دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، کشورهای در حال توسعه، خدمات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

مجبور به وضع محدودیت های وارداتی به صورت مالیات یا سوبسید برای حمایت از صادرات اند از این اصل مستثنی است، مشروط بر این که وضع این محدودیت ها بر اساس اصل عدم تبعیض باشد.
گفتار دوم: تغییرات ساختاری 198035
در دهه 1980 تغییرات بنیادی در اقتصاد کشورهای صنعتی جهان به وجود آمد. برخی عوامل مؤثر در این تغییرات را می توان در زیر بیان کرد:
– تغییر در تفکر علمای اقتصاد و متون اقتصادی از تئوری های کنیز به فرضیه های پولی و از سیاست های بازار آزاد و لیبرالی.
– اختراعات و ابداعات جدید در زمینه ارتباطات، مخابرات و صنایع اطلاع رسانی که از عوامل مؤثر جهانی شدن سیستم مالی بین المللی بود.36
در نتیجه این عوامل دگرگونی های ساختاری مهمی در اقتصاد کشورهای صنعتی و روابط اقتصاد سیاسی بین المللی به وجود آمد که اهم آن را می توان به شرح زیر خلاصه کرد.
– آزاد شدن بازار سرمایه و نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و استاندارد شدن مقررات بانکی که منجر به پدید آمدن تعدادی از خدمات جدید مالی و رشد فعالیت های بازارهای بورس و بازارهای ارز شد. در اثر این تحولات رابطه بین بخش مالی و بخش تولیدی اقتصاد دگرگون شده و بخش مالی بیش از پیش حاکم و مستقل از بخش تولیدی اقتصاد در داخل و در صحنه اقتصاد بین الملل شد.
– خصوصی شدن صنایع تحت مالکیت و یا کنترل دولت و افزایش چشمگیر سهم بخش خصوصی در اقتصاد جهانی.
– افزایش سهم خدمات و مخصوصاً خدمات مالی در اقتصاد کشورهای صنعتی و انتقال بخشی از صنایع تولیدی به کشورهای نیمه صنعتی موسوم به جدیداً صنعتی شده و در حال توسعه.
– بین المللی شدن تولید و تقسیم کار و افزایش سهم شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهان، به طوری که هم اکنون این شرکت ها بیش از پنجاه درصد کل تجارت بین المللی را تحت کنترل دارند؛ و همچنین انحصار تولید و توزیع عمده فروشی و بعضاً حتی خرده فروشی کالاهای مهم در بخش های کشاورزی، صنعت و مالی و نیز کنترل تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی در اختیار آنها است.
در کشورهای جهان سوم نیز در دهه 1980 تغییرات اساسی مهمی به وجود آمده است. کشورها بر اثر فشار مشکلات اقتصادی ناشی از بدهی های سنگین خارجی، تقلیل درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت مواد اولیه در مقایسه با هزینه واردات و ناکامی سیاست های اقتصادی از هر سو تحت فشار قرار گرفتند. تحت تأثیر تحولات اوایل دهه 1970 و فروپاشی اصول مالی و پولی برتون وودز، صندوق بین المللی پول در دهه مذکور نقش فعالی نداشت. اما از اوایل دهه 1980 با آشکار شدن بحران های مالی و بانکی ناشی از ناتوانی کشورهای در حال توسعه در بازپرداخت دیون سنگین خارجی خود، صندوق بین المللی پول نقش جدیدی پیدا کرد؛ به این صورت که صندوق بین المللی پول در عمل به نمایندگی از سوی مؤسسات مالی، اعم از بانک های خصوصی و یا نهادهای مالی دولتی و بین المللی، این کشورها را ملزم به اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی و تغییرات بنیادی کرد. اهم این سیاست ها به قرار زیر است:
– خصوصی سازی بخش های دولتی؛
– کاهش هزینه های دولتی در بهش های رفاهی؛
– کاهش و یا حذف انواع سوبسیدهای کالاهای اساسی مصرفی؛
– کاهش و یا حذف انواع سوبسید و حمایت از بخش صنعتی؛
– اعمال سیاست نرخ واحد ارز و شناور ساختن آن؛
– از میان بردن محدودیت های وارداتی و خصوصاً محدودیت های مقداری و حرکت به سمت بازار آزاد در اقتصاد ملی و تجارت خارجی؛
– تغییر جهت سیاست های توسعه اقتصادی از حمایت صنایع ملی مبتنی بر جایگزینی واردات به سوی تمرکز در صنایع صادراتی و رقابت در بازارهای جهانی مبتنی بر مزیت های نسبی و افزایش کارائی یا بازدهی؛
– تغییر در قوانین و مقررات داخلی در جهت از میان بردن محدودیت های قانونی در جریان عادی سرمایه از خارج به داخل و بعکس، و آزادی انتقال سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری به خارج و همچنین تغییر قوانین مالیاتی و روابط کار به منظور بالا بردن سود سرمایه گذاری ها.
دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و بازار سه مسئله مهم و آنی کشورهای در حال توسعه است که تقریباً بخش عمده ای از آن در کنترل شرکت های چند ملیتی قرار دارد. در عین حال،همکاری شرکت های چند ملیتی با کشورهای جهان سوم نیز منوط به تأیید صندوق بین المللی پول از پیشرفت اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در این کشورها است.37 در نتیجه، تحت تأثیر عواملی که پیشتر گفته شد، جریان تغییرات ساختاری در اقتصاد ممالک در حال توسعه از اواسط دهه 1980 به طور جدی آغاز شده است و هم اکنون ادامه دارد.
بند اول: دور مذاکرات ارووگوئه38
پس از خاتمه جلسات دور توکیو، کشورهای جهان سوم علاقه ای به از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات که خود را در آن بازیگر مهمی نمی دیدند، نداشتند. اما کشورهای صنعتی و به ویژه امریکا تقریباً بلافاصله آماده برگزاری دور جدیدی از مذاکرات تجاری در چهارچوب گات شدند. در نتیجه، دور مذاکرات اوروگوئه در 1986 به اصرار کشورهای صنعتی در اوروگوئه شروع شد. هدف اصلی از برگزاری دور مذاکرات در اوروگوئه ترغیب کشورهای در حال توسعه بود. در زیر عواملی که باعث شروع دور اوروگوئه شد، ذکر می شود:
– تحولات مهم اقتصادی دهه 1980 و رقابت شدید بین امریکا، بازار مشترک اروپا و ژاپن. امریکا اصرار داشت که محدودیت های غیر تعرفه ای و خصوصاً محدودیت های مقداری در ژاپن و همچنین مسائل مربوط به سیاست های کشاورزی جامعه اروپا حل و فصل گردد. با توجه به اهمیت و دامنه این مسائل، مذاکرات گات تنها مرجعی بود که می توانست به چنین مواردی بپردازد.
– تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان در دهه 1980 و خصوصاً موضوع آزادی و آزادسازی خدمات مالی بین المللی و علاقه مندی امریکا به حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته که در توکیو به آن توجه شده بود از مهمترین مباحث مذاکرات دور اوروگوئه قرار گرفت.
در عین حال، شرکت های چند ملیتی در امریکا و دیگر کشورهای صنعتی، دولت های متبوع خود را در جهت تشکیل دور جدیدی از مذاکرات بازرگانی و حل و فصل موضوعات زیر تحت فشار قرار دادند:
– آزادسازی تجارت بین المللی در بخش خدمات به ویژه خدمات مالی، بانکی و بیمه. لازم به توضیح است که در مورد خدمات مالی به دلیل تغییرات قوانین بانکی در سال های 1970 در بین کشورهای صنعتی عملاً محدودیت هائی در نقل و انتقالات پولی و مالی به وجود آمده است. چند ملیتی ها همچنین خواهان از بین بردن مرزها در بخش مخابرات و خدمات ماهواره ای و اطلاع رسانی اند.
– ایجاد یک سیستم بین المللی برای وضع مقررات متحدالشکل استاندارد کالاها.
– از میان بردن محدودیت های موجود در سرمایه گذاری های خارجی و نقل و انتقالات سود و اصل سرمایه خصوصاً در کشورهای در حال توسعه.
– برقراری یک سیستم جهانی برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی39 و حقوق مربوط به ناشران.40
دور اوروگوئه که طولانی ترین دور مذاکرات گات از ابتدا تاکنون است، از 1986 آغاز و در دسامبر 1993 خاتمه یافت. اسناد آن در آوریل 1994 در مراکش توسط اعضاء امضا شد و نهایتاً از ابتدای 1995 طبق ضوابط تعیین شده به اجرا در خواهد آمد.41
بند دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از دیدگاه کشورهای جهان سوم
موافقتنامه گات برای اولین بار با 23 کشور عضو برگزار شد که 11 کشور از میان آن ها جهان سومی بودند. در حال حاضر بیش از دوسوم از 117 کشور عضو از کشورهای در حال توسعه تشکیل یافته و 25 کشور در حال توسعه دیگر نیز تقاضای عضویت کرده اند. به نظر می رسد که تب عضویت در گات ممالک درحال توسعه را فرا گرفته و این کشورها برای عضویت از یکدیگر پیشی می گیرند. دبیرخانه گات در ژنو نیز که در سال های گذشته برای جلب نظر کشورهای در حال توسعه به قبول عضویت در گات تلاش می کرد، اخیراً شرایط خود را بتدریج سخت تر کرده است. اما علی رغم وجود اکثریت کشورهای در حال توسعه در گات به خواسته های حیاتی این کشورها در مذاکرات ترتیب اثر جدی داده نشده و موافقتنامه ها عمدتاً در مورد کالاهای تجارتی بین ممالک صنعتی بوده است. به عبارت دیگر، گات همچنان « کلوپ ثروتمندان » باقی مانده و کشورهای فقیر در آن نقش مهمی ندارند. توفیق اصلی گات نیز تاکنون در خصوص کالاهای صنعتی بوده است. در عین حال، کشورهای در حال توسعه نیز در گات مواضع مشابهی ندارند. کشورهائی که صنایع نسبتاً پیشرفته تر و قابل رقابت دارند خواهان کاهش محدودیت ها برای صادرات محصولات صنعتی خود هستند، حال آن که کشورهای فقیرتر آفریقائی و بعضاً آسیائی و یا امریکای لاتین موسوم به جمهوری های موز خواستار کاستن از محدودیت ها برای صدور فرآوردههای کشاورزی و به خصوص محصولات کشاورزی مناطق حاره ای اند. ولی کلیه این کشورها در خصوص قیمت های عادلانه و با ثبات برای کالاهای اولیه و نیز شرایط بهتر برای دستیابی به سرمایه و تکنولوژی متفق القول اند.
از ابتدای مذاکرات گات تا آخرین دور آن در اروگوئه، کشورهای جهان سوم کوشیده اند تا از آن به عنوان صحنه ای برای ابراز خواسته های خود بهره گیرند، اما موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. طی دوره های مختلف شمار اندکی از کشورها از طریق حضور فعال در مذاکرات موفق به قبولاندن کاهش تعرفه ها به کشورهای صنعتی در خصوص کالاهای خاصی شده اند. در سال های اخیر بعضی کشورهای در حال توسعه موفق به برقراری موافقتنامه های دو جانبه ای با بازار مشترک اروپا شده اند که از نظر حفظ منافع آن ها به مراتب بهتر از موافقتنامه های چند جانبه گات بوده است. به طور مثال، می توان از موافقتنامه لومه بین کشورهای حوزه کارائیب و اقیانوس آرام و کشورهای افریقائی با بازار مشترک اروپا در مورد محصولات کشاورزی و یا توافق های دو جانبه اندونزی با امریکا در مورد منسوجات نام برد.
گفتار سوم: طبقه بندی کشورها در تجارت بین الملل42
طبق تقسیم بندی دبیرخانه گات، کشورها و مناطق به چهار گروه تقسیم می شوند.
– ایالات متحده امریکا
– جامعه اروپا
– کشورهای موسوم به CAIRMS متشکل از 14 کشور از جمله استرالیا، زلاندنو، کانادا، آرژانتین و هندوستان
– کشورهای در حال توسعه
چهار گروه کشورهای فوق الذکر، چهار جریان فکری و منافع اقتصادی و بازرگانی را در چهارچوب گات دنبال می کنند. در گروه اول، ایالت متحده امریکا طرفدار ادامه سوبسید به وسیله سیستم قیمت گذاری و معافیت های مالیاتی، به خصوص در بخش کشاورزی خویش است تا بتواند محصولات زراعی خود را به دنیا و به ویژه اروپا صادر کند. در گروه دوم، جامعه اروپا نیز طرفدار حمایت از بخش کشاورزی خویش است و در حال حاضر سالانه حدود 70 میلیارد دلار کمک به بخش کشاورزی خود می پردازد، اما سیستم حمایتی اروپا بر خلاف امریکا از طریق قیمتگذاری نیست، بلکه به وسیله پرداخت مستقیم صورت می گیرد که در حقیقت دامپینگ است. طی مذاکرات دور اروگوئه، آمریکا بارها جامعه اروپا را به دامپینگ متهم کرد. گروه سوم، 14 کشور CAIRMS ادعا می کنند که هیچ گونه سوبسید صادراتی پرداخت نمی کنند. این کشورها معتقدند که کالاهای زیادی برای صادرات دارند، ولی چون به تولیدات صادراتی خود کمک نمی کنند و بعکس سایر کشورها از یک طرف از صادرات خود حمایت می کنند و از طرف دیگر محدودیت های وارداتی به وجود می آورند، در نتیجه آن ها به میزان توانایی واقعی خود از بازار جهانی سهم نمی برند. در گروه چهارم، دوسوم کشورهای عضو گات قرار دارند که علی رغم تعداد زیاد، صادرکنندگان مواد خام و اولیه اند که در سال های اخیر با توجه به اشباع بازار جهانی و دگرگونی های تکنولوژیک مرتباً سهم و جایگاه خود را در بازار بین المللی از کف داده و به وارد کنندگان خالص کالاهای صنعتی، مواد غذائی و سرمایه تبدیل شده اند و در نتیجه تحریک و قدرت مانوور محدودی در قبال کشورهای صنعتی دارند.
فصل دوم: موافقتنامه مرتبط با موانع غیر تعرفهای و مهمترین راهکارهای تعرفهایکردن آنها
از ابتدای فعالیت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) یعنی از سال 1947 اصول اولیه ای نظیر ممنوعیت توسل به اقدامات تعرفه ای، کاهش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، تجارت بین الملل، جنگ جهانی دوم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، توسعه اقتصادی