دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، استنباط حکم، عزل و نصب

دانلود پایان نامه ارشد

صادر مي شود درحاليکه در مصطلحات فقهي ما چيزي بنام عناوين ثانويه اجتماعي مثل لاضرر جمعي و لاحرج نداريم كه احكام صادره بر مبناي آن را حكم حكومتي بدانيم. چون حكم حكومتي حكم ثانويه نيست چرا که عناوين ثانويه، جمعي نيستند. ابتناي حكم حكومتي بر اساس مصالح جامعه مسلمين است هر چند كه براي آن از عناوين ثانويه استفاده شود و آنرا به كل جامعه تسري دهند ولي استفاده از عناوين ثانويه در حكم حكومتي دليل بر ثانويه بودن آن حكم نيست هر چند كه همان خصوصيت ” مادامي ” احكام ثانويه را دارا باشد. عناوين ثانويه، عناويني هستند كه از طرف شارع مقدس براي فرد جعل و وضع شده است نه براي جامعه مسلمانان ولي در حكم حكومتي مصالح عموم جامعه در نظر گرفته مي شود و در اين خصوص امام خميني(ره) مي‌فرمايند: ” احكام ثانويه، ‌ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد “77و به حكومتي بودن حكم ميرزاي شيرازي و استفاده اين احكام از عناوين ثانويه اعتقاد دارند. پس به نظر مي رسد كه بين احكام حكومتي و احكام ثانويه عموم و خصوص من وجه باشد كه اين عموم و خصوص من وجه از دو جهت است يا از جهت موضوع است يا از جهت حكم به اين معنا كه گاهي محتواي حكم حكومتي همان موضوع و محتواي حكم ثانويه است و گاهي غير ازآن. و يا از جهت حكم يعني اينكه حكم حكومتي همان حكم ثانويه است. ولي بخش نخست اين تفكيك صحيح نمي باشد چون به لحاظ محتوا و موضوع هيچوقت اين دو با هم اتحاد مصداقي پيدا نمي كنند زيرا حكم ثانويه حكمي است كه براي عناوين ثانويه اي(موضوع) كه در شرع آمده است محمول واقع مي شود در حاليكه حكم حكومتي براساس عناوين شرعيه نيست بلکه عناوين تشخيص داده شده توسط حاکم، موضوع و محتواي آن را تشکيل مي دهد. از طرف ديگر بر اساس اينكه صادر كننده ايندو حكم چه كسي است اشكال دوم به نظريه دوم مطرح مي شود و آن اينكه اختلاف در تقسيم بندي هاي حكم مي تواند بر اساس طرف اعمال کننده ” مصلحت ” باشد از اين جهت كه مصلحت در احكام اوليه و ثانويه بوسيله شارع تشخيص داده مي شود ولي در احكام حكومتي از طرف منصوب شارع (خاص يا عام). پس هم از جهت ” مقام تشخيص مصلحت ” باهم متفاوتند وهم ازجهت ” دايره اعمال مصلحت ” چرا كه در مصلحت موجود در احكام اوليه و ثانويه شارع مقدس هم مصلحت جمع را در نظر گرفته و هم فرد را ولي در حكم حكومتي تنها مصلحت جمع من حيث الجمع در نظر گرفته مي شود. پس بنابراين نظر78حكم حكومتي نه حكم ثانويه است و نه بين آنها نسبت عموم و خصوص من وجهوجود دارد.(اگر چه در آن از عناوين ثانويه بهره گرفته شود) خلاصه سخن اينکه كلام اينكه هر چند حكم حكومتي از جهت موضوع با حكم ثانويه يكي باشد و همان عنوان ثانويه در آن موجود باشد ولي چون مقام انشاء كننده و صادر كننده آن دو متفاوتند هيچگاه اتحادي با هم نخواهند داشت. البته بايد توجه داشت كه حكم حكومتي اگر به معناي اصل ولايت و حاكميت باشد جزو احكام اوليه است. امام خميني در صحيفه نور79 مي فرمايند: ” ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است ” و اگر به مفهوم خاص آن يعني فرامين صادره از طرف حاكم باشد كه به احكام سلطاني تعبير مي شود غير از آن دو خواهد بود همچنانكه امام(ره)80مي‌فرمايند: ” در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اولي است…”

1-4-4-6. ديدگاه علامه طباطبايي درباره ي حکم حکومتي :
در تعريف حکم حکومتي علامه طباطبايي ( قده ) مي فرمايد : خداي متعال در آيه 144 سوره آل عمران ، مسلمين را مورد توبيخ و سرزنش قرار داده که چرا شما تشکيلات خود را به هم مي ريزيد . پيامبر خدا ( ص ) نيز مانند پيامبران رسالت خود را انجام داده ، خواهد رفت ، اما دين ، دين خداست و براي هميشه باقي است . آيا اگر روزي حادثه اي براي پيامبر پيش آمد ، از دين رو گردان خواهيد شد ؟ يعني پس از پيامبر نيز بايد جامعه اسلامي حکومتي بر پا داشته باشد تا شئون اجتماعي اسلام را همانند دوران پيامبر ( ص ) زنده نگه دارد . مقام ولايت ، احکام و قوانين ثابت دين را که شريعت اسلام ناميده مي شود و هرگز تغييربردار نيست ، اجرا نموده و متخلفين را طبق دستورات روشن ديني ، مجازات کند و براي اداره ي کليه ي شئون اجتماعي جامعه ي اسلامي به نحوي که مصلحت اسلام و مسلمين مقتضي است احکام و فراميني که به حسب تغيير مصالح اوقات ، قابل تغيير است صادر نمايد . آنگاه ايشان احکام را به دو قسم ثابت و متغير تقسيم کرده سپس تعريف نسبتا جامعي از احکام حکومتي ارائه نموده اند . ” احکام حکومتي عبارتند از يک سلسله تصميماتي که ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آنها مقرراتي وضع نموده ، به موقع اجرا بياورد . علامه تصريح مي نمايند که مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت ، داراي اعتبار مي باشند ، با ايت تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتي مي باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه ي انساني در تحول و رو به تکامل است طبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا کرده و جاي خود را به بهتر از اين قوانين خواهند داد81.

1-4-4-7. تحليل و بررسي ديدگاه علامه:
علامه در اين تعريف به جنبه ي اجرايي بودن احکام و مقررات حکومتي و اينکه اختيار وضع آنها به دست ولي امر يا حکومت اسلامي است اشاره فرموده اند . تعبير به ” وضع ” ممکن است اشاره به تفاوت احکام حکومتي با ساير احکام و قوانين کلي اسلام داشته باشد ؛ به اين معنا که در حکومت هاي اسلامي هر چند که همه احکام حکومتي به نحوي به دستورات و تعاليم اسلامي مربوط مي شود اما به خاطر طبيعت دائما در حال تغيير و تحول اين گونه احکام ، شارع مقدس در اين خصوص دستورات و خط مشي کلي صادر فرموده ، نظير : عدل و قسط ” أن تحکموا بالعدل ” ؛ ” ليقوم الناس بالقسط ” رشد علمي و فرهنگي مسلمين ” طلب العلم فريضه علي کل مسلم ” . . . و اين اختيار را به حکومت اسلامي داده که با تيزبيني و تحليل ها و کارشناسي دقيق و گسترده با تشخيص مصلحت جامعه ي اسلامي و با توجه به تعاليم و اهداف کلي و در چارچوب ضوابط معين ، قوانين و مقررات اجرايي لازم را وضع و جعل نمايد . همچنين علامه تنها محدوديتي که براي احکام حکومتي در نظر مي گيرند موافقت اين احکام با احکام ثابت است و آن را مقيد به احکامي که صرفا جنبه ي اجرايي احکام ثابت باشد نمي گردانند . منظور از ” مصلحت وقت ” مصلحت جامعه ي اسلامي در زمان تصميم گيري است .
تنها ايرادي که ممکن است متوجه اين تعريف شود اين است که شامل احکام و فرامين اجرايي حکومت اسلامي همچون حکم به ثبوت هلال و عزل و نصب ها و… نمي شود؛ چون احکام حکومتي منحصر به قوانيني که حکومت براي اداره ي جامعه وضع مي کند ، نيست ، ولي توجه به فضايي که علامه اين تعريف را در آن طرح کرده اند اين اشکال را دفع مي نمايد . ايشان راجع به مقررات ثابت و متغيير اسلام و چگونگي ارتباط آنها بحث مي فرموده اند ، از اين رو قوانين و مقررات را محور تعريف قرار داده اند . از مهمترين نقاط قوت اين تعريف ، تکيه روي مصلحت است که به عنوان مهمترين مبناي استنباط حکم حکومتي به صراحت در تعريف آمده است . چنان که از مطالب گذشته نيز معلوم شد احکام حکومتي فقط در حوزه ي مسائل اجتماعي 82 جريان دارد ، اما در احکام خصوصي که مربوط به روابط خصوصي افراد است ، مانند رابطه فرد با خداوند ( عبادات ) ، راهي براي حکم حاکم وجود ندارد ؛ مثلا حاکم نمي تواند با حکم به صحت ، نماز باطل فردي را تصحيح کند . به عبارت ديگر قوانين و مقررات در دين مبين اسلام بر دو قسم اند :
1 – احکام و مقرراتي ثابت و آسماني که از سوي خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعي براي سعادت انسانها به وحي آسماني به عنوان دين فطري غيرقابل نسخ بر رسول اکرم ( ص ) نازل شده اند و در همه ي مکانها و براي هميشه در ميان بشر واجب الاجرا معرفي گرديده اند . ” فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم “83.
2 – قوانين و مقرراتي که از کرسي ولايت سرچشمه گرفته و از اختيارات حکومت اسلامي ناشي مي شود که بر اساس مصالح متغير زمان ، قانون گذاري و اجرا مي شود . اين نوع قوانين در بقا و زوال خود تابع مقتضيات و مصالح زمان بوده و حتما با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد تغيير و تبديل پيدا مي کند. آري ، خود اصل ولايت چون يک حکم آسماني و از مواد شريعت است قابل تغيير و نسخ نيست.84 آنچه که احکام حکومتي خوانده مي شود همين نوع دوم از قوانين اسلامي است ، به علاوه فرامين و دستورات جزئي و نيز دستور اجراي احکام کلي الهي . برخي از محققان از احکام حکومتي به احکام ولايتي يا احکام سلطانيه و احيانا احکام عمومي و اجتماعي نيز تعبير مي کنند.85
دو نكته در مورد احكام حكومتي قابل ذكر است:
1- احكام حكومتي ” مادام الضروره ” هستند و در هنگام عدم الضروره معدومند و منتفي.
2-اين احكام بر دو قسيم خود ” حكومت ” دارد و در هنگام تعارض اولويت با آن است.

نتيجه گيري فصل اول :
با توجه به آنچه كه از تعاريف اين فصل از مصلحت آمد و تقسيم بندي هاي مربوط به آن نتايج ذيل قابل برداشت است:
1- برمبناي تعاريف ارائه شده از معناي لغوي مصلحت بيشترين معنايي كه براي آن ارائه شد است بر اساس ضد آن يعني افساد است اعم از شايستگي و جلب منفعت.
2- آنچه از منظر اصوليان در تعريف مصلحت مي توان دريافت اين است که مصالح در واقع اموري هستند که حفظ منافع بندگان و دفع مضرات از آن ها را متضمن است ولي با محوريت حفظ مقاصد شارع يعني يک امر تا آنجا براي خلق مصلحت محسوب مي شود که در شعاع مقاصد شارع قرار گيرد و در غير اين صورت مفسده خواهد بود. پس اصوليون مصلحت را بر دو محور تعريف نموده اند: أ) محتوا ومفهوم که آن جلب منفعت و دفع مضره است. ب) محدوده اعتبار و آن عبارت است از حفظ مقاصد شارع مقدس. پس هر آنچه متضمن ايندو ملاک باشد از نظر اصوليان مصلحت و در صورت فقدان مفسده خواهد بود. البته مسلم است هر امري که در جهت مقاصد شارع باشد بي ترديد منفعت بندگان را هم در پي خواهد داشت.
3- مصلحت و بويژه مصالح مرسله در نظر فقها و اصوليان عبارتست از مسائلي كه شارع مقدس نسبت به رد يا قبول آن ها صراحتي نداشته و از طريق اصول و نص قابل فهم نيستند و در دنباله آن استصلاح را اينگونه تعريف نموده‌اند كه حكم مبتني بر مصلحت است و اين در هر مسأله‌اي است كه در شريعت تصريحي بدان نيامده و داراي همانندي نيست تا بر آن قياس شود بلكه حكم در آن ها بر قواعد كلي مبتني است كه به روشني مي گويد هر مسأله‌اي كه از چارچوب مصلحت بيرون باشد از شرع نيست البته با اين ضابطه كه بايد در زمره مقاصد شريعت باشد.
4- حکم از ديدگاه هاي مختلفي تقسيم بندي گرديد به: احکام ثابت و متغير و احکام اوليه و ثانويه و حکومتي. آنچه در اين فصل بيش تر اهميت داشت حکم حکومتي و نظريات راجع به آن بود که يرخي حکم حکومتي را همان احکام ثانويه مي دانستند و برخي ديگر چون مرحوم امام خميني آنرا قسم جداگانه و مستقلي از دو عنوان ديگر لحاظ مي کردند.
5- در نهايت اين اعتقاد مشترک بين همه فقها است که ما احکامي بنام حکومتي داريم در کنار حکم اوليه و ثانويه.

فصل دوم :
مصلحت در فقه اهل سنت

مقدمه
فلسف? تشريع احكام فقهى اسلام تأمين مصالح بشر و نجات وى از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهى اسلام بهترين شكل تأمين مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است.در فقه اهل سنت بدليل ريشه هاي تاريخي و کلامي اين بحث بطور مبسوطي مورد مداقه قرار گرفته است. از علمايي که سعي کرده نگاه دقيق و روش مندي به اين بحث داشته باشد، امام غزالى است که مصالح بشر را در گستر? پنج حوز? مصلحت: دين، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح كرده است كه هم? آنها مقاصد شريعت اسلامى مى‌باشند.
جوامع بشرى نيز مصالحى را براى بشر شناسايى و تعريف كرده‌اند كه اسلام مصالح واقعى آنها را تأييد و مصالح نادرست و موهوم آنها را انكار كرده است و نسبت به برخى از مصالح ديگر مردم به نظر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد امر به معروف، ارزش افزوده، عسر و حرج Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، عسر و حرج