دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، وکالت مطلق، عقد وکالت، ولی قهری

دانلود پایان نامه ارشد

را نخواهد داشت و مرزبانان آن نیز قانون و عرف است. برای تصرف در امور اشخاص از جمله حقوق و اموال آنها ، تنها کسی صلاحیت دارد که آن حقوق و اموال متعلق به او باشد.اما هیچ لزومی ندارد این شخص حتماً با قصد انشاء و اراده مستقیم خود ، و به عبارتی با مباشرت خویش اقدام به تغییر حقوقی در اموال و دارایهای خود بنماید ، بلکه بعضاً دیده می شود که شخصی اراده خویش را برای دیگری به کار می گیرد و آثار ناشی از دارایی و حقوق آن شخص پدیدار می گردد در واقع به موجب نمایندگی همان صلاحیتی که در ارادة صاحب حقوق و اموال وجود دارد، در ارادة دیگری نیز ایجاد می شود.(حاجیانی ، 1386: 25)
نمایندگی عنوان است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و برای تأمین اهداف او می نماید بنابراین تفاوت بارزی بین نماینده و قائم مقام وجود دارد. قائم مقام ،شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگرددولی نماینده شخصی است که اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر ،به حساب او و برای تامین اهداف ان شخص می باشد .و اثار اعمال و احکام و اقدامات در هر کدام از عناوین با هم متفاوت می باشد.
در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می نماید، مفهوم ارائه شده از سمت، این نتیجه را در پی دارد که دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواست دهنده، یا هر اقدام دیگر، نمایندگی نماینده را اگر محرز است، از انواعی تشخیص دهد که در قانون، برای اقامه ی دعوا تجویز شده است. در حقیقت احراز نمایندگی به تنهایی کافی نیست بلکه شرط دوم نیز باید محرز باشد. بنابراین چنانچه دادخواست دهنده وکیل رسمی خواهان بوده و حق اقامه ی دعوا به نمایندگی اصیل(موکّل) در وکالت نامه ی او نیز تصریح شده امّا وکیل دادگستری نباشد و پروانه ی معتبر مشاوره ی حقوقی نیز نداشته باشد دادگاه دعوای اقامه شده را به علّت عدم احراز سمت، با قرار صادره محکوم به رد می نماید البتّه مراجعی که در آن وکالت نیاز به جواز وکالت دادگستری ندارد و همچنین مواردی که اشخاص می توانند نماینده معرفی نمایند، باید لحاظ قرار گیرد.
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده ی دیگری به دادگاه، می بایست در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی الاصول سندی تشکیل می دهد که قابل انکار نباشد یعنی سند رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد و یا از انکار مصون ماند. نمایندگی نماینده، چنانچه دخالت مقام یا مرجع دیگری را ایجاب ننماید (مانند نمایندگی وکیل دادگستری)، ممکن است با اعلام اصیل در جلسه ی دادگاه و نوشتن مراتب در صورت جلسه وامضای نماینده احراز شود. در مواردی که نمایندگی نماینده منوط به تأیید مقام یا مرجعی باشد(مانند نمایندگی قیّم صغیر که مستلزم حکم دادگاه مبنی بر قیومت است)سند اثبات کننده ی نمایندگی نیز باید تقدیم دادگاه شود. (شمس،1380301-302:)

1-3 انواع نمایندگی
نمایندگی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک نمود.
1 –3–1نمایندگی قانونی به مفهوم اخص
نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل، در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و بنابراین اراده ی هیچ یک از دو طرف در آن تأثیر ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود.(شمس ، 303:1385)

1-3-1-1 ولایت قهری
ولّی قهری که گاهی به اختصار ولّی گفته می شود کسی است که به حکم مستقیم قانون اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب او را دارد . به همین رضایت به او ولّی قانونی نیز گفته می شود. کسی که تحت سرپرستی ولّی قهری است ولی علیه نام دارد . قانونگذار سمت ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری اعطا کرده است؛ بنابراین تنها پدر و جد پدری عنوان ولّی قهری را دارند.
تفاوت ولایت قهری با قیومیت آن است که ولّی قهری به حکم مستقیم قانون تعیین شده است و به همین جهت او را ولی قهری یعنی اجباری نامیده اند ، در حالی که قیومیت سمتی است که در صورت نبود ولّی خاص ، به حکم دادگاه ، جهت اداره امور محجور ، به شخصی داده می شود که قیم نام دارد . بعلاوه دادستان و دادگاه اصولاً در کار ولی قهری دخالت نمی کند ، حال آنکه بر کار قیم نظارت دارند (ماده 73 ق.ا.ج.)با وجود این ، بر طبق ماده 1184 ق.م.اصلاحی 1/3/1379 دادگاه می تواند در پاره ای از موارد ولی قهری را عزل یا به او امینی منضم کند.(صفایی و قاسم زاده،259-260:1384)

1-3-1-2 تعریف قیمومت
قیم در لغت به معنی مستقیم ، متولی ، سرپرست ، دارای قیمت ، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولّی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود؛ بنابراین قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود باری سرپرستی وارد محجور ، در صورت فقد ولّی خاص ، واگذار می گردد.
زمانی که پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف یکی از آنان موجود است و اهلیت لازم را داراست ، حاکم نمی تواند برای محجور قیم انتخاب کند و در صورت اثبات عدم لیاقت یا خیانت پدر و جد پدری دادگاه ممکن است ولی قهری را عزل و به جای او قیمی نصب کند. در صورت عدم توانایی اداره امور مولی علیه به واسطه غیبت یا حبس و یا به هر علت موقت دیگر دادگاه امین موقت منصوب می نماید.(همان،259)

1-3-2 نمایندگی قراردادی
تراضی و توافق مبنای رابطه است بدین نحو که اصیل به میل اراده خویش و بدون اجبار یا اکراه به دیگری اذن میدهد که عمل حقوقی به نام وحساب او انجام دهد .با قبول نماینده قرارداد نمایندگی منعقد می گردد و این نمایندگی به ارکان رضایت و موافقت ارادی طرفین متکی است .از تراضی اذن و اختیار حاصل می گردد که اثر ان سلطه نماینده بر اموال و حقوق مالی اصیل است. (امیر معزی،58:1388)
برای ایجاد نمایندگی ارادی طبیعتاً هم باید اسبابی وجود داشته باشد . سبب ایجاد نمایندگی ارادی ، در اصل همان اراده است که در قالب های گوناگون مانند ؛ عقود وکالت یا شرکت یا ایقاعات منشأ اثر می شود در قسم نمایندگی قراردادی وجود قرارداد و در وصایت ، اراده موصی یعنی وجود وصیت . در مواقعی نیز اذن مستقلاً سبب ایجاد نمایندگی است. اذن ممکن است ضمن قراردادی به طور سریع یا ضمنی وجود داشته باشد.
1-3-3 نمایندگی قضایی
نمایندگی قضایی در صورتی است ؛ که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد؛ مانند نمایندگی قیّم از صغیر یا مجنون که تحت قیومیت اوست و همچنین امین جنین(مادّه 103 ق.ا.ح . با لحاظ مادّه 119 همین قانون) . امین عاجز(مواد 104 و 118 ق.ا.ج نیز اگر چه به موجب مادّه 123 همین قانون و امین غایب مفقود الاثر مادّه 1012 ق.م و مادّه 140 ق.ا.ج، با لحاظ مادّه 119 همین قانون)احکام وکیل نسبت به او جاری است امّا نماینده ی قضایی او شمرده می شود. در حقیقت حقوق و تکالیف امین عاجز همان حقوق و تکالیف وکیل در مقابل موکّل است، امّا امین عاجز توسّط مرجع قضایی تعیین می شود.(شمس،303:1380)
سبب اصلی ایجاد نمایندگی قانونی همیشه حکم مستقیم دادگاه نیست چراکه فرضاً در مواقع امتناع متعهد ، حاکم ولّی و نمایندة او محسوب می گردد بدون اینکه حکمی صادر شود. صدور حکم ، موجد نمایندگی برای دادگاه نیست بلکه اقدام به نمایندگی و به عبارتی اجرای تصمیم دادگاه را ممکن می سازد و بدین اعتبار به آن نمایندگی قضایی می گویند .
همچنین در مواقعی که متعهد له از قبول حق امتناع می کند و دسترس به نماینده یا قائم مقام وی نیز ممکن نیست ، دادگاه نماینده قضایی متعهد له در قبض حق محسوب می شود (کاتوزیان،) بدون این که مسبوق به صدور رای از دادگاه باشد .
بنابراین نمایندگی دادگاه در مواقعی که متعهد یا متعهدله از انجام تکالیف قانونی و قراردادی مستنکف باشد از قیم قضائی می باشد.

