دانلود پایان نامه درمورد قوانین داخلی، کنوانسیون ژنو، قوانین داخل، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

حواله کرد او مبلغ تأدیه می گردد؛
درج تاریخ و محل صدور سفته؛
امضاء شخصی که سند را صادر می کند.

با توجه به موارد بالا شخصی که امضاء او شرایط اصلی سفته بوده و در صورت نبود اعتبار سفته ساقط می شود و دیگر اعتبار سند تجاری را ندارد.

1-6-2-3-2شرایط ماهوی
با توجه به این نکته که صدور سفته یک عمل حقوقی است بنابراین به مشابه اعمال حقوقی دیگر وقتی معتبر خواهد بود که شرایط اساسی صحت معاملات در ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد. قصد و رضای طرفین ،اهلیت طرفین ،موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله تعریف چک.
چک در لغت عبارت است از نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت دارند و یا به کس دیگر حواله دهند(معین،1299:1363).
ماده 310 قانون تجارت ایران در تعریف چک مقرر می دارد.
«چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد بعضاً مستردد یا به دیگری واگذاری می نماید».
اما ماده 2 قانون صدور چک ،آن را سندی می داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.
با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران ، چک عبارت از « ورقه ای است که به وسیله آن ، صادر کننده را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند»(اسکینی،1390: 208-207).
با توجه به تعاریف بالا می توان گفت: چک نوشته ای است که اگر کسی مبلغی نزد دیگری داشته باشد و این سند را صادر کند به موجب آن خود شخص یا دیگری مبلغ مزبور را مطالبه کند پس محال علیه می تواند هم بانک باشد و هم شخص دیگری ، امروزه مفهوم چک به این معناست که اوراقی که از طرف بانک ها به صاحبان حساب جاری داده می شود تا از آن به جای پول استفاده شود.

1-7 چک
1-7-1 تاریخچه چک
بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت ، چک را واژه ای فارسی می دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیلی قانع کننده ندارند به نظر می رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می شود، به فتح حرف«چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است . واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک(check) به مفهوم بازرسی و بررسی است از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی می کنند، این سند ، چک نامیده شد. فرانسویان که چک را به تقلید انگلستان وبه موجب قانون 14 ژوئن 1865 به کار گرفتند، ابتدا آن را (chec) نامیدند؛ اما بعداً این کلمه کاملاً شکل فرانسه به خود گرفت و به «cheqe» تبدیل شد.
قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجود خود در بانک از برات به روّیت و یا قبض قابل انتقال می کردند. از آنجا که استفاده از این اسناد مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود؛ برای توسعه بخشیدن به مؤسسات اعتباری و نیز تشویق مردم به پس انداز، قانون گذار فرانسه در 14 ژوئن 1865 قانون مذکور را وضع کرده با چک را ایجاد کرد که از پرداخت هرگونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف بود .
در انگلستان، چک در شکل فعلی خود احتمالاً در قرن شانزدهم تیر وجود داشته است؛ ولی این نکته مسلم است که در قرن هفدهم مورد استفاده قرار می گرفته و در اواسط قرن هجدهم توسعه پیدا کرده است . حقوق انگلستان که چک را «براتی به رؤیت که برروی بانکداری صادر شده باشد» تلقی می کرد، ابتدا مقررات راجع به چک را در قانون موسوم به «قانون بروات»(مورخ 1882) و پس در قانونی به نام «قانون چکها» (مورخ 1957) ، تدوین کرد. این حقوق بر قانون گذار ایالات متحده تأثیر فراوان گذشته و مبنای قانون موسوم به « قانون اسناد قابل انتقال » این کشور قرار گرفته است.
البته ، بعداً با وضع قانون موسوم به «قانون تجارت متحدالشکل» حقوق امریکا ویژگیهای خود را به دست آورد.
در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت ؛ اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد 310 لغایت 317). از آن تاریخ ، برخلاف برات و سفته چک دچار تحول شد. و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آنکه برای چک مقررات جزایی در نظرگرفتند.
مقررات جزایی مندرج در بندهای «الف» «ب» ماده 238 مکرر قانون کیفرعمومی، مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می کرد، نمونه ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل مصوب 27/8/1331 که 12 ماده و 5 تبصره داشت. چکهای صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم، سناد لازم الاجرا محسوب می کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی ، به دادنده مکان می داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادر کننده است. پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آیین نامه های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بعد از این قانون ، قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده اند که عبارت انداز: قانون چک مصوب 4/3/1344 و سرانجام ، قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصطلاحات آن ، و علاوه بر این ، قانون مصوب 22/4/1337 که در بردارند مقررات مربوط به چکهای تضمین شده است . لازم است یاد آوری کنیم که قانون گذار، بر خلاف مورد سفته ، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست(ماده 314 ق.ت) و بر حسب اینکه توسط تاجر یا برای اموری تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیر تاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می گیرد. البته، تفکیک چک براین اساس امروزه منطقی نیست:زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است به طور عمده به وسیله بانک ها تنظیم می گردد و به کار می رود، باید همچون برات خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.(اسکینی،209:1390).

1-7-2تعریف چک
ماده 310 قانون تجارت چک را چنین معرفی می کند: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک آن را سندی می داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.
با توجه به دو ماده فوق وعرف موجود در ایران ، چک عبارت از «ورقه ای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته ، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور می دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس بر خلاف ماده 31 قانون تجارت ، در عمل، فقط یک بانک می تواند محال علیه چک می باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می شود.
چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده، دارنده و بانک) در ان نقش دارند، مانند برات است؛ اما پرداخت وجه چک، بر خلاف برات، فوری است و بنابراین، علی الاصول برای پرداخت آن، از سوی دارنده مهلتی به صادر کننده داده نمی شود؛ ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث،به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد،حقوق مربوط به چک بااستفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است(اسکینی،207:1390).

1-7-3 شرایط شکلی وماهوی صدور چک
به موجب ماده 310 قانون تجارت :«چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مستردد یا به دیگری واگذار می نماید.» پس از نظر شکل ظاهر ، چک را روی هر ورقه ای می توان صادر کرد؛ اما معمولاً به صورت چاپی تهیه شده ، از طرف بانکها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده اند(اسکینی،216:1390).
تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق امضای محیل به ذیل فرم چاپی چک قبل قبل از واگذاری آن ، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگر مثل ذینفع(صقری471:1387).
باتوجه به قانون صدور چک و قانون تجارت متن چک متضمن موارد زیراست: تاریخ تحریر، محل صدور، نام پرداخت کننده، دستور پرداخت مبلغی معین، نام گیرنده چک، نام صادر کننده و امضای صادر کننده.
ماده 1 قانون متحدالشکل ژنو در مورد چک می گوید:
چک باید متضمن موارد زیر باشد:
واژه «چک» مندرج در متن سند به همان زبان بکار گرفته شده در متن آن،
دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین،
نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد(محال علیه)،
ذکر محل پرداخت،
ذکر تاریخ و محل تنظیم چک ،
امضای صادر کننده چک در ماده 2 کنوانسیون ژنو به عدم رعایت موارد ماده 1 پرداخته شده است.
سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به اسثنای موارد زیر:
در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه ، مکان تأدیه فرض می شود. اگر چند محل مقابل نام محال علیه درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قونیه دیگر، چک در مرکز اصلی همان علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور ، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادر کننده، محل تنظیم آن محسوب میشود.لث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.

1-8کنواسیون ژنو
اولین اقدامات برای یکسان کردن مقررات حاکم بر برات در میان کشورهای منطقه اسکاندیناوی به وقوع پیوست این کشورها که سیستم حقوقی آنها اختلاف چندانی با هم نداشت، در سال 1880، قوانین متحدالشکی در مدرک برات و سفته وضع کردند. از سوی دیگر، کشورهایی که وضع مقررات مختلف مربوط به برات را موجود مشکلات تازه ای می دیدند، اقدامات بین المللی گسترده ای را در متحدالشکل کردن این قوانین آغاز کردند. اولین کنفراسهای لاهد له سبب جنگ جهانی اول ، دیگر تشکیل نشد؛ اما در 7 فوریه 1930 کنفرانس در ژنو تشکیل شد که به فکر متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات تا حدودی جامة عمل پوشاند. این تلاشها هنوز هم ادامه دارد و تصویب طرح پیشنهادی «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال)» در مورد برات و سفته بین المللی ، نمونه ای از آنهاست. در زیر به بیان عمده ترین تلاشهای بین المللی درباره متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته بین المللی می پردازیم.

1-8-1 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1930
کنوانسیونهای ژنو مشتمل بر سه قرارداد است. اولین قرارداد «کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته »است. به موجب این کنوانسیون ، دولتها متعهد شده اند که قانون متحدالشکل منفع به کنوانسیون را در قوانین داخلی خود وارد کنند. درقانون متحدالشکل ژنو که عمدتاً از قانون آلمان اقتباس شده ، به دولتها حق رزرو داده شده است تا در صورتی که مصلحت بدانند از پاره ای مقررات قانون متحد الشکل پیروی نکنند. از جمله این موارد ، بند 2 ماده 16 نمیسه روم کنوانسیون است که به موجب آن، مسائل مربوط به رابطه اصلی طرفین که تسلیم برات معلول آن است ، به قوانین داخلی واگذار شده است. برای مثال ، کشور فرانسه که کنوانسیون را تصویب و مقررات آن را در قوانین خود وارد کرده است، با استفاده از همین حق ، راه حلهای قبلی را همچنان حفظ کرده است.
قرار داد دوم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین درباب بروات و سفته» موسوم است. این قرارداد به این دلیل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، وکالت مطلق، حق مالکیت، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اسناد تجاری، عقد وکالت، قوانین داخل