دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، شورای نگهبان، بی سرپرست، بنیان خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

به دلیل از بین بردن حرمت ازدواج پدر خوانده با همسر فرزند خوانده صورت گرفته است نه هوا و هوس های نفسانی. خداوند به قول پیامبرش بر نفی ممنوعیت ازدواج و بطلان آن اکتفا نفرمود و پیامبر را مامور به ازدواج باعروس خوانده خود نمود تا با اقدام عملی پیامبر خط بطلان بر افکار جاهلی آن روز تا ابد کشیده شود، و هر از گاهی بازگشت به جاهلیت نگردد، و کسانی در آینده پیدا نشوند که بخواهند به بهانه اخلاق عمومی و یا با ملاک های حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی پای روی قوانین الهی بگذارند.
درست است که جواز این نکاح واکنش بسیاری از افراد جامعه را برانگیخت، و بیشتر آنها بر این مسئله تاکید دارند که این امر خلاف اخلاق است.اما لازم است بدانیم که فقه با مسائل حقوقی هیچ تعارضی ندارد ؛ فقه مانند حقوق ضوابط خاص خود را دارد که با اخلاق کاملا متفاوت است. می بایست حیطه اخلاق و فقه را از یکدیگر جدا کنیم.در اخلاق فضیلت مورد توجه است. یعنی چه چیزی فضیلت است یا نیست .همچنین در فقه بیان این است که چه چیزی حق است یا نه. کسانی که معتقدند فقه با اخلاق، در تعارض است می بایست بدانند که در این صورت همه قوانین ما متعارض با اخلاق است و در دادگاه ها با قانون تصمیم گیری می شود نه اخلاق.
به نظر برخی84 هیچ حکم صریح قرآنی یا فقهی نه در حرام دانستن و نه در مجاز دانستن ازدواج با فرزندخوانده موجود نیست.لذا از منظر فقه ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بر اساس مصالحی تجویز شده است. این تجویز به معنای بی توجهی به ارزش های اخلاقی حاکم در جامعه نیست. بر همین اساس، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فرزند خوانده، اذن حاکم شرع و احراز مصلحت شرط شده اشت. بدان معنا که قاضی دادگاه برای تجویز چنین ازدواجی باید اطمینان کسب کند که چنین نکاحی به مصلحت اوست و در آتیه نکاح بهتری نخواهد داشت. لذا شایان ذکر است که، احراز مصلحت در این قبیل نکاح ها بسیار نادر و دشوار است.
به نظر می رسد، کسانی نمی خواهند این ازدواج صورت پذیرد باید از راه ایجاد مانع نکاح شرعی وارد شوند. مثلا از طریق رضاع یا عقد می توان چندین راه برای ممنوعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده و
محرمیت بین آنها ایجاد کرد که نه تنها ازدواج صورت نپذیرد بلکه فرزند پذیر و فرزندخوانده در طول سالیان سال که با هم هستند نیز معصیت نکنند.
گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید
اکثر فقهای حاضر، فرزند خوانده را محرم ندانسته اند و صرفا راه های خاصی را برای محرمیت بین مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می دهند. در این گفتار قصد داریم نظرات مراجع تقلید و فقها در خصوص تبصره الحاقی به ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مورد ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر بپردازیم.
بند اول:امام خمینی ( رحمة الله علیه )
راهی برای محرمیت نیست و می توان با او نکاح کرد،مگرآنکه بچه پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شود(در صورتی که در منزل سرپرست او ،فرزندی از خودشان باشد.)وقبل از بلوغ،اگر ولی نداردراهی برای محرم شدنبا عقد نیست.85
بند دوم :آیةالله خامنه ای(دام ظله)
فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد و با مرد وزنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود و امکان ازدواج با آنها است،مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد با اذن حاکم شرع و رعایت غبطه طفل عقد موقت اشکال ندارد.86
بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی
آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی، حکم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را بیان کرد.
اخیرا در جراید مباحثی در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مطرح شده است؛ مستدعی است نظر شریفتان را در مورد حکم شرعی این ازدواج مرقوم فرمایید؟
با توجه به این‌که این ازدواج باید شرعاً به مصلحت فرزند خوانده باشد و به اصطلاح فقها، غبطه او رعایت شود و این کار غالباً به مصلحت فرزند خوانده نیست و راه را برای سوء استفاده پدر خوانده باز می‌کند از نظر ما شرعاً جایز نیست. ایشان تاکید داشتند که در فقه شیعه ازدواج با فرزندخوانده مکروه است. بسیاری از قوانین اسلامی به خوبی درک و بیان نشده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید ارتباط گسترده‌تری با حوزه‌ها و مراکز فقهی داشته باشد تا چنین مشکلاتی مطرح نشود.
بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی
حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی با اشاره به کراهت شدید این ازدواج مجلس را به دلیل مشورت نکردن با حوزه و روحانیت در مورد این قانون، سرزنش کرده است.
حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی در جمع مسئولان معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفتند : ازدواج با فرزند خوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این مسأله تاکید دارد؛ سوال ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را تصویب کرده است.
حجت الاسلام فاضل لنکرانی گفت: حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است.
حجت الاسلام لنکرانی در حالی ازدواج سرپرست و فرزند خوانده را مکروه می داند که معتقد است اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، در بسیاری موارد شارع بر رعایت عرف تاکید دارد، برای اینکه عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند.
لنکرانی می گوید: «اسلام برای ازدواج زن با کودکی که مورد تربیت خود قرار داده است، کراهت شدیدی قایل است. بر همین مبنا از دیدگاه فقهی و طبق مبنای مشهور فقها، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کراهت، آن هم کراهت شدیده دارد. این قانون با روح شریعت اسلام سازگار نیست. قانونگذار نباید نباید موادر نادر را به عنوان قانون مطرح کند.»
بند پنجم : نظر آيت الله بيات زنجاني
آیت الله بیات زنجانی هم مدتی قبل در پاسخ به استفتاء جمعی از دانشجویان دانشگاه بابل در این باره گفت: «برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز به این هدف صورت می گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی شود، بلکه بدلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی بوجود آورده و جایز نیست.»
بند ششم :  نظر آیت الله علوی گرگانی
آیت الله علوی گرگانی هم معتقد است: «گرچه در حالت اولیه، ازدواج با فرزند خوانده در مواردی که محرمیت ایجاد نشده باشد حرمت ندارد، اما چون فرزندخوانده نوعی رابطه عاطفی با پدر و مادرخوانده خود پیدا می‌کند، با ازدواج تنظیم روابط عاطفی دچار خدشه می‌شود. تصویب چنین مصوبه‌ای مانعی ندارد، البته لازم است در اینگونه مصوبه‌ها تخصیصات و تبصره‌هایی زده شود چراکه در برخی موارد پدر و مادر خوانده برای کفالت بهتر فرزند و ایجاد رابطه بهتر با فرزندخوانده مجبور به ازدواج است و لذا باید تبصره‌هایی در اینگونه موارد در نظر گرفته شود.»
گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح
در صورتي كه سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحيت‌هاي عمومي و شرایط ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند با او مخالفت كند. به بيان ديگر، با اجراي اين قانون، فرصتي فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستي زير سوال برود .يعني كسي به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌اي را در اختيار بگيرد و طبق آداب و منش دلخواه خود او را تربیت کند در نهایت از دادگاه درخواست مجوز ازدواج کند.
به نظر می رسد هيچ راه قانوني و منعي از سوی دادگاه براي جلوگيري از این قبیل ازدواج‌ها وجود ندارد ،يعني دادگاه نمي‌تواند مانع ازدواج شود. لذا مخالفت دادگاه بايد با دليل شرعي يا قانوني باشد. زمانی که سرپرست تمكن و ملائت دارد، همچنین در صورت داشتن همسران ديگر عدالت را برقرار كند دیگر دلیلی برای مخالفت باقی نمی ماند؛ بنابراین طبق اين قانون، سرپرست مي‌تواند با فرزند‌خوانده ازدواج كند و دادگاهنمي‌تواند در مقابل اين درخواست مخالفت كند.
مبحث دوم : مخالفان این قانون
تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده،موج عظیمی‌ از نگرانی‌ها را در سطح جامعه و رسانه‌‌ها ایجاد کرده است، ازدواجی که از نظر شورای نگهبان هیچ منع شرعی برای آن وجود ندارد، و رویکرد قانون گذار در این مسئله، رویکردی کاملا غیر حمایتی از حقوق کودکان است. این در حالی‌ است که وظیفه قانونگذار، ایجاد چتر حمایتی و بازتاب نیازهای شهروندان برای تضمین هر چه بیشتر حقوق و امنیت اجتماعی است.
گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی
 در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳سخنی از ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به میان نیامده بود و در ماده ۲۴مصوبه ۳/۱۱/۱۳۸۷ هیات دولت در “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست” ازدواج  فرزندخوانده را با سرپرست خود را، مشروط به اجازه دادگاه با اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی کرد و در تبصره ماده 26 مصوبه سال ۱۵/۷/۱۳۸۸مجلس، اینگونه ازدواج ها را ممنوع شد. شورای نگهبان، در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۹۱با این ممنوعیت مخالفت ، و به مجلس اعلام کرد که ممنوعیت این ازدواج “نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است. سرانجام، مجلس، تبصره فوق را در مصوبه ای‌ که در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رساند به شرح ذیل تغییر داد : ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
گفتار دوم : بررسي دلايل مخالفان
لازم به ذکر است از منظر شرع و  قوانین اسلامی حاکم در ایران ،  پیوند  خانواد‌گی از سه‌ راه امکان پذیر  است :
پیوند نسبی که به معنای پیوند خونی است که از طریق پدر و مادر ایجاد می شود، پیوند سببی (پیوند زناشویی) به معنای قرابت و خویشاوندی از ناحیه زن است که با ازدواج  پدید می آید و پیوند رضاعی (از طریق شیر خوردن کودکان) نوعی نسبت خانوادگی است که با شیر خوردن نوزاد از زنی که مادر طبیعی او نیست، حاصل می‌شود و بر اساس آن است که در روابط خانواد‌گی مَحرم و نامَحرم  از یک دیگر تفکیک می‌‌شوند.
از عمده دلایل صدور جواز ازدواج از سوی شورای نگهبان هم می توان قرار نگرفتن پیوند فرزند خواندگی در مصادیق فوق و الذکرباشد.
اولین نقدی که می‌‌توان بر اصرار شورای نگهبان وسیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی بر ازدواج با فرزند خوانده وارد کرد این است که کسی نمی تواند در یک قانون هم والد باشد و هم همسر و نمی توان در یک قانون هر دو را متصور شد.  همچنین  با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم  چنین ازدواجی  منافع کودک را به خطر می اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط امن زندگی کند و معلوم نیست که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی را می گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ و ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
نقد دوم ابزار گونه قانون گذار و یا همان سیستم قانونگذاری نسبت به کودکان بد سر پرست و بی‌ سرپرست در جامعه ما است که تعداد این کودکان در جامعه ما رو به رشد است، در واقع شورای نگهبان فرزند خوانده را به مثابه یک کالای جنسی‌ در تصویب قانون در نظر گرفته است که در چنین مواردی امکان بهره برداری از کودکان بی‌ سرپرست و بد سرپرست از سوی سرپرست ها افزایش می یابد چرا که وقتی‌ سرپرست با نگاه جنسی‌ با مسئله فرزند خوانده برخورد می‌کند عملا جنبه حمایتی حمایت از فرزند خوانده از بین می رود و تبدیل به یک نگاه کالا گونه می‌‌شود همانطورکه در تبصره ماده 26 هیچ حق و نقش قانونی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نشده  است و در واقع تبصره ماده 26 خشونت علیه کودکان را تشویق و رابطه پدر و فرزندی را مغشوش  می کند .
همچنین یک اشکال حقوقی جدی وارد بر این قانون ، مغایرت با قصد است. قصدی که سرپرست دارد پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، قانون مدنی، فرزندپذیر، دادگاه صالح Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرزندخوانده، بی سرپرست، سلامت روانی، سلامت روان