دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، عقد نکاح، فقهای امامیه، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

به معنای محروم کردن زوجه از داشتن انیس و مونس و کانونی است که خداوند با جعل مودت و رحمت آن را منشأ سکون و آرامش قرار داده است90 ومی توان گفت که حاکم بتواند از نظر قاعدة «نفی حرج» و قاعدة «لاضرر»، زن را طلاق دهد ».91
نتیجه، این که مادة 1029 قانون مدنی، اگرچه مخالف نظر مشهور فقهای امامیه است؛ اما با موازین شرعی منافاتی نداشته و تأمین کنندة منافع نهاد خانواده و حقوق زوجه است.
گفتار دوم: طلاق به درخواست زوجه در صورت عدم پرداخت نفقه
یکی از آثار مالی عقد نکاح، این است که شوهر را مکلف به پرداخت نفقه به زن می نماید. وجوب پرداخت نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است و زن از این نظر هیچ مسئولیتی ندارد حتی اگر خود زن، قادر به تأمین همة هزینه های زندگی اش باشد.92 لازم به توضیح است که وجوب نفقة همسر، مشروط به دو شرط است:
1- دائمی بودن عقد نکاح 2- عدم نشوز زوجه.
قانون مدنی ایران نیز در مادة 1106 مقرر می دارد: « در عقد دائم نفقة زن به عهدة شوهر است » و « نفقه عبارت است از همة نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطة نقصان یا مرض ».93
حال اگر شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری کند، زن می تواند به موجب مادة 1129 قانون مدنی از دادگاه درخواست طلاق نماید. در مادة 1129 قانون مدنی چنین آمده است: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است؛ در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بنابراین اگر مرد از هر دو کار امتناع کرد حاکم می تواند زن را طلاق دهد.
قبلاً در مادة 10 قانون راجع به ازدواج، حالت استنکاف شوهر از دادن نفقه پیش بینی شده بود و همان حکم مادة 1129 قانون مدنی در مورد شوهر مستنکف اجرا می شد و در این قانون از حالت عجز شوهر از پرداخت نفقه صحبتی نشده بود. قانون راجع به ازدواج به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ گردید.
در مادة 1129 دو مسأله یعنی استنکاف شوهر از دادن نفقه و عجز شوهر از دادن نفقه، قابل بررسی است.
بند اول: استنکاف شوهر ازدادن نفقه
در صورتی که زوجه ذیحق در نفقه باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند، زوجه می تواند به حاکم رجوع کرده و مطالبة نفقه نماید و مطابق مادة 1111 قانون مدنی، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و اگر اجراء حکم مذکور در مادة قبل ممکن نباشد مطابق مادة 1129 رفتار خواهد شد.94
آیا استنکاف از دادن نفقه که مجوز طلاق است، ناظر بر نفقة گذشته هم می باشد یا فقط ناظر به نفقة آینده است؟
در این خصوص بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقة گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقة آینده محدود می کنند.
گروهی از حقوق دانان معتقدند که منظور از نفقه، نفقة آینده است و فقط استنکاف از دادن نفقة آینده، علت طلاق است و قانون، ناظر به این نفقه است نه نفقة گذشته، زیرا:
1- نفقة گذشته زن، دینی است برعهدة شوهر که مانند دیون دیگر است که سبب ایجاد آن، نفقه بوده است و نمی توان عنوان نفقه به معنای حقیقی بر آن نهاد و ترتیب وصول دین در قانون مشخص شده است و دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است، که هر طلبکاری می تواند خواستار دین خود باشد و نفقة زمان گذشته نمی تواند موجبی برای درخواست زن نسبت به اجبار شوهر به طلاق دادن وی باشد.95
2- نفقه؛ یعنی آن چه که برای گذران زندگی لازم است و مقدار مخارجی است که زن به صورت روزمره و در آینده نیاز دارد. مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم امکان ادامة زندگی زناشویی است و ادامة زندگی منوط به تأدیة بدهی قبلی یا دین گذشته نمی باشد و این امر فقط در مورد نفقة آینده صدق می کند و زمانی که مردی از پرداخت نفقة گذشته امتناع کند؛ ولی مطابق مقررات قانونی نفقة آینده را مرتب تأدیه نماید هیچ منطقی نمی پذیرد که بتوان شوهر را مجبور به طلاق کرد؛ اما در مورد نفقة آینده که عدم تأدیة آن، ادامة زندگی زناشویی زن را با مشقت شدید همراه ساخته، می توان در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه، او را مجبور به طلاق کرد.96
3- « از نظر اجتماعی نیز مصلحت در تحدید موارد طلاق است و تفسیر گسترده از مادة 1129 قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن، به علت استنکاف شوهر از دادن نفقة گذشته، با این هدف سازگار نیست.97
حکم شمارة 792 – 12/4/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور که مادة 1129 قانون مدنی را ناظر به نفقة آینده دانسته اند، تأیید کنندة این نظر است ».98
از سوی دیگر دکتر‌کاتوزیان بر این باوراست که عدم پرداخت نفقة گذشته نیز می تواند مجوز طلاق باشد. ایشان معتقد است که؛ « وقتی می پذیریم نفقة گذشتة زن قابل مطالبه است، اختصاص دادن آن به زمان آینده نیازمند اثبات است و عرفاً نیز اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپرداخته باشد، می گویند شوهر مدتی است نفقة او را نداده؛ در حالی که مطالبة نفقة آینده، امری غیر متعارف است؛ بنابراین اگر قرار است کاربرد کلمة نفقه در مواد قانون، محمول به فرد شایع در عرف شود، دلالت آن بر نفقة گذشته بیشتر است تا به نفقة آینده ».
