دانلود پایان نامه درمورد قانون کار، غصب خلافت، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

احکام کلي , نهادينه کردن احکام شرعي , تعيين مقدار جزيه , مصلحت در احکام امتناني , سرنوشت اسيران جنگي , اثر توبه قبل از ترافع ودر کليه مواردي که به نحوي انتخاب شيوه عمل به امام تفويض گرديده است که استقصاي آن به صورت استقراءکامل در ابواب مختلف فقه خالي از دشواري نيست .
بنابراين روشن گشت که ابتناي احکام حکومتي و به تعبيري فقه حکومتي بر عنصر مصلحت استوار است همچنانکه مرحوم شهيد مطهرى نيز، فلسف? احكام حكومتى را در شريعت، هم‌سازى و سازگارى قانونهاى اسلامى و پيش بردن حاكميّت دين با مصالح و مفاسد زمان و مكان مى‌داند،208 از اين رو با مؤثّر دانستن زمان و مكان در اجتهاد، که در واقع همان در نظر داشتن عنصر مصلحت توسط فقيه حاکم است، امر حكومت كه مسأله‌اى پيچيده و دشوار بنظر مي رسد، آسان مى‌گردد. براى نمونه مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:

3-5. مصاديق صدور حکم حکومتي
3-5-1. نمونه هايي از احکام حکومتي پيامبر اکرم (ص)
1ــ دستور پيامبر اکرم (ص) در قطع درخت سمرة بن جندب انصاري که به دليل حفظ مصلحت صاحب ملک ورفع ضرر از او , آن را از ريشه درآوردند ونزد سمره انداختند.
2 ــ نهي از فروش ميوه پيش از يقين باردهي ؛ روايتي در اين مورد وجود دارد , که پيامبر (ص) از خريد و فروش ميوه درخت پيش از ظهور ميزان بار دهي نهي فرموده اند ؛ در حالي که از نظر احکام عامه اسلامي ، حرمتي برآن وجود ندارد ، نهي پيامبر اکرم (ص)به دليل مصلحت ديگري بوده است : پيش گيري از ايجاد زمينه هاي خصومت ،مسلما اين تحريم يک حکم حکومتي بوده نه يک حکم اوليه ثابت .
3ـ عفو توطئه گران : در بازگشت از جنگ تبوک ” واقعه عقبه ” پيش آمد ؛ عده اي از منافقان تصميم به قتل آن حضرت گرفتند . پيامبر اکرم (ص) با آن که توطئه گران را شناختند , اما از عقوبت آنان به خاطر مصلحت مهم تري صرف نظر کردند و فرمودند : من خوش ندارم که مردم بگويند همين که جنگ محمد (ص) ومشرکان خاتمه يافت ، به کشتار ياران خود مشغول گرديد .
4 ـ نهي از ازدواج موقت (متعه) علي رغم آن که ازدواج موقت (متعه ) توسط پيامبر اکرم (ص) تشريع ودر مواردي خاص مستحب شمرده شده است ، ايشان به دليل مصالحي بالاتر، در جنگ خيبر آن را حرام اعلام نمودند و آن را تحريم کردند .
شهيد مطهري در اين مورد مي نويسد : بسياري از اعمال پيامبر اکرم (ص) که به اين صورت واقع شده نسخ دائمي آن حکم نبوده بلکه از اختيارات ايشان و بر اساس احتياجات و مقتضيات زمان و مکان بوده است ؛ از جمله حکم به حرمت در اوقاتي خاص که نياز مبرمي به آن نبوده يا از روي شهوتراني انجام مي شده است. 209
5_ در پيمان صلح حديبيّه گرچه به حسب ظاهر امتيازاتى به كفّار داده شد و از اين جهت بر جمعى از اصحاب، گران آمد؛ ولى رسول مكرّم اسلام صلى الله عليه و آله با توجّه به اشرافى كه بر مصالح اسلام و مسلمين داشت و مى‌دانست كه اين پيمان، در مجموع منافع فراوانى‌ را در پى دارد، تن به اين پيمان داد. روشن است مصلحتى كه در اين گونه موارد، مورد نظر حاكم است تابع شرايط و مقتضيّات زمان و مكان است و بر اساس آن رقم مى‌خورد.210
3-5-2. نمونه هايي از احکام حکومتي در زمان ائمه اطهار (ع)
1ـ حضرت علي (ع) براي اسب هاي نجيب علف چر , در هر سال ” دو دينار ” وبر اسب هاي بار بر در هر سال “يک دينار” قرار دادند .
2 ـ ازدواج اجباري : حضرت علي(ع) زنان بزهکار را به ازدواج وا مي داشتند ؛ يا در باره مردي که انحراف اخلاقي پيداکرده بود , پس از تأديب دستور دادند که مخارج وي از بيت المال تامين شود . اين دستورها در محدوده اختيارات حاکم اسلامي وبر اساس مصالح قابل تفسير است .
3 ـ عفو يا تاخير در اجراي سريع حدود در روايات مورد تاکيد واقع شده است . اما در مواردي , امام علي (ع) تاخير يا عفو از حدود را براي مصلحتي روا داشته مي فرمودند : در سرزمين دشمن بر مجرم حد جاري نمي کنم ، تا از آنجا بيرون آيد ؛ زيرا بيم مي رود که اجراي حد سبب مي شود به دشمن پناه ببرد .
4 ـ اعمال شيوه خاص در نظام جزيه و خراج : امام علي (ع) شيوه اي خاص وضع کرده بودند که با شرايط زمان و مصلحت مسلمانان سازگار بود .
در ارتباط با ماليات سرانه ، براي ثروتمندان 48درهم و طبقه متوسط 24 درهم و طبقه پايين کفار 12 درهم قرار داده بودند .
شيخ طوسي در اين باره مي نويسد : رواست گفته شود امام مصلحت را در آن ديدند که مقادير را تعيين کنند و اگر مصلحت تغيير مي يافت ، ميزان خراج را نيز تغيير مي دادند .
5 ـ منع از بالا آوردن دست ها هنگام تکبيرة الاحرام : امام صادق (ع) در رساله طولاني ،که به ياران خود نوشتند ، به آنها امر کردند که دستها را هنگام گفتن تکبير الاحرام ،به جز يک مرتبه بالا نياوريد ، زيرا مردم شما را با اين ويژگي شناسايي مي کنند . از حديث استفاده مي شود با اين که هنگام گفتن الله اکبر بلند کردن دست ها مستحب است، اما امام (ع) از اين عمل مستحب نهي کردند . بي شک اين نهي حکومتي وبر اساس مصلحتي که امام (ع) در آن زمان تشخيص داده اند بوده و آن عبارت است از : شناسايي نشدن شيعيان به خاطر حفظ جان آن ها.
با بيان نمونه هاي بالا بوضوح مي توان ديد که عنصر مصلحت همواره در حکومت پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) حضوري علني داشته است و اين بزرگواران آن را منع نکرده اند وبراي ديگر حکام اسلامي به ممنوعيتي تصريح ننموده اندالبته اين اشکال نيز مردود است که اين بحث تابع عصمت و در نتيجه , منحصر در معصومان (ع) دانست. ومهم تر آن که در ديدگاه فقاهتي ـ ولايتي امام خميني (ره) وظايف پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در اداره حکومت اسلامي , به ولي فقيه تفويض شده اند و ولايت فقيه دنباله رو رسالت پيامبر اکرم (ص) و اولي الامر (ع) است.211
6_ مسأل? ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وى، از مسائلى است كه مى‌توان نقش زمان و مكان را در حكم مربوط به آن به وضوح مشاهده كرد. صنعتگران و صاحبان حرفه‌هاى مختلف، هرگاه متاع مراجعه كنندگان را براى تعمير و اصلاح نزد خود نگاه مى‌داشتند؛ ولى بر اثر حادثه‌اى تلف مى‌شد در صورت امين و درستكار بودن ضامن مال شناخته نمى‌شدند. اين در حالى است كه در زمان امير المؤمنين على عليه السلام حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حكم به ضامن بودن آنها نمودند212 و با توجّه به اينكه “يد” آنها يد امانى است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصير، ضمانتى نيست در عين حال حضرت حكم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.
اين نشان آن است كه در زمان حضرتش روحيّه اهمال‌گرى در ميان صاحبان حرفه‌هاى مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه يافته بود و حضرت با توجّه به ولايت و حاكميّت خود و به تعبير علّام? مجلسى213 بر عهده داشتن وظيف? تأديب مردم، و براى مبارز? با اين روحيه، حكم به ضمان به نحو مطلق (به گونه‌اى كه حتّى شامل اقليّت امين آنها نيز مى‌شد) فرمودند و اين دليلى است بر نقش زمان در حكم حكومتى حاكم.
با بيان مطالب اين گفتار علاوه بر اينکه نشان داده شد مبناي احکام حکومتي بر عنصر مصلحت شکل گرفته است، اشاره اي به پيشينه عملي اين بحث در زمان معصومين(ع) نيز رفت. البته از مصاديق اتم و اکمل بکارگيري اين عنصر توسط اهل بيت(ع)، سکوت 25 ساله اميرالمؤمنين(ع) در قبال غصب خلافت و جانشيني رسول اکرم(ص) بود که براي مصلحت حفظ اسلام، هيچ عکس العملي در قبال غاصبين از خود نشان نداد و براي بازپس گيري اين حق الهي دست به قيام نزدند.امام خميني دراين باره مي نويسند: “همين علي بن ابي طالب که رسول خدا او را بجاي خودش نصب کرد بيست و چند سال يراي مصالح اسلامي موافقت کرد با اشخاصي که به عقيده او غاصب مقام بودند؛ براي اينکه مصالح اسلام اقتضا مي کرد. اگر حضرت آن وقت مي خواست معارضه بکند اسلام در خطر بود. ما که مي گوييم مسلمان هستيم بايد مصالح اسلام را در نظر بگيريم”214 و همچنين اقدام امام حسن مجتبي(ع) در پذيرش صلح با معاويه بود. حضرت در بيان علت پذيرش اين صلح مي فرمايند: اگر با معاويه صلح نمي کردم هيچ شيعه اي را بعد از من نمي ديديد مگر آنکه او را مي کشتند.

3-5-3. نمونه هايي از احکام حکومتي در تاريخ معاصر
احکام حکومتي در عبادات: شاهد بر اين مطلب دوران حکومت جمهوري اسلامي است که رويت هلال ماه از جانب ولي امر مسلمين اعلام مي گردد و يا تعطيلي مراسم عبادي حج به دليل مصلحت بزرگتر از سوي امام خميني (ره) ، که ايشان مي فرمايند : حکومت مي تواند از حج، که از فرايض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست موقتا جلوگيري کند.
در وجوب برائت از مشرکان ، حضرت امام (ره) مي فرمايندکفرياد برائت از مشرکان در مراسم حج، و اين يک فرياد سياسي – عبادي است که رسول ا… (ص) به آن امر فرمود.
1- حکم تحديد مالکيت
حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: مالکيت را در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولي امر مي تواند همان مالکيت محدودي که ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند به يک حد معيني و با حکم فقيه از او مصادره بشود.215
حکم کنترل مواليد: حضرت امام (ره) در جواب از سوالي در اين باره ، آن را منوط به تصميم حکومت اسلامي دانستند.
2- حکم تحريم تنباکو:
حضرت امام (ره) در اين باره فرمودند: حکم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتي بود ، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بودف وهمه علماي بزرگ ايران- جز چند نفر- از اين حکم متابعت کردند…. روي مصالح مسلمين و به عنوان “ثانوي” اين حکم حکومتي را صادر فرمودند.
3-حکم جهاد عليه ايتاليا، روسيه و انگليس:
آيت ا… سيد محمد کاظم يزدي در زمينه مقابله با تجاوز دول اروپايي و سپس اشغال شمال ايران توسط روس ها و جنوب آن توسط انگليسي ها ، گفتند: اسلام در معرض خطر نا بودي است و بر کليه مسلمين واجب است عليه آنان مقابله کنند و اين از بهترين فرايض اسلامي است.
4-حکم مبارزه با کشف حجاب:
آية ا… آقا حسين قمي حکم مقابله با اين سياست استعماري را دادند.
5- حکم به مصادره اموال سلسله پهلوي:
امام خميني(ره) در تاريخ 9/12/57 چنين حکمي صادر کردند تا به نفع مستضعفان، کارگران ضعيف و يا کارمندان مصادره شوند.
6-تعيين امير الحاجّ:
حضرت امام (ره) در حکمشان به نماينده خود در اين باره نوشتند: …. چون ايام برگزاري يکي از فرائض بزرگ اسلامي است، شما را به عنوان سرپرست حجاج بيت الله الحرام تعيين نمودم.
7-حکم عفو مجرمان :
حضرت امام(ره) به مناسبت هايي برخي از مجرمان حائز شرايط تعيين شده را طبق مصلحت عفو مي نمودند.
8-حاکميت دولت :
در تعارض بين مجلس و شوراي نگهبان و در پي نامه وزير کار در خصوص قانون کار در واحدهاي توليدي و خدماتي، حضرت امام(ره) فرمودند: در هر دو صورت چه گذشته، چه حال، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرّر نمايد.
9-وحدت رويه قضايي :
شارع اسلام در مورد تعزيرات، حدّ مشخصي قرار نداده و اين کار را بر عهده حاکم شرع نهاده است. حاکم شرع بر اساس اين قاعده کلي عمل مي کند:” يُعَزَّرُ کلّ مَن تَرکَ واجباً أو فَعَل حراماً قبل أن يَتُوبَ بما يراه الحاکم.”216هر کسي از انجام کاري واجب امتناع ورزد يا مرتکب حرامي شود، پيش از انکه توبه کند مطابق راي حاکم تعزير مي شود. اين قاعده جزو مسلمات فقه شيعه است، اما از آن جائيکه تفاوت بزرگي ايجاد کرده بود، به خصوص در محاکم قضايي به دليل کمبود قاضي مجتهد از قاضي غير مجتهد استفاده مي شد. از اين رو شوراي عالي قضايي کوشيد تا تعزيرات را بصورت قانون در آورد و حد بالا و پايين آن را مشخص کرد لايحه تعزيرات در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، ولي با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و آن را مغاير با موازين شرعي دانستند. اما در نهايت، به تاييد و تصويب حضرت امام (ره) رسيد.
10. حکم مالکيت و استخراج نفت:
مقتضاي قواعد اوليه اين است که هر گاه کسي زميني مرده را آباد کند، آن زمين متعلق به اوست و تصرفات او نيز در آن زمين مشروع است واگر در ان زمين گنج يا معدني به دست آيد از آن اوست. مويد اين سخن صحيحه اي از عمد بن مسلم از امام محمد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حسن و قبح، مصلحت و مفسده، مصالح مرسله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد زمان گذشته، رسول خدا (ص)، نماز جمعه