دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، عملیات بانکی، سیستم بانکی، مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

مثبت او دربارهی سازمان میگردد (روبرت و همکاران، 2003).
2-20-1- تاریخچه بانکداری در ایران
در عصری که ایران فاقد بانکداری داخلی بود و بانکهای خارجی هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور ایران اعمال میکردند، قدمی در راه تحکیم اساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام پهلوی قشون ریخته شد. در آغاز سال 1304 شمسی که هنوز اهمیت موسسات اقتصادی و عوامل بازرگانی در شئون اداری و زندگی اجتماعی ایران محسوس و محرز نشده بود ایجاد اولین موسسه بانکی کشور طرحریزی شد و مامورین اجرای این فرمان با تشکیل شورایی از افراد بصیر و مطلع موفق شدند در خیابان سپه تهران نخستین بانک ایرانی را به نام پهلوی قشون در اردیبهشت سال 1304 افتتاح نمایند. سرمایه اولیه این بانک 3883950 ریال از محل موجودی صندوق بازنشستگی درجهداران قشون بود و بدین جهت فعالیت یکسال نخست این بانک به افسران ارتش اختصاص داشت که با پرداخت وامهای تقسیطی به رفع نیازمندیهای آنان کمک موثر مینمود و چون پیوسته به وسعت دامنه عملیات خود میافزود دوایر بانک به جای وسیعتری انتقال یافت و در 24 اسفند 1304 اولین شعبه این بانک در شهر رشت افتتاح شد. همچنین در سال 1306 شعبه دیگری در مشهد و همدان افتتاح گردید. بدین ترتیب یکی پس از دیگری در شهرهای دیگر ایران شعبه های این بانک افتتاح میگردید و در اواخر سال 1312 این موسسه به نام بانک سپه و در اواخر سال 1321 به بانک تعاونی سپه موسوم گردید و علاوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسران بازنشسته و موظفین ارتش و ژاندارمری نیز از اول سال 1324 بر عهده بانک سپه محول شد. در تاریخ 26/7/1326 در اولین جلسه شورای عالی بانک تصمیم گرفته شد که نام تعاونی سپه به بانک سپه تغییر یابد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، شورای انقلاب بلافاصله به منظور حفظ سرمایههای ملی و به کار انداختن اقتصاد کشور و صیانت و تضمین سپردهها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط در خرداد سال 1358 کلیه بانکها را ملی اعلام کرد. در پی ملی شدن بانکها تغییرات و تحولاتی در سیستم بانکی به وقوع پیوست که منتج به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهایتا حذف ربا از سیستم بانکی گردید (پویا، 1387).
بانکداری دولتی در ایران شامل فعالیت بانکهایی است که با سرمایهی دولت به صورت شرکت سهامی تشکیل شدهاند. سهام این بانکها متعلق به دولت است و نمایندگان دولت به عنوان صاحبان سهام در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت میکنند. همچنین بانکداری خصوصی به موجب قانون اجازهی تأسیس بانکهای غیر دولتی، مصوب فروردین ماه 1379 با سرمایهگذاری افراد حقیقی و افراد حقوقی غیردولتی در قالب شرکتهای سهامی تابع قانون تجارت شکل گرفته است. باید توجه داشت که تمامی بانکهای ایران اعم از خصوصی و دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مطابق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 و همچنین مصوبات شورای عالی پول و اعتبار فعالیت میکنند (هادیزاده مقدم و شاهدی، 1387).

2-21- بانک مسکن
در این بخش از پژوهش، به منظور معرفی قلمرو مکانی پژوهش (بانک مسکن) به ذکر مختصری از تاریخچه تاسیس بانک مسکن و حوزه فعالیت آن و همچنین انواع خدماتی که توسط بانک مسکن ارائه میگردد، پرداخته میشود.
2-21-1- تاریخچه تاسیس بانک مسکن
بانک رهنی ایران در 25 دی ماه سال 1317 با سرمایه 200 میلیون ریال با مشارکت بانک ملی ایران تاسیس و از وزارت دارایی آن زمان اجازه فعالیت گرفت و رسما کار خود را از فروردین سال 1318 آغاز کرد. بر اساس مواد قانونی مصوب 1317 وزارت دارایی، این بانک شرکتی سهامی با فعالیت نامحدود بود که تابعیت ایرانی داشت و اگر لازم بود میتوانست در هر کجای ایران، شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. موضوع فعالیت بانک را زمینههای مختلف بانکی مرتبط با امر مسکن تشکیل میداد که در میان آنها پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول به منظور خرید خانه، احداث و تکمیل آن، تعمیر، کارگشایی و نیز اعطای اعتبار به شرکتهای ساختمانی، بخش عمده فعالیتها را در بر میگرفت.
