دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اجاره اشیاء، وجود خارجی، عقد مزارعه

دانلود پایان نامه ارشد

است معنا دارد. در عقود عهدی مانند قرارداد کار، هنوز موضوع تعهد واقعیت خارجی پیدا نکرده که بگوییم باید حین عقد موجود و بدون نیاز به ذکر اوصاف، خود تعهد در عقد مورد اشاره قرار بگیرد.207 بنابراین در غیر عین و شخص تعلق اراده بر وجود خارجی لازم نیست بلکه همان اوصاف است که باید در مرحله قصد وارد شود و عقد مبتنی بر آن انعقاد یابد.
به طور کلی در تبیین رابطه قابلیت تعیین با معنای معلوم و معین بودن در مورد معاملهی معین میتوان گفت: در لحظه انعقاد قرارداد، با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله، دیگر برای انتخابِ مصداق تردیدی باقی نمیماند و حداقل تصویری از مورد معامله در ذهن طرفین ایجاد میشود که مبتنی بر ضابطهای مشخص و قطعی است و در زمان ایفای تعهد، آن تصویر با وجود خارجی منطبق میشود. باز به سراغ مثال فروش اسب برنده میرویم. در این مثال حتی اگر هر یک از اسبها دارای اوصاف و قیمتهای مشخص باشند و نتوان توجیه کرد که معامله به نحو عین کلی صورت میپذیرد، باید اینطور تعبیر کرد که اسب برنده وجود اعتباری دارد و این وجود اعتباری، در لحظهی عقد مستقیماً مورد اشارهی طرفین قرار میگیرد.

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی
بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی
از جمع مواد 190، 216، 342 و351 ق.م. شايد به نظر بيايد كه قانونگذار در ميزان علم به موردمعامله وسواس به خرج داده و سختگيرانه عمل كرده است؛ اما مواد ديگري در قانون مدني هست كه نشان از وجود قدري مسامحه در علم به عوضين دارد. مانند ماده 343 که مقرر میدارد :« اگر بيع به شرط مقدار معين فروخته شود، بيع واقع ميشود؛ اگرچه مبيع شمرده نشده ياكيل يا ذرع نشده باشد.»
مشابه اين حکم را ماده 355 ق.م. هم در خصوص بيع ملك آورده است. اهميت مفاد اين دو ماده بدين جهت است كه در قسمت مربوط به احكام بيع آمده. توضيح آن كه بيع يكي از كاملترين عقود معاوضي است كه در آن عوضين نقش اساسي داشته و كمترين گذشت و تسامح در خصوص آنها ميان طرفين وجود دارد. به يقين عقد بيع از عقودي نيست كه مبتني بر مسامحه باشد.
فروش مبيع در حاليكه به مقدار آن آگاهي كاملي نزد طرفين وجود ندارد از مصاديق بارز جهل است. بنابراين در بادي امر به نظر ميرسد اين دو ماده نمونه اي از صحيح شمردن بيع در وضعي است كه مقدار مبيع در نزد طرفين مجهول مانده يا حداقل علم تفصيلي به آن وجود ندارد. اما چنين برداشتي مستلزم پذيرش تناقض احكام قانون مدني و نقض غرض قانونگذار است. از اين رو بايد دنبال استنباط ديگري بود؛ و آن اين كه قانونگذار تفكيك مهمي ميان مرحله انعقاد و تاثير عقد از حيث علم مورد نياز براي هريك، به عمل آورده است.
مقنن با صحيح شمردن شرط مقدار معين به جاي علم واقعي به مقدار معين، خواسته يا ناخواسته، نشان ميدهد كه علم مورد نياز در زمان عقد، لزوماً علم به مقدار واقعي و حقيقي مورد معامله نيست، بلكه آن چيزي است كه صرفاً توافق طرفين را در آن لحظه حاصل كند. همانطور كه پيش از اين گفتيم، كاركرد لزوم علم به عوضين از منظر حقوقي، حصول توافقي است كه براي شكل گيري عقود لازم است. اين راهكاري است براي فراهم آوردن امكان انعقاد عقد در جايي كه زمان انعقاد، علم تفصيلي به مقدار واقعي عوضين وجود ندارد.
در رابطه با علم به وصف هم از مفاد مواد مربوط به خيار تخلف وصف و شرط صفت به حكمي مشابه قضيه علم به مقدار دست مییابیم. بدين ترتيب كه علم به اوصاف مورد معامله هم لزوماً نبايد علم به اوصاف واقعي باشد، و اگر اوصاف مورد توافق مطابق واقع نبود، معامله باطل نخواهد شد بلکه تنها خيار فسخ حاصل ميشود، پس عقد به طور صحیح انعقاد یافته است.
در خصوص جنس مورد معامله، ماده 353 ق.م. بيان ميدارد كه توافق بر مالي با جنس مشخص در حاليكه فاقد آن جنس بوده باشد، منجر به بطلان بيع ميشود. این ماده در مقام بیان اثر اشتباه در جنس مورد معامله است. گرچه در این مورد اثر جهل و اشتباه یکی است، اما این نباید موجب خلط مبحث شود. آنچنان که در بخش اول در بیان تفاوت میان جهل و اشتباه گفته شد، جهل به مورد معامله به معني فقد يكي از شرايط اساسي صحت معامله است اما اشتباه مانع تأثير عقد است؛ بنابراین اگر دو طرف توافق خود را بر مبنای اینکه گلدان مورد نظرشان عتیقه است شکل دادند اما آن گلدان عتیقه نبود، شرط صحت عقد_ با تعلق ارادهی دو طرف بر یک موضوع_ فراهم میشود، ولی عقد به جهت وجود مانعی بنام اشتباه در جنس(خود موضوع معامله) باطل است.
اينها همه نشان ميدهد مقنن هم پذيرفته كه در مواردي، متعاملين حين معامله از حصول علم به شرايط واقعي و قطعي عوضين عاجزند، واين مساله نبايد آنها را از انجام معامله باز دارد.
در قابلیت تعیین نیز این بحث مطرح است که گاهی در زمان عقد، تعیین قطعی اوصاف و کیفیات مقدور یا معقول نیست، لذا ضابطهای برای تعیین آنها در نظر گرفته میشود. حال برای تحکیم موضع خود در اثبات صحت معاملات با مورد معاملهی قابل تعیین، لازم است عیار قابلیت تعیین را در مقایسهی با شیوهی اشتراط بسنجیم.
ملاحظه شد که قانون مدنی شرط کردن مقدار و اوصاف را برای رفع ابهام از مورد معامله کافی میداند. این امر در نوشتههای حقوقدانان هم مورد تأیید قرار گرفته.208 اما این روش از چند بابت ضعیفتر از قابلیت تعیین عمل میکند:
اول اینکه شرط کردن ملازمه دارد با ایجاد خیار فسخ، در صورت عدم انطباق شرط با واقع، که این خود ثبات قرارداد را خدشهدار کرده و رابطه را متزلزل میکند. اما در قابلیت تعیین چنین نیست.
همچنین در اشتراط، توافق طرفین خاصیت تعیین کنندگی ندارد بلکه فقط توصیفی محتمل ارائه میکند، اما با ایجاد قابلیت تعیین، ارادهی طرفین تعیینکننده خواهد بود. بنابراین در فرض اخیر احتمال تحقق خواست طرفین بیشتر از شرط کردن است.
بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی
گرچه در قانون مدنی صراحتی در مورد قابل تعیین بودن وجود ندارد، اما هستند موادی که دلالت بر این معنا دارند.
در اجاره، اعم از اجاره اشیاء،209 حیوانات210 و خدمه و کارگر،211 تعیین مدت شرط صحت عقد است. این مقرره در راستای لزوم رفع ابهام از مورد معامله است. اما مواد 501 و 515 ق.م. عدم تصریح مدت را موجب بطلان نمیداند. ‌ماده 501 در مورد اجاره اشیاء میگوید: «اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك‌روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستأجر عين مستأجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را‌نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود». این ماده سکوت طرفین را حمل بر یک معنای عرفی کرده که ملاک آن، طول دورهی پرداخت اجارهبهاست.212 ماده 515 ق.م. نیز نظیر همین حکم را در اجاره اشخاص تکرار میکند.213
در عقد مزارعه هم ماده 524 ق.م. را داریم که مقرر کرده: «نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اين كه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير‌عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود». بنابراین معلوم بودن نوع زرع در نزد عرف بلد، طرفین را از تعیین آن در رابطه میان خود بینیاز میکند. مشابه این قاعده در عقد مضاربه ملاحظه میشود. ماده549: «حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اين كه در عرف منجزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن‌گردد.»
احکام فوق اشعار میدارد جایی که ملاکی عرفی برای تعیین وجود داشته باشد، تعیین مورد معامله در زمان عقد لازم نیست. آیا این جز به جهت وجود قابلیت تعیین است؟ در این ارتباط برخی اعتقاد داشتند در مواردی که مورد عقد در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان یا مشاهده آن وجود ندارد و این وضعیت عرفی را میتوان دلیل معلوم بودن مورد معامله نزد طرفین دانست.214
نتیجه
در این فصل ملاحظه شد که یکی از منابع معتبر روایی در اثبات کفایت قابلیت تعیین، روایت رفاعه نخاس است که دلالت مستقیم بر صحت یک نمونه معامله با ثمن قابل تعیین دارد. بعلاوه از نظر تحلیلی غرر در معاملهای که عوضین آن قابل تعیین باشند راه ندارد. زیرا در معامله به مورد کلی اساساً مفهوم قابل تعیین بودن نهفته است و در مورد معین هم ضابطهی مقرر در عقد برای تعیین فرد مورد معامله تردید لاینحلی باقی نمیگذارد. ضمن اینکه قانون مدنی هم خود در مواردی هرچند اندک، نوعی قابلیت تعیین را در معاملاتی همچون اجاره، مضاربه و وکالت پیشبینی نموده است.

فصل دوم- روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله
حال که دلایل کفایت قابلیت تعیین مورد معامله برای رفع ابهام از مورد معامله بیان شد باید ببینیم مصادیق این شیوه کدامند. به عبارت دیگر چه راهکارهایی مشمول عنوان قابلیت تعیین میشوند. اشخاص با توجه به اصل آزادی اراده، تمایل دارند روشهای مورد نظر خود را در روابط فی ما بین به کار ببندند، از این رو، شروط مختلفی را پیش بینی میکنند که برخی از آنها با موضوع تحقیق حاضر ارتباط دارند، ضمن اینکه مفاهیمی چون ثمن شناور و تعدیل بحث مجزایی را میطلبد. در این فصل طی دو مبحث ابتدا اصطلاحات مورد استعمال در بحث ایجاد قابلیت تعیین مورد اشاره قرار گرفته و رابطه آنها با موضوع بحث تبیین میشود، سپس در مبحث دوم شیوههای مختلف ایجاد قابلیت تعیین را بررسی میکنیم.
مبحث اول- تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله
تحولات و نوساناتی که از زمان تنظیم قرارداد تا لحظهی اجرای مفاد آن به وقوع میپیوندد متعاقدین را متمایل میسازد که شرطهایی در قرارداد بگنجانند تا توازن اقتصادی که سود آنها را تأمین میکند حفظ شود و ریسک معاملاتی به حداقل برسد. این شروط بعضاً در قالب پیش بینی فرآیندهای تعیین مورد معامله به نحو غیر قطعی و انعطافپذیر صورت میپذیرد و در مواردی بندی برای تغییر شرایط حاکم بر قرارداد در نظر گرفته میشود تا پس از بروز نوسانات و حوادثی که در قرارداد پیش بینی شده اند، تعادل را به رابطهی فیمابین برگرداند.
گفتار اول- ثمن شناور
اصطلاح ثمن شناور معادلی است که شاید برای نخستین بار در ترجمهی کتاب «تفسیری بر حقوق بیع بین المللی»215 برای اصطلاح «open price » برگزیده شد و از آن پس در برخی نوشتههای حقوقی رواج پیدا کرده است. این مفهوم و معادلیابی آن بحث مفصلی را میطلبد که در این گفتار به اختصار مطالبی ارائه خواهد شد.
بند اول- تبیین مفاهیم
همانطور که گفته شد منشأ اصطلاح ثمن شناور، انگلیسی است. البته لفظ «Open Price» رواج چندانی در میان قوانین کشورها و یا قوانین فراملی ندارد. چنان که فقط در قانون متحد الشکل تجارت آمریکا216 صراحتاً از آن نام برده شده است. برخی « ثمن شناور » را معادل دقیقی برای واژهی انگلیسی آن نمیدانند و در عوض برای واژهی«Open Price Terms» ، معادل «شروط ثمن باز» را انتخاب میکنند که در مقابل «شروط بسته » یا « تعیین شده »217 استعمال میشود218. این واژهگزینی، هم از نظر لغوی و هم از جهت کاربرد لفظ در معنای حقوقی، درست تر به نظر میرسد. مضافاً اینکه برای واژهی ثمن شناور معادل انگلیسی «Floating Price» وجود دارد.
الف – ثمن باز
فرهنگ لغت Black ثمن باز را اینگونه تعریف کرده:«ثمن عقد بیع _به خصوص بیع کالا _ است که در لحظه انعقاد قرارداد مورد توافق قطعی قرار نگرفته باشد». و سپس به ماده 305-2 قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده _که پیش از این نقل شد_ ارجاع میدهد.219 در ایران نویسندگان، عمدتاً تحت عنوان «ثمن شناور» در واقع «ثمن باز» را تعریف میکنند. برای مثال گفته شده :«ثمن شناور عبارتست از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم میشود».220
هم چنین گفته شده: در عرصهی بین المللی از باز گذاشتن مقدار یکی از عوضین بویژه ثمن و موکول نمودن تعیین قطعی آن به آینده، تحت عنوان ثمن شناور سخن گفته میشود و منظور از آن ثمنی است که هنگام انشاء

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد از دست دادن فرصت، علم اصول فقه، امام صادق Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق فرانسه، شخص ثالث، حقوق مدنی، ایالات متحده