دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، شرط داوری، دادگاه صالح، موافقتنامه داوری

دانلود پایان نامه ارشد

شود و خوانده نتواند به بهانهی تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیات داوری جلوگیری نماید یا آن را به تاخیر اندازد.
لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحلهی مقدماتی داده میشود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست و همان گونه که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. به همین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود به جای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلا گفته شده «اعلام نظر دربارهی ماهیت و نوع اختلاف و زمینهی بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحلهی مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسایل ماهوی و تبادل لوایح و ارایه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفهی رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانهی دیوان که یک مرجع اداری است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارایه میکند، ندارد. به هر حال، معمولا پس از این که جریان داوری وارد مرحلهی دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» میدهد، خوانده دفاع ماهوی میکند و هر دو طرف تبادل لوایح میکنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح میکنند.
2ـ وجود موافقتنامهی داوری
اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری به ویژه در سطح بینالمللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در برخی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثنا است.
موافقت نامهی داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا به صورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقت نامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچ گونه موافقت نامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعا به معنای انعقاد موافقتنامهی داوری است و معتبر محسوب میشود. موافقتنامهی داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعا داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمیتوان طرف را به داوری اجبار کرد.
به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه میکند، طرف مقابل وجود موافقتنامهی داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقتنامهی داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات در واقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری یا قلمرو آن و اگر پذیرفته شود نتیجهی آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.
رویهی سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد میشد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف میشد و مدعی (ایراد کننده) ناچار بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامهی داوری را احراز و تایید میکرد، جریان داوری ادامه مییافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب میشدند و مرجع داوری تشکیل میگردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلما باعث تاخیر و تطویل کار و حتی طرف هزینههایی میشد. اما مطابق رویهی کنونی داوری بینالمللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحا آن را (صلاحیت به صلاحیت) گویند.
از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقع طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر ارادهی طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. بنا بر این صرف دعاوی و اختلافات به داوری، به طور ضمنی به این معنی است که طرفین توافق کردهاند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مساله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمهی لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم این که شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بیاعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) به شرط داوری تسری نمیکند زیرا یکی از ادعا و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.
در سیستم داوری اتاق، رویهی بینابینی برای حل مساله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانهی شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامهی داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع میشود که پیش از این دربارهی آن صحبت کردیم و گفتیم یکی از مراحل نظارت موثر دیوان در همین جا است. در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقتنامهی داوری به صورت ظاهری وجود دارد، همین مقدار برای ادامهی داوری کافی است، اما چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و به صورت ظاهری اتخاذ شده، ایراد کننده میتواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعدهی صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسایل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق ظاهراً متقاعد نشود که موافقتنامهی داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام میشود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقتنامهی داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده 6 (2) قواعد).
3ـ تشکیل مرجع داوری
مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب میکنند، تشکیل میشود. یکی از مهمترین امتیازات داوری این است که طرفین میتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی موثری نداشته باشد و به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، میتواند دشواریهای اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحلهی انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوریهای موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقتگیری است. اما در داوریهای سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرایی کافی و موثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل مینماید و به جای طرف ممتنع، داور نصب میکنند.
به طور کلی طرفین میتوانند توافق کنند که داوری به صورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سه نفره که هیات داوری تشکیل میشود (به ندرت ممکن است هیات داوری بیش از سه نفر باشد). در داوریهای یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی میکنند، اما در داوریهای سه نفره هر یک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی میکنند و سپس داور ثالث را ـ که رئیس هیات داوری نیز هست ـ مشترکاً انتخاب و منصوب میکنند که معمولا انتخاب او را به عهدهی دو نفر داوران خود واگذار مینمایند.
انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت باید، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالتها لازم خواهد بود که شخص دیگری به جای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیلات مرجع داوری» مطالعه کنیم.
3-1- انتخاب داور
قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. افزون بر این قواعد داوری اتاق نحوهی انتخاب داور در داوریهای چند طرفه را نیز پیشبینی کرده که از نوآوریهای آن به شمار میرود.
معرفی داور: مطابق ماده 8 (2) قواعد، در صورتی که طرفین دربارهی تعداد داوران توافق نکرده باشند، اصولا مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب میکند، مگر این که به نظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم شود هیات داوری سه نفره تشکیل گردد، که در این صورت دیوان به خواهان 15 روز مهلت میدهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان 15 روز هم به خوانده فرصت میدهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.
طبق ماده 8 (3) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، میتوانند ظرف 30 روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب میکند. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیات داوری سه نفره ارجاع شود، هر کدام میتوانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب میکند. رئیس هیات داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی میشود، اما طرفین میتوانند توافق کنند که رئیس هیات داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (مانند این که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیانا یک مقام ثالث ـ مثلا رئیس اتاق بازرگانی محل ـ داور ثالث را منصوب کند).
در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیتهی ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت میکند و از آنها میخواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد 9 (3) و 9 (6) قواعد). داورانی که اتاق به عنوان داور منفرد یا رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب میکند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند میتواند او را انتخاب و نصب کند (ماده 9 (5) قواعد).
تایید داور توسط مدیران: در کلیهی مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی میشوند، باید انتصاب ایشان به این سمت به تایید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده 9 (1) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تایید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارب او را در نظر میگیرد. تایید و نصب داور بر عهدهی دیوان است اما ماده 9 (2) قواعد که از مواد الحاقی به قواعد جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیات داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرطمند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.
از نظر حقوقی، با تایید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطهی حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار میشود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری میشود (ماده 7 (5) قواعد) کما این که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دادگاه صالح، شرط داوری، قانون حاکم، مرجع داوری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، داوری آنسیترال، ضریب تعیین، نظم عمومی