در تاریخ فعالیتهای بانک رهنی ایران، دو مقطع به خوبی قابل تشخیص است. یکی اواخر دهه 1330 که از سال 1337 با تاسیس صندوق پسانداز مسکن تحولی در سپردهها و وامهای بانکی به وجود آمد. دیگری از اوایل دهه 1350 که با افزایش درآمد نفت و تحولات ناشی از آن سطح فعالیتها به نحو مشهودی ارتقا یافت. بانک رهنی به عنوان اولین بانک تخصصی در تحول اقتصادی جامعه نقش شایستهای را ایفا نمود. به طوری که با تاسیس این بانک علاوه بر اینکه یک چهارم خانوارها تا سال 1345 از تسهیلات بانک برای خانهدار شدن استفاده کرده بودند، بانک رهنی با احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد و مساعدت به صنایع ساختمانی از طریق اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و احداث کارخانههای تولیدی نقش ماندگاری برجا نهاد.
در کنار بانک رهنی به عنوان اولین بانک تخصصی در خاورمیانه، شرکتها و بانکهای ساختمانی دیگری فعالیت داشتند که هدف عمدهشان ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه صنعت ساختمان و اجرای طرحهای عمرانی بود تا اینکه در سال 1358 بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، از ادغام بانک رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایهگذاریهای ساختمانی، بانکهای ایران و سایر شرکتهای پس انداز و وام مسکن، کوروش، اکباتان و پاسارگاد در تهران و در شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان ترکیب جدیدی تشکیل گردید.
ترکیب جدید که تحت عنوان «بانک مسکن» فعالیتهای بانکی خود را در بخش ساختمانی شروع کرد، طیف غالب آنرا از هر جهت بانک رهنی ایران تشکیل میداد و در واقع بانک مسکن تداوم فعالیت بانک رهنی ایران در قالب جدید بوده که با برخورداری از پیشینه و تجربیات طولانی خود حرکت نوینی را آغاز نمود. بخش اعظم موسسات ادغامی با سرمایهگذاری بانک رهنی ایران به وجود آمده بودند که با ادغام بانکها و حذف پراکندگی موسسات مالی با وظایف موازی یکدیگر مجموعهای به مراتب کاراتر و گستردهتر به وجود آمد.
در اینجا قصد داریم تا تغییر و تحولاتی که در امور بانکی بانک مسکن بعد از سال 1358 رخ داده است را در دو مقطع 1358 تا 1362 و دیگر 1362 تا 1379 بررسی کنیم. با ذکر این نکته که وجه مشخصه اصلی این دو دوره اجرای عملیات بانکی بدون ربا از اوایل سال 1362 بوده است.
از آنجایی که وجه غالب بانک مسکن را بانک رهنی تشکیل میداد، قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، یعنی بین سالهای 1358 تا 1362، سپردههای بانک بر مبنای تغییر و تصحیح ویژگیهای سپردههای بانک رهنی ایران طراحی شده بود. به طوری که نخستین گام این تحولات در تاریخ 27 فروردین 1358 با اعلام نرخ بهره اوراق سپردههای ثابت به میزان 5/8 درصد برداشته شد و سپس در اردیبهشت ماه همان سال در تلاشی دیگر با تفکیک سپردههای ثابت از نظر مدت، مقررات را در خصوص نرخ بهره اعمال کردند. این مقررات تا ابتدای سال 1363 بر وضعیت سپردههای بانک اعمال میشد. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیستم بانکی را در شرایطی کاملا متفاوت قرار داد. از پنجم فروردین ماه 1363، شعب بانک مسکن دیگر از دریافت وجه به حساب پس انداز گذشته منع و تنها مجاز به افتتاح حساب در قالب سپردههای جدید شدند.
در یازدهم اردیبهشت ماه 1364، به منظور ایجاد هماهنگی بین اعطای زمین از سوی سازمانهای ذیربط و توزیع اعتبارات بخش مسکن از طریق سیستم بانکی و همچنین به منظور ایجاد زمینههای مناسب جهت ساخت واحدهای مسکونی در زمینهای واگذاری شده با بهرهگیری از منابع مالی بانکها و تجهیز سپردههای بخش خصوصی، طرح از سوی وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی بانک مسکن تهیه و تصویب شد که بر اساس آن بانک مسکن عامل توزیع کننده در اعتبارات مربوطه شد. بدین منظور حساب جدیدی تحت عنوان حساب سپرده قرضالحسنه تامین مسکن به وجود آمد و در 20 اردیبهشت سال 1368 به منظور جایگزین نمودن حساب جدیدی تحت عنوان سپرده سرمایهگذاری مسکن ایجاد شد که ضمن دارا بودن امتیازات خاص، توانایی تقویت بنیه مالی بانک از طریق جذب سپرده هر چه بیشتر را داشته باشد. اما از ابتدای مهرماه سال 1369 فعالیت صندوق پس انداز مسکن تبلور یافت. جامعیت و گستردگی حساب اخیر از یک سو و مساعی بکار رفته در جهت شناساندن مزایای آن به افراد جامعه از سوی دیگر باعث شدند که طی مدت کوتاهی حساب صندوق پس انداز مسکن از موقعیت خوبی برخوردار شود و بانک مسکن به عنوان پرداخت کننده تسهیلات آسان برای خرید یا ساخت خانه مطرح شود (ساروقیان، 1390).
فعالیتهای بانک مسکن طبق اساسنامه بانک عبارت است از (ساروقیان، 1390):
الف- پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول و به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان.
ب- افتتاح حساب جاری، پس انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت دار.
ج- انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن و اوراق قرضه مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
د- اعطای تسهیلات و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.
ه- دریافت تسهیلات و یا اعتبار از منابع داخلی.
و- صدور ضمانتنامههای مربوط به طرحهایی که ضمانتنامههای اولیه آن را خود قبلا صادر نموده است و صدور ضمانتنامه به منظور دریافت تسهیلات و اعتبار از سایر بانکها در برابر رهن مازاد اموال غیر منقول سازندگان مجتمعهای مسکونی.
ز- اعطای تسهیلات مسکن به سازندگان مجتمعهای مسکونی در برابر ضمانت نامه بانکی.
ح- اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی سازنده مصالح ساختمانی.
ط- انجام سایر عملیات بانکی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.
2-22- پیشینه پژوهش
در این قسمت از پژوهش به مرور مطالعات و پژوهشهای انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میشود که در ابتدا به پژوهشهای انجام گرفته در داخل کشور و سپس به پژوهشهای انجام گرفته در خارج از کشور اشاره میگردد:
به طور كلي در مورد تاثیر فناوري اطلاعات بر هزینههای کیفیت پژوهش جامعي در ايران انجام نشده است. پس از بررسیهای انجام شده توسط محقق به این نتیجه رسیدیم که فقط یک پژوهش در این زمینه در خصوص بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر هزینههای کیفیت انجام گرفته که به شرح ذیل میباشد:
این پژوهش تحت عنوان «تاثیر سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد و بهرهوری و کاهش هزینه های کیفیت شرکتها» در دانشگاه تهران در سال 1391 توسط محمد حسین منوچهری انجام شده است که در این پایان نامه تاثیر ابعاد و مولفههای فناوری اطلاعات بر کاهش هزینههای کیفیت در شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بکارگیری IT بر بهبود بهرهوری و عملکرد و کاهش هزینههای کیفیت فرآیندهای درون و خارج از شرکتها موثر است. همچنین میان استفاده بیشتر از این سیستم ها و بهبود بهرهوری و عملکرد، کاهش هزینههای کیفیت و بهبود روابط با بیرون همبستگی وجود دارد.
پژوهشهای دیگری در حوزه فناوری اطلاعات و به خصوص هزینههای کیفیت در ایران انجام گرفته است که در اینجا به برخی از آنها پرداخته میشود:
پایاننامه مرتبط دیگر تحت عنوان «بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مولفههای مدیریت کیفیت جامع در فدراسیونهای ورزشی منتخب» در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 توسط آقای اکبر فرید فتحی انجام شده است. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون های ورزشی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
رئیسی اردلی و خاکباز در مقالهای تحت عنوان «تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع» که در سال 1384 انجام شده است به نتایج زیر رسیدهاند:
فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است به طوری که اکثر کشورها، سرمایه گذاریهای هنگفتی در این

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد کیفیت خدمات، تامین کننده، نیروی انسانی، رضایت مشتریان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات، روش پژوهش، کیفیت جامع