1-4 تعریف وکالت
وکالت عقدی است که بموجب آن، شخص بدیگری اختیار انجام عملی را بنام و بنفع خود می دهد وکالت دهنده را موکل Mandat و وکالت گیرنده را وکیل Mandataire نامند(لنگرودی،752:1384).
از نظر لغوی وکالت به معنای واگذار کردن، نیابت ، خلافت ، جانشینی و اجرای کاری از جانب کسی می باشد(معین،5049:1363).
ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار دهد».
از تعریف این ماده می توان نتیجه گرفت اثر عقد وکالت اعطای نیابت است بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، مورد انجام اعمال حقوقی ،به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که بنام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. همچنین موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است(کاتوزیان،107:1382).
ماده 656 قانون مدنی می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» از لحاظ لغوی وکالت به معنی لفظی تطبیق دارد. کاری را که موکل به وکیل واگذار می نماید کاری است که در اصل موکل باید انجام بدهد، عقد وکالت مثل هر عقد هم همان مورد وکالت است ، همانگونه که ماده 658 قانون مدنی بیان داشته « وکالت ایجاباً و قبولاً و به هر لفظ و یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود» روزانه بسیاری اعمال و کارها که باید توسط موکل انجام شود به صور مختلف وکیل انجام می دهد. غالب امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی و اداری است نه امور مادی از نوع نویسندگی ،مجسمه سازی و نقاشی و رانندگی کسی به دیگری وکالت نمی دهد که مطالعه کند یا رانندگی کند، اما وکالت می دهد که اتومبیل او را بفروشد. حقوق او را از بانک دریافت کند، از دعوی علیه او در دادگاه و دفاع کند و نظایر آن. (مدنی،162:1391).
1-4-1تحقق وکالت
ماده 657 قانون مدنی می گوید «تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است » خصوصیت بارز عقود معین و از جمله وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد ، بنابراین اگر موکل و وکیل در یک جلسه با هم باشند ، با انجام ایجاب یعنی واگذار کردن موضوع وکالت ، و عکس العمل وکیل با قبول مورد عقد وکالت تحقق می یابد ، یعنی قصد و رضای طرفین در یک زمان با هم می شود، اما اگر دو طرف در یک جلسه نباشند و بین وکیل و موکل فاصله باشد ممکن است، وسیله تلفن یا تلگراف ، نامه و مخصوصاً در حال حاضر وسیله رایانه ایجاب و وکیل اعلام شود و در این صورت شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است ، هر چند که مدتی فاصله باشد و هر چند که موکل که لحظه قبول وکیل مطلع نباشد. زیرا عقد ترکیبی از دو اراده است با ایجاب موکل بخشی از عقد بوجود می آید ، و جزء دوم آن با قبول وکیل پیدا می شود، و عقد کامل می گردد.(همان، 163).

1-4-2 انواع وکالت به اعتبار موضوع
عقد وکالت به اعتبار موضوع آن به دو نوع تقسیم می شود وکالت مطلق و وکالت مقید در این رابطه مادّه 660 قانون مدنی می گوید : وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مفید و برای امر یا امور خاص .
مع الوصوف یعنی موارد هست یا اینکه وکالت مطلق داده شده به حکم قانون نیاز به تصریح پاره ای موارد هست و الا مطلق بودن آن موارد را شامل نمی شود.

1-4-2-1وکالت مطلق
بسیار اتفاق می افتد که شخص بلحاظ سن زیاد و پیری و ناتوانی کسی را که معمولاً از خویشان و بستگان است به وکالت بطور مطلق انتخاب می کند تا تمامی امور او را از هر حیث اداره نماید چنین وکالتی که بدون قید وبند و شرط است تمام امور اداری و مالی موکل را در بر می گیرد یعنی موکل تمام اختیارات و اقتدارات خود را به وکیل تفویض می کند تا او اقدام نماید ، چنین وکیلی علی الاظاهر در هیچ مورد نیاز ندارد که اجازه موکل را دریافت دارد، یعنی هر اقدامی را که برای اراده دارایی لازم است و شخص می تواند انجام آن را به دیگران واگذار کند متضمن است با این وکالت مطلق وکیل می تواند اموال او را در صورت ضرورت بفروشد، اموال دیگری را اگر لازم برای اداره باشد بخرد، اجاره بدهد، هزینه افراد واجب النفقه موکل را پرداخت کند. اگر در مواردی لازم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کنوانسیون ژنو، مسئولیت کیفری، حقوق ایران، اسناد تجاری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، وکالت مطلق، حق مالکیت، شخص ثالث