دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اموال غیر منقول، دیوان عالی کشور، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

دعوای رفع تصرف عدوانی و ( خلع ید ) مالکیت ، موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی هستند که علاوه بر بر عنصر استیلاء عنصر معنوی عدوانی بودن تصرف را نیز داشته باشد .( هادی ، 1390، ص 54)
صدور حکم رفع تصرف علیه کسی جایز است که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد که خوانده دعوی تصرف ، باید هیچ گونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی نداشته باشد و الا او خود نیز متصرف سابق محسوب می گردد و صدور دستور رفع تصرف علیه متصرف سابق فاقد وجهه قانونی است که یکی از شرایط دعوی تصرف عدوانی آن است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و به آن مستولی شده باشد.(طیرانیان ،1392 ،ص117 )
با احراز این سه شرط دعوای تصرف عدوانی شکل خواهد گرفت.
همانطور که در فوق ذکر کردم خواهان برای اقامه دعوای تصرف عدوانی باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را از طریق یکی از ادله اثبات دعوا ثابت نماید و قانونگذار به صرف تصرف گرچه نا مشروع باشد اصلاً حمایتی نمی کند در حالیکه بسیاری از حقوق دانان معتقدند که قانونگذار به سبق تصرفات خواهان گرچه نامشروع باشد کاری ندارد و از او حمایت می کند در حالیکه صرف رسیدگی قانونگذار به این دعوا به منزله حمایت قانون از خواهان غاصب نیست پس باید چنین گفت که با اثبات سبق تصرفات مشروع خواهان ولحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده این دعوا شکل می گیرد.

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار
برخی از حقوق دانان معتقدند که تصرفی مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرد که دارای اوصافی باشد نکته بسیار مهم آن است که این تصرف همان تصرفی است که با مالکیت ارتباط پیدا می کند به همین دلیل آن را تصرف مرتبط با مالکیت می نامند و در تصرفی به وجود می آید که منظور از آن صرف تصرف است و دعاوی آن مستقل از مالکیت است و به عبارتی تصرف غیر مرتبط با مالکیت می باشد .( رودیجانی ،1392 ،صص26-25 )
اما به نظر می رسد که برای اینکه تصرفی را دارا بود که مورد حمایت قانونگذار باشد آن است که یا تصرف مشروع و یا قانونی باشد و چنانچه که برخی از حقوق دانان معتقدند که صرف تصرف کافی است تا مورد حمایت قانونگذار باشد صحیح نیست به طوریکه در عمل و در اجرا تصرفی مورد توجه قانونگذار است که از فیلتر قانونی و یا شرعی عبور کرده باشد و دلایل آن را پیشتر ذکر کردیم .از جمله شرایط چنین تصرفی که مورد حمایت قانوگذار باشد عبارت است از :

1-6-1-لزوم تصرف بر مالکیت : با توجه به ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».
در این ماده منظور از دلیل مالکیت این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین دلیل توانایی مقابله و تعارض با سایر دلایل را ندارد(کاتوزیان، 1390 ، ص 48). بنابراین ماده در دعوای مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که میخواهد خلاف ماده قانونی تصرف را اثبات نماید، این مورد را در اصطلاح قاعده ید می نامند و مقصود از ید همان سلطه و سیطره و استیلای خارجی است و ارتباطی با اعتبار مالکیت در عالم اعتبار به هر نحو که باشد ندارد یعنی صرف مالکیت اعتباری نمی تواند علت برای این سلطه خارجی باشد. پس اگر چنین سلطه و سیطره خارجی وجود داشته باشد آن را آماده بر مالکیت ذوالید می دانیم(کاتوزیان، همان).
اما به نظر میرسد که هم قانونگذار ایران و هم در فقه اسلامی توجه بسیار به تصرفی که مالکانه و یا مشروع باشد کرده است از این رو ما باید برای بهره مند شدن از حمایت قانونی به دنبال تصرفی باشیم که یا مالکانه باشد و اگر به هر دلایلی مالکانه نبود ( زیرا گاهی فرد متصرف است ولی مالک نیست ) مشروع باشد ، یعنی تصرفی از روی غلبه و زور و عدم رضایت مالک واقعی نباشد و خواهان بتواند از طریق یکی از ادله قانونی مالکانه بودن و یا تصرف مشروع بودن خود را ثابت کند.
بنابراین چنین تصرفی دلیل بر مالکیت است و مالک نیز در ملک خود حق هر گونه انتفاع و تسلیط را دارد پس تا زمانی که خلاف این ماده ثابت نشده متصرف حق هر گونه تصرفی را در ملک خود دارد.ماده 30 قانون مدنی بیان کرده:«هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنأ کرده باشد» این موضوع قاعده تسلیط نامیده می شود .پس مالک حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد و هیچ کس حق ندارد مال او را از تصرفش بیرون آورد .ماده 31 قانون مدنی مذکور داشته: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ».بنابراین آنچه که گفته شد کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند،مالک آن محسوب نمی شوند ،چون تصرف آنها به عنوان مالکیت نیست. پس هرگاه خلاف اماره ید ثابت نشود همچنان ید پا برجاست . (کاتوزیان ، 1388 الف ،ص197 )

