دانلود پایان نامه درمورد كارآمدي، کارآمدي، ديدگاه، انديشه

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان دهي مناسب نيروها و قانون مداري رفتار آنها.
از اين ديدگاه، توسعه که در وسيع ترين تلقي معادل کارآمدي است، داراي علائم زير است:
يک. واقع بيني: اين عامل همواره در پس تصويري هر چند نزديک تر به واقع از وضعيت است و آن را ملاک تصميم گيري قرار مي دهد؛ نه آنچه خود براي واقعيت مي پسندد.
دو. اصول گرايي: اين عامل همواره سعي دارد در تنظيم مقاصد عملي همواره امکان سنجي و متناسب با امکانات طراحي شود.
سه. امکان سنجي: يعني برنامه هاي اقدام و مقاصد عملي همواره امکان سنجي و متناسب با امکانات طراحي شود.
چهار. سازماندهي مناسب امکانات و استفاده مقتضي و به اندازه از آنها. (جهت مطالعه بيشتر ر.ک: لاريجاني، حکومت و مباني کارآمدي، مجلس و پژوهش، 1373، ش ??: ??-??. ب. محمد جواد لاريجاني، حکومت؛ مباحثي در مشروعيت و کارآمدي، 1373: ??-??. ج. محمد جواد لاريجاني، حکومت کارآمد ديني يا دموکراسي مشروع، کيان، ش ??، ارديبهشت و خرداد ????:??-??. د. محمد جواد لاريجاني، تدين، حکومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، ????: ???).

5 . مردم و كارآمدي نظام سياسي
شيوه حکومت و مردمي بودن آن ارتباط مستقيمي با کارآمدي نظام سياسي دارد؛ تا آنجا که هرچه حکومت ها مردمي تر و از پشتوانه مشارکت و رضايت مردمي برخوردار باشند، ميزان کارآمدي آنها بيشتر است. از ديدگاه برخي تحليل گران “خصلت انسان دموكراتيك، مسئوليت شناسي و مسئوليت پذيري است و در نظام هاي مردم سالار به دليل همين مسئوليت شناسي و به واسطه توسعه يافتگي جامعه و سطح فرهنگي مدنيت بالاي افراد، مردم خواه ناخواه به دنبال افزايش ميزان كارآيي و كارآمدي فردي خود و نهادهاي جامعه مي باشند و كسب بيش ترين بازده از حداقل منابع، خواسته و مطمح نظر آنها است”( معنوي، 1380، ش 22272: 12). البته نمي توان ادعا كرد كه كارآمدي در ساير نظام هاي سياسي ديده نمي شود ولي همراهي و حضور نظري و عملي اين مفهوم در نظام هاي مردم سالار بيش تر از ساير نظام هاست.

فصل ششم. جايگاه کارآمدي در نظام هاي سياسي
پس از بررسي مفهوم کارآمدي سياسي، مولفه ها، عناصر و ساير مباحثي که در تبيين و شناخت اين موضوع نقش دارد، نوبت به بررسي جايگاه، نقش و کارکردي که مقوله کارآمدي در نظام هاي سياسي ايفا مي نمايد، فرا مي رسد. از ديرباز تا کنون انديشمندان به اين موضوع توجه داشته اند. به عنوان نمونه؛ “پارسونز” قدرت را با هدف هايي که يک جامعه براي خودش معين کرده و در صدد دستيابي به آنها است و نيز با کارآيي (Effectiveness) نظام سياسي در دستيابي به هدف هاي جمعي مرتبط مي داند. از اين رو ديدگاه قدرت بسان ابزاري است چون پول که به منزله ابزاري در خدمت رفاه است. ميان هدف هاي جمعي، کارآيي و قدرت، در نظر پارسونز همان رابطه اي وجود دارد که در نظام اقتصادي ميان توليد، سودمندي و پول موجود است (گي روشه، ????: 147-145). همچنين دايره المعارف دموكراسي با اشاره به کارويژه هاي مختلف بر اين عقيده است که؛ دولت اگر بتواند توزيع قدرت و توزيع امكانات ثروت را به شكل عادلانه به وجود آورد، جامعه را از بي‌نظمي نجات دهد، آزادي را تامين كند، وضعيت بهداشتي و آموزشي را بهبود بخشد، مي‌تواند مقبوليت مردمي را به دست آورد. بطور کلي هر نظام كارآمدي بيشتري براي جامعه داشته باشد، از مقبوليت عمومي برخوردار خواهد شد. به عبارت ديگر داراي مشروعيت سياسي خواهد بود. مشروعيت پايدار غالباً از توفيق طولاني يعني از نتايج موثر و مفيد پديد مي‌آيد (دايره المعارف دموكراسي،1383، ج3: 1255). بانک جهاني نيز يکي از ويژگي هاي مهم حکمراني خوب (Good Governance) را کارآمدي دولت ها در انجام وظايف خود مي داند. از منظر اين نهاد بين المللي شش ويژگي حکمراني خوب عبارتند از: 1. حق اظهارنظر و پاسخگويي 2. ثبات سياسي و عدم خشونت 3. اثربخشي دولت، کارآمدي دولت در انجام وظايف محوله 4. بار مالي مقررات، مقررات اضافي و هزينه هاي آن 5. حاکميت قانون 6. مبارزه با فساد. (نادري، 1390،ش 1: 69) حكمراني خوب به معناي آنست كه فرايندها و نهادها در راستاي نياز جامعه عمل كنند و از منابع به بهترين نحو استفاده نمايند . و منظور از اثربخشي دولت (Government Effectiveness) اين است که دولت بايد در انجام وظايف خود کارآمد و موثر باشد. در اين شاخص، کيفيت خدمات عمومي، خدمات شهروندي و ميزان استقلال آنها از فشارهاي سياسي مدنظر است. همچنين کيفيت تدوين و اجراي خط‌مشي‌هاي عمومي و دولتي، و ميزان تعهدي که دولت در برابر اين سياست‌ها دارد در اين شاخص در کانون ارزيابي قرار مي‌گيرد. در نتيجه هرچه کيفيت خدمات عمومي و شهروندي بهتر باشد و خط‌مشي‌هاي عمومي به دور از جنجال‌ها و خط و ربط‌هاي سياسي وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سياسي در قبال آنها بيشتر باشد، بيانگر وضعيت بهتري در حکمراني خوب است (همان).
كارآمدي يك نظام سياسي نه تنها موجب، تثبيت، تداوم و بقاء يك نظام سياسي مي شود بلكه با پيشرفت، تعالي و تكامل يك جامعه در عرصه هاي مختلف فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، علمي، تكنولوژيكي و ساير جنبه هاي مادي و معنوي حيات بشري، ارتباط مستقيم دارد. و به صورت دقيق تر به برخي از موضوعات ذيل كه مبين جايگاه و اهميت كارآمدي در نظام سياسي است، مي توان اشاره نمود:
1. اثبات صحت و اتقان يك ايدئولوژي
در طول تاريخ ايدئولوژي ها و مكاتب مختلفي مدعي سعادت بشر و تأمين رفاه، آزادي و امنيت براي بشر بوده اند، اما تنها مكاتب و ايدئولوژي هايي تداوم يافته اند كه توانسته اند، ميان صحت واتقان انديشه هاي خود و كارآيي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخگويي به نيازهاي واقعي انسان و حل مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي برقرار سازند. از سوي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام سياسي در اجراي اهداف و آرمان هاي آن، مي تواند در كارآمد يا ناكارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع درست و نادرست به نظر رسيدن آن ايدئولوژي و انديشه اجتماعي، تأثير مثبت يا مخفي بر جاي گذارد. از اين رو تناسب و ارتباط ميان سه مقوله “انديشه”، “نظام” و “كارگزاران آن” به گونه اي است كه تفكيك ميان آنها، به خصوص در برابر منتقدانش چندان ميسور به نظر نمي رسد؛ لذا دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزارانش در مقام “عمل” درستي، توانمندي، كارآيي، كارآمدي و اثر بخشي خود را به اثبات رسانيده باشند.

2. رابطه كارآمدي و مشروعيت
نظام هاي سياسي افزون بر كارآمدي نيازمند مشروعيت مي باشند. قبل از پرداختن به رابطه كارآمدي و مشروعيت، ابتدا لازم است به صورت دقيق به توضيح مشروعيت و انواع آن بپردازيم:
2 .1. تعريف مشروعيت “Legitimacy”:
مشروعيت مفهومي است كه از ديرباز كانون توجه فلاسفه، جامعه شناسان و نظام هاي سياسي بوده و از اركان مهم تداوم و بقاي تمامي نظام هاي سياسي به شمار مي آيد و بدون آن ادامه حيات دولت ها جز از طريق قهر و سركوب ممكن نخواهد بود. مشروعيت در لغت به معناي “قانوني بودن”، “مطابق با قانون”، “برحق بودن”، “درستي”، “مجاز بودن” است(حق شناس؛ سامعي و انتخابي، 1379، ج 1: 918). و در انديشه سياسي مشروعيت، پيرامون چرايي “الزام و التزام سياسي” (Political Obligation) و پاسخ به اين پرسش مهم است كه “چرا عده اي حق حكومت و ديگران وظيفه اطاعت دارند؟” در حقيقت بحث مشروعيت، بحث از “توجيه چنين حق و تكليفي” است( لاريجاني، 1375، ش 30: 16). همچنين اين مفهوم به معناي ميزان اعتقاد شهروندان به دولت، به مثابه تجسم بخش منافع آن ها و باور به حقانيت و شايستگي دولت در برخورداري از قدرت و اعمال اين قدرت بر شهروندان است؛ “مشروعيت يا حقانيت يكي و يگانه بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبران و زمامداران جامعه، با نظريه و باورهاي همگاني يا اكثريت جامعه در يك زمان و مكان معين است، و نتيجه اين پذيرش حق فرمان دادن براي رهبران و وظيفه فرمان بردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان است.” (ابوالحمد، 1376: 245) و به تعبير “رابرت دال”، “وقتي حكومت مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان، اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختارها، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياست ها، مقامات، رهبران يا حكومت از شايستگي، درست كاري، يا خير اخلاقي و از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند” (رابرت دال، 1364: 70).
به طور كلي دو ديدگاه درباره مفهوم مشروعيت سياسي وجود دارد:
2-1-1. در فلسفه، كلام و فقه سياسي، مشروعيت به معناي “حقانيت” است و در برابر “غصب” (Usurpation) به كار مي رود. و هر كدام از اين دانش ها شرايط و معيارهاي گوناگوني از قبيل “عدالت”، “فضيلت”، “علم و دانايي”( عميد زنجاني، 1377، ج 2: 290-277) را به عنوان عناصر دروني حكومت بيان نموده اند. مشروعيت در علوم هنجارگذار فوق – كه در پي روشن سازي بايدها و نبايدها در عرصه سياست و نظام سياسي اند- “مشروعيت هنجاري” (Normative Legitimacy) است. و بيانگر آن است كه چه كسي يا كساني و بر اساس چه ضوابطي و چرا حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند و در مقابل چرا جامعه و افراد آن بايد از حاكمان و نظام سياسي پيروي و اطاعت كنند.
2-1-2. در ديدگاه جامعه شناسانه و جامعه شناسي سياسي، كه دانشي توصيفي “Descriptive” است و در جست و جوي توضيح و تبيين پديده ها، رفتارها وساختارهاي سياسي، به وسيله عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است( شاكرين، 1382: 93-92 ؛ بشريه، 1376: 22-17). و فارغ از داده هاي هنجاري و ارزشي، به ساختارهاي سياسي مي نگرد، مشروعيت عمدتاً به معناي “مقبوليت” به كار مي رود. كه از “ديدگاهي بيروني يعني ديدگاه اتباع ملاحظه مي شود”( بشريه، 1382: 43).
1 . 2 .1. انواع مشروعيت
“ماكس وبر” از ديدگاه جامعه شناسانه، سه نوع اصلي مشروعيت را مطرح مي كند:
أ. مشروعيت سنتي “Traditional Legitimacy”:
كه مبتني است بر سنت ها و رسوم ديرين كه بواسطه تصديق و پذيرش از ديرباز بين اقوام و ملل مورد پذيرش بوده اند؛ مانند حكومت هاي پدر سالار “Patriarchal”، پاتريمونيال “Patrimonial” و فئودال و به طور كلي رژيم هاي “موروثي-سلطنتي”.
ب. مشروعيت كاريزمايي “Charismatic Legitimacy”:
كه بر ويژگي هاي شخصي رهبر تكيه دارد و مبتني بر پيروي غيرعادي و استثنايي از يك فرد، به جهت تقدس، قهرماني و سرمشق بودن وي است. مشروعيت كاريزمايي “اقتدار ناشي از لطف و عطيه خارق العاده و شخصي است؛ ارادت مطلقا شخصي و اعتماد شخصي نسبت به الهامات، خصال قهرماني و ديگر ويژگي هاي رهبري فردي است.”
ج. مشروعيت قانوني “Rational/Legal Legitimacy”:
كه مبتني بر توافقات عقلاني متجلي در قوانين عرفي است؛ اين نوع مشروعيت “به حكم اعتقاد به اعتبار قوانين موضوعه پديد مي آيد و بر صلاحيت كاركردي مبتني است”(عالم، 1375 :107). به عقيده “فردريك” منابع مشروعيت عبارتند از: 1. ديني 2. فلسفي و حقوقي 3. سنتي 4. روشي 5. تجربي( عالم، 1375: 107). از سوي ديگر در نظام هاي سياسي مختلف، ابزارهاي متفاوتي در جهت توجيه مشروعيت و متقاعد ساختن فرمانبران بكار گرفته مي شود كه عبارتند از:
1. اجبار (Conertion): يعني متقاعد كردن مردم با ارعاب، تهديد، شكنجه، حبس و اعدام. در چنين حالتي اطاعت مردم ظاهري بوده و عكس العمل آنها ترس است.
2. دستكاري (Manipulation) عقايد: كه بيش تر جنبه رواني داشته و در مشرعيت هاي سنتي و مدرن، هر دو به كار مي رود و عكس العمل مردم در برابر آن، احترام است.
3. انضباط خشك و كنترل شده (Regimentation): همراه با القاي مجموعه اي از آراء و عقايد خاصي كه نوعا از سوي حكومت بكار گرفته مي شود و بيش تر در نظام هاي بسته و توتاليتر كاربرد دارد و مردم اين القائات را بر اساس عواطف و احساسات خود مي پذيرند.
4. متقاعد كردن و اقناع (Persuation): كه از وسايل قبلي مترقي تر بود و به مشروعيت عقلاني و قانوني ماكس وبر شباهت دارد. در اين روش مردم با عكس العمل “تأمين و تعمق و علاقه” فرامين را مي پذيرند و تن به اطاعت از اوامر دولت مي دهند( اكبر، 1370: 137-136).
به دليل مشكلاتي كه در اندازه گيري دقيق مشروعيت در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حوزه و دانشگاه، پناهندگان، اهداف سود Next Entries دانلود پایان نامه درمورد توسل به زور، توسعه خود