دانلود پایان نامه درمورد عقد ازدواج، وکالت در طلاق، وکالت مطلق، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

شوهرش مطرح شده، صيغه‌ي طلاق را جاري سازد اين مسئله در باب تفويض طلاق، در کتبي که حقوق‌دانان تحت عنوان شرح قانون احوال شخصيه‌ي مصر تأليف نموده‌اند هم بيان شده است.286
توکيل زن در طلاق علاوه بر حقوق مصر در ساير کشورهاي اسلامي هم که تابع فقه مذاهب عامّه‌اند نيز پذيرفته شده است و در قانون احوال شخصيه‌ي آن‌ها عموماً امري معتبر و شناخته شده است.287
گفتار سوم: مقايسه و نتيجه‌گيري
در اين فصل به بررسي فقهي و حقوقي وکالت و توکيل زوجه در طلاق از منظر فقه اماميه و حقوق ايران و مذاهب فقهي اهل سنت اشاره كرديم. از ديدگاه فقه اماميه قول اکثريت فقهاي شيعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترين دلايلي که ايشان در تقويت قول خود مي‌آوردند، نيابت بردار بودن مسئله‌ي طلاق بود و اين‌که فقط منحصر در زوج نيست. سيل روايات که در کتب حديثي فقهاي اماميه آمده از جمله روايت سعيد الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلاي اين قول، تأثير بسزايي داشته است. اما عده‌اي ديگر از جمله شيخ طوسي و ابن ادريس و متأخرين او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح اين ادعا به روايت زراره از امام صادق (ع) که مي‌فرمايد: “لا تجوز الوکاله في الطلاق” توسل ‌جستند، ولي همان‌طور که اشاره کرديم، سند اين روايت نسبت به روايت دال بر جواز، ضعيف بوده و قابليت استناد را نداشته و همچنين استدلالات ابن ادريس و متأخرين او هم قابليت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. عده‌اي هم به دور از هرگونه ترجيح در خصوص جواز يا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هيچ‌کدام از اين وزنه‌هاي جواز يا عدم جواز را سنگين نمي‌دانند که صاحب اين قول، شيخ يوسف بحراني است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شديم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوي زوج صدق کند (وکالت صرف) و يا اين از گفته‌هاي زوج اين‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، اين حق براي شخص ثالثي غير از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نمايد. (وکالت با حق توکيل) به طوري که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌هاي نکاحيه بدين صورت مي‌باشد که با آوردن 12 شرط، اين حق به زوجه داده مي‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طي مراحل و تشريفات قانوني و صدور گواهي عدم امکان سازش و صدور حکم نهايي (پس از اتمام مرحله‌ي تجديدنظر و فرجام‌خواهي) خود را به نيابت از طرف زوج مطلقه نمايد. انتقادي که به اين شروط داشتيم اين بود که امروزه تفهيم اين شروط مذکور هنگام رسمي کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رويه‌اي کاملاً صوري درآمده است، به گونه‌اي که سردفتران جهت تسهيل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون اين‌که زوج از کم و کيف محتواي اين شروط آگاهي داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمي مي‌کنند و اين در صورتي است که در صورت درخواست طلاق از سوي زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعاي زوج ناظر به عدم تفهيم، در زمان ثبت رسمي عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمي، به اين راحتي در محاکم دادگستري پذيرفته نمي‌شود و قضات، اصل را بر تفهيم اين شروط گذاشته و امضاي زوج را نشان‌دهنده‌ي رضايت خاطر او از شروط 12گانه مي‌دانند؛ با توجه به اين که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌اي جز پذيرش اين شروط و امضاي آن ندارند، بعيد به نظر مي‌رسد که مردي تمام اين 12 شرط را به صورت کامل و با رضايت قلبي و طيب خاطر پذيرا باشد. شدت اين مصيبت زماني است زوج بدون هيچ قيد و شرطي و به صورت مطلق، از روي بي تدبيري و يا عشق و احساسات آني و موقت، زوجه‌ي خود را وکيل در طلاق نمايد و با توجه به اين‌که قانون‌گذار هيچ‌گونه ممنوعيتي بعد از انعقاد عقد نكاح و وكالت يافتن زوجه در مطلقه نمودن خويش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه مي‌تواند به هر دليلي حتي واهي و بي‌اساس در مدت کمي پس از ازدواج، تقاضاي طلاق کند و دادگاه هم چاره‌اي جز پذيرش تصميم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتي با نصوص قانوني ندارد و فتواي حضرت امام خميني (ره) هم مستند فقهي آن است، اما به نظر مي‌آيد قبول آن، افراط و زياده‌روي در تعديل حقوق زوج در راستاي طلاق و حمايت از حقوق زوجه مي‌باشد.
تعداد زناني که در سال‌هاي اخير به جاي دريافت مهريه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است بدان خاطر كه اکثراً امروزه شاغل بوده و مهريه يک مسأله‌ي مالي است و براي آن‌ها ارزشي ندارد. زنان امروزي که موقعيت خود را در قانون متزلزل مي‌بينند سعي مي‌کنند با حربه‌هاي مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهريه‌هاي بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترين راهکار در همان ابتداي زندگي است. منتها اين عمل تأثير منفي و عکس العمل‌ نابجايي در خانواده داماد ايجاد مي‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌هاي اخير متوجه مي‌شويم علي‌رغم اين‌كه وکالت در طلاق از سوي زنان، نه تنها كمكي به استحكام خانواده نكرده، بلكه بر آمار طلاق و انحدام زندگي هاي زناشويي افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پيمودن اين مسير با درايت و نکته‌سنجي کامل پيش رفت و تدبيري نيانديشيم که با هدف استحکام و بنيان خانواده‌، روز به روز به از بين رفتن و سست شدن آن نزديک‌تر شويم.288 در نهايت جهت تکميل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئيات اساسي آن تحت عنوان چند مسأله پرداختيم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشيم و با مطالعه‌ي تطبيقي آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر ديديم که نه ‌تنها توکيل زوجه از سوي زوج در طلاق را مي‌پذيرند، بلکه تفويض زوجه در طلاق را هم صحيح مي‌دانند که بدان اشاره خواهيم کرد. نگارنده در راستاي بهبود فضاي خانوادگي زوجين در اجتماع و امنيت خاطر مردان و جلوگيري از بالا رفتن آمار تقاضاهاي طلاق، پيشنهاداتي ارائه مي‌دهد که به قرار ذيل است:
1. توجيه زوجين به‌ويژه مردان در جهت آشنايي بسيار دقيق و جزيي از ماهيت و محتواي تمامي شروط مندرج در قباله نکاحيه از طريق کلاس‌هاي آموزشي توسط افراد متخصص همراه با ارائه‌ي جزوات و کتاب‌چه‌هاي مفيد و… قبل از انعقاد عقد نكاح تا اطمينان کامل حاصل شود که زوجين با آگاهي و اختيار کامل نسبت به امضا و تأييد آن اقدام مي‌نمايند.
2. با توجه به اين كه امروزه غالباً بين انعقاد عقد نكاح و رسمي كردن آن در دفاتر رسمي ازدواج فاصله‌ي كوتاهي وجود داشته و اين شروط نه در زمان انعقاد عقد، بلكه در زمان ثبت عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمي و رسمي كردن عقد ازدواج به زوج القاء مي‌شود و در اين خصوص برخي از سردفتران با انجام عقد بيعي صوري نسبت به بلاعزل شدن وکالت زوجه در طلاق، اقدام مي‌نمايند؛ پس در اين راستا با خودداري سردفتران از انجام اين عمل، اين حق را به زوجين اعطاء نماييم که با توافق و تراضي خود در خصوص بلاعزل شدن آن تصميم بگيرند، نه اين‌که به آن‌ها تحميل شود و اين اختيار به زوج داده شود که در صورت تمايل، شروط مذکور را به صورت شرط فعل بپذيرد نه شرط نتيجه و يا با تقييد خاصي نسبت به اين شروط ملتزم شود؛ و سردفتران اين نکته را يادآور شوند که مردان مختارند برخي از اين شروط را پذيرفته و از پذيرش باقي آن امتناع ورزند.
3. تجديدنظر در پذيرش وکالت مطلق با توجه به مقتضيات زمان و شرايط فعلي و در صورت اعطاي اين حق از سوي زوج به زوجه، راهكاري انديشيد تا اندكي اين وكالت، محدود و مقيد شود تا از دغدغه‌هاي ذهني مردي كه با شتاب زدگي و بي درايتي اين حق را به زوجه ي خود منتقل كرده، كاسته شود.
4. يادآوري به زنان نسبت به اين که طلاق مبغوض‌ترين حلال‌ها در نزد خداوند است و هميشه به عنوان آخرين راهکار و چاره در نظر گرفته مي‌شود؛ پس چه‌بسا بهتر است که از تعجيل در اين زمينه جلوگيري کرد، چون ممکن است با يک اقدام کاملاً احساساتي و به دور از عقل، تصميمي گرفت که بعدها از آن آزرده خاطر شد وليکن مجبور شد که تا آخر عمر عواقب شوم آن را تحمل کرد.
5. از‌آنجا كه جلوگيري از طلاق مبارزه با معلول است نه مبارزه با علت؛ پس با انجام فعاليت كارشناسي و با پي بردن به علل منحل كنندة زندگي هاي زناشويي از طريق جستجو در پرونده هاي منجر شدة به طلاق، از فزوني آمار اين بلاي خانمان سوز جلوگيري كنيم.

فصل سوم:
تفويض
حق
طلاق

مقدمه
آنچه تا به حال مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت، وکالت در طلاق به زوجه بوده که محلّ بحث آن در حقوق ايران و فقه اماميه مي‌باشد، امّا نهادي است که مشابه وکالت زوجه در طلاق است که مختص فقه عامّه بوده و در فقه اماميه جايگاهي نداشته و آن، تفويض طلاق به زوجه است؛ سزاوار است که جهت مشخص کردن محدوده‌ي نهاد تفويض و روشن کردن تمايز ميان وکالت و تفويض حق طلاق به زوجه در طلاق بدان بپردازيم؛ لذا در اين فصل در ابتدا رويکرد حقوق ايران و فقه اماميه به نهاد تفويض را بررسي کرده و پس از بيان آراء قائلين جواز و عدم جواز تفويض طلاق به زوجه، در انتها پس از ذکر جزئيات و تشريفات تفويض طلاق به زوجه، به ذکر آراء و اقوال مذاهب چهارگانه فقهي عامّه و حقوق مصر پرداخته و با نتيجه‌گيري از اين مبحث، اين فصل را به اتمام مي‌رسانيم.
مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه
همان گونه که در فصل اوّل اشاره کرديم، اکثريت فقهاي اماميه قائل به پذيرش و جواز وکالت زوجه در طلاق بودند و تعداد قليلي با اين گروه مخالف بودند به صورتي که ادّعا و ادله‌ي آنان توانايي مقابله با قائلين اکثريت را نداشت. حقوقدانان و قانون مدني ايران نيز با تأييد قول اکثريت، آن‌ها را پذيرفته‌اند؛ پس، در اين راستا مشکل خاصي به نظر نمي‌رسد. امّا در باب تفويض در طلاق هم فقهاء قائل به وحدت نبوده و در بين آنها اختلاف نظر وجود دارد امّا قول مشهور در اين خصوص همان عدم جواز تفويض و يا تخيير زوجه در طلاق است. در نظام حقوقي ما در اين خصوص که از قول اکثريت و مشهور فقهاي اماميه تبعيت کرده است، به هيچ عنوان به تفويض در طلاق پرداخته نشده و در قوانين موضوعه‌ي ما هيچ جايگاهي ندارد؛ بدين خاطر که طلاق از حقوق زوج محسوب مي‌شود و انتقال اين حق به زوجه فقط در چارچوب تعيين شده در فقه اماميه و به تبع آن حقوق ايران که همانا وکالت زوجه در طلاق است، پذيرفته مي‌شود.
گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه
در حقوق ايران و فقه اماميه از اصطلاح تفويض در طلاق سخني به ميان نيامده است وليکن به جاي تفويض، واژه‌ي تخيير را به کار برده‌اند و مورد بحث و نقد و نظر قرار داده‌اند. مقصود از تخيير در معناي تفويض اين است که شوهر به قصد تفويض و واگذاري به زوجه، او را مخير کرده که نفس خود و يا شوهر را اختيار کند که پذيرش يا عدم آن از سوي فقهاي اماميه همراه با اختلاف نظر است. ابن جنيد، ابن ابي عقيل العماني، سيد مرتضي در رساله شريف مرتضي و شهيد ثاني در مسالک الافهام و ابن بابويه قمي معتقدند که هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير و با اجتماع شرايط طلاق، نفس خود را اختيار کند، جدايي واقع مي‌شود بي‌آن که نيازمند صيغه‌ي طلاق باشيم و در تأييد قول خود به اخبار و رواياتي هم استناد کرده‌اند؛ وليکن اکثريت فقهاء از جمله شيخ طوسي و صاحب جواهر وبرخي ديگر با ترديد در اين قول، به عدم پذيرش تخيير زوجه در طلاق تمايل پيدا کرده اند و اين نظر را حاکم مي‌دانند؛ اينک پس از ذکر آراء و اقوال و مستندات موافقين و مخالفين تخيير زوجه در طلاق، به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت.
بند يكم- جواز تفويض حق طلاق به زوجه
الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌
موافقين با جواز تفويض يا تخيير در طلاق به زوجه را فقهايي چون سيد مرتضي، ابن ابي عقيل، ابن جنيد و ابن بابويه تشکيل مي‌دهند و شهيد ثاني هم در “مسالک الافهام” با نقد دلايل قائلين به عدم جواز تفويض طلاق به زوجه، به نظريه‌ي جواز سوق داده شده است. وليکن، در کتب ديگر ايشان از جمله “شرح لمعه” مخالفت با اين نظر از او ديده شده است. مهم‌ترين ادله‌ي قائلين به جواز تفويض، رواياتي است که در اين زمينه به چشم مي‌خورد که به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سه طلاقه، رسول اکرم (ص)، ازدواج مجدد، وکالت در طلاق Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رسول اکرم (ص)، وکالت در طلاق، رسول خدا (ص)، طلاق بائن