دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

برخى سكوت اختيار نموده و رها كرده، و يا حدّ اقل احاديث مربوط به آنها به دست ما نرسيده است. اين بخش سوم، حوز? “مصالح مرسله” است كه گاه “استصلاح” و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت “استدلال” ناميده شده است.
پيش از طرح مبحث اصلي اين فصل يعني نظريه عدم تبعيت، لازم است به تقسيم بندي مصالح نظري بيفکنيم و در ادامه به نظريه عدم تبعيت احکام از مصالح که از جانب فقهاي عامه مطرح شده و طرفداراني نيز دارد و ادله اي که براي آن آورده اند بپردازيم.

2-1. معناي لغوي مصالح مرسله:
مصالح مرسله يك تركيب اضافي است كه از دو جزء تركيب يافته است. جزء اول عبارت است از مصالح و جزء دوم مرسله . اما معناي مصلحت را قبلاً بيان كرديم ولي مرسله اسم مفعول باب إفعال از ريشه سه حرفي (ر ، س ، ل) مي باشد و گفته شده به معناي مطلقه و محرّره است.
صاحب لسان العرب، أرسل الشيء را به معناي أطلقه و أهمله ، او را آزاد و رها كرد دانسته است.86 و بعد در ادامه جهت تبيين دقيقتر اين معني به تفسير كلمه ” أرسلنا ” در آيه شريفه ” ألَم تَر أنّا أرسَلنا الشّياطينَ عَلي تُؤَزّهم أزّاً 87″ مي پردازد.
مؤلف المنجد نيز أرسل القول را لَم يُقيّده مي داند.88
بنابر اين از نظر لغت شناسان مصلحت مرسله به معناي مصلحت آزاد و رها شده مي باشد.

2-2. معناي اصطلاحي مصالح مرسله :
در تبيين مفهوم اصطلاحي مصالح مرسله تقريرهاي مختلفي ارائه شده است. منشأ اين اختلاف نيزتفاوت در برداشتي است كه از عنوان مرسله در اين تركيب شده است؛ مثلاً، برخي گفته‌اند مرسله يعني
استخراج احكام حوادث واقعه از راه عقل بدون اينكه به نصوصي متكي باشد. و يا گروه ديگري مرسله را
اينگونه تفسير كرده‌اند كه: مرسله؛ يعني، بسنده نكردن در استخراج احكام حوادث واقعه بر نصوص خاص
و اين شامل مواردي است كه احكام از راه نصوص عام بدست آيد و يا از راه عقل.
اختلاف نظر در تبيين اصطلاح مرسله باعث نزاع و اختلاف در تعريف تركيب اضافي مصالح مرسله شده است لذا هريک از علماء با عنايت به تلقي خود از ارسال به تعريف مصلحت مرسله مبادرت نموده اند.
أ‌) ابن برهان در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله عبارت است از چيزي كه مستند به يك اصل كلي يا جزئي نباشد89 و در حقيقت تعريفي هم كه بعض از اصوليون جديد از مصالح مرسله ارائه نموده اند به همين تعريف باز مي گردد. چرا كه آن ها در تعريف مصالح مرسله گفته‌اند : مصالح مرسله وصفي است كه با تشريع حكم ملائمت و مناسبت دارد و تشريع حكم بر اساس آن باعث جلب منفعت براي انسان ها و يا دفع ضرر از آن ها مي گردد و دليلي از شرع هم كه دلالت بر اعتبار يا إلغاء اين وصف داشته باشد وجود ندارد.
ب‌) نظام الدين عبدالحميد در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله در اصطلاح عبارت است از صفتي كه براي مجتهد آشكار مي شود كه جايگاه گمان جلب منفعت يا دفع ضرر هنگام بناء حكم بر اساس آن وصف مي باشد بدون اينكه از جانب شارع دليلي بر عدم اعتبار يا اعتبار آن وصف بيايد. به عبارت ديگر مصالح مرسله، امري مناسب با تشريع احكام در حوادث و وقايعي است كه از جانب شارع حكمي در آن نيست. بگونه‌اي كه موافقت آن حكم با غرض شارع، بر ظن غلبه كند و جلب منفعت را با دفع مفسده‌اي در پي داشته باشد.90
ت‌) غزالي مي گويد: ” ما تعريف نظام الدين از مصالح مرسله را قصد نكرديم زيرا جلب منفعت و دفع ضرر از هدفهاي مردم است و صلاح مردم در بدست آوردن مقاصدشان است. لكن هدف ما از مصلحت، محافظت از مقصود شارع است … .”91
ث‌) عبدالوهاب خلّاف در تعريف اصطلاحي مصالح مرسله مي نويسد: مصلحت مرسله در اصطلاح اصوليون، تشريع حكم در واقعه‌اي است كه در آن نصي موجود نبوده و اجماعي هم بنا بر مراعات مصلحت در آن ندارد… بعضي از اصوليين مانند حنابله از آن به استصلاح و بعضي ديگر به مصلحت مرسله تعبير مي كنند. و همچنين وي در كتاب “علم اصول الفقه” مي نويسد : مصلحت مرسله يعني مطلقه و رها و چون بدليل اعتبار و دليل عدم اعتبار مقيد نيست، مطلقه ناميده شده است.92
ج‌) محمد سلام مدكور در كتاب “المدخل الفقه الاسلامي” در تعريف مصالح مرسله مي گويد: مصالح مرسله عبارت است از جلب منفعت و يا دفع ضرر به گونه‌اي كه مقاصد شرع حفظ شود.93
اين موارد بعضي از تعاريفي است كه در مورد مصالح مرسله ارائه شده است ولي همه اين تعاريف خالي از اشكال نيست چرا كه اگر منظور آن ها از اين تعاريف تحديد منطقي باشد تعريف منطقي به حساب نمي آيد. چرا كه در آن ها از نظر مفهوم محدوديتي به چشم نمي خورد و به عبارت ديگر نمايانگر يك ماهيت واقع نمي باشند تا آنكه افراد خودي را جامع و افراد غير خودي را مانع باشد و اما اگر مقصود از آن تعاريف تنها شرح الإسم باشد اگر چه نقدي به اين تعريف ها وارد نيست و اشكالي ندارند وليكن فاقد ارزش علمي اند.
اما آنچه بين علماء اهل سنت در اين باب معروف و مشهور است و ما نيز بعداً در بحث اقسام مصلحت اين معني را بيان خواهيم كرد عبارت است از اينكه:‌ مصلحت مرسله وصف مناسبي است كه از ناحيه شارع مقدس بر إلغاء يا إعتبار آن نص يا اجماعي وارد نشده است و به بيان ديگر در بين احكام شرعي حكمي كه موافق يا مخالف با آن باشد به چشم نمي خورد.

2-3. تقسيمات مصالح
با توجه به تعريف مصلحت كه در فصل پيشين مطرح شد و نتيجتاً آن را جلب منفعت در جهت مقاصد شريعت دانسته ‌اند، مصلحتي مورد نظر است كه مقصود شارع را تأمين نمايد. بنابراين براي تقسيمات آن، هم مي توان همانند غزالي مصلحت را مقسم قرار داد و هم مي توان همچون شاطبي مقاصد را مقسم قرار داد.

2-3-1. مصالح از جهت شدت و ضعف و اهميت آن:
در اين تقسيم بندي اينگونه به مصالح نگاه مي‌شود كه مصلحت در حالت كلي به چه ميزان در زندگي و امور مردم اعم از دنيوي و اخروي موثر است و وجود و عدم آن ضرورت دارد. پس اينگونه آنرا تقسيم مي كنيم :
الف) ضروريات (ضرورت‌ها): مقصود از اين مصالح آن است كه امور زندگي دنيوي يا اخروي انسان ناچار از آن است و عدم آن در زندگي موجب مفسده خواهد بود چه در زندگي دنيوي كه از لحاظ فردي موجب به هم ريختگي است و از لحاظ اجتماعي موجب نا امني، از هم گسيختگي و بسياري از مشكلات ديگر است و چه در زندگي اخروي که سعادت انسان تأمين نمي شود.
اين مصالح، همانگونه كه غزالي آنرا احصا نموده و در تعريف آن نيز از وي نقل شد شامل پنج چيز است : حفظ دين، جان، نسل، مال و عقل.94
تا حدي كه بعضي از علماء همانند ابن امير حاج در كتاب ” التحرير و التحبير “95 در حفظ پاسداشت اين مقاصد ادعاي اجماع در همه مذاهب نموده‌اند، آنچنان كه كليات احكام شرع را به حفظ آن دانسته‌اند. به عنوان مثال شاطبي هدف از كليات باب عبادات را حفظ دين، هدف از عادات يعني اموري چون خوردن و آشاميدن را حفظ جان و عقل، هدف از معاملات را حفظ نسل و مال و هدف از حدود، قصاص و ديات را حفظ همه ضرورت هاي پنج گانه مي داند.96 در اينجا با توجه به مطالب مذکور رابطه ا‌ي که بين مصلحت و ضرورت برقرار است عبارت است از عموم و خصوص مطلق به اين معنا که هر ضرورتي مصلحت است ولي هر مصلحتي ضرورت نيست. مصلحت گاهي اولويت تعينيه دارد يعني همين مصلحت عيناً بايد رعايت شود و گاهي اولويت تفضيليه دارد يعني بهتر و افضل است رعايت اين مصلحت و هيچيک ضرورت نيست، که بر اساس اين تقسيم بندي يا در زمره حاجات است يا در زمره تحسينيات.
ب ) حاجات (نيازهاي عمومي): اين دسته از مقاصد يا مصالح مربوط به آن نيازهايي مي شود كه نبود آن در زندگي بشري باعث ضيق و مشقت و حرج و وجود آن در جهت توسعه زندگي موثر است هر چند كه اين نيازها به حد ضرورت نمي رسد. عدم رعايت اين مصالح در زندگي مكلفان باعث به عسر و حرج افتادن آن ها مي شود بگونه‌اي كه موجب مفسده خواهد شد البته نه آن مفسده‌اي كه در صورت عدم ضروريات حاصل مي شود.
اين مصالح را در ابواب مختلف مي توان جاري دانست: ” بدينگونه كه در باب عبادات رخصت هاي ناشي از مشقت بواسطه سفر و بيماري، در باب عادات اباحه دانستن شكار و بهره جستن از حلال ها، در باب معاملات حليت بيع و توابع آن، مضاربه، مساقات و… و سرانجام در باب امور كيفري حكم به واسطه لوث و قسامه يا تعلق ديه به عاقله و… را مي توان مثال زد. “97
كه در مورد تأثير اين مصالح و مبنا قرار گرفتن آن جهت استنباط و صدور حكم شرعي اختلاف شده است98 كه بحث آن در فصل چهارم پيرامون حجيت مصالح در استنباط احكام شرعي خواهدآمد.
ج ) تحسينيات (نيازهاي ثانوي): مقصود از اين قسم سوم عمل به استناد عادات پسنديده و دوري از ناپسندي هايي است كه عقل رعايت آن ها را روا مي دارد كه گاه آن ها را مكارم اخلاق مي دانند و نقش آن در زندگي تنها در جهت بهبود بخشيدن و جنبه‌ي آرايشي دارد كه نه جزو ضروريات هستند كه نبودشان مفسده‌اي بزرگ بوجود آورد ونه جزو حاجيات كه عدمشان موجب مشقت و عسر و حرج عباد شود. همانند آنكه به رغم پذيرش فتوي و روايت برده، اهليت شهادت از او سلب شده است.99
البته درباره اين نوع از مصالح اختلاف نظر وجود دارد، كساني همچون شاطبي آنرا در هر چيزي كه آندو قسم ديگر جاري است، جاري مي دانند و برخي مثل ابن قدامه مدعي است در عدم عمل به اين نوع از مصلحت، بدون استناد به اصل در شرع، مخالفتي سراغ نداريم100و برخي ديگر چون غزالي قائل به تفصيل شده‌اند.
نكته اي در باب اين مصالح است كه در كلمات بعضي از بزرگان فقهاء شيعه نيز اين تقسيم بندي عيناً آمده است با اين تفاوت كه مثال هايي كه براي هر دسته آورده‌اند متفاوت و زيباتر از مثال هاي فقهاء اهل تسنن است. لذا به عنوان نمونه ذكر كلام فقيه بزرگ شيعي يعني مرحوم شهيد اول(رضوان الله عليه) خالي از لطف نيست. اين بزرگوار در كتاب ” القواعد و الفوائد ” مي نويسد: ” مصالح بر سه قسمند: مصالح ضروريه مانند نفقه انسان بر خود، مصالح حاجيه مانند نفقه انسان بر زوجه‌اش و مصالح تماميه مثل نفقه انسان بر نزديكانش زيرا چنين نفقه‌اي از خوبي ها و نيكوئي هاي اخلاقي است. قسم اول مقدم بر قسم دوم است كما اينكه قسم دوم مقدم بر قسم سوم مي باشد. “101
نكته ديگري كه در اين باب بايد به آن عنايت داشت اين است كه امروزه مصالح را به: مصالح سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي، ‌تربيتي و… نيز تقسيم و تعبير مي نمايند.

2-3-2. مصلحت از ديدگاه شارع:
هنگاميكه بحث از مصلحت را پيش مي كشيم در واقع مي خواهيم نقش آنرا در احكام جستجو كنيم كه اگر در حوزه استنباط فقيه مطرح شود بحث استصلاح پيش مي آيد ولي اصل و اساس صدور حكم متعلق به شارع است چون تشريع بدست اوست، پس اصل مطلب آنجاست كه بايد ديد شارع مقدس چه نوع نگاهي به مصلحت دارد بدين معنا كه مصالح موجود را يا مورد تأييد قرار داده است و دليل و مؤيدي بر آن آورده است و يا آن ها را مورد تأييد قرار نداده و دليل بر رد آن ها آورده و يا آنکه هيچگونه نظري اعم از رد يا تأييد نسبت بدانها نداده است.
أ ) مصالح معتبر: همانگونه كه بيان شد اين مصالح، مصالحي هستند كه از طرف شارع مورد تأييد و امضاست و دليل بر تأييد آن وجود دارد و اين بدان معناست كه مصلحت بودن آن ها را به رسميت شناخته است همانند مصلحتي كه براي حرمت شرب خمر وجود دارد كه همان مسكر بودن است و اين را مي توان به هر چيز ديگري كه در آن اين مصلحت براي ترك آن و به عبارتي اين مفسده در آن موجود است سرايت داد كه از ديدگاه فقهاي اهل سنت اين نوع از مصالح معبتر، برابر همان قياس است102 و از ديدگاه فقهاي شيعه به اين نوع تسري حکم قياس منصوص العله مي گويند و قائل به حجيت آن هستند.
ب ) مصالح ملغي شده: اين مصالح نيز طبق بيان گذشته، مصالحي هستند كه شارع مقدس آن ها را تأييد ننموده و دليل بر رد آن ها آورده. در واقع شريعت مصلحت بودن اين گونه مصالح را به رسميت نشناخته است و نتيجتاً مفسده بودن آن ها مورد نظر اوست. مانند آنكه ادعا شود مصلحت بودن كفاره و ملاك آن، ميزان بازدارندگي آنست به همين خاطر كفاره وطي در روزه ماه مبارك رمضان براي فردي که تمکن مالي دارد بجاي سير کردن ايتام يا آزاد کردن برده، شصت روز روزه است و تخيير در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، استنباط حکم، عزل و نصب Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، حکمت خداوند