دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، دستور موقت، آیین دادرسی، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

رعایت مفاد رای مراجع دیگر داوری، نیست.
با این که مسایل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رای داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهای رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیمگیری قابل دستهبندی و مدلبندی است. مثلا رسیدگی به ایرادات پیش از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسهی استماع شفاهی و سایر روشهای دادرسی از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاهها و هم داوریها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها به کار میرود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالبها انجام میشود، که در ماده 20 قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی
پیش از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که پیشتر اشاره شد مطابق ماده 6 (2) و (4) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. افزون بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تامینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رای جزئی» تصمیم بگیرد (ماده 23 قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تامینی مدتها بین نویسندگان مورد بحث بود و برخی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویهی داوری بینالمللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلما مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح75
مطابق ماده 20 قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. افزون بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمانبندی رسیدگی که پیشتر تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و سرانجام باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده 20 (3) و (4) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادلهی اضافی در یک موضوع خاص ارایه شود یا احیانا یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از سوی مقابل نماید و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت میتواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادلهی اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده 20 (5) قواعد). دربارهی اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای بسیاری بین صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند اما اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن میدانند به ویژه که تدبیر «افشای مدارک» اساسا ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام میشود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رای میدهد. اما امروزه در رویهی داوری بینالمللی به طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری اصولا چنین اجازهای دارند، به ویژه اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفتهاند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده 20 (5) قواعد داوری اتاق).
4ـ جلسه استماع
معمولا آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام میشود. جلسهی استماع معمولا در محل داوری برگزار میشود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده 25 (3) قواعد). جلسهی استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده 20 (2) قواعد). معذلک، در صورت که مرجع داوری مناسب بداند، میتواند تصمیم بگیرد بدون جلسهی شفاهی و صرفاً بر اساس لوایح و اسناد و مدارک و ادلهی کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده 20 (6) قواعد). در مواردی که قرار است جلسهس استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ میکند که در آن حضور یابند. اما در صورتی که یکی از طرفین علیرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامهی رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده 21 (1) و (2) قواعد). جلسهس استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذیمدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده 21 (3) قواعد). در جلسهی استماع، معمولا خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان میکنند، شهود استماع میشوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده میشود (ماده 20 (2) قواعد).
با این که ماده 20 قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالبهای رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سوال باقی میماند که رسیدگی چه موقع پایان میپذیرد و کی میتوان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه به کار گرفته شده است. پاسخ این پرسش مسلما بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح است فرق میکند و نمیتوان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوهای مساوی و بیطرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه این که فرصت کافی و معقولی برای ارایه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده 15 (2) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده 22 (1) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشتهاند.
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم
آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده 15 قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هر حال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند وگرنه چه بسا رای صادره در مرحلهی اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوریشان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده 15 (1) و (2) قواعد). مثلا در قوانین بعض کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تایید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیشبینی شده که اگر خواهان تبعهی خارجی باشد باید برای هزینهی دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رای داوری باید مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که میتوانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیانا توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده 17 (1) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال میکند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید.
در این مادهی 17 (1) قواعد، دو نکتهی ظریف وجود دارد. اولا صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، بایستی قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزینند، بلکه میتوانند هر گونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیا مرجع داوری میتواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هر گونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزینند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده 17 (1) قواعد هماهنگ با رویهی معاصر در داوری بینالمللی است. مطابق ماده 35 قواعد، در کلیهی اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمیتواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.
6ـ ختم رسیدگی
قاعدهی کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار مطالب و دفاعیات آنها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسایل مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شدهاند (ماده 22 (1) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری میتواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحلهی صدور رای شود.
پس از ختم رسیدگی، هیچ گونه مطلب یا مدرک جدیدی از هیچ یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولا ختم رسیدگی پس از جلسهی استماع شفاهی اعلام میشود، اما گاه پیش میآید که مرجع داوری به طرفین اجازه میدهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام مینمایند.
رسیدگی باید در محدودهی زمانی خاص و مطابق برنامهی زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامهی داوری تدوین و به دیوان ارایه کرده است (ماده 18 (4) قواعد). طبق مادهی 24 (2) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامهی داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رای بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، میتواند با ذکر ادلهی موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. افزون بر این، هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر میکند رای را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده 22 (2) قواعد). قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریعتر رسیدگی را انجام دهد.76
ج) مرحلهی سوم: صدور رای
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان
مرجع داوری باید پیش نویس رای خود را پیش از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رای را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تایید میکند و به داوران مرجوع مینماید و مرجع داوری رای را امضا و صادر میکند.
2ـ صدور رای
صدور رای داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارایه کردهاند، و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیمگیری نماید و طبق ماده 25 (2) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رای بدهد. در داوریهای یک نفره، صدور رای آسانتر است، اما در داوریهای سه نفره ممکن است بین اعضای هیات داوری اختلاف نظر به وجود آید که در این صورت مطابق ماده 25 (1) قواعد رای اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رای رئیس هیات کافی است. داور اقلیت میتواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمهی رای شود، اما جزو رای داوری نیست. رای ممکن است به صورت ترافعی باشد یا به صورت مرضیالطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند میتوانند توافقهای حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صورت رای صادر شود تا آثار حقوقی رای را داشته باشد (لازمالاجرا بودن ـ اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده 26 قواعد «رای مبتنی بر تراضی» صادر میشود.
رای ممکن است به صورت «جزئی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیمگیری قرار داده باشد و بقیه موضوعات را به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، اختلافات تجاری، حل و فصل اختلافات، جریان دادرسی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، اختلافات تجاری، آرای داوری