1-6-2-لزوم تصرف بر مشروعیت : تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد.(کاتوزیان ، 1390 ، ص 50 ) کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد. مطابق ماده 36 قانون مدنی: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». قانون گذار از تصرفاتی که منشاء قانونی داشته یعنی سبب و علت آن برای فرد یا افراد ایجاد مالکیت می کند حمایت می نماید(رسائی نیا، 1389،ص 256) ،به طوریکه گفته شده که هرگاه تصرفی نامشروع باشد در واقع تصرف بدون اذن محسوب می شود که استیلا بر حق دیگران بدون اذن ممنوع است و تصرفی که از نظر قانون نامشروع می باشد ،اعم از تصرفی است که موجب تلف یا نقص در مال دیگری شود.(فصیحی زاده، 1377 ،ص145) در رأی شماره 121-22/1/1328 شعبه هشتم دیوان عالی کشور آمده :اگر متصرف ملک اقرار به سابقه مالکیت طرف دعوی نمود ملزم است انتقال ملک را از او به وجه قانونی ثابت نماید البته بار اثبات عدم مشروعیت و غیر قانونی بودن تصرف بر عهده مدعی میباشد و در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 87-21/1/1341 آمده : تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و ادعای وقفیت برای چنین ملکی مستلزم ارائه دلیل است هر چند مورد تصرف در جایی باشد که آنجا موقوفه باشد.(رودیجانی ،1392 ،ص31)
بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت: که قانون گذار تصرف نامشروع را ممنوع دانسته و حتی آثاری برای تصرف نامشروع در نظر گرفته است تا از اخلال در نظم جامعه جلوگیری نماید(فصیحی زاده،همان،ص157) از جمله این آثار عبارت است از :
1- بازگرداندن عین مال: تا زمانی که عین مال باقی است و باز گرداندن آن امکان دارد شخص متصرف اعم از غاصب یا کسی که در حکم غاصب است باید فوراً آن را به مالکش رد کند غاصب نمی تواند از او بخواهد که مثل یا قیمت آن رابپذیرد و مالک هم حق ندارد مطالبه مثل یا قیمت کند البته در صورتی که به تراضی تعهد غاصب به مثل یا قیمت یا بدل دیگر تبدیل شود ،مانعی در بین نخواهد بود که ماده 311 قانون مدنی مقرر می دارد:«غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید…» .
2-دادن بدل مال: مالی که مورد تصرف نامشروع قرار گرفته خواه توسط غاصب یا دیگری و یا به خودی خود و یا در اثر امر خارجی از بین رود ،غاصب ضامن آن خواهد بود هر چند در صورتی که غاصب خود آن را تلف کند یا سبب تلف آن گردد از باب اتلاف و تسبیب ضامن می باشد .از تمامی مواد فوق و مواد دیگر می توان دریافت که تصرف باید مشروع و قانونی باشد تا مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد. (فصیحی زاده،همان ،ص 158)

فصل دوم:
مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی

در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و مبنای فقهی بیان شده است که این فصل شامل دو بخش است که بخش اول آن به مبنای حقوقی دعوای تصرف عدوانی و در بخش دوم به مبنای فقهی و مسایل مهم مربوط به آن خواهیم پرداخت. حقوق دانان برای مبانی حقوقی این دعوا چهار مبنا در نظر گرفته اند که ابتدا هر یک از مبانی ها و برخی از ایرادهایی که به آنها وارد شده است را بیان خواهیم نمود ، از جمله این مبانی عبارت است از : 1-تصرف اماره مالکیت 2- منع دادگستری خصوصی 3-اماره مشروعیت تصرف 4- مبنای منتخب ، بعد از بیان هر مبنا به طور مفصل اختلاف نظر هایی که در خصوص آنها مطرح شده است و همچنین دلایلی که ثابت کند که کدام مبنا از نظر قانونگذار ارجعیت داشته را ذکر خواهیم کرد . در بخش دوم این فصل به بیان مبنای فقهی که قاعده ید می باشد خواهیم پرداخت ، همچنین به مطالب مهمی راجع به این مبنا که شامل اقسام ید ، تصرف و ید ، اماره یا اصل بودن قاعده ید و همینطور تعارض ید سابق و ید فعلی و ….خواهیم پرداخت.

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی
مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی ، شامل چهار مبنا می باشد که عبارتند از : 1-دلالت تصرف بر مالکیت: قانونگذار ایران در ماده 35 قانون مدنی تصرف را دلیل مالکیت شناخته است مگر اینکه خلافش ثابت گردد . 2-منع دادگستری خصوصی: برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه که از اهداف مهم یک کشور است حفظ گردد افراد خود نباید مجری حق خویش باشند بلکه باید از طریق مراجع قضایی احقاق حق خود را نمایند. 3-اماره مشروعیت تصرف :حمایت از مدعی به دلیل تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره مشروعیت تصرف است که حق تعقیب برای مدعی را به وجود می آورد. 4-مبنای منتخب: حقوق دانان از بین مبانی فوق با توجه به مقتضیات زمان و مکان یکی از مبانی را انتخاب می کنند ..
1-1- دلالت تصرف بر مالکیت
هدف اصلی از تملک اموال (چه منقول و غیر منقول) بهره برداری از منافع آن هاست. ( هادی ، 1390 ،ص166) بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلایی نخواهد داشت بدین خاطر است که اگر شیء بدون منفعت و غیر قابل استفاده باشد مال محسوب نشده و قابل تملیک نیست و تملیک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست جز طریق نیل به استفاده و بهره برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرضی این مفاهیم(تملک و بهره برداری از مال) و پیوستگی آن ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه ای بر وجود دیگری فرض شده است.(p1413 ،1959 ،capitant colin et به نقل از طیرانیان ، 1392 ، ص11 )
تصرف و مالکیت در اموال منقول از هم جدا نبوده و یکی است یعنی کسی که متصرف مالی باشد اصولا مالک آن شناخته می شود و به اصطلاح تصرف دلیل بر مالکیت است و منشأ این اصل نیز ماده 42279 قانون مدنی فرانسه می باشد که بخشی از مواد قانون مدنی ایران اقتباسی از حقوق فرانسه است . حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم عمومی جامعه ضروری است چه کسی که ظاهراً و عملاٌ صاحب حقی در ملکی باشد مادام که خلاف آن ثابت نشود حق وی معتبر خواهد بود و به عبارتی حتی اگر متصرف مال غیر منقول به طور غیر قانونی ملک را از دست خواهان خارج کرده باشد و به نحوی کسی مزاحم تصرفات او بشود تا زمانی که دلیل اقوی برای دادگاه مبنی بر متصرف عدوانی بودن ذوالید ارائه نشود ، قانون از متصرف فعلی حمایت می کند (صدر زاده افشار ، 1382 ، ص 36 )
اما در اموال غیر منقول صرف تصرف نمی تواند دلیل مالکیت باشد بلکه اصولا قباله ملک ،مالک آن را مشخص می کند همانند ماده 22 قانون ثبت اما چون در کشور ما هنوز بسیاری املاک به ثبت نرسیده قانون گذار به ناچار تصرف را محترم شمرده است و اجازه داده که در صورت تجاوز ،مالک با اقامه دعوای رفع تصرف ،بتواند موقتاً مالکیت خود را حفظ و حراست کند تا بعداً قباله اخذ نماید از این رو قانون گذار با تأسیس دعاوی تصرف در اموال غیر منقول راه حل مناسبی تدوین نموده است. (صدر زاده افشار ،همان ،ص37)
قانون مدنی در ماده 35 تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت بر شمرده است. البته این بیان مقتبس از فقه امامیه است(طباطبایی یزدی، 1342 ، ص119 )
البته نباید این گونه تصور کنیم که پیوستگی بین تصرف و مالکیت یک امر تکوینی و طبیعی و غیرقابل تخلف است زیرا در بسیاری از موارد تصرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، قصد استفاده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی