مدیریت107- شامل تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها است و بر اساس سطوح مختلف مدیریتی ، تأثیر متفاوتی بر سطح عملکرد شرکت ها دارد .
ریسک سیاسی- تغییرات قوانین مانند قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به این ریسک می گردد .
ریسک صنعت108- نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص رخ می دهد .
ریسک عملیاتی109- ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که یک سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد . به عبارتی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند .
ریسک قوانین و مقررات110- به علت تغییرات قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید .
ریسک نیروی انسانی111- منظور کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند . شرکت مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن کارکنان خود، برتری خود را نیز از دست می دهند.
ریسک فناوری112- ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های شرکت و در زنجیره ارزشی را گویند .
ریسک جغرافیایی113- ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود .
مدیریت ریسک114
مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف آن ، کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها می باشد( ذاکری و دیگران،1388،ص1) . در واقع مدیریت ریسک یک مسیر ساختار یافته برای تحلیل و پاسخگویی به عدم اطمینان های آینده است و احتمال بروز ریسک و پیامدهای آن را کاهش می دهد(راعی،1391،ص49) .
مدیریت ریسک به منظور محافظت در برابر پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک ، مطرح می گردد . این امر مستلزم آن است که ریسک را شناسایی و برای مدیریت آن تصمیمات هوشیارانه اتخاذ گردد ؛ به بیان دقیق تر مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی ، اندازه گیری ، تصمیم گیری و نظارت بر انواع ریسک می پردازند(رادپور و عبده تبریزی،1388، ص20) . دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک ، حداقل سازی ریسک و عدم اطمینان همراه با حداکثرسازی بازده برای سرمایه گذاران است ؛ یعنی کاهش زیان و افزایش سود ناشی از سرمایه گذاری . افزون بر این ، مدیریت ریسک ، در تبدیل وضعیت عدم اطمینان به وضعیت بااطمینان بیشتر ، اهمیت خاصی داشته و با ایجاد وضعیت مطمئن تر ، امکان اتخاذ تصمیمات توسط مدیران را تسهیل می نماید (اکبریان و دیگران، 1385،ص 159) . مدیریت ریسک به ریسک ها و فرصت های تأثیرگذار بر خلق ارزش یا حفظ ارزش نیز می پردازد . بنابراین به صورت خلاصه مدیریت ریسک (گروه مدیران ریسک سازمان بورس،1387،ص3) :
فرآیندی پیوسته و در جریان در سرتاسر یک واحد اقتصادی است .
توسط کارکنان در تمام سطوح یک شرکت یا سازمان می تواند اجرا گردد .
در فرآیند راهبردگذاری به کار بسته می شود .
در بر گیرنده نگاه پرتفویی به ریسک سطح شرکت ها است .
به منظور شناسایی رویدادهای بالقوه و نیز مدیریت با توجه به اشتهای ریسک شرکت ها طراحی می گردد ( مقصود از اشتهای ریسک ، حدی از ریسک است که در سطح هیئت مدیره شرکت تعیین شده و یک شرکت به دنبال ایجاد ارزش ، آن را خواهد پذیرفت) .
این قابلیت را دارد که به مدیران شرکت ها اطمینان معقول بدهد .
به دستیابی به اهداف در یک یا چند مقوله جداگانه اما هم پوش ، پیوند دارد .
این تعاریف زیربنای چگونگی مدیریت ریسک شرکت ها بوده و مبنایی را برای کار در صنایع و بخش های مختلف ارائه می دهد . مدیران ریسک در شرکت ها در دو گروه قرار می گیرند که عبارتند از (رود پشتی و همکاران،1390، ص 667) :
الف) مدیران ریسک ارزش- ارزش کل شرکت را در مقابل شرایط خاص زمانی مورد توجه قرار می دهند و هدف آن ها جلوگیری از ورشکستگی ، حل مسائل مرتبط با تأثیر اطلاعات یا کاهش بدهی مالیاتی مورد انتظار است . در واقع این مدیران نوعی اعمال مدیریت بر ریسک های مؤثر بر مالکیت سهام است .
ب)مدیران ریسک جریان نقد- با انعقاد قرارداد ، از مدیریت ریسک برای کاهش تغییر پذیری جریانات نقد و افزایش ظرفیت بدهی شرکت استفاده می کنند . در واقع نوعی اعمال مدیریت بر جریان وجوه سرمایه گذاری است .
فلسفه مدیریت ریسک بیانگر عقاید و گرایشات مشترکی است که چگونگی برخورد یک واحد تجاری یا شرکت با ریسک را از مرحله راهبردگذاری تا اجرای راهبردها در فعالیت های روزمره را مشخص می نماید و مبین ارزش واحد های تجاری یا شرکت هایی است که بر فرهنگ ، نوع عملیات واحد تجاری و اجزای به کار رفته مدیریت ریسک ، تأثیرگذار است و شامل موضوعاتی از قبیل چگونگی شناسایی ریسک ها ، انواع ریسک های پذیرفته شده و نیز چگونگی مدیریت ریسک ها ، است . شرکتی که در پذیرش ریسک های با اهمیت موفق بوده است ، نسبت به شرکتی که به علت مشارکت در شرایط مخاطره آمیز ، با شرایط سخت اقتصادی یا قانون گذاری روبه رو شده است ، قطعاً چشم انداز متفاوتی درباره مدیریت ریسک دارد. مدیریت ریسک اثربخش می تواند ، مدیران را در ایجاد ارزش و حفظ ارزش های موجود یاری رساند . تفاوت در فرهنگ کسب و کار یک شرکت می تواند تأثیر نامطلوبی بر آن داشته باشد اما با همکاری تمام واحدهای کسب و کار ، می توان به نحو مناسبی مدیریت ریسک را در کل شرکت ها اجرایی نمود . در واقع مدیریت ریسک در تمام فعالیت های مدیریتی که در جهت پیشبرد امور واحد تجاری یا شرکت انجام می گیرد ، بازتاب می کند حتی در بیان خط مشی ها ، ارتباطات و تصمیم گیری ها ( گروه مدیران ریسک سازمان بورس ،1387،ص23) .
سؤال اساسی که در مورد مدیریت ریسک مطرح می شود ، این است که چرا شرکت ها ، باید ریسک خود را مدیریت نمایند؟ از منظر علمی ، شرکت ها تمایل زیادی به مدیریت ریسک خود دارند . نظریه پرتفوی نوین بیان می کند که سرمایه گذاران از طریق اصل تنوع بخشی ، قادر خواهند بود که ریسک های خاص دارایی ها را رفع نموده تا به این وسیله در معرض ریسک قرار نگیرند . از این نظریه مودیلیانی و میلر115 همچنین می توان دریافت که ارزش شرکت مستقل از ساختار ریسک آن است . شرکت ها باید بدون توجه به ریسک ، منافع و مزایای مورد انتظار خود را حداکثر نمایند . صاحبان اوراق بهادار از طریق تخصیص مناسب پرتفوی خود قادر به انتقال ریسک خواهند بود . با این وجود ، به خصوص در بازار سرمایه ناقص ، عملا شرایط لازم برای تحقق نظریه مودیلیانی و میلر نقض می گردد و عواملی مانند مالیات ها و هزینه بحران های مالی منجر به شکست نظریه شده و در این صورت است که نقش مدیریت ریسک پررنگ تر می گردد . بنابراین ، توصیف دقیق و واقع بینانه از شرایط شرکت ها ، دلایل توجه بیشتر به ریسک و چرایی این امر را بیان می نماید . برخی از این دلایل به شرح زیر است (Christoffersen,2003,pp2-3) :
هزینه های ورشکستگی116- اگر سرمایه گذاران ، ورشکستگی شرکتی را محتمل بدانند ، در هزینه های واقعی شرکت تجدید مالی شده و ارزش جاری شرکت کاهش خواهد یافت . بنابراین مدیریت ریسک می تواند با کاهش احتمال عدم پرداخت بدهی ها ، ارزش شرکت را افزایش دهد .
مالیات117- سیستم های نوین مالیاتی ، در زمانی که منافع مالیاتی شرکتی ناشی از زیان های گذشته باشد ، در بخشودگی مالیاتی شرکت ، محدودیت ایجاد می نماید . کاهش نوسان پذیری درآمد قبل از مالیات شرکت منجر به کاهش ارزش فعلی پس از کسر مالیات آتی شرکت شده و ارزش شرکت را افزایش می دهد . بنابراین مدیریت ریسک می تواند با کاهش نوسان پذیری درآمدها ، مالیات ها را نیز کاهش دهد .
ساختار سرمایه و هزینه سرمایه118- عامل اصلی عدم پرداخت بدهی توسط شرکت ها ، ناتوانی آن ها در پرداخت بدهی و فقدان منابع مالی می باشد . نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتر ، برای شرکت ها ریسک بیشتری به همراه خواهد داشت . مدیریت ریسک به شرکت ها این امکان را می دهد که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی را داشته باشند و از طریق بدهی های مالی ، پرریسک تر گردند . البته این امر در صورتی برای شرکت ها سودمند خواهد بود که دارای بدهی های مالی معقولی باشند .
صندوق های جبرانی119- این صندوق ها منجر به سرمایه گذاری مطلق در سرمایه انسانی خاص شرکت ها می گردد . سطوح مدیریتی و کارکنان مؤثر در یک شرکت اغلب در معرض ریسک های زیادی قرار دارند و برای آن ها مصونیتی در برابر ریسک ها وجود ندارد . مدیریت ریسک می تواند با کاهش هزینه های انباشته و جذب کارکنان مؤثر بیشتر ، سطح ریسک بر کارکنان را کاهش دهد .
ابزار های مدیریت ریسک
در نظام سرمایه داری به منظور مدیریت ریسک ، ابزارهایی طراحی شده است که به آن ها ابزارهای مالی120 گفته می شود که برخی از این ابزارهای مالی عبارتند از ( اکبریان و دیگران، 1385،ص161) :
ابزار مالکیت121- این ابزار نماینده مالکیت بخشی از یک سازمان و مربوط به حقوق صاحبان سهام است و متداول ترین آن ، سهام عادی شرکت ها می باشد .
ابزار بدهی122 – این ابزار برای دارنده آن حق مالکیت ایجاد نمی کند و دارنده آن می تواند از منافع آن مانند بهره ، استفاده نماید . این ابزار نشان دهنده وامی است که صاحبان یک سازمان یا شرکت از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می کنند و نشان دهنده بدهی صادر کننده آن است .
ابزار مشتقه(مشتقات مالی)123- ابزار مشتقه را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که کاهش دارایی های اصلی ، منجر به کسب سود گردد . در نتیجه شرکت ها می توانند برای تنظیم ریسک سرمایه گذاری فعلی خود ، برروی اوراق مشتقه نیز سرمایه گذاری کنند؛ به عنوان مثال، اگر شرکتی سرمایه خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری کند ، می تواند با داشتن مقدار مشخصی اوراق بهادار مشتقه در صورت کاهش ارزش اوراق قرضه ، سود کسب نماید (Madura,2009,p 14).
مشتقات ، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی برروی دارایی نبوده و ارزش آن ها از ارزش یک دارایی پایه نشأت می گیرد . ابزارهای مشتقه در جدا نمودن ریسک های مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود ، به طور مؤثر و کارا عمل می نمایند . تجربه بازارهای مالی بیانگر آن است که اگر ابزارهای مشتقه به درستی استفاده شوند ، در تسهیم و کنترل ریسک از طریق استراتژی پوشش ریسک مفید خواهند بود (منظور ودیگران، 1390،ص3) . مهم ترین تقسیم بندی صورت گرفته در خصوص مشتقات مالی ، طبقه بندی آن ها در چهار گروه می باشد که عبارتند از :
الف- قرار داد آتی124- قرارداد آتی ، توافق نامه ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در زمان معینی در آینده است . بیشتر قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نمی شوند ؛ علت آن است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرارسیدن زمان تحویل کالا ، موضع معاملاتی خود را می بندند . تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا تحت شرایط قرارداد آتی ، اغلب مشکل و پرهزینه است . هنگام انعقاد یک قراداد آتی ، سازمان بورس باید جزئیات توافق نامه را بین دو طرف مخصوصا نوع دارایی ، اندازه قرارداد ، مکان و زمان تحویل را دقیقا مشخص نماید . در مورد دارایی های مالی که موضوع قرارداد آتی قرار می گیرند ، معمولا نیازی به تعیین ویژگی ها و مشخصات نیست . پرداخت ها براساس سازوکار تسویه حساب روزانه صورت می گیرد (Hull, 2002, p 52) .
شرکت ها می توانند با اتخاذ یک موضع معاملاتی در قراردادهای آتی ، ریسک قیمت یک دارایی را خنثی نمایند . اگر وضعیت پوشش دهندگان ریسک به گونه ای باشد که در صورت افزایش قیمت دارایی ، صاحب سود و در صورت کاهش قیمت دارایی متحمل زیان گردند ، راهبرد پوشش ریسک در موضع پیش فروش مناسب است و اگر وضعیت پوشش دهندگان ریسک به نوعی باشد که با کاهش قیمت دارایی ، سود و در صورت افزایش قیمت دارایی ، زیان کسب گردد ، راهبرد پوشش ریسک در موضع پیش خرید مناسب خواهد بود (Hull, 2002, p 182) . اصولا قراردادآتی جانشینی برای استفاده از مصونیت (پوشش ریسک) در شرایط بازار فوری (بازار نقد) است و سرمایه گذار می تواند شرایط امروز بازار را برای آینده تأمین نماید
