دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، محدودیت ها، قانون جدید، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

چطورممکن است این قصد یک باره تبدیل به زن و شوهری شود این قانون روح حمایتی قانون را زیر سوال می برد و نشان دهنده فقدان محسوس اخلاق گرایی در تصویب قانون است و قانون فوق الذکر با عرف و اخلاق جامعه ما سازگاری ندارد.
  بدون شک تصویب چنین قوانینی از مصادیق خشونت‌های قانونی است. خشونت قانونی به معنای از بین رفتن پشتوانه‌های قانونی به عنوان تنها پناه گاه فرد در جامعه و صدور جواز تعرض به حقوق اولیه هر فرد در جامعه به وسیله ابزارهایی که مشروعیت آن از طریق حاکمیت ایجاد می‌‌شود. برای مثال حق طلاق در قوانین مدنی ایران که تنها برای مرد وجود دارد و مرد به هر دلیلی‌ می‌‌تواند در هر زمان این حقوق غیر مشروع که از طریق قانون برای او ایجاد شده را به اجرا بگذرد تصویب چنین قانونی از مصادیق بارز خشونت‌های قانونی است چرا که در واقع چتر حمایتی قانونگذار ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تضمین کننده حقوق فردی و طبیعی هر فرد در جامعه است.
از سوی دیگر، ایران از جمله کشورهایی است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند و کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند .
منظور از منافع عالیه در کنوانسیون را می‌توان داشتن حق حیات، حق رشد ، امنیت، بهداشت و آموزش دانست درواقع، حمایت جسمى، روحى، امنیتى و بهداشتى مهم‌ترین منافع کودک است و وجود چنین قانونی عملا امنیت روانی‌ کودک را به مخاطره می‌‌اندازد چگونه ممکن است کودکی در خانواده به عنوان فرزند خوانده پذیرفته شود و رابطه عاطفی و احساسی‌ پدر فرزندی و مادر فرزندی میان کودک با سرپرست ایجاد شود و پس از مدتی‌ این رابطه عاطفی تغییر کند، لذا قانون مذکور کاملا مغایر با مواد کنوانسیون است.
با توجه به تئوری روانشناسی قرار است، فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی حقوق خانواده و سرپرستی کودک است.
گفتار سوم : آثار نامناسب
تجویز این نکاح باعث کاهش تعداد دواطلبانی خواهد شد که مایلند دختران را به فرزند خواندگی قبول کنند، زیرا به طور طبیعی خانم ها هر اندازه هم به همسران خود اطمینان داشته باشند محطاط خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود با تصویب این قانون، فرزندخواندگی‌‌های کمتری صورت بگیرد. این به ضرر کودکان بی‌گناهی است که از داشتن خانواده محروم خواهند شد. با این تصریح قانونی پس از رسیدن فرزند خواندگان به بلوغ شرعی و سن قانونی ازدواج، با توجه به این که سرپرستشان به آنان نامحرم است، به ناچار مباحث شرعی و قانونی مطرح خواهد شد که چه بسا بعضی افراد راه‌حل را در ازدواج جست‌وجو کنند و در این صورت، فاجعه‌ای غیرقابل تصور بروز خواهد کرد.
با این تصریح قانونی، اگر تا پیش از این از چنین موضوعی صحبت به میان نمی‌آمد و چنین فکری اصلا به ذهن کسی خطور نمی‌کرد، با این کار این موضوع قانونی شده و امکان به وقوع پیوستن آن بیش از پیش می‌شود. بنابراین، قوانین باید امنیت را در جامعه برقرار کنند نه این که ترس و اضطراب را به خانواده‌ها تزریق کنند. لذا جامعه منتظر حذف این بند یا جایگزین بهتری برای آن است.
گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون 1353
در انتهای مطالب بر خود لازم دیدیم به بررخی از تعارض های آشکار لایحه جدیدی با قانون سابق را باز گو کنیم. لایحه ای تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” در سال 92 به تصویب رسید که به نمونه‌هایی از تفاوت آن با قانون سال 1353می‌پردازیم:
1-سن فرزندخواندگی در این قانون از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.
2-در قانون سابق کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که 3 سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا با افزایش سن کودکان شانس فرزندخواندگی کاهش می‌یابد؛ چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.
3- در قانون سال1353، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل 5 سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود.

4- براساس قانون مصوب سال 1353تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا 3 سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.
5-در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. طبق قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.

6- محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده باشد.
7- به استناد قانون 1353 یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط منتفی شده است.

8- طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده 5 قانون 1353 باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می‌گرفت. در لایحه جدید ذیل ماده 14 و 15 به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده 5 پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده 14 اشاره شده است در جایی که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند.
9- در لایحه جدید موضوعی تصریح شده است که در قانون سابق بدان اشاره ای نشده بود هرچند اگر در لایحه جدید تصریح نمی شد بهتر بود.در تبصره ماده 26 لایحه جدید آمده است‌: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرند خوانده ممنوع است مگر با رعایت مصلحت از سوی دادگاه.
مبحث سوم: آسیب ها
در فرزندخواندگی موضوع این است که زن و شوهری یا فرضا زن تنهایی می خواهند به عنوان مادر یا پدر حقیقی باشد و کودک هم آنها را به عنوان پدر و مادر خود باور کند. حال اگر قرار باشد این ازدواج صورت بگیرد آسیب های بسیار جدی به دنبال خود خواهد داشت.
گفتار اول : آسیب دیدگان
در اثر این نکاح افرادی دچار آسیب می شوند ،ما در این گفتار به شناسایی این افراد قصد داریم. حال به آن می پردازیم:87
الف : ازدواج کنندگان: زیان روحی فرزندخوانده و امکان سوء استفاده سرپرستان و شائبه انگیزدار کردن کنش انسان دوستانه پذیرش فرزندخواندگی.
ب : سایر اعضای خانواده: مادرخوانده ای که ناگهان دختر خوانده اش “هووی” او می شود،پسر خانواده که ناگهان برادر خوانده وی “ناپدری” او می گردد.
ج : جامعه و اجتماع: جامعه نیز از اینگونه ازدواج ها متحمل آسیب می شود. حریم پاک رابطه های خانوادگی و حریم کار نیکوی فرزندخواندگی، شائبه برانگیز می شود.
به نظر می رسد فتاوای مبتنی بر جواز ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متن متون فقهی می باشد ولی با روح و محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی ناسازگار است. فتوای فقیهان نیز ناشی از عدم توجه آنان به صورت مساله است. اگر فقیهان به فاسد فردی و اجتماعی این جواز دقت می کردند، چه بسا پاسخ فقیهان نیز متفاوت گردد.
گفتار دوم : ملاک آسیب ها88
ملاک مصالح و مفاسد در اینگونه مسائل اجتماعی، هم در فقه و هم در قانون، ملاک “نوعی” هست نه “فردی”. یعنی ممکن است یک شخص درشرایط ویژه ای باشد که از این رابطه، آسیبی نبیند ولی چون آسیب “نوعی” هست، تحریم نیز همگانی می شود. هم در فتاوای فقیهان، و هم در قوانین اجتماعی عرفی، هر دو آسیب بایستی در نظر گرفته شود.
فقیهان، پوشش لباس تمسخرآمیزی که موجب خُردشدن شخصیت فرد و استهزای او توسط دیگران شود را حرام می دانند.در این مورد اگر شخصی مدعی شود من از پوشیدن این لباس و اثرات و تبعات آن، هیچ احساس ناراحتی نمی کنم، باز حرمت بر او باقی هست، یعنی فقط آسیب “شخصی” ملاک نیست، آسیب “نوعی” نیز مطرح است.
قانونگذاران عرفی، رانندگی با وجود درجه مشخصی از الکل در خون را ممنوع می کنند، هرچند برخی افراد با آن درجه الکل به مستی نرسند، این ممنوعیت، با در نظر گرفتن آسیب های “نوعی” ایجاد می شود.
با توجه به آسیب های سه گانه فوق در ازدواج با فرزندخوانده، حکم به جواز و یا ممنوعیت آن نبایستی متوجه وضعیت شخصی افراد بشود بلکه وضعیت نوعی را بایستی در نظر گرفت و در نتیجه، به دلیل آن آسیب ها، نبایستی در منع عمومی آن تردید کرد.
بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح89
استدلال برخی فقیهان این است که به چه دلیلی جلوی آزادی فردی یک داوطلب ازدواج را بگیریم و حلالی را بر وی حرام کنیم؟
در مقایسه با سایر محدودیت ها، به نظر می رسد که دست فقیهان و قانونگذران برای ایجاد این محدودیت ها کاملا باز است زیرا مصالح فردی و مصالح اجتماعی در موارد متعددی جلوی آزادیهای فردی را می گیرد. به عنوان نمونه از جهت شرعی زمین متعلق به خداست و انسانها آزاد هستند به هر نقطه ای سفر کرده و رحل اقامت افکنند، اما مصالح چنان شده است که دولتهای اسلامی (مثل سایر دولتها) برای سفر مقرراتی وضع می کنند، به شهروندانشان گذرنامه و اجازه خروج از کشور می دهند و از خارجیان گذرنامه و روادید (ویزا) می طلبند. به علاوه، در مقابل این خدماتِ عمومی، محدودیتهایی نیز اعمال می کنند مثلا هنگام دادن گذرنامه، اجازه سفر به نقطه ای را نمی دهند و این محدودیت های آزادی در سفر، تجارت، ساختن بنا، اشتغال و آنقدر فراگیر است که همگان هر روزه با آن سر و کار دارند. اینجاست که محدودیت در ازدواج نیز به خاطر مصالح مهمتر می تواند کاملا موافق با منطق شرعی و حقوقی باشد. از جهت حقوقی نیز هنگام دادن مجوز فرزندخواندگی، افراد این قیود و شرایط را می پذیرند و آگاهانه خویش را در چارچوب ضوابط و مقرراتی قرار می دهند.
گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه90
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این گونه ازدواج ها فقط به حکم دادگاه، امکان پذیر است .
حکم دادگاه تنها می تواند آسیب شماره یک (ازدواج کنندگان) را در نظر بگیرد و در نهایت اگر قاضی وقت بگذارد و دقت به خرج دهد آسیب های شماره دو (آسیب سایر اعضای خانواده) را نیز بررسی می کند. ولی بدون تردید اگر قاضی اجازه ازدواج را در یک مورد بدهد، آسیب شماره سه (آسیب به جامعه) را در نظر نگرفته است. اگر حتی یک مورد از این گونه ازدواج ها اتفاق بیفتد، آسیب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، شورای نگهبان، بی سرپرست، بنیان خانواده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، شورای نگهبان، ساختار اجتماعی، بنیان خانواده