دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

اشخاص دلیل و نتیجه مالکیت آن ها نیست و به همین دلیل است که قانون مدنی در ماده فوق ادامه می دهد: «مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» در این مورد برخی از فقها عقیده دارند حتی اگر ذوالید به عدم علم خود اعتراف کند و نداند مال تحت تصرفش متعلق به اوست یا خیر، در این صورت قاعده جاری نمی شود(هادی ، همان) مانند اینکه شخصی پولی در خانه خود بیابد و اقرار کند چون اشخاص مختلفی در منزل او رفت و آمد داشته اند نمی داند پول متعلق به چه کسی است که نمونه این مثال در روایتی که از امام صادق (ع) نقل شده است وجود دارد که امام فرمودند آن مال لقطه است(حر عاملی ،1403 ،ص123،به نقل از محقق داماد، 1392 ،ص53)5 ، همانند مواردی که مال به اذن مالک آن در تصرف دیگری است یا غاصب و متجاوز بدون اذن مالک مال او را به تصرف درآورد. با توجه به این موارد است که اماره تصرف خلاف پذیر است و یک اماره نسبی است و مطلق نیست. به طوریکه در رویه قضایی ایران حکم شماره:745/13719-2/4/16 شعبه 3 تصرف را به عنوان مالکیت پذیرفته است.6
برخی حقوق دانان در بیان این مبنا این گونه می نویسند: « برای اینکه ظاهر غالباً دلالت بر حقیقت دارد یعنی کیفیات ظاهری بیشتر محمول بر صحت است وقتی که از تصرف که کیفیات ظاهر است حمایت بشود بیشتر احتمال داردکه از یک حقیقت باطن که مالکیت است حمایت شود به علاوه اخلال در تصرفات متصرف غالباً به وسیله عملیاتی صورت می‌گیرد که صلح و آرامش عمومی را تهدید می کند ». ( هادی ، 1390 ،ص167 )
دلیل قاطع حمایتی که قانون از تصرف می کند این است که تصرف اصولاً دلیل و نشانه مالکیت است و هدف واقعی قانون هم حمایت از مالکیت است به عبارت دیگر حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است.
حمایت قانون از تصرف فایده مهمی که دارد این است که متصرف را از اثبات حق مالکیت خود که همیشه کار دشواری است بی نیاز می کند چون متصرف می تواند با طرح دعاوی مخصوص تصرف از قبیل دعوای راجع به اصل مالکیت موقعیت خوانده (مدعی علیه) را برای خود تأمین کرده و از تسهیلی که ماده 1257 قانون مدنی فرانسه برای خوانده قائل شد و اصولاً تکلیف اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته است، استفاده نماید(متین دفتری، 1378، صص 236-235).
به عبارت دیگر حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالکیت است چون در حقیقت تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است، در بیشتر موارد صاحب حق، متصرف هم هست بنابراین حمایت از تصرف، حمایت از مالکیت خواهد بود(صدر زاده افشار،1382 ،ص 37) و برخی نیز حمایت از تصرف را در واقع حمایت از مالک واقعی پنداشته اند حتی اگر از این امتیاز غاصب نیز استثنا منتفع گردد. (شمس، 1384 ، ص 343).
بنابراین برای این که جامعه از یک نظم خاصی برخوردار باشد لازم است که اشخاص نسبت به یکدیگر و نسبت به اموال از قوانینی که در جامعه جریان دارد تبعیت کنند(امامی، 1377 ،ص 51)
بنابراین، تازمانی که نامشروع بودن رابطه فی ما بین اشخاص و اموال اثبات نگردیده است باید این روابط مورد حمایت قانون باشد و قوای انتظامی مملکت باید از این روابط حمایت نمایند و بدین‌خاطر از اخلال و مزاحمت در این روابط جلوگیری می‌نمایند چرا که حفظ نظم عمومی چنین امری را اقتضاء می‌کند و مأمورین حفظ انتظامات عمومی وظیفه دارند که از مزاحمت نسبت به حالات مکتسبه جلوگیری نمایند و تشخیص حقانیت طرفین را به مقامات قضایی که در این مورد صلاحیت دارند محول کنند(طیرانیان، 1392،ص 12)

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول
از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح می باشد این است :
1- حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب و افرادی که مال را از طریق ارتکاب به جرم تصرف نموده اند می‌شود. برخی از حقوق‌دانان در پاسخ به این ایراد گفته اند :
اولاً: چنین مواردی بسیار نادر است.( هادی ،1390 ،ص168 )
ثانیاً: قانون گذار همیشه به دنبال منفعت محض نیست چون اقتضای حکمت این است که قانون گذار به چیزی حکم نماید که نفعش بیشتر از ضرر آن است بنابراین حمایت قانون گذار از تصرف که غالباً دلیل مالکیت است در مقابل تصرف غاصبانه و تصرف مجرمانه که بسیار نادر است عمل حکیمانه تلقی می گردد.(هادی ،همان)
ثالثاً: بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط و صفات لازمه باشد برخوردار و در نتیجه از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، 1378، ص 236).
رابعاً: حتی اگر غاصب یا مجرم بر نحوی از حمایت از تصرف استفاده نماید این امر موجب قطعیت موضوع و مختومه شدن دعوا نمی شود چرا که مالک می تواند بدون هیچ بیم و واهمه ای با طرح دعوای مالکیت، مال را از تصرف وی خارج نماید و به حق خود برسد.(هادی ،همان )
2-ایراد دیگری که برخی از حقوق دانان بیان داشته اند آن است که در تعارض بین متصرف سابق و متصرف فعلی طبق اصل استصحاب آن یدی که اسبق تر است را مقدم می دانند یعنی معتقدند که ید متصرف سابق (خواهان ) مقدم است اما به نظر می رسد که پاسخی که می توان دا آن است که تصرف متصرف فعلی یعنی متصرف عدوانی طبق قاعده ید، اماره مالکیت است و طبق ماده 35 قانون مدنی بر فرض که متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید، مطابق اصل استصحاب باید تصرف فعلی وی بر مال را اثبات نمود و حال آن که تصرف متصرف دوم اماره بر مالکیت است و تصرف سابق طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل است و حال آن که اماره و اصل در تعارض هستند و وقتی اصل و اماره تعارض پیدا می کنند اماره مقدم است زیرا اماره قوی تر از اصل می باشد پس طبق این مبنا هرگاه بین تصرف دو ید (خواهان و متصرف فعلی )تعارض حاصل آید طبق مقدم بودن اماره بر اصل ، تصرف متصرف فعلی را مقدم می دانیم مگر متصرف سابق (خواهان) دلیلی اقوی از ید فعلی ارائه دهد.
3-ایراد دیگری که به عقیده برخی از حقوق دانان در خصوص این مبنا ارائه شده است عبارت است از : دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند در صورتی که مبنای فوق الذکر(تصرف اماره مالکیت) تصرف را تصرف مالکانه تلقی کرده است که تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می کند مد نظر قرار نمی دهد و معتقدند که این مبنا نمی تواند از تمامی تصرفاتی حمایت نماید که دعوای رفع تصرف عدوانی از آنها حمایت می کند. (هادی، 1390،ص 169)
اما به نظر می رسد پاسخی که می توان در مقابل این ایراد بیان کرد آن است که حمایت قانون گذار از تصرف، به منزله حمایت از تصرفی است که از مالکیت واقعی برخوردار باشد یعنی نامشروع و غیر عادلانه نباشد ، و وقتی ماده 35 قانون مدنی، تصرف را دلیل مالکیت می داند این تصرف به منزله حمایت از هرگونه تصرفی نیست بلکه فقط تصرفی که مشروع و برابر قانون باشد نه به صورت عدوانی و به زور و غلبه ،و نباید پنداشت که قواعد آیین دادرسی مدنی به عنوان مالکانه توجه ندارد بلکه ظاهر این قانون چنین است و در باطن به عنوان مالکانه کاملاً توجه دارد به طوریکه در رویه قضایی ایران در حکم شماره 599 -12 /3 /137 به این موضوع توجه شده است که عبارت است از : « مطابق ماده 35 قانون مدنی صرف تصرف و مالکیت سابقه را نمی توان دلیل حقانیت دانست و تصرف دلیل مالکیت است مگر اینکه مطابق ماده 36 قانون مدنی ثابت شود که ناشی از سبب مملک و یا ناقل قانونی نیست » و از طرفی دیگر می توان اینگونه بیان کرد ، هرچند ظاهر مواد آیین دادرسی به عنوان مالکانه و مشروع توجه ندارد اما در واقع از هر نوع تصرفی حمایت نمیکند زیرا قانون آیین دادرسی مدنی برای امور مدنی در دادگاه های عمومی می باشد و در صدد اجرا و تشریفات مباحث مدنی که شامل قانون مدنی می باشد است و از سویی قانون آیین دادرسی مدنی سند مالکیت را دلیل بر سبق تصرفات می داند پس این یعنی اینکه به عنوان مالکانه توجه دارد و قانون مدنی در ماده 35 کاملاً اشاره کرده «مگر خلافش ثابت شود» به منزله آن است که تصرف نباید نامشروع باشد تا قانون از آن شخص حمایت نماید.

1-2- منع دادگستری خصوصی
وجود مراجع انتظامی و مقامات و محاکم قضایی، همگی دلالت دارند به اینکه اگر حقی از فردی سلب شد یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق و تکلیف داشته باشند که راجع به احقاق او و رفع تعرض از آن اقدام نمایند که تاکید این امر در رویه قضایی ایران مشاهده می شود7. البته باید متذکر شد که بسیاری از حقوق دانان مانند دکتر طیرانیان ، حامد هادی ، محمد تهرانی … عنوان این مبنا را « منع احقاق حق شخصی » نام گذاری کرده اند اما به نظر می رسد که به کار بردن این عنوان با این کلمات مناسب نباشد زیرا در این صورت به منزله قابل مطالبه نبودن حق شخصی به شمار می آید در حالیکه حق شخصی قابل مطالبه است ، پس به نظر می رسد که این مبنا را « منع دادگستری خصوصی » نامگذاری کنیم مناسب تر باشد .
در صورتی که اشخاص خود مجری حق خود شوند نظم عمومی در جامعه مختل خواهد شد و حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم جامعه ضروری است (صدر زاده افشار،1382 ،ص 37) و به اعتبار این وجه نظم مستقر در مورد اموال را در جامعه می توان رابطه حقوقی دانست که دولت (حکومت و جامعه) در یک سوی آن قرار دارد و در نتیجه دعاوی تصرف را به عنوان جزیی از موضوعات حقوق عمومی تلقی نمود، بنابراین ادامه حیات جامعه به آن بستگی دارد که اختیار احقاق حق شخصی به صورت خود سرانه و مستقیم از افراد آن جامعه سلب شود(طیرانیان ، 1392،ص 13).یکی از نویسندگان حقوقی می نویسد : « امروزه در کشورهايي مانند ايران ، فرانسه و ايتاليا که کليه املاک به ثبت نرسيده و سند به نام مالک صادر نشده ، وضع ثبتي و قطعي بسياري املاک هنوز روشن نيست وهمين علت باعث اختلافات متعدد و بروز مشکلاتي براي مردم گرديده که براي حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضايي شده اند » ( تهرانی ، 1388 ،ص 1) دلیل این امر تحقق امنیت قضایی است که در آن قانونگذار با پیش بینی دعاوی ویژه ای از متصرفین حمایت می کند به عبارت دیگر از آنجا که ظاهر ، اغلب دلالت بر واقع دارد و معمولاً متصرف ملک ، مالک ملک است و از طرف دیگر عدم احترام به تصرف افراد ، باعث بر هم خوردن نظم و آرامش اجتماعی خواهد شد قانونگذار مقررات خاصی را برای حمایت از تصرف پیش بینی می کند و مقررات و آیین دادرسی راجع به مالکیت همانند سایر دعاوی است و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته نشده ولی دعاوی تصرف به دلیل اینکه احتیاج به حمایت بیشتری از جانب قانونگذار دارند و به امنیت قضایی مرتبط می شوند مشمول احکام خاصی هستند .( کریمی ، 1391 ،ص 46 )
اگرچه چنین قاعده و اصلی صریحاً در هیچ یک از مواد قانونی قید نشده8 ولی از وجود مقررات وسیع و متعددی در زمینه آیین دادرسی مدنی و کیفری و تعیین موارد صلاحیت محاکم و لزوم اجرای احکام صادره توسط مقامات عمومی به خوبی می توان استنباط کرد که افراد حتی در مواردیکه حقوق آن ها به وسیله مراجع صالحه مشخص و معین شد نباید شخصاً حق خود را نسبت به موضوع آن که در تصرف دیگری است اعمال نمایند. با پذیرش این قاعده حتی مواردی را که در قانون به ذیحق اجازه اقدام بدون مراجعه و تنظیم نزد مقامات قضایی داده شده است را باید صرفاً به عنوان اعلام و بیان حق در ماهیت تعبیر نمود ولی احقاق آن حق به وسیله ذیحق ممنوع است و ضمانت اجرای کیفری دارد.
برای مثال در دعواي تصرف عدواني در صورت اثبات ادعاي خواهان دادگاه حکم به رفع تصرف عدواني در صورتي که متصرف در ملک مورد تصرف عدواني غرس اشجار يا احداث بنا يا زراعت کرده باشد خواهد داد که صراحت آن در ماده 503 قانون مدنی آمده است که عبارت است از : «هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید». فلسفه دعواي تصرف عدواني مدني اعاده نظم سابق و جلوگيري از اقدامات خودسرانه ي افراداست ، به تعبير ديگه منع احقاق حق شخصي است (تهرانی ،1388 ،ص1 ) و یا بهتر است بگوییم منع دادگستری خصوصی می باشد.
باید متذکر شد که مراجع قضائی تأکید بر این دارند که در چنین مواردی نیز موجر باید

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اموال غیر منقول، دیوان عالی کشور، نظم عمومی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، نظم عمومی