دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، تجارت بین الملل، جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه ارشد

ر انزوا ترجيح مي دهد ناگزير مي سازد تا براي بقا و توسعه خود بيش از گذشته اقتصاد ملي خود را جهت تعامل با چنين نظام رقابتي آماده ساخته و از فرصت هاي نهفته در آن حداكثر استفاده را بنمايد. 25
بند دوم: فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت
گذشته از كشورهاي عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت كه بايد متعاقباً درخواست عضويت كامل خود را تسليم كنند، اعضاي سازمان جهاني تجارت كه از عضويت كامل در اين سازمان برخوردارند به دو دسته اعضاي اوليه و اعضاي ملحق شده تقسيم مي شوند. اعضاي اوليه همان طرف هاي متعاهد گات تا پايان سال 1994 و اتحاديه اروپا هستند كه در مهلت دوساله پس از تاسيس سازمان جهاني تجارت كه موافقت نامه آن براي پذيرش مفتوح بوده است به عضويت اين سازمان در آمده اند. شمار اعضاي اوليه به 128 عضو بالغ مي گردد. ديگر كشورها و يا قلمروهاي مجزا و خود مختار گمركي نيز براي عضويت بايد فرآيند الحاق را مطابق با ماده 12 موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت طي كنند.26
فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت با ديگر سازمان هاي بين المللي كه غالباً از يك روند خودكار الحاق بهره مندند به كلي متفاوت است. طبق ماده 12 موافقت نامه تاسيس سازمان جهاني تجارت، الحاق يك كشور به اين سازمان بر اساس شرايط مورد توافق سازمان با آن كشور انجام مي شود. بنابر اين فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت اساساً يك فرآيند مذاكره است. اين امر الحاق بدين سازمان را به روندي پيچيده، زمان بر و دشوار بدل مي سازد.
اين كار طي مذاكراتي صورت مي گيرد كه در آنها كشورهاي متقاضي الحاق بايد بپذيرند اقداماتي را جهت مطابقت قوانين ملي خود با مقررات موافقت نامه هاي چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر اين لازم است تعهداتي را براي كاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگيرند تا دسترسي بيشتري را براي كالاها و خدمات خارجي فراهم نمايند.27
مراحل الحاق به سازمان جهاني تجارت شامل درخواست عضويت و تشكيل گروه كاري، بررسي تجارت خارجي كشور متقاضي الحاق (مرحله حقيقت يابي)، مذاكرات دوجانبه (مرحله مذاكرات دسترسي به بازار) جهت تهيه جدول امتيازات و تعهدات مربوط به گات 1994 همچنين جدول تعهدات ويژه مربوط به موافقت نامه عمومي تجارت خدمات براي آن كشور و نهايتاً توافق در مورد گزارش گروه كاري، سند تصميم در مورد الحاق و پروتكلي (مقاوله نامه اي) كه شرايط الحاق را معين مي سازد مي باشد. پروتكل الحاق 30 روز پس از پذيرش كشور متقاضي الحاق (پس از امضا و ابلاغ تصويب پارلمان آن كشور) لازم الاجرا مي گردد. پس از مرور بر كليات سازمان جهاني تجارت، در این بخش به شكل دقيق تر و عميق تري به بررسي مقررات اين سازمان در حوزه تجارت خدمات كه در گاتس آمده است مي پردازيم. اين مقررات براي همه اعضا لازم الاجراست و هيچ عضوي نمي تواند به بهانه آن كه در يك بخش خدماتي به تعهدات خاص تن در نداده است از اجراي تعهدات خود ذيل گاتس در آن بخش خدماتي سرباز زده اند.
بند سوم: مقررات سازمان جهاني تجارت در حوزه تجارت خدمات
خدمات در سال هاي اخير به پوياترين بخش تجارت بين المللي مبدل شده است. تجارت خدمات از سال 1980 به بعد به طور متوسط سريع تر از تجارت كالا رشد كرده است. بر خلاف تصور عموم، كشورهاي در حال توسعه در تحقق اين رشد نقش زيادي داشتند. بر اساس برآوردي كه از آمار بانك جهاني28 صورت گرفته است طي سال هاي 1995 تا 2003 ميانگين رشد صادرات خدمات كشورهاي توسعه يافته 9/6 درصد بوده در حالي كه اين رقم براي كشورهاي در حال توسعه 1/8 درصد بوده است. كل تجارت خدمات در پايان سال 2003 رقمي در حدود 8/1 تريليون دلار نشان مي دهد. با اين ترتيب، با توجه به تداوم رشد تجارت خدمات، نياز به قوانين يكپارچه بين المللي در اين حوزه بيش از گذشته آشكار شد.
گاتس اولين موافقت نامه چند جانبه تجاري است كه تجارت خدمات را پوشش مي دهد. اين موافقت نامه يكي از بزرگترين دستاوردهاي مذاكرات تجاري دور اروگوئه، تلقي مي شود. اين اتفاق در حدود نيم قرن بعد از اجرايي شدن گات در سال 1947، كه به نوعي همتاي گاتس محسوب مي شود روي داد.
مبحث دوم: موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت
طی هفته دوم ماه آوریل نمایندگان یکصد و بیست و چهار کشور در مراکش گرد هم آمدند تا اسناد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، مربوط به دور اروگوئه را که بزرگترین موافقنامه اقتصادی –بازرگانی تاریخ به شمار می رود را امضاء کنند. بر پایه این موافقتنامه متعاقباً تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بوجود می آید که جایگزین مرکز تجارت بین المللی فعلی در ژنو خواهد گردید. این سازمان بر حسن اجرای مفاد موافقتنامه توسط کشورهای عضو خواهد بود. در حالی که اعضای اولیه این موافقتنامه تنها بیست و سه کشور و اکثراً صنعتی بودند، در حال حاضر تعداد ممالک عضو به بیش از پنج برابر افزایش یافته و تعداد کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر از کشورهای صنعتی است. در عین حال اغلب کشورهای در حال توسعه عضو و یا آن دسته از کشورها که هنوز تصمیم به قبول عضویت را نگرفته اند با نگرانی مسائل مربوط به گات را دنبال می کنند. از آنجا که در هر حال قبول و یا عدم قبول عضویت برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت زیادی خواهد بود، لازم است که در این ارتباط کار مطالعاتی فشرده ای صورت پذیرد و تأثیرات هرگونه تصمیمی بر روی هر یک از بخش های اقتصادی و گروههای کالایی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد.29
با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای صنعتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و انگلیس در صدد بر آمدند تا یک نظام بین المللی مسلط پولی و بازرگانی به وجود آورند. به همین منظور در سال 1944 در برتون وودز در امریکا کنفرانسی تشکیل دادند که هیئت نمایندگی امریکا به ریاست هاردی دکستر وایت و هیئت نمایندگی انگلیس به ریاست جان مینارد کینز در آن شرکت جسته بودند و اصول سیستم جدید و یا نظم نوینی را طراحی کردند که تا سال ها بعد اهداف و خط مشی های آن در سطح جهانی برقرار ماندند. این اهداف به شرح زیر خلاصه می شود:
1. پرهیز از مشکلات اقتصادی دهه 1930. در این سال ها به علت سقوط بازارهای بورس نیویورک و لندن و رکود اقتصادی در سطح بین المللی، ممالک اروپای غربی و امریکا از یک سو به ایجاد محدودیت های ارزی دست زدند و از طرف دیگر اقدام به رقابت های سخت تجاری و برقراری تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی کردند. این سیاست ها همراه با وضع متشنج نرخ ارزی این کشورها، اوضاع اقتصادی را تدریجاً وخیم تر ساخته و از عوامل مهم بروز جنگ جهانی دوم بوده اند.
2. برقراری یک نظام اقتصاد بین المللی متعادل همراه با رشد اقتصادی و فراهم ساختن امکانات رفاهی و از بین بردن بیکاری در راستای سیاست جلوگیری از پیشرفت کمونیزم در اروپای غربی. در طول جنگ تشکل ها و نهضت های کمونیستی در اروپای غربی و خصوصاً در فرانسه و ایتالیا در مبارزه با ضد فاشیستی نقش مؤثری داشته و تجربیات مهمی کسب کرده بودند، لذا بیم آن می رفت که پس از خاتمه جنگ در انتخابات پیروز شوند و قدرت را بدست گیرند. این موضوع یکی از مهم ترین مسائل سیاسی بود که طراحان نظام اقتصادی بعد از جنگ را نگران ساخت و در صدد جلوگیری از آن برآمدند.30
نتیجه کنفرانس برتون وودز تشکیل صندوق های بین المللی پول و بانک جهانی یعنی دو بازوی پولی و مالی کشورهای صنعتی بود. صندوق بین المللی پول قرار بود تا در جهت تثبیت نظام پولی جهان به کشورهای عضو در مواردی که در موازنه پرداخت های خود دچار مشکل بوده اند کمک کند و همچنین یک سیستم بین المللی مالی برقرار سازد تا در چهارچوب آن ارزهای مختلف با نرخ مشخص قابل تبدیل باشند. در عین حال کشورهای عضو مانعی برای پرداخت های معاملات بین المللی به وجود نیاورند. همچنین قرار شد که بانک جهانی به کشورهای اروپائی به منظور بازسازی اقتصاد ویران شده بعد از جنگ دوم اعتبار دهد.31
پس از ایجاد تثبیت نهادهای پولی و اعتباری نوبت به ایجاد یک نهاد بازرگانی بین المللی رسید که با توجه به ماهیت آن تشکیلات جداگانه ای را می طلبید. در 1949 اساسنامه سازمان تجارت بین المللی32 در کنفرانسی در هاوانا تنظیم شد. بر خلاف کنفرانس برتون وودز که کشورهای جهان سوم در آن هیچ گونه نقشی نداشتند، در کنفرانس هاوانا فعالانه شرکت کردند. اقتصاد این کشورها وابسته به صادرات مواد اولیه و عموماً تک محصولی بود و هدف آنها از حضور در کنفرانس هاوانا این بود که مکانیزمی در مقررات بین المللی در جهت حمایت از سطح قیمت و تقاضا در ممالک مصرف کننده برای این کالاها به وجود آید. این کشورها همچنین خواستار برقراری یک سیستم عادلانه برای سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی و انتقال تکنولوژی توسط آنها بودند. نتایج کنفرانس مذکور که به منشور هاوانا شهرت یافت تا حدودی این خواسته ها را دربرداشت. در این سال ها کشورهای جهان سوم اغلب در مبارزات استقلال طلبانه خود پیروز شده و یا در آستانه پیروزی قرار داشتند و رهبران آن ها سال ها تجارب مبارزاتی و سیاسی را پشت سر گذاشته بودند. از طرف دیگر، کشورهای غربی ضمن وحشت از خطر نفوذ کمونیزم در جهان سوم می دانستند که در سال های بعد به مواد اولیه فراوان برای رشد صنعتی خود نیازمندند و باید برای تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی در کشورهای جهان سوم قیمت آنها را بالا نگه دارند.
کنگره امریکا از تصویب منشور هاوانا خودداری کرد. امریکا که مواد اولیه زیادی در خاک خود دسترسی داشت، لزومی نمی دید تا مرزهای خود را برای ورود مواد کانی از جهان سوم باز کند و در نتیجه انتظار کشورهای مذکور به تشکیل سازمان تجارت بین المللی با ناکامی مواجه شد. شاید این اولین تجربه ناموفق کشورهای جهان سوم در مقابله با امریکا پس از جنگ جهانی دوم به شمار آید.
در 1947 دو موافقتنامه در مورد کاهش تعرفه های گمرکی بین کشورهای صنعتی که اساس موافقتنامه کلی تعرفه و تجارت (گات)33 را تشکیل می دهد، به امضا رسید. اعضای اولیه امضا کننده این موافقتنامه 23 کشور و اکثریت آن ها از ممالک صنعتی بودند و هم اکنون جمعاً 117 کشور عضو موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از بین آن ها 70 کشور از ممالک در حال توسعه اند.34
گفتار اول: اصول کلی در تجارت کالا وخدمات
موافقتنامه اولیه گات بر اساس سه اصل کلی زیر به تصویب رسید:
بند اول: اصل عدم تبعیض:
طبق این اصل اگر کشوری بر واردات کالایی از کشور بخصوصی تعرفه گمرکی وضع کند، باید به همان نسبت بر واردات همان کالا از تمام کشورهای عضو گات تعرفه بگذارد. هدف از این اصل از بین بردن تبعیض های تجاری بین کشورها است که از مسائل مهم سال های دهه 1930 بود. اتحادیه های گمرکی بین کشورها و بازارهای مشترک منطقه ای مانند جامعه اروپا و یا بازار مشترک کشورهای امریکای شمالی (نفتا) از این قاعده مستثنی هستند. این نکته به آن معنا است که تجارت بین کشور های عضو این گونه بازارها آزادتر بوده و نتیجتاً ملزم به برقرای روابط تجاری مشابه با کشورهای عضو گات در خارج از این مناطق نیستند.
بند دوم: اصل کامله الوداد:
بر طبق این اصل، اگر کشوری درصد تعرفه گمرکی واردات یک یا چند کالا از کشور دیگر را تقلیل دهد، کشور دوم باید به همان نسبت تعرفه های گمرکی واردات از کشور اول را کاهش دهد. آنگاه بر اساس اصل عدم تبعیض این تقلیل باید در مورد واردات بقیه کشورهای عضو گات اعمال شود.
بند سوم: اصل وضوح محدودیت های وارداتی:
طبق این اصل کشورهای عضو باید محدودیت های غیر تعرفه ای را با تعرفه های گمرکی جایگزین کنند. هدف از این اصل روشن شدن مقدار محدودیت ها است که اگر به صورت تعرفه های گمرکی باشند راحت تر می توانند موضوع مذاکرات گات در جهت کاستن محدودیت های تجارتی قرار گیرند. محدودیت های مقداری و تعیین سهمیه برای واردات از کشورهای خاص همواره مورد مخالفت قرارداد عمومی تعرفه و تجارت بوده است.
مواردی که برخی از اعضای گات به دلیل کسری موازنه پرداخت های خارجی، حمایت از صنایع داخلی و یا بازسازی اقتصادی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، کشورهای پیشرفته Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، کشورهای در حال توسعه، خدمات مالی