دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، داوری آنسیترال، ضریب تعیین، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همهی طرفها)، اولا دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم میگیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه دربارهی انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیا پس از این که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان میتواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی انجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلا حین شور و صدور رای)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رای را صادر کنند و ضروری نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلما وقتگیر و پر هزینه و غیر ضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رای مداخله کند که صحیح به نظر نمیرسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رایی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده 12 (5) قواعد موضوع این گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحلهی پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، میتواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال موثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحا آن را هیات داوری ناقص گویند.
هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهار نظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تامین شود و از تاخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و همچنین هیچ یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تاخیر و اخلال در کار داوری سوء استفاده نمایند.
یادآوری میشود در داوریهای موردی تشکیل مرجع داوری و مسایل جنبی آن از مسایل دشوار و تاخیر آفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیمگیری کند و موانع را از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوریهای موردی نوشته شده، این نوع مسایل به «مقام منصوب کننده» ارجاع میشود.
4ـ پیش پرداخت هزینههای داوری
سازمان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوریها فراهم میکند، هزینههایی وصول میکند. هزینههای داوری را سرانجام دیوان تعیین میکند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینهی اداری که خود اتاق دریافت میکند، و حقالزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری 2500 دلار به عنوان حق ثبت نیز دریافت میشود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگیهای دعوی تغییر میکند، اما ملاک محاسبه هزینهها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمهی شماره 3 قواعد داوری اتاق را تشکیل میدهد. روش وصول هزینههای داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بیطرف میباشد.
مطابق ماده 30 (1) قواعد، دبیر کل پس از وصول درخواست داوری مبلغی را که برای تامین هزینههای داوری تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری عرفاً کافی باشد، بر اساس جدول هزینهها تعیین میکند و به خواهان ابلاغ میکند که پرداخت کند، که در صورتی که نپردازد دعوی او در همان مرحله مختومه اعلام میشود اما مانع از طرح مجدد نخواهد بود. بقیه هزینههای داوری، بعدا در هر زمان که عملی باشد، توسط دیوان داوری محاسبه و تعیین میشود که پرداخت آن بالمناصفه بر عهدهی طرفین است و مبلغ پرداختی خواهان در این مرحله نیز بابت سهم او منظور میشود.
شیوه وصول هزینهها طوری طراحی شده که تضمینهای لازم برای دریافت آن فراهم باشد، به نحوی که اگر پرداخت نشود جریان داوری متوقف میشود (ماده 30 (4) قواعد) و اگر نسبت به هر قسمت از ادعا هزینههای آن پرداخت نشود، آن قسمت از ادعا قابل رسیدگی نیست و مسترد شده محسوب میشود (ماده 30 (4) قواعد). افزون بر این در پایان رسیدگی که رای صادر شده نیز، دبیرخانه در صورتی که رای داوری را ابلاغ میکند که هزینههای داوری به طور کامل پرداخت شده باشد (ماده 28 (1) قواعد). پرداخت هزینههای داوری که دیوان داوری اتاق محاسبه و معلوم کرده، بالمناصفه بر عهدهی طرفین است. اما اگر یکی از طرفین (معمولا خوانده) حاضر نشود سهم خود را بپردازد، طرف دیگر (خواهان) میتواند در صورت تمایل سهم او را نیز بپردازد تا داوری ادامه یابد (ماده 30 (3) قواعد).
در صورتی که خوانده دعوای متقابل مطرح کند، هزینه آن جداگانه تعیین میشود. در این صورت نیز پرداخت آن بالمناصفه بر عهدهی طرفین است، اما اگر خواندهی متقابل (خواهان) سهم خود دربارهی دعوای متقابل را ندهد، خواهان متقابل میتواند سهم او را بپردازد تا ادعای تقابل، قابل رسیدگی باشد (ماده 30 (4) قواعد و نیز ماده 1 (3) ضمیمه شماره 3 قواعد). در صورتی که در طول رسیدگی، مبلغ خواسته اصلی یا متقابل افزایش یابد، دیوان داوری متناسباً هزینههای آن را مطابق جدول هزینهها تعدیل و تعیین میکند (ماده 30 (2) قواعد).
تصمیم نهایی در مورد مسئولیت هزینههای داوری اعم از آنچه دیوان تعیین کرده و به اتاق پرداخت شده یا سایر هزینهها (مانند حق وکالت یا هزینهی کارشناسی)، با مرجع داوری ذیربط است که هنگام صدور رای مشخص نماید که هزینههای داوری بر عهدهی کدام یک از طرفین است و یا هر یک از خواهان و خوانده چه مقدار از آن را باید بر عهده گیرند. بنابراین گر چه ممکن است خواهان ناچار شده باشد تمام هزینهها را بپردازد تا دعوای او پیش رود و به رای برسد، اما چه بسا دیوان داوری ضمن رای خوانده را که از پرداخت سهم خود از هزینهها استنکاف ورزیده به پرداخت هزینهها یا قسمتی از آن نیز محکوم نماید که طبعا قسمتی از محکوم به را تشکیل میدهد و قابل وصول است (ماده 31 (3) قواعد).
لازم به یادآوری است که هزینهی دادرسی یا خسارات دادرسی که مرجع داوری در رای خود اعلام میکند محدود به هزینههای داوری اتاق نیست بلکه شامل سایر هزینههای حقوقی از قبیل حقالوکاله، حقالزحمهی کارشناس یا مخارج حقوقی و غیر حقوقی (مانند هزینهی مسافرت و …) نیز میشود، که در ماده 31 (1) قواعد داوری اتاق نیز به آن اشاره شده است.
تعیین میزان هزینههای داوری و وصول آن در دو مقطع صورت میگیرد: یکی در مرحلهی اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل میشود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تامین هزینهها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به عنوان «پیش پرداخت موقتی هزینهها» تعیین میکند و به خواهان ابلاغ مینماید که آن را پرداخت کند (ماده 30 (1) قواعد). ماده 4 (4) قواعد در این مورد میگوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش پرداخت هزینهها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینهی این مرحله از مراحل بعدی داوری و گذاشتن آن بر عهدهی خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولا خوانده که باید نصف هزینهها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تاخیر و کندی مواجه سازد و ثانیا میزان هزینهی آن محدود به همین مرحلهی مقدماتی باشد که تامین و پرداخت آن از عهدهی خواهان بر میآید و رسیدگی قابل ادامه شود. به هر حال، مطابق ماده 30 (4) قواعد اگر خواهان این هزینهی موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف میشود اما مانع از این نیست که دوباره دعوای خود را مطرح کند.
مقطع دوم برای تعیین هزینهها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملا بتواند هزینههای داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پروندهی مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشتهاند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخصتر شده و احیانا قرارنامهی داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که مادهی 30 (2) قواعد میگوید همین که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینههای داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تامین حقالزحمه داوران و هزینههای اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین مینماید و اگر بعدا مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینههای داوری هم تعدیل خواهد شد.
هزینههای داوری که برای رسیدگی به پروندهی دیوان تعیین میکند در کلیهی مراحل تا زمان صدور رای است، اما ممکن است طرفین پیش از صدور رای به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به این که دعوی در چه مرحلهای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق مادهی 2 (6) ضمیمهی شماره 3 قواعد دیوان داوری، فقط هزینههای آن مقدار رسیدگی را که تا مرحلهی مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول میکند و باقیماندهی هزینههای پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مینماید، اما 2500 دلار حق ثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.
گفته شد هزینههای داوری که اتاق وصول میکند، بر اساس جدولی محاسبه میشود که ضمیمهی شماره 3 قواعد داوری است. ضریب هزینههای اداری با مبلغ ادعا نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه مبلغ ادعا بیشتر باشد ضریب آن کوچکتر میشود. اما تعیین حقالزحمه داوران تابع وضع پرونده و پیچیدگیهای حقوقی آن، مدت زمانی که برای رسیدگی لازم است، و نیز مهارت داور یا داوران است. به همین لحاظ گر چه حقالزحمهی داوران هم تابع مبلغ ادعا است که ضریب آن در جدول هزینهها آمده است، اما این مبلغ با اعمال دو ضریب تعیین میشود که حداقل و حداکثر حقالزحمه داوران را بین حداقل و حداکثر مشخص مینماید. (ماد 31 (2) قواعد و نیز ماده 2 (2) ضمیمه شماره 3 قواعد).
سیستم تعیین هزینههای داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولا مانع از این میشود که طرفین ـ به ویژه خوانده ـ به اقدامات تاخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرفهای دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینهی آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد وگرنه مسترد شده محسوب میشود. دوم، وجود جدول هزینهها با ضریبهای مشخص شده و ثابت باعث میشود محاسبه و وصول هزینههای داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرفها به صورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین میتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزینهها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت ـ امری که برای بازرگانان از اهمیت بسیاری برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریبهای حداقل و حداکثر برای حقالزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که رای تعیین حقالزحمه مذاکره نمایند یا احیانا در موقعیت سخت چانهزنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف میسازد. همچنین، چون داوران حقالزحمه مربوط را مستقیما از طریق اتاق دریافت میکنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آنها بهتر حفظ میشود.
5ـ تعیین محل داوری
طرفین میتوانند در موافقتنامهی داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسایلی که باید در مرحلهی اول داروی یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. تعیین محل داوری از نظر حقوقی پیامدهای قابل توجهی دارد که تفصیل آن در اینجا ضرورتی ندارد. همین قدر اشاره میکنیم که گر چه داوری اتاق از نوع داوری بینالمللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی میکند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به هر حال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همانی امر ممکن است پارهای محدودیتهای حقوقی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، شرط داوری، دادگاه صالح، موافقتنامه داوری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، اختلافات تجاری، حل و فصل اختلافات، جریان دادرسی