دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

تدریجی موانع تعرفه ای و عدم تبعیض در تجارت فی مابین کشورهای متعاهد مبنای فعالیت قرار گرفته بود. ابتدا تاکید اصلی عمدتاً معطوف به کاهش موانع تعرفه ای بود. بر همین اساس ادوار مذاکراتی متعددی با تاکید بر کاهش موانع غیر تعرفه ای به سر انجام رسیدند. در عین حال به تدریج که موانع تعرفه ای کاهش پیدا می کرد اهمیت اقدامات غیر تعرفه ای در آزادسازی های تجاری بیشتر می شد. زیرا در عمل به نظر می رسید کشورها به این اقدامات به عنوان جایگزینی برای موانع تعرفه ای می نگریستند و در تعقیب اهداف سیاست های تجاری و سیاست های حمایت گرانه خود، به کارگیری این قبیل اقدامات به ویژه نظام های مجوزدهی واردات، وضع استانداردها و موانع فنی، بازرسی پیش از حمل، قواعد مبدأ و … را مد نظر قرار داده بودند. همین امر سبب شده بود که مرکز ثقل موانع تجاری از موانع تعرفه ای به سمت موانع غیر تعرفه ای تغییر جهت بدهد که خود باعث اختلالات تجاری قابل توجهی در مسیر آزادسازی های تجاری می شد. از این رو، منضبط کردن این قبیل اقدامات و توافق درباره آنها در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و اولین بار در مذاکرات دور توکیو (79-1973) این مباحث مورد مذاکره جدی قرار گرفت که در پایان این دوره از مذاکرات برخی از کشورها درباره آنها به توافقاتی دست یافتند که اگرچه برای تمامی اعضای گات لازم الاتباع نبود ولی برای امضا کنندهگان این موافقت نامه های اختیاری که از آنها به نام مجموعه مقررات مربوط به استاندارد یاد می شود لازم الاجرا گردید.
در دور مذاکراتی بعدی یعنی دور اروگوئه این روند ادامه پیدا کرد و در هر یک از زمینه های اتخاذ موانع غیر تعرفه ای نظیر استانداردها، رویه های صدور مجور ورود، مقابله با قیمت شکنی و نظایر آن موافقت نامه های مستقلی مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتاً به امضا رسیدند. این موافقت نامه ها هریک ضوابط و مقررات خاصی را در یک حوزه خاص از اقدامات غیرتعرفه ای تعیین کردند و اعضا را موظف به رعایت آنها نمودند. در واقع مطابق این موافقت نامه ها اعضا در توسل به اقدامات غیر تعرفه ای مادامی که موازین تعیین شده را رعایت نمایند، آزادند ولو اینکه این امر منتهی به وضع موانعی غیر تعرفه ای در برابر تجارت شود. بر این اساس پس از دور اروگوئه به دلیل وجود این توافق ها موازینی برای اتخاذ اقدامات غیر تعرفه ای بوجود آمده است که رعایت آنها باعث این می شود که اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده مجاز تلقی شود و عدم رعایت آنها منجر به غیر مجاز شدن اقدام غیر تعرفه ای اتخاذ شده می شود. پس آنچه که مرز بین اقدام غیر تعرفه ای مجاز و غیر مجاز را تعیین می کند حدود و ثغور توافق های انجام شده در چارچوب موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است.
به همین جهت در این بخش از پژوهش تلاش شده است که موازین موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در ارتباط با موانع غیر تعرفه ای مورد بررسی قرار گیرد و مختصری از این موازین در هر مورد ذکر شود البته بدیهی است در هر یک از موارد، جزئیات بسیار زیادی وجود دارند که در این مختصر قابل ذکر نیستند، با ابن وجود سعی شده مطالب ارئه شده در عین خلاصه بودن از جامعیت لازم برخوردار باشند.
گفتار اول: اقدامات غیر تعرفهای43
به طور کلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت دارای 38 ماده و تعداد زیادی ضمائم است. همچنین جدول امتیازات و تعهدات هر کشور طبق ماده دو این موافقت نامه از جمله پیوست های موافقت نامه است که دربرگیرنده هزاران امتیاز مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی است که به طور متقابل توسط اعضا به یکدیگر اعطا شده است. اصول این موافقت نامه عمومی به طور کلی بر چهار رکن مهم استوار است که در واقع جوهره اصلی موافقت نامه را برای آزادسازی های تجاری فراهم می سازد. این چهار رکن مهم عبارتند از:
– حمایت از صنعت داخلی فقط از طریق تعرفه ها
– ممنوعیت استفاده از محدودیت های مقداری (کمی)
– تعمیم رفتار دولت کامله الوداد (MFN) به کلیه اعضا
– رعایت رفتار ملی (عدم تبعیض میان کالاهای داخلی و خارجی)
مقررات بخش دوم گات 1994 (مواد 3 تا 23) چندین اقدام غیر تعرفه را در برمی گیرد. مواد 2 تا 19 به ترتیب اقدامات مربوط به رفتار ملی در مورد مالیات بندی و وضع مقررات داخلی، سهمیه های اکران فیلم های سینمایی، آزادی ترانزیت، عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی، ارزش گذاری گمرکی، هزینه ها و تشریفات گمرکی، علائم مبدأ، محدودیت های مقداری، یارانه ها، محدودیت های اعمال شده به دلایل مربوط به تراز پرداخت ها و کمک دولت به توسعه اقتصادی را پوشش داده اند. چهار ماده آخر بخش دوم نیز به ترتیب به استثنائات عمومی و امنیتی و مشورت ها و شکایات پرداخته اند.
در مورد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و موانع غیر تعرفه ای مربوط به آن باید توجه کرد که مقررات این موافقت نامه را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
– دسته اول مقرراتی را شامل می شود که به شکل اولیه آن در سال 1947 کمابیش حفظ شده اند.
– دسته دوم مربوط به مقرراتی است که در دور اروگوئه در قالب موافقت نامه های مستقل شرح و بسط بیشتری یافته اند. در این قسمت صرفاً به مقررات دسته اول اشاره می شود و مقررات دسته دوم را در ادامه و در قالب مقررات سازمان جهانی تجارت به صورت موضوعی و در ارتباط با موافقت نامه های مربوطه مطرح می شوند.
– قوانین، مقررات و الزامات داخلی: رفتار ملی
ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: به تعهدات مربوط به رفتار ملی با محصولات وارداتی پرداخته ات. بند یک این ماده متضمن این اصل است که مالیات های داخلی و سایر هزینه ها، قوانین، مقررات و الزامات داخلی و همچنین مقررات مقداری داخلی نباید به گونه ای اعمال گردند که به حمایت از تولیدات داخلی بینجامند.
مهمترین تعهدات رفتار ملی به دو مورد زیر مربوط می شود:
– مالیات های داخلی یا هر نوع هزینه های داخلی دیگر اعمال شده بر محصولات وارداتی که نباید بیشتر از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده بر محصولات داخلی مشابه باشند و نحوه اعمالشان نباید با نحوه اعمال مالیات ها یا هزینه های داخلی بر محصولات داخلی مستقیماً رقیب یا جایگزین متفاوت باشد.
– رفتار از نظر تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف محصولات در داخل که باید رفتاری را در مورد محصولات وارداتی اعمال کنند که نامطلوب تر از رفتار اعمال شده در مورد محصولات داخلی مشابه نباشد. (بندهای 2 و 4)
با توجه به مقررات مربوط به رفتار ملی در صورتی که کشوری اقدام به وضع و اعمال تبعیض آمیز مالیات بر کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی نماید یا هرگونه رفتار دیگری را که متضمن چنین تبعیضی باشد انجام دهد عملاً به موانع غیر تعرفه ای در کنترل تجارت متوصل شده است.44
– الزام به استفاده از محصولات یا نهاده های داخلی (الزام محتوای داخلی)
مطابق ماده سه گات الزام به استفاده از محصولات تولید داخل که عملاً به ممانعت از استفاده از محصولات مشابه خارجی منتهی می شود، ممنوع بوده و کشورها نباید مبادرت به چنین اقدامی نمایند.
الزامات مربوط به محتوای داخلی در مقرره مربوط به مقررات مقداری داخلی مورد توجه قرار گرفته اند که مقرر می دارد هیچ عضوی نباید در قوانین خود این الزام را برقرار کرده باشد که مقدار یا بخش خاصی از محصولات مشمول این قوانین باید از منابع داخلی تأمین شده باشد یا آنکه مقدار یا بخشی از محصولات به منابع خارجی اختصاص داشته باشد. (بندهای 5 و 7)
بر این اساس دولت ها در صورتی که با مداخله خود و وضع مقرراتی اقدام به جهت دهی به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در مصرف کالاهای داخلی به جای کالاهای مشابه خارجی نمایند چنین اقدامی در مغایرت آشکار با مفاد ماده 3 گات تلقی شده و مصداق مانع غیر تعرفه ای خواهد بود.
– مقررات مربوط به فیلم های سینمایی در گات 45
در موافقت نامه گات 1947 (ماده 4 و بند 10 ماده 3) در خصوص فیلم های سینمایی و حفظ سهمیه های نمایش این فیلم ها و تعیین زمان معینی برای نمایش فیلم های داخلی مجاز شمرده شده است. این تنها نوع محدودیت کمی است که از اصول گات در مورد دولت کامله الوداد و رفتار ملی مستثنی و مجاز شناخته شده است. البته در گات ضمن مجاز شمردن تعیین سهمیه به فیلم های سینمایی و تخصیص زمان اکران فیلم های داخلی شرایطی نیز در این مورد تعیین شده که عدول از آنها می تواند به معنی تخطی از مقررات گات تلقی و اقدامات مربوطه مشمول موانع غیر تعرفه ای شوند.
– آزادی ترانزیت46
مطابق ماده 5 گات آزادی ترانزیت بین کشورهای عضو، از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین المللی، وجود خواهد داشت. و هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل در این خصوص اعمال شود. کشورها نباید در برابر ترانزیت تاخیر یا محدودیت های غیر ضروری ایجاد نمایند و حمل ونقل ترانزیتی را باید معاف از عوارض گمرکی و تمام عوارض ترانزیت یا دیگر هزینه های متعلق به ترانزیت نماید. البته هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازمه ترانزیت قابل دریافت است اما باید مبلغ این گونه هزینه ها با در نظر گرفتن شرایط حمل و نقل به نحو معقول تعیین شوند و در اعمال آنها تبعیضی صورت نگیرد.
در این زمینه نیز می توان گفت در صورتی که ترانزیت ممنوع شود یا در برابر آن موانعی بر خلاف مفاد ماده 5 گات قرار داده شود چنین اقداماتی مشمول موانع غیر تعرفه ای شده و حفظ آنها در الحاق به سازمان جهانی تجارت میسور نخواهد بود.
– هزینه ها و تشریفات گمرکی
ماده 8 قانون گات 1994 این اصل را بنیان گذاشته است که تمامی هزینه های وضع شده بر واردات یا صادرات (غیر از عوارض گمرکی) یا در ارتباط با آنها نباید از هزینه خدمات ارائه شده بیشتر باشد و همین طور نباید متضمن حمایت از محصولات داخلی یا وضع مالیات برای کسب درآمد برای دولت باشد. این اصل در مورد تمامی هزینه ها، تشریفات و الزامات از جمله هزینه ها و تشریفات مربوط به معاملات کنسولی، محدودیت های مقداری، مجوزها، کنترل های ارزی، خدمات آماری و همچنین صدور اسناد و گواهی ها، آنالیز و بازرسی کالا، قرنطینه، اعمال مقررات بهداشتی و میکروب کشی اعمال می گردد.47
در این زمینه و مطابق مفاد ماده 8 گات در صورتی که تعیین هزینه خدمات ارایه شده در مورد صادرات و واردات تناسب لازم بین خدمت ارائه شده و هزینه دریافتی بنا به دلایل تعیین شده در این ماده حفظ نشود و تشریفات از سادگی برخوردار نباشد و پیچیدگی های غیر لازمی را داشته باشند می توان عنوان نمود که این گونه موارد از مصادیق موانع غیر تعرفه ای محسوب می شوند.
– انتشار و اجرای مقررات
به موجب ماده 10 گات، کلیه اعضا موظفند همه قوانین، مقررات، تصمیمات قضایی و قواعد و ضوابط اداری مربوط به اجرا از جمله الزامات مربوط به واردات و صادرات را به موقع منتشر ساخته و آنها را به شکل یکسان، بی طرفانه و معقول ابلاغ نموده و به کار گیرند. در همین مورد بسیاری از اقدامات تعیین شده در این ماده را نباید پیش از انتشار رسمی به مورد اجرا قرار دهند.
ماده 10 گات 1994 به دو اصل مهم پرداخته است:
– تمامی قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورات اداری و غیره ای که واردات و صادرات را تحت تاثیر قرار می دهند باید انتشار یابند و نباید بدون انتشار رسمی به اجرا گذاشته شوند؛
– این قوانین و مقررات و غیره باید به طور یکسان، با بی طرفی و به طور معقول اجرا گردند.اقدامات خلاف این اصل باید قابل رسیدگی سریع اداری، داوری یا قضایی باشند.
بر اساس این ماده و به منظور رعایت اصل شفافیت نباید کشورها از انتشار مقرراتی که وضع می کنند استنکاف کنند و در این زمینه باید به مفاد و جزئیات موضوع ماده 10 گات توجه نشان دهند. عدم انتشار مقررات یا اجرای برخی مقررات قبل از انتشار می تواند مصداق ایجاد محدودیت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، کشورهای در حال توسعه، خدمات مالی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، ملاحظات اقتصادی