دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، حکمت خداوند

دانلود پایان نامه ارشد

مورد آنان جريان ندارد. اين ادعا و حكم بدين جهت نادرست است چرا كه شارع چنين دليلي بر آن نياورده است بلكه براي همه بطور يكسان قائل به تخيير شده است. در واقع اين مصلحت كه در اين قسمت بيان كرديم آن چيزي كه از ديد عرف مصلحت و منفعت شناخته شده است را به آن اطلاق مصلحت نموده‌اند در حاليكه شارع مقدس آنرا مفسده مي داند.
ج ) مصالح مرسله: اين نوع از مصالح نيز مطابق بيان پيشين اموري هستند كه ما به عنوان مصلحت آنها را مي‌شناسيم ولي از ديدگاه شارع نسبت به مصلحت يا مفسده بودن آن ها بياني نيامده است. پس به لحاظ ماهوي معناي مرسل معلوم گشت و از نظر معنا، مخالف و در برابر ” محدود و مقيد ” قرار دارد و اما از نظر اصطلاحي يكي از منابع استنباط اهل سنت است كه البته در تعريف مصالح مرسله اختلاف نظر است که پيش از اين، بحث آن به تفصيل بيان شد ولي آنچه كه اكثر فقهاي اهل سنت بدان معتقدند آنست كه مصالح مرسله عبارتند از: تشريع حكم براي حوادث واقعه، بر مبناي رأي و مصلحت انديشي در مواردي كه به عنوان كلي يا جزئي نصي وارد نشده باشد و به مواردي اختصاص دارد كه إتكاء به نص و اعتبار خاص شرعي ندارد و از اين جهت كه حكم در غير مورد نص است با ” قياس ” شبيه است. اما اين تفاوت بين قياس و صدور حكم بر مبناي مصالح مرسله وجود دارد كه در قياس با اتكاي به نص در موارد مشابه و تعميم آن حكم در فرع (مقيس) صورت مي گيرد ولي در مصالح مرسله هيچ اتكايي به نص نيست و صرفاً بر اساس مصلحت حكم شرعي استنباط مي شود.
در اين مسأله به چند صورت ممكن است به حكمي كه بر اساس اين نوع از مصلحت صادر شده نگريسته شود:
1) از جهت مصلحت مترتب بر آن، كه دراين مقام تعبير به مصالح مرسله مي شود كه بيش از همه شايع است.
2) از جهت وصف مناسبي كه مستوجب ترتب حكمي كه در آن، مصلحت در آن حکم محقق مي شود كه از اين جهت به ” مناسب مرسل ” تعبير مي شود و برخي به آن ” استدلال مرسل ” هم مي‌گويند.
3) از جهت بناء حكم بر وصف مناسب يا مصلحت است كه در واقع معناي مصدري آن مي‌باشد. از اين نظر برخي آنرا ” استصلاح ” مي نامند103 البته استصلاح در مبناي فقهي مشهور به معناي حكم مبتني بر مصلحت است و به عنوان يك منبع مستقل شناخت احكام مورد بحث قرار گرفته است و در واقع قسيم مصالح مرسله است.104 و البته موضع اختلاف در بحث مصالح در همين جاست برخي به لحاظ آن در مقام تشريع گرائيده و احكامي مبتني بر مصلحت استنباط كرده‌اند و برخي ديگر بدان توجهي نشان نداده و به ظاهر متون ديني براي استنباط اكتفا نموده‌اند و مدعي بي نيازي از آن ها شده‌اند .
از جمله دكتر وهبه زحيلي در كتاب ” اصول الفقه الاسلامي ” مي نويسد :
“پس همانا وصف مناسب، وصفي است، كه با حكم ملازمه دارد و در حقيقت علت حكم است؛
يعني، حكم به خاطر وجود همين وصف در متعلقش صادر شده است، که از نظر اعتبار شارع به سه دسته تقسيم مي شود:
1- وصف مناسب معتبر: وصفي است كه شارع مقدس نسبت به اعتبار آن شهادت داده است؛ يعني، جهت وصول به اين وصف احكام متعددي را وضع نموده است. مانند تمام احكام شرعيه‌اي كه جهت محفاظت از مقاصد كلي پنجگانه شرع يعني؛ دين، نفس، عقل، نسل و عرض وضع شده‌اند.”105 بعد در ادامه مثال هائي مانند جهاد، قتل مرتد، قصاص، تحريم مسكرات و تحريم سرقت و اجراي حد براي سارق و شارب خمر را براي اين مقاصد پنجگانه مطرح مي كند و در ادامه مي نويسد: ” در جواز تعليل به اين وصف هيچ اختلافي بين فقها وجود ندارد براي خاطر اينكه استقرار حكم مي كند به اينكه احكام شرعيه براي خاطر جلب منفعت يا دفع مفسده جعل شده‌اند. “106
2- وصف مناسب ملغي: وصفي است كه شارع با جعل احكامي دال بر عدم اهميت آن ها بر لغو آن ها شهادت داده است. بعد در ادامه مثالي را براي اين مورد ارائه مي كند و مي نويسد: ” همه فقها به دليلي كه در وصف مناسب معتبر گفتيم در عدم جواز تعليل به اينگونه اوصاف اتفاق دارند.” 107
3- وصف مناسب مرسل: اين وصف عبارت است از وصفي كه از ناحيه شارع مقدس بر إلغا يا اعتبار آن، نص يا اجماعي وارد نشده است؛ يعني، در بين احكام شرعيه، حكمي كه موافق يا مخالف با آن باشد به چشم نمي خورد.
و اين نوع همان موردي است كه در جواز و عدم جواز تعليل به آن بين علماء نزاع روي داده است و علما مذهب مالكي آن را به نام مصالح مرسله معرفي كردند و غزالي آن را استصلاح ناميده است و بعضي از متكلمين اصولي آن را با عنوان مناسب مرسل ملائم مي شناسند. و بعضي ديگر از متكلمين اصولي نام استدلال مرسل را بر روي آن نهاده‌اند وامام الحرمين و ابن سمعاني نيز به اين نوع از اوصاف مناسب استدلال اطلاق مي كنند.108
البته در اينجا ذكر يك نكته در مورد اين اسامي مختلفي كه براي نوع سوم از وصف مناسب بيان شده است لازم به نظر مي رسد، كما اينكه محققان در اين علم نيز گفته‌اند، و آن اينكه به سه صورت ممكن است به حكمي كه بر اساس اين نوع سوم اقامه شده است نگريسته شود و در هر يك از اين صور اسامي مختلفي را (با توجه به زاويه ديدي كه به اين مسأله دارند) انتخاب كنند.
اول از جهت مصلحت مترتب بر آن كه در اين مقام تعبير به مصالح مرسله مي شود. كه از همه تعابير ديگر بيشتر شايع است.
دوم از جهت وصف مناسبي كه مستوجب ترتب حكمي مي گردد كه آن مصلحت بر آن محقق مي شود، بدين جهت به مناسبت مرسل تعبير مي شود و برخي نيز به آن استدلال مرسل گفته‌اند.
سوم از جهت بناء حكم بر وصف مناسب يا مصلحت است كه در واقع معناي مصدري آن مي باشد از اين نظر برخي چون غزالي در برخي نوشته‌هايش آن را استصلاح ناميده است و البته در بعضي ديگر از كتابهايش آن را به نام “مصالح مرسله” مي شناسند.109
غزالي نيز در المستصفي همين سه قسمي را كه دكتر الزحيلي نوشته‌اند طرح كرده‌اند منتها غزالي اين قسم را در مورد مصلحت بيان مي كند نه در مورد وصف مناسب او مي گويد.

2-3-3. مصلحت از جهت ثابت و متغير بودن :
مصلحت ثابت مصلحتي است كه تابع زمان و مكان نيست و لايتغير است مگر آنكه شرايط آن احكام تغيير كند مثل ” الصّلوه لاتترُك بِحال ٍ” مگر در جايي كه تكليف ساقط شود مثل زن حائض و يا عناوين ثانويه‌اي آن مصلحت ثابت را تغيير دهند. و همين مصالح ثابت ملاك احكام ثابت قرار مي گيرند. كه مصالح ثانويه همانند اكراه، اجبار و اضطرار و يا مصالح خاصه مثل حيض باعث سقوط مصالح ثابت مي شوند.
مصلحت متغير، مصلحتي است كه تابع زمان و مكان است و به اقتضاي آن تغيير مي پذيرد و احكامي كه تابع چنين مصالحي هستند نيز متغيرند و مادامي كه آن مصالح موجود باشند حكم آن نيز موجود است و يا اينکه تابع مصلحت جديد الحدوث است. شايد بتوان گفت مصالح ثانويه يا خاصه مصالحي هستند كه در مواقع و شرايط خاص طاري بر مصالح اوليه مي شوند و به تبع آن احكام اوليه ساقط يا به حكم ثانويه مبدل مي گردد مثل حكم تحريم تبناكو. ولي مصالح متغير مصالحي هستند كه خود مستقلاً ملاك حكمند از اين جهت كه طاري بر مصالح اوليه نيستند و تفاوت اين دو در اين است كه مصالح متغير تبديل به مصلحت ديگري در آن زمان مي شوند ولي مصالح ثانويه باعث سقوط موقتي مصالح اوليه مي شوند و سپس رفع مي شوند.

2-4. نظريه عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه
قائلين به عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد كه از اماميه110 نيز در بين آنها وجود دارد به منظور اثبات عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه ادله‌اي را اقامه نموده‌اند كه در ذيل، اين ادله را نقل نموده، به نقد آنها مي پردازيم.
دليل اول: افعال خداوند متعال تابع غرض نيستند. زيرا خداوند همچنان كه در افعال خود هدف فاعلي ندارد غرض و هدف فعلي نيز ندارد. زيرا غرض داشتن فاعل در فعل خود به معناي استكمال به فعل و نقص بر او مي باشد. و گرچه بسياري از مردم تصور مي كنند خداوند غرض فاعلي ندارد اما غرض فعلي دارد، با دقت فلسفي روشن مي شود كه خداوند حتي غرض فعلي نيز ندارد.
بنابراين وقتي خداوند متعال در افعال خود غرضي ندارد پس افعال و احكام او تابع هيچ غرضي نيستند البته اين به معناي آن نيست كه افعال او لغو و عبث باشند، زيرا تفاوت بسياري بين هدف نداشتن و بيهوده بودن، افعال است.
اما در مورد بخش اول اين استدلال كه سخن از عدم تابعيت افعال خداوند از اغراض و اهداف بود بايد اينگونه بيان کرد كه غرض افعال خالق به مخلوقين بر مي گردد نه به خالق يعني غرض خداوند فعلي است نه فاعلي ولي مستدل محترم ظاهراً منظور از غرض فعلي را متوجه نشده اند و فكر كرده اند كه غرض فعلي هم به ذات فاعل بر مي گردد تا موجب كمال او گردد. در حالي كه اينگونه نيست بلكه در غرض فعلي، هيچ نحوه برگشتي به فاعل وجود ندارد بلكه فعل صرفاً به اين منظور كه مفعول فعل و مخلوق نفع ببرد انجام مي شود.
بخش دوم سخن ايشان نيز كه مي گويد بين هدف نداشتن و بيهوده بودن تفاوت وجود دارد، كلام نادرستي است زيرا هدف نداشتن و بيهوده بودن مساوي هستند يعني بيهوده بودن افعال به معناي عدم غرض در افعال مي باشد كما اينكه در تفسير ” ربّنا ما خَلقتَ هذا باطِلاً “111 كه باطل به معناي بيهوده و عبث مي باشد مفسرين گفته‌اند كه باطل يعني چيزي كه داراي غرض و هدف صحيحي نباشد112 علاوه بر اين، اشكال ديگر اين حرف اين است كه مستدل نگفته است معناي بيهوده بودن افعال و تفاوتش با نداشتن غرض در افعال چيست؟ فقط گفته است كه بين اين دو تفاوت وجود دارد ولي توضيح نداده اين تفاوت چيست تا ابهام مرتفع گردد و لذا اين سخن به يك ادعا بيشتر شبيه است تا يك سخن منطقي و مستدل.
دليل دوم: اگر افعال خداوند تابع مصالح و مفاسد باشد معنايش اين است كه چيزي به عنوان غايت يا خير أعلي داريم كه بالاتر از خداوند است و خداوند بايد افعال خود را با آن تطبيق دهد و آن را غايت مصالح و مفاسد واقعي قرار دهد در حالي كه ما خداوند را خير أعلي و مقصد و غايت هر چيزي مي دانيم، پذيرفتن مصالح و مفاسد واقعيه در افعال خداوند به معناي آن است كه چيزي از خداوند بالاتر داريم. پس بهتر آن است كه گفته شود افعال خداوند تابع مصلحت ومفسده نيستند ولي ما چون خداوند را حكيم مي دانيم از افعال او مصلحت و مفسده را انتزاع مي كنيم، ما از اين نظامي كه خداوند متعال، اين گونه آفريده است انتزاع كرد‌ه ايم كه چه چيزي مصلحت است و چه چيزي مفسده. اين را مي گوئيم نظام احسن، امروز مي گوئيم مصلحت، خوب و كمال آن است كه انسان دو دست داشته باشد و داشتن سه دست يا يك دست، مفسده است. ولي اگر خداوند كمال انسان ها را از روز اول چنين آفريده بود و انسان ها نيز طوري بودند كه نيازهاي آن ها با يك دست يا سه دست تنظيم و برآورده مي شد، شايد آن روز قضاوتي بر عكس امروز داشتيم.
اين استدلال هم صحيح به نظر نمي رسد به اين دليل كه اولاً تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بدين معني نيست كه يك چيزهايي وجود دارد بالاتر از خداوند و لذا خدا بايد خود را با آن ها تطبيق دهد لذا معتقدين به تبعيت در عين حالي كه خدا را فوق مي دانند، مي‌گويند چون نظام اسلامي براي تربيت بشر است لذا حکمت خداوند اقتضا دارد به نحوه‌اي جعل حكم شود كه ضمن تربيت انسانها سعادت دنيوي و اخروي آنها را نيز تأمين نمايد. علاوه بر اين اگر بر فرض بپذيريم كه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بدين معني است كه يك چيزهايي وجود دارد كه بالاتر از خداوند هستند و خدا بايد خود را با آن تطبيق دهد، ولي باز خداوند بالاترين درجه را دارد چون مجموع احكامي كه جعل شده است بگونه‌اي است كه اجراي همه آنها انسان را به خدا مي رساند و پايان همه مصالحي كه براي انسان در نظر گرفته شده است و جهت تحقق آن جعل شده است رسيدن به خدا مي باشد.
اما اين بخش از استدلال كه مي گويد: ” ولي ما چون خداوند را حكيم مي دانيم از افعال او مصلحت و مفسده را انتزاع مي كنيم و … ” مبتني بر شرعي بودن حسن و قبح و مذهب اشاعره است كه اجماع اماميه بر بطلان آن اقامه شده است و اتفاقاً خود مستدل نيز در آغاز سخن خود بر بطلان اين عقيده تصريح مي نمايد.
در نهايت ، مستدل جمله‌اي را بيان نموده‌اند كه معارض با مدعاي وي مي باشد چرا كه گفته است: ” ولي اگر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، عسر و حرج Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، اختلال نظام