دهيم و حتي احكامي نيز در اسلام هست كه بعد از بيان شارع نيز به ملاكات آنها واقف نگرديده‌ايم و چرايي وضع آن احكام بر ما منکشف نشده است. بديهي است كه در چنين مواردي بايد بر طبق آن احكام عمل نمود و بدون چون و چرا آن ها را پذيرفت و ما هم بحثي نسبت به اين دسته از احكام نداريم.
ولي دسته‌اي ديگر از احكام هستند كه ملاكات آنها براي ما روشن است مثل حرمت احتكار، گرانفروشي، رشوه ، سرقت، خوردن مال يتيم و احكامي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصلحت و مفسده، نهج البلاغه، مصالح مرسله