ایشان با پذیرش توجیه مربوط به سبب حق طلاق و این که نباید به دلیل طلب زن از بابت نفقة گذشته، باعث از هم گسیختن خانواده ای شد که از این پس با پرداخت نفقه، پایدار می شود، می گوید: « با وجود این باید دانست که دادرسی درباره وضع انفاق در گذشته صورت می پذیرد تا از نتیجة آن دربارة آینده استفاده شود؛ زیرا در هر حال، استنکاف از پرداخت نفقة گذشته، مستند تقاضای طلاق قرار می گیرد ».99
در پایان با توجه به استحکام هر دو نظر معتقد است: « راه جمع دو نظر بدین گونه است که گفته شود، دادگاه، استنکاف شوهر از دادن نفقة گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانة خودداری از انفاق آینده می بیند».100
در تأیید این نظر می توان به رأی اصراری شمارة 2400 – 19/12/1339 هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم استناد کرد که حکمی را که از طرف دادگاه به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقة گذشته به طلاق صادر شده، به اکثریت آراء ابرام کرده است.101
بند دوم: عجز شوهر از دادن نفقه
مسألة دومی که در مادة 1129 قانون مدنی مطرح شده است، عجز زوج از پرداخت نفقه می باشد که باز هم احکام مادة 1129 قابل اجراست.
هرگاه مرد، توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، زن، حق خواهد داشت از دادگاه درخواست طلاق نماید.
الف: نظر فقهای امامیه در مورد حالت عجز مرد از پرداخت نفقه
1- برخی بر این باورند که زوجه باید صبر کند تا گشایشی برای زوج پدید آید.102 این گروه برای اثبات ادعای خود، علاوه بر آیة 280 سورة بقره103 و آیة 32 سوره نور104، به حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) استناد کرده‌اند که در پاسخ به زنی که از اعسار شوهرش به آن حضرت شکایت کرد و خواستار حبس او شده بود، فرمودند: « إنَّ مَعَ العُسرِ یُسرا » و آن حضرت اجازه جدایی ندادند؛ اما این حدیث برای اثبات این ادعا، قابل استناد نیست؛ زیرا درخواست زن از امیرالمؤمنین (ع) اجرای طلاق نبوده بلکه تنها برای گرفتن نفقة خود به امام مراجعه کرده است و صحبت از جلوگیری از حبس زوج می باشد.105
دستة دوم فقها بر این باورند که زن می تواند به حاکم مراجعه کند تا وی نکاح او را فسخ نماید و چنانچه حاکم وجود نداشت، خود زن نکاح را فسخ کند.106
علامه در «مختلف الشیعه» از ابن جنید نقل می کند که « زوجه حق دارد نکاح را به سبب اعسار زوج از نفقه فسخ کند ».107
دلیل معتقدان به این نظر آیة « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ » است که نشان می‌دهد؛ نگاهداشتن زن بدون پرداخت نفقه، نگاهداری به نیکی نیست و اعسار شوهر مستلزم ضرر و حرج زن است؛ همچنین به روایت ابوبصیر از امام باقر (ع) که قبلاً ذکر شد، اشاره شده است.
قول دیگری که دستة سوم فقها به آن معتقدند آن است که زن حق فسخ ندارد و تنها می تواند به حاکم مراجعه و درخواست طلاق کند و حاکم زوج را ملزم به طلاق می کند، اگر زوج طلاق نداد خود حاکم اقدام به طلاق دادن زن می کند.108
مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ملحقات عروه الوثقی باب عده می فرماید: « طلاق زنی که همسر او در محلی حبس است و امکان بازگشت وی ابداً وجود ندارد و یا این که زوج معسر است و تمکن از انفاق ندارد و زوجه نمی تواند بر این وضعیت صبر کند جایز می باشد ».109
ب: عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح
برخی نویسندگان حقوقی حالت عجز از پرداخت نفقه را به حالت عجز سابق بر عقد نکاح و حالت عجز لاحق بر عقد نکاح تقسیم بندی کرده اند و معتقدند که مادة 1129 قانون مدنی، ناظر به عجز لاحق بر عقد نکاح می باشد، یعنی موردی که زوج در هنگام ازدواج به پرداخت نفقه قادر بوده ولی بعدها به علتی از ادای آن ناتوان گردیده است.
زیرا این ماده از استنکاف و عجز صحبت کرده و چون استنکاف مربوط به بعد از نکاح است؛ پس عجز منعکس در ماده، ناظر به بعد از نکاح است110 و تکلیف عجز سابق بر عقد نکاح در این ماده مشخص نگردیده است.
ج: عجز سابق بر عقد
در این نوع از عجز دو وجه متصور است:
1- عالم نبودن زوجه به عجز زوج از پرداخت نفقه:
زوجه بدون علم به ناتوانی زوج از پرداخت نفقه، با او ازدواج کرده است؛ چون گمان می کرده که عادتاً مرد فاقد معاش، مبادرت به ازدواج نمی کند، در این صورت زن می تواند به استناد خیار تدلیس111، عقد را فسخ کند و سکوت قانون گذار را دلیل گرایش به خیار تدلیس دانسته اند.112
در پاسخ به این ایراد که در این مورد هیچ گونه عملیات فریبکارانه ای که موجب تدلیس باشد، رخ نداده‌ است؛ گفته شده:
چون تدلیس به سکوت نیز رخ می دهد و سکوت را اگر به معنای خودداری از سخن ( فعل مثبت ) بگیریم عملیات فریبکارانه رخ داده است؛ پس تدلیس محقق گردیده و خیار فسخ ایجاد شده است.113
اما باید گفت پذیرش این استدلال دشوار است؛ زیرا نمی توان در حالی که تدلیس نیازمند انجام عملی عمدی برای گمراه کردن طرف مقابل است، با مفروض گرفتن سکوت به عنوان فعل مثبت در حالی که اصلاً سکوت، بدون هر گونه اثر است و نمی تواند فعل مثبت انگاشته شود، این وضعیت را به استناد تدلیس، موجد حق فسخ برای زن دانست.
2- عالم بودن زوجه به عجز زوج از پرداخت نفقه:
زوجه با علم به عجز زوج، از پرداخت نفقه با او ازدواج می کند و چون عرفاً، خواستة زن این است که پس از عقد نکاح، شوهر در مهلت معقول برای بدست آوردن معاش تلاش کند و عقد ازدواج مبنی بر تأمین معیشت و پرداخت نفقه توسط زوج منعقد گردیده است؛ بنابراین زن به دلیل دارا بودن خیار تخلف از شرط فعل، می تواند با استناد به مواد 237 تا 239 قانون مدنی،114 عقد نکاح را فسخ کند115 و معتقدند که در مورد عجز سابق بر نکاح ( چه در صورت علم و چه در صورت جهل زوجه ) به نتیجة فسخ نکاح می رسیم نه طلاق یا با استناد به مادة 1128 قانون مدنی،116 قائل به خیار تخلف از شرط صفت بنایی ( تمکن زوجه بر نفقه ) گردید و برای زوجه حق فسخ قائل شد.117
این نظر با قول برخی فقها که برای زوجه در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه، حق فسخ قائل شده اند؛ منطبق است اما با قانون مدنی موافق نیست و حالت عجز از پرداخت نفقه را باید مشمول قسمت دوم مادة 1129 قانون مدنی قرار داد و برای زن قائل به وجود حق طلاق شد.
دکتر جعفری لنگرودی ضمن اعتقاد به فسخ نکاح در حالت « عجز سابق بر عقد نکاح » در ادامه می‌گوید: مردی که قبل از عقد نکاح عاجز از نفقه بوده و زوجه عالماً یا جاهلاً با وی زناشویی کرده و با دادن مهلت معقول، حاضر به تحصیل معاش نیست، عرفاً مستنکف محسوب می شود و صدر مادة 1129 قانون مدنی درباره او اعمال می شود.118
برخی نیز اعتقاد دارند؛ چنانچه زوجه قبل از ازدواج از فقر شوهر آگاهی داشته باشد و بداند که شوهر نمی‌تواند نفقة متناسب با شأن او را تهیه نماید و شوهر نیز او را بر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، ضمن عقد، موت فرضی، عسر و حرج Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی