دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، ملاحظات اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

ناشی از عدم شفافیت در تجارت باشد.48
– مطابق ماده 11 گات اعمال محدودیت های مقداری بر واردات و صادرات منع شده است. بر این مبنا اخذ عوارض، مالیات ها و دیگر انواع هزینه ها تنها محدودیت های مجاز هستند و محدودیت هایی چون اعمال ممنوعیت، سهمیه بندی (که همگی از نوع محدودیت های مقداری هستند) ممنوع می باشند.مطابق این ماده، ممنوعیت اعمال محدودیت های مقداری شامل محدودیت های اعمال شده به طور موقت برای جلوگیری از کمبود بحرانی مواد غذایی، محدودیت های لازم برای اجرای استاندارد ها و مشابه آن نمی گردد.
البته این قاعده کلی چند استثنا دارد. مواد 12 و 18 تا 21 گات شامل استثنائاتی همچون مشکلات تراز پرداخت ها، لزوم اتخاذ اقدامات حفاظتی اضطراری، حفظ سلامت عمومی یا امنیت ملی می باشند که اعمال محدودیت های مقداری را موجه می سازند. با این حال، هر یک از اعضا باید تمامی محدودیت های مقداری اعمال شده توسط خود را به اطلاع سایر اعضای سازمان جهانی تجارت برساند.
بر اساس ماده 11 گات، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت هیچ گونه محدودیت مقداری بر واردات یا صادرات را به جز در موارد استثناء شده برخوردار نیستند بر این مبنا هرگونه سهمیه بندی یا ممنوعیت واردات و صادرات می تواند مانع غیر تعرفه ای محسوب شود و کشورها باید از اتخاذ این گونه اقدامات اجتناب نمایند.
– محدودیت ها یا ترتیبات ارزی محدود کننده
مطابق ماده 15 گات اعضا در خصوص مسایل ارزی تعهد کرده اند که محدودیت های ارزی یا محدودیت های نقل و انتقالات مالی در ارتباط با واردات را به گونه ای مغایر با موافقت نامه گات نگیرند و در این زمینه تابع نظر وتشخیص صندوق بین المللی پول باشند.
همین ماده اعضا را از اتخاذ اقدامات ارزی تجاری خاصی که منتهی به بی اثر شدن مقررات گات شود منع نموده است.
گرچه در گات اجازه اتخاذ اقدامات محدود کننده ارزی در موارد خاصی صادر شده است اما اقدامات محدود کننده ارزی که خارج از این موارد باشند از جمله موانع غیر تعرفه ای قلمداد خواهند شد.
– تجارت و بنگاه های تجاری دولتی
دولت های عضو در صورتی که بنگاه های تجاری دولتی تاسیس نمایند، لازم است در فعالیت های این گونه بنگاه ها به مواردی از جمله رعایت عدم تبعیض و انجام عملیات تجاری منحصراً بر مبنای ملاحظات تجاری و نه ملاحظات دیگری نظیر کمک، اعطای یارانه از طریق خرید به قیمتی بالاتر از قیمت بازار و خرید از بنگاه های خاص بدون توجه به قیمت یا کیفیت و نظایر آن عمل نمایند.
بر اساس ماده 17 گات 1994 بنگاه هایی که متعلق به دولت هستند یا امتیازات منحصر به فرد یا ویژه ای را از دولت دریافت می کنند باید در عملکرد خود اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز را رعایت کنند، بدین معنی که باید هرگونه خرید یا فروشی را منحصراً بر مبنای ملاحظات اقتصادی انجام دهند.
البته این اصل در مورد تدارکات دولتی یعنی خرید هایی که دولت ها یا کارگزاری های دولتی، نه برای تغییر شکل و فروش مجدد، بلکه برای مصرف مستقیم خود انجام می دهند، قابل اعمال نیست. اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به اعلام محصولاتی هستند که بنگاه های تجاری دولتی آنها وارد یا صادر می کنند.
بر اساس ماده 17 گات بنگاه های دولتی باید در خریدها و فروش های متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات با تجار خصوصی معامله کند. این بنگاه ها لازم است خرید ها یا فروش های خود را منحصراً بر حسب ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، باب بازار بودن، حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و به بنگاه های کشورهای دیگر بر حسب عرف تجاری فرصت کافی دهند که جهت شرکت در چنین خرید ها یا فروش هایی رقابت کنند.
در واقع این مقررات در سایه نگرانی از فعالیت های بنگاه های تجاری دولتی و تبدیل فعالیت آنها به ابزاری برای کنترل تجارت یا ایجاد موانعی در برابر تجارت شکل گرفته اند. بر اساس مفاد ماده 17 گات بنگاه های تجاری دولتی نباید به گونه ای فعالیت کنند که موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند.
گفتار دوم: موانع غيرتعرفه اي وموافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت
سازمان جهاني تجارت از ژانويه 1995 جايگزين موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) در ابعادي گسترده تر گشت. علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) كه فقط ناظر بر تجارت كالا بود، سازمان جهاني تجارت در دو حوزه اصلي ديگر شامل خدمات و حقوق مالكيت فكري نيز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات و در حوزه مالكيت فكري، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري از دستاورد هاي مذاكرات دور اروگوئه محسوب مي شوند. ضمنا كالاهايي كه قبلا از نظام تجارت آزاد بين المللي دور مانده بودند (نظير محصولات كشاورزي، منسوجات و پوشاك) نيز تحت شمول موافقت نامه هاي كالايي اين سازمان درآمد49. بر اين اساس سازمان جهاني تجارت به اتكاي اين سه موافقت نامه اصلي سه حوزه تجارت كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري را تحت شمول خود قرار داده است. هر يك از موافقت نامه هاي عمومي از اين قابليت برخوردارند كه ذيل آنها موافقت نامه هاي خاص تنظيم شود.
بر همين اساس در خلال دور اروگوئه در حوزه تجارت كالا دوازده موافقت نامه خاص كالايي ذيل موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (معروف به گات 1994) منعقد شد . هر يك از موافقت نامه هاي دوازده گانه فوق موضوع يا بخش خاصي از تجارت كالايي را تحت پوشش قرار مي دهند و در حوزه اختصاصي خود جزئيات توافق هاي بين اعضا را روشن مي كنند.
هدف اين سازمان ايجاد يك نظام قانونمند تجاري بين كشور هاي عضو براي افزايش اشتغال، درآمد، تقاضاي موثر و سطح زندگي در محيطي قابل پيش بيني، مطمئن و شفاف است به نحوي كه توسعه تجارت با روندي پايدار و با حفظ محيط زيست ادامه يابد.
يكي از اصول اساسي گات اين است كه حمايت از صنايع داخلي بايد از طريق تعرفه ها انجام گيرد و نه اعمال محدوديت هاي مقداري يا ديگر اقدامات غير تعرفه اي محدود كننده واردات. در حالي كه كاهش يا حذف تعرفه ها از طريق تعهدات خاص صورت مي پذيرد، اقدامات غير تعرفه اي از طريق توسعه دادن قوانين و مقررات به گونه اي كه آثار محدوده كننده تجاري نداشته باشند طراحي مي شوند. سازمان جهاني تجارت تلاش كرده است، با تدوين موافقت نامه هاي گوناگون كار طراحي و تدوين مقررات را به نحوي تنظيم نمايد كه موانع غير تعرفه اي مانع غير ضروري در برابر تجارت محسوب نشوند.
بند اول: اقدامات ضد قیمت شکنی
ماده (6) اقدامات قيمت شكني را « وارد كردن محصول به جريان بازرگاني كشور وارد كننده به قيمتي كمتر از قيمت معمول آن يعني قيمت قابل مقايسه محصول مشابهي كه در جريان عادي تجارت براي مصرف در بازار داخلي عضو صادر كننده اختصاص يافته است» تعريف شده است. همچنين موافقت نامه سازمان جهاني تجارت در خصوص اجراي ماده 6 معيار ديگري را هم تعيين كردند كه در صورت عدم وجود قيمت داخلي به كار گرفته خواهد شد. بر اساس مقررات سازمان جهاني تجارت به منظور مقابله با قيمت شكني يا جلوگيري از آن مي توان عوارض ضد قيمت شكني را اعمال كرد و براي مقابله با اعطاي يارانه به توليد يا صدور كالاها نيز مي توان عوارض جبراني را وضع كرد. در هر دو اين موارد، تنها در صورتي مي توان عوارض ضد قيمت شكني يا عوارض جبراني وضع كرد كه واردات محصولات قيمت شكني شده يا برخوردار از يارانه موجب لطمه اي مهم به يك صنعت جا افتاده در كشور وارد كننده شود يا خطر ورود چنين لطمه اي را ايجاد كند يا موجب تاخير مهم در ايجاد يك صنعت داخلي گردد.
اين موافقت نامه معيار هاي دقيقي را براي تعيين زماني كه محصول بايد به عنوان محصول زير قيمت (قيمت شكني شده) محسوب گردد، وضع مي نمايد. به طور كلي، در اين موافقت نامه، محصول وقتي زير قيمت تلقي مي شود (يعني به ارزشي كمتر از ارزش عادي به جريان داد و ستد تجاري كشور ديگر وارد مي شود) كه قيمت صادراتي محصول صادر شده از يك كشور به كشور ديگر، در جريان معمولي تجارت از قيمت محصول مشابه كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده، كمتر باشد.
بند دوم: یارانهها و اقدامات جبرانی
موافقت نامه يارانه ها و اقدامات جبراني، از يك سو مقررات پرداخت يارانه از طرف دولت ها به صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي كشور خود و از سوي ديگر روش هاي مقابله با يارانه هاي مخرب ديگر كشور ها را تبيين و براي حفظ شرايط تجارت منصفانه تلاش مي نمايد.
اين موافقت نامه به اندازه اي گسترده و دقيق تدوين شده كه براي اكثر مقاصد از مواد 6 و 16 گات پيشي گرفته و جايگزين آنها شده است. با اين حال، به نظر مي رسد كه مواردي وجود داشته باشد كه همچنان مواد 6 و16 گات 1994 محل ارجاع باشند. نبايد فراموش شود كه به نظر بسياري، درخصوص ارتباط مواد گات با موافقت نامه هاي دور اروگوئه نوعي ابهام وجود دارد،ولي از آنجا كه موافقت نامه يارانه ها و اقدامات جبراني چارچوبي كامل تر و همه جانبه تر نسبت به مواد 6 و16 به دست داده است، ترديدي نيست كه درخصوص مسائل يارانه اي، موافقت نامه مذكور نقطه شروع خواهد بود. 50
در خصوص يارانه ها به طور كلي، ماده 16 اعلام كليه برنامه هاي اعطاي يارانه توسط طرف هاي متعاهد و دادن فرصت مشورت در مورد محدود كردن يارانه ها در صورتي كه منافع طرف متعاهد ديگري به طور جدي آسيب ببيند يا به خطر بيفتد را ضروري دانسته است. در مورد يارانه هاي صادراتي، اين ماده تاييد كرده است كه اين گونه يارانه ها مي توانند تاثيرات بدي داشته باشند، مي توانند موجب ايجاد اختلالات براي منافع تجاري گردند و نهايتا مي توانند تحقق اهداف گات را با مشكل روبه رو سازند.

مبحث اول: اقدامات فني در سازمان تجارت جهاني
گرچه خود سازمان استاندارد گذار محسوب نمي شود ولي موازين و اصول حاكم بر استاندارد ها و چگونگي رفتار كشورها را در اين مورد تعيين كرده است. اين سازمان در موافقت نامه هايي كه در حوزه استاندارد ها دارد در واقع خلاء مربوط به چگونگي رفتار كشورها در خصوص استانداردها را پر كرده و كشور هاي عضو را متعهد و مكلف به رعايت اصول تعيين شده كرده است.51
سازمان در ارتباط با استانداردهايي كه بر تجارت كالا تاثير مي گذارند، قوانين و مقرراتي تدوين نموده است. هدف اين نيست كه خود استاندارهاي يكساني را براي كل كشورهاي عضو تعيين و ابلاغ نمايد. اما براي جلوگيري از بدل شدن استاندارها به مانعي در برابر تجارت جهاني، اين سازمان اقدام به تعيين ضوابط و معيارهايي در تعيين و اجراي استانداردها نموده است. اولين اقدام از اين نوع در موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت تبلور پيدا كرد و طي آن به لزوم وجود استانداردها در تجارت و حق كشورها به وضع استانداردها در زمينه هاي مختلف به صورت گذرا اشاره شد. اما به تدريج توسل به انواع استانداردها و مقررات فني در كشورها آثار منفي بر تجارت بين الملل گذاشت چرا كه رعايت اين استانداردها هزينه هاي اضافي فراواني بر صادركنندگان و توليد كنندگان تحميل مي نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهاي خارجي كاهش مي داد و از طرفي اين شبهه ايجاد مي شد كه تصويب اين مقررات و استانداردها مي تواند محملي براي حمايت از صنايع داخلي و در نتيجه رفتار تبعيض آميز در تجارت باشد. لذا در ادوار مختلف مذاكرات بين المللي به اين موضوع توجه ويژه اي شد و در نهايت براي جلوگيري از تبديل شدن استانداردها به مانعي در برابر تجارت جهاني، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارد هاي محصول در قالب دو موافقت نامه موانع فني فرا راه تجارت52 و موافقت نامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي53 در چارچوب توافقات سازمان جهاني تجارت تعيين گرديد.
موافقت نامه هاي مزبور اگرچه درچارچوب سازمان جهاني تجارت و ميان اعضاي آن منعقد شده اند اما به جهت اينكه اين سازمان در حال حاضر 153 كشور جهان و بيش از 97 درصد تجارت جهاني را تحت پوشش قرار داده است عملا مقبوليت عام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، توسعه اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، برنامه چهارم توسعه، تجارت آزاد