دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اسناد تجاری، عقد وکالت، قوانین داخل

دانلود پایان نامه ارشد

تدوین شد که نارساییهای قراداد اول را در متحدالشکل کردن تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مذکور جبران کند؛ زیرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ، راجع به مواردی مثل اهمیت دیدگاه واحدی نداشتند و بنابراین ، برای حل تعارض قوانین داخلی کشورها در این گونه موارد، قرارداد دوم تنظیم شدکه البته به دلیل توجه زیاد به سیستم تعارض کشورهای لاتین، در کشورهای آنگلوساکسون موفقیت چندانی به دست نیاورد.
سومین قرارداد ژنو رو کنوانسیون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها که به موجب آن دولتهای امضاء کننده متعهد شدند قوانین داخلی خود را به گونه ای تصویب کنند که عدم الصاق تمبربه برات و سفته موجب بطلان این اسناد تجاری نگردد. در این باره قسمتی از بند یک ماده اول این کنوانسیون مقرر می دارد:«… طرفهای معظّم متعاهد ملزمند قوانین {داخلی خود} را در این جهت تغییر دهند که اعتبار تعهدات ناشی از برات یا سفته وجود حق از او و در مورد پاره ای موضوعات کنوانسیونهای ژنو، بسیاری از کشورهایی که کنوانسیونها را پذیرفتند، قوانین داخلی خود را در این موضوعات تغییر داده اند. از طرف دیگر، کشورهای مهمی چون انگلیس و امریکا و نیز بسیاری از کشورهای امریکای لاتین ، در مورد برات و سفته، همچنان از مقررات خاص خود پیروی می کنندو
از زمان تصویب کنوانسیونهای ژنو، کوششهایی به عمل آمده است تا برای رفع اختلالات ناشی از تفاوت سیستمهای حقوقی- که رسیدن به آن از طریق سیستمهای تعارض قوانین به دشواری امکان پذیر است- کنوانسیون تدوین شود که کشورهای بیشتری را به خود جلب کند. کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی که در اوت 1987 در وین تصویب شد، در حقیقت نمونه ای از این تلاشهاست.(اسکینی،17:1390)

1-8-3 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1931
در 19مارس1931قانون متحد الشکلی ضمیمه کنو انسیون اول شد که درمورد چک می باشد.در مقررات الحاق دولتها در ماده اول آمده است طرفهای معظم متعاهد تعهد میکنند که قانون متحدالشکل مذکور در ضمیمه اول کنوانسیون حاظر را در سرزمین های خود به صورت یکی از متون ،به زبان اصلی یا به زبان ملی،اعمال نماید.این تعهد،عنداللزوم،موکول به ملاحظهرزروهائی است که هر طرف معظم متعاهد می باید ،در این صورت ،هنگام تصویب این قرارداد یا الحاق بدان اعلام نماید .این رزوها باید از میان موارد مندرج در ضمیمه دوم این کنوانسیون انتخاب شود معذلک ،در خصوص رزروهای منعکس در موارد 9،22،27،30،همین ضمیمه دوم ،میتوان پس از تصویب ویا الحاق اقدام نمود ،مشروط بر ان که رزروهای مورد نظر ضمن اطلاعیهای به دبیر کل جامعه ملل اعلام شود و دبیر کل نیز فوراًمتن آن را به اطلاع اعضای جامعه ملل و دول غیر عضو که به نام آنها کنوانسیون حاضر تصویب شده یا الحاق بدان تحقق یافته است ،خواهد رساند .این رزرو ها پیش از انقضای نودمین روز دریافت اطلاع نامه فوق توسط دبیر کل فاقد آثار حقوقی است .هر یک از طرفها ی معظم متعاهدمی تواند ،هنگام ضرورت ،رزروهای مورد پیش بینی در مواد17و28 ضمیمه دوم را پس از تصویب یا الحاق به مورد اجرا گذارذ .در این صورت ،دولت مزبور مستقیماًوفوراًمی بایدمراتب را به کلیه طرفهای دیگر ودبیر کل جامعه ملل اطلاع دهد.ابلاغ این رزروهادوروز پساز دریافت ابلاغیه توسط طرفهای معظم متعاهد ،موثر خواهد بود.

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1 مفهوم قصد و رضا
الف- مصمم شدن با انجام یک حقوقی از قبیل اقرار ، بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت با اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانند شخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع می کند.
ب- خصوص قصد انشاء یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را بوجود می آورد(لنگرودی ،1384 :546).
رضا- در لغت بمعنی موافقت و اختیارات میل قلب است بطرف یک عمل حقوقی که سابقاً انجام شده یا الآن انجام می شود یا بعداً واقع خواهد شد.
رضا هم به زمان گذشته هم به زمان حال و هم به زمان آینده تعلق می گیرد بر خلاف قصد انشاء که فقط به زمان حاضر تعلق می گیرد به همین جهت ماهیت قصد انشاء با ماهیت رضا فرق حقیقی دارد(لنگرودی ،1384: 335).
هر چند بر مبنای اصل حاکمیت اراده ، قصد انشائی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبارات ، اما برای تأثیر آن شرایطی لازم است. قصد انشایی طرفین عقد، ایجاب و قبول نام دارد.
قصد مصمم شدن شخص به انجام دادن یک عمل حقوقی خواه شخص به انجام آن عمل حقوقی رضایت داشته باشد یا بدون رضایت آن عمل را انجام بدهد. شخص یا قصد انشاء خود یک عمل حقوقی به وجود می آورد و آن عمل حقوقی آثار حقوقی در پی دارد.
قصد انشاء در هر عقد و ایقاعی باید وجود داشته باشد.(شهیدی،50:1380).

2-1-1 مفهوم رضا
رضا در لغت به معنی موافقت و اختیار است رضا میل قلبی شخص برای انجام عمل حقوقی است رضا هم دلالت برگذشته و هم برآینده و نیز برحال دارد. رضا معمولاً در حالت عادی بدون هیچ گونه فشار و اکراهی می باشد که آن را رضای آزاد می گویند ولی اگر با اکراه و فشار خارجی شخص مجبور به انجام یک عمل حقوقی باشد. و عمل حقوقی را انجام بدهد آن رضای حاصل از اکراه می باشد.
2-1-2 ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری
اگر در معامله ای قصد نباشد،چون نماد آن در ذهن ایجاد نشده است، در واقع هیچ مفهومی به وجود نیامده تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست ،مانند معامله دیوانه و مست یا معامله صوری ،ولی در معامله ای که رضا در آن عیب دارد. یعنی شخص در انتخاب خود آزاد و مختار نبوده است عقد وکالت غیر نافذ بوده امکان تنفیذ وجود دارد(محقق داماد،88:1391).
قصد و رضا دو عنصر کاملاً متمایز با ماهیت و آثار احکام مختلف هستند . به نحوی که عقد فاقد قصد اصولاً باطل است و هرگز قابل اصلاح و تنفیذ نیست اما عقد فاقد رضاء غیر نافذ است که با تنفیذ بعدی کاملاً معتبر خواهد بود.(شهیدی،34:1380)
قانون مدنی ایران در ماده 190 ق.م . رضای طرفین را در کنار قصد آورده است و آن را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است ولی با توجه به آثار و احکام رضا و قصد متوجه می شویم که قصد انشاء طرفین به عنوان عنصر سازنده عقد و دارای نقش اساسی در تشکیل عقد می باشد و رضای طرفین ،شرط صحت عقد نیست بلکه شرط تأثیر و نفوذ پذیری عقد می باشد و عقد بدون قصد انشاء باطل است ولی عقد فاقد رضا غیر نافذ می باشدو اگر شخص بعداً آن را تنفیذ کرد آن عقد نافذ می باشد و اگر تنفیذ نکرد باطل می باشد.
مادة 199ق.م مقرّر می دارد: «رفتاری حاصل در نتیجه اشتباه یااکراه موجب نفوذ معامله نیست» . با توجه به ماده برای نفوذ معامله لازم است که شخص آن را تنفیذ کند. در این جا منظور قانون گذار رضای ثانویه می باشد رضای اولیه مورد نظر نمی باشد.
2-2 معلوم بودن
برای صحت هر معامله اصولاً لازم است مورد آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به طور تفصیلی معلوم باشد،در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف ،آن معامله باطل خواهد بود در مورد استثنایی که قانون مقرر کرده است ،علم اجمالی به مورد معامله کافی است. ماده 216 قانون مدنی اعلام می دارد:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در مورد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» مورد معامله باید از سه جهت معلوم باشد:جنس (ماهیت )، کمیّت ،کیفیت.(ماده 342ق.م)(شهیدی ،1380: 88-87)
چون عقد وکالت به منظور تسهیل و راهکشایی و رفع نیازها تشریح شده است می شود آن را در زمره عقودی دانست که مبنی بر مسامحه است نه معامله به این دلیل معلوم بودن موضوع وکالت بطور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی استکه علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کافی است(ماده 216 قانون مدنی مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» یعنی همین اندازه که وکیل بداند در چه اموری باید دخالت کند و حدود اختیار او برای وکیل از نظر عرف قابل تشخیص باشد باید آن را نافذ دانست .(کاتوزیان،149:1382).
در این زمینه همچنین گفته شده است:«در عقد وکالت ،با توجه به مسامحی بودن این عقد معلوم بودن تفضیلی موضوع عقد در ان ضرورت ندارد و در صورت علم اجمالی به مورد وکالت ،غروی که مبطل مورد وکالت باشد به دلیل مسامحی بودن عقد،ایجاد نمی شود. از این رو در عقد وکالت ، علم به موضوع نمایندگی باید به گونه ای باشد که وکیل بتواند به انجام وظیفه اش بپردازد و بذاند در چه اموری دخالت کند».(محقق داماد،247:1391).
در نمایندگی در صدور اسناد تجاری باید مورد نمایندگی معلوم باشد اما لازم نیست به طور تفصیلی باشد بلکه اجمالی هم صحیح است البته باید حدود و اختیارات و تصرفات نماینده در زمان اعطای نمایندگی معلوم و مشخص باشد تابتواند وظایف نمایندگی خود را به درستی انجام بدهد. به نظر می رسد باید با توجه به مفاد نمایندگی در این مورد نظر دارد« با اینکه اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود و هر قید نیز از عموم وکالت می کاهد و آنرا محدود با امور معین می کند، نباید وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام شمرد. زیرا وکالت ممکن است ناظر به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در ان مطلق و بدون قید گذارده شود»(کاتوزیان، 160:1382).
وکالت طبق این ماده ممکن است مطلق باشد چنانچه کسی بگوید از امروز وکیل در اداره امور من هستی ،در این صورت وکیل به دستور ماده 661 قانون مدنی «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهدبود» می توان امور مربوط به اداره کردن اموال موکل در تصدی نماید و هر امری که لازم اداره اموال موکل است وکیل باید انجام دهد و ممکن است وکالت معتبر و برای امر خاص باشد،چنانچه کسی به دیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد(امامی، 220:1334).
در نمایندگی در صدور اسناد تجارتی (برات، سفته و چک) باید حدود اختیارات و تصرفاتی که به نماینده واگذار می شود تا حدی که منشا اختلافات بعدی یا موجب سوء استفاده نشود معین شود و از آنجا که اسناد تجارتی از نظر شکلی مشخص و معلوم است معلوم بودن مورد نمایندگی در این اسناد از لحاظ شکلی نمی باشد بلکه از لحاظ ماهوی می تواند باشد.

2-3 تعریف اهلیت
صفت کسی که دارای جنون، سفه، صغر ، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلا یا بعضا) نباشد(مادة 212 -207 ق. م) این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت بکار می رود.
صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است(لنگرودی ،97:1384).
اهلیت به معنی عام عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف . در این معنی اهلیت کامل مورد نظر است ، اما گاهی از این کلمه فقط توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن را اراده می کنند و این اهلیت به معنی خاص می باشد.
شایان توجه است که چون اهلیت اجرای حق از نظر استعمال آن در نوشته های حقوقی غلبه دارد هنگامی که اهلیت طور مطلق استعمال می شود، منظور اهلیت اجرای حق است(صفائی، قاسم زاده، 1384: 178-179).
بنابراین تعریف اهلیت تمتع یا اهلیت استحقاق به معنای شایستگی شخص برای دارا شدن حقوق ، از صفات وابسته به شخصیت آدمی است و اصولاً هر شخص دارای این اهلیت است و نمی تواند آن ر ااز خویش زایل و یا با انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد آن را محدود سازد. به عبارت دیگر، اهلیت ما یک حکم است ، نه حق و لذا قابل اسقاط و انتقال نیست.
اهلیت با دو شرط تحقق می پذیرد:
شرط اول ، وجود شخص است و همین دلیل معدوم ، اهلیت و قابلیت تملک ندارد.
شرط دوم ، شخصیت است یعنی آدمی اصولاً دارای شخصیت است.
به عبارتی هویت اعتباری و قانونی و از همین رو، واجد اهلیت تملک است. این اهلیت با مرگ وی خاتمه می پذیرد .(محقق داماد، 169:1391).

2-3-1 انواع اهلیت
2-3-1-1 اهلیت تمتع
اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی شخص برای دارا بودن حق ، هر انسان زنده از اهلیت تمتع برخوردار خواهد بود. اهلیت تمتع را حق تمتع نیز می گویند. ماده 956 قانون مدنی مقرر می دارد: « اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام می شود». و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قوانین داخلی، کنوانسیون ژنو، قوانین داخل، قانون ایران Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اتباع بیگانه، اتباع ایران، حقوق مدنی