ساختن ادامه‌ي زندگي زناشويي اين است که رفتار معتاد براي همسر او تحمل‌ناپذير شود وگرنه در هيچ صورتي نمي‌توان ادعا کرد که ادامه‌ي نکاح غيرممکن است. اين شرط باعث مي‌شود که زيان بار بودن و صدمه به اساس زندگي خانوادگي به تنهايي براي درخواست‌کننده‌ي طلاق، کافي نباشد، يعني بايد در نظر عرف و با توجه به موقعيت طرفين، ادامه‌ي اين زندگي براي درخواست‌کننده‌ي طلاق تحمل‌ناپذير شود؛ پس آن‌چه موجب امر طلاق مي‌شود، تحمل‌ناپذيري ادامه‌ي زندگي زناشويي است که در نتيجه‌ي مضر بودن مسئله‌ي اعتياد و صدمه و آسيبي که به اساس خانواده وارد مي‌آورد، غيرقابل اغماض خواهد بود. بنابراين، اگر استعمال مواد مخدر به صورت تفنّني بوده و يا خللي به اساس زندگي خانوادگي وارد نياورد، نمي‌تواند مستند طلاق زوجه باشد.
در خصوص اين شرط معلوم نيست مقصود از اين که خللي به زندگي خانوادگي وارد آيد چيست؟ آيا خلل اقتصادي، فرهنگي يا اخلاقي است يا صرفاً در روابط خاص جنسي و زناشويي تأثير منفي بگذارد؟ به هرحال براي تشخيص اعتياد، ممکن است پاي کارشناسان و متخصّصين پزشکي قانوني به ميان آيد ولي صرفاً نمي‌توان به گواهي پزشکي قانوني دال بر عدم اعتياد زوج اکتفاء کرد، چون ممکن است شخص زوج با مصرف قرص، خود را مبرّا از اعتياد جلوه دهد، بلکه قاضي بايد با توجه به نظر متخصّصين و گواهي پزشکي قانوني و پرونده‌هاي قبلي مطروحه‌ي زوجين در محاکم و شواهد و مدارک ديگر و پرس و جو از مطلعين و… به اقناع کافي برسد. بايد اضافه كرد كه در تشخيص اين که اعتياد به زندگي خانوادگي خلل وارد مي‌آورد يا نه بايد به معيار عرفي و وضعيت خاص خانوادگي زن و شوهر توجه کرد. به هرحال دادگاه مي‌تواند در ابتدا مهلت معقولي با توجه به نظر پزشک به زوج بدهد که در آن مهلت اقدام به ترک اعتياد کند؛ در آن مهلت اگر زوج به تعهد خود عمل نکرد يا بعد از ترک، دوباره به مواد اعتيادآور روي آورد، آن‌گاه دادگاه حکم طلاق زوجه را صادر مي‌کند و اين فرصت از آن جهت که مهلت دوباره‌اي جهت حفظ زندگي مشترک داده مي‌شود، قابل دفاع است، هرچند که در عمل، شمار معتاداني که در اين فرصت ترک اعتياد کرده و ديگر به اعتياد روي نياورده‌اند، بسيار کم است. وليكن آن‌چه در عمل، در رويه قضايي محاکم وجود دارد، اين‌گونه است كه دادگاه‌ها، بدون در نظر گرفتن مهلت معقول و با اثبات اعتياد مضر زوج توسط زوجه، به استناد عسر و حرج ادامه‌ي زندگي زناشويي را غيرممکن دانسته و حکم به طلاق صادر مي‌کنند؛ مثل رأي شماره‌ي 1994 شعبه‌ي اول دادگاه عمومي گرگان که با توجه به اعتياد شديد خوانده به مواد مخدر، ادامه‌ي زندگي زناشويي را موجب عسر و حرج، خواهان دانسته و گواهي عدم امكان سازش را بين زوجين صادر كرده است و اين رأي مطابق دادنامه شماره 636/84 شعبه‌ي اول دادگاه تجديد نظر استان گلستان مورد تأييد قرار گرفته است. هم‌چنين در رأي شماره 982/30 ديوان عالي کشور به تاريخ 1/8/72210 خانم “ب” طي سه فقره پرونده، درخواست‌هايي به خواسته طلاق و تعيين تکليف به طرفيت آقاي “الف” داده است و خوانده را معتاد به مواد مخدر دانسته به طوريكه لطمه به شئونات خانوادگي زده که در نهايت منجر به زنداني شدن خوانده هم شده است، امّا پس از اين‌که زوج با انکار اين مسأله، به هيچ وجه راضي به طلاق نمي‌شد، دادگاه با استعلامي از اداره مواد مخدر تهران و با گزارش مددکار اجتماعي و با توجه به ماده‌ي 1119 ق.م و شرط وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح، رأي به صدور حکم طلاق داد و پس از تجديد نظر خواهي زوج، ديوان عالي کشور هم آن رأي را ابرام کرد. مؤلف معتقد است كه در اين رأي با مسجّل شدن اقدام به استعمال چندين بار مواد مخدر از سوي زوج و استمرار اين مقوله و محکوميت قطعي زوج و خوب تشخيص داده شدن شخصيت زوجه و اهل زندگي بودن او از سوي مددکار اجتماعي، رأي به صدور حکم طلاق از سوي دادگاه پذيرفته شده است، هرچند كه مهلت معقول از سوي دادگاه براي اقدام به ترک شخص زوج از سوي دادگاه صادر نشده بود.
