دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، اختلافات تجاری، حل و فصل اختلافات، جریان دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی میکنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات از برای برگزاری داوریهای بینالمللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضایی آنها در جریان داوریهایی که در سرزمین آنها برگزار میشود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبههای بینالمللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود میشمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این که در کشور ما نیز، در سال 1376 قانون داوری تجاری بینالمللی به تصویب رسید که در داوریهای بینالمللی که در ایران برگزار میشود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قایل شده و آن را قانونمند کرده و روی هم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آنها فراهم نموده است.
مطابق ماده 14 قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شدهاند یا میشوند، و نیز با توجه به قوانین کشور مورد نظر دربارهی داوری تجاری بینالمللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین مینماید که تصمیم او در این مورد قطعی میباشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رای داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که به صدور رای مربوط میشود، رای داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده 25 (3) قواعد).
6ـ تنظیم قرارنامهی داوری
از جمله کارهای دیگر که باید در مرحلهی اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامهی داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را به آن مرجع داوری تسلیم میکند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیما با مرجع داوری در تماس هستند و کلیهی مکاتبات و لوایح خود ار به او میدهند و نسخهای هم به دبیرخانه ارسال میکنند. داور یا داوران نیز باید نسخهای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام میدهند به دبیرخانه ارایه کنند و اگر احیانا سوال یا ابهامی دربارهی نحوه انجام کار داشته باشند میتوانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیهی تماس و مکاتبات در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.
در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش شرط ورود آن به مرحلهی دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامهی داوری» است. به موجب ماده 18 (1) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارایه کردهاند سندی را که شرح وظایف و ماموریت آن را مشخص میکند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامهی داوری، سندی است که به موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین میشود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوهی برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد میشود و حدود و ثغور کار را مشخص مینماید.
مطابق ماده 18 (1) قواعد، قرارنامهی داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:
ـ اسم و مشخصات و نشانی اصحاب دعوی برای ابلاغها.
ـ خلاصهای از ادعاها و خواستهی هر یک از طرفین، با ذکر مبلغ.
ـ تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.
ـ اسم و مشخصات و نشانی داوران.
ـ تعیین محل داوری.
ـ تعیین آیین رسیدگی و این که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟
پس از این که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران میرسد و یک نسخهی آن به دیوان داوری تسلیم میشود و داوری در چارچوب آن ادامه مییابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیهی این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامهی کار نیست، بلکه مرجع داوری آن را به دیوان میدهد و در صورتی که دیوان آن را تصویب کند، جریان داوری ادامه مییابد (ماده 18 (3) قواعد). مرجع داوری مکلف است ظرف 2 ماه قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، میتواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.
دربارهی ضرورت «قرارنامهی داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصان داوری بینالمللی صورت گرفته است و به ویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کردهاند و گفتهاند با وجود موافقت نامه اولیهی داوری، تهیهی این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت میشود. با این همه، تنظیم این سند به طور سنتی یکی از ویژگیهای نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقهی آن به رویهی سنتی حقوق فرانسه بر میگردد که برای شروع داوری، تایید و تنفیذ موافقتنامهی اولیهی داوری را لازم میدانسته است. صرف نظر از تاریخچهی حقوق «قرارنامهی داوری»، تنظیم این سند هم فواید عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فواید عملی آن میتوان نکات زیرا را ذکر کرد. اولا، تنظیم این سند که در آستانهی داوری و تشکیل پرونده انجام میشود فرصتی ایجاد میکند که طرفین و وکلای آنها با یکدیگر آشنا شوند و به پارهای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیا، باعث میشود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین میخواهند وارد مرحلهی رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتا روشنتری نسبت به ادعاها و مدافعات به دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب میشود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا دستکم ادعاهای بیمبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع بینانهتری به قضیه بنگرند. ثالثا، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقتنامهی داوری یا توافقهای جدید در مورد مسایلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما این که ضمن همین سند «قرارنامهی داوری» است که میتوان دربارهی مسایل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوهی ارایه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوهی تبادل لوایح و جلسهی استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش میآید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روانتر و سریعتر نمود.
از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولا از حیث ساماندهی و تنظیم نحوهی رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری میشود. به عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما این که مادهی 19 قواعد داوری نیز در این مورد میگوید پس از امضای قرارنامهی داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ یک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی را مطرح نماید، مگر این که مرجع داوری اجازه دهد. ثانیا با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید در مورد موافقت نامهی اصلی داوری مرتفع میشود. ثالثا، در مرحلهی اجرای رای داوری یکی از موارد اعتراض به رای و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مساله اجرای حکم رسیدگی میکند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلا نسبت به موضوعی رسیدگی و رای داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامهی داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص میکند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رای به دست میدهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رای توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان میتواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همهی موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیح رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کردهاند یا نه. همین بررسیها و کنترلها است که ضریب اطمینان اجرای رای را بالا میبرد و سرانجام داوری اتاق را به عنوان شیوهای موثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا میبخشد.
به هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگیهای سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که در مورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در مادهی 18 قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
7ـ تهیهی برنامهی زمانی رسیدگی
مطلب دیگری که در مرحلهی اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامهی رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال 1998 لازمالاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیهی قرارنامهی داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامهی زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده 18 (4) قواعد). از طرفی مطابق مادهی 24 (1) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامهی داوری رسیدگی را به پایان برد و رای بدهد. بنابراین فایدهی مهم تنظیم برنامهی زمانی آن است که اولا مرجع داوری را مأخوذ میکند که هنگام برنامهریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقعبینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیا او را ملزم میکند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامهی زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین سان دیوان وسیلهی مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا مادهی 12 (3) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.74
ب) مرحلهی دوم: رسیدگی به ادعاها
1ـ شیوههای رسیدگی به ادعا
به طور کلی، دو شیوهی رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیر نظر قاضی هدایت و اداره میکنند و قاضی سرانجام رای میدهد. شیوهی دادرسی در داوریهای از جمله داوری اتاق بازرگانی اصولا بیشتر برگرفته از همین شیوهی دوم است به ویژه که در داوریها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلا در شیوهی دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت میگیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سوالاتی را مطرح میکنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سوالات» نظر میدهد در حالی که در شیوهی اول حق سوال از شهود باید با اجازهی قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.
شروع مرحلهی دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن میشود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحلهی اول انجام شده مقدمات و ضرورتهای ورود به مرحلهی «رسیدگی به ادعاها» محسوب میشوند. در واقع، هستهی مرکزی و حاق هر داوریای، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواستههایی که خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسیدگی و دربارهی اختلافات فیمابین تصمیمگیری شود و فصل خصومت گردد. مسایل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح میشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواستهی مطروحه است و از این رو قابل نمونهسازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارایه شده، اسناد و مدارک و ادلهای که اقامه شده و سرانجام قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدلسازی نمیباشد. حتی «رویهی داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید میشود، هر چند در داوریهای بینالمللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزامآور است، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، داوری آنسیترال، ضریب تعیین، نظم عمومی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، دستور موقت، آیین دادرسی، قانون حاکم