اما سئوالي در اين زمينه مطرح است كه در صورت اثبات اعتياد زوج و پس از اعطاي مهلت، آيا اثبات عدم ترک اعتياد و يا عودت وي به وضع پيشين، بر عهده‌ي زوجه است و يا اين‌که زوج بايد خلاف وضع پيشين را ثابت کند؟ بايد گفت که پس از اثبات اعتياد زوج توسط زوجه، وجود سبب براي دادگاه محرز شده است و با اثبات و احراز آن، بقايش استصحاب مي‌شود تا اين‌که مدعي زوال آن که زوج است آن را ثابت نمايد. اما در مورد مراجعت مرد به اعتياد سابق و آن هم در زماني که مرد قبلاً ترک اعتياد خود را اثبات کرده است و از نظر دادگاه اعتياد محرز نيست، از اين رو اثبات اعتياد مجدد زوج بر عهده‌ي زوجه خواهد بود و از اين قرار است که چنان‌چه در مهلت قانوني دادگاه، زوج موفق به ترک اعتياد شد، آن‌گاه سبب قانوني طلاق زايل مي‌شود و چنان‌چه زوجه مجدداً به سبب اعتياد زوج، خواهان طلاق شود، بايد آن را اثبات کند ولي چنان‌چه در آن مهلت مقرر، زوج موفق به ترک اعتياد خود نشد، آن‌گاه صدور حکم طلاق از سوي دادگاه، بلامانع است؛ امروزه گواهي پزشکي قانوني دليل لازم براي اثبات اعتياد زوجه بوده وليکن دليل کافي نيست و ممکن است موجب التباس نتيجه بر قاضي شود؛ قضات بايد علاوه بر پزشکي قانوني، از ساير طرق که موجب ايجاد ظن نزديك به يقين مي‌شود، نيز استفاده نمايند تا ديگر هيچ ابهامي باقي نماند.211
8-1-2- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج يا غيبت او بدون عذر موجّه
ترک زندگي خانوادگي در ابتدا در قانون حمايت خانواده سال 1346 از موجبات طلاق قرار گرفته و در قانون 1353 تکرار شد. در قانون مدني در صورت 4 سال غيبت شوهر، به زن حق داده مي‌شود که از دادگاه تقاضاي طلاق کند (ماده‌ي 1029 ق.م).
سؤالي پيش مي‌آيد که مفهوم ترک زندگي خانوادگي با غيبت چه تفاوتي دارد؟ “غيبت” زماني تحقق مي‌يابد که همسر به عمد يا در نتيجه‌ي حوادث قهري از خانواده دور بماند و از او هيچ گونه خبري نباشد. آوردن صفت “مفقودالاثر” بعد از غيبت، نشانه‌ي آن است که دور بودن از خانواده به تنهايي موجب طلاق نبوده و عنصر اصلي آن بي‌خبر ماندن کسان غايب از اوضاع و احوال اوست؛ بنابراين اگر کسي در نتيجه‌ي حوادث قهري مثل جنگ و زلزله از خانواده‌اش دور بماند، نمي‌توان گفت خانواده را ترک کرده است اما “ترک زندگي خانوادگي” عملي ارادي است و هنگامي است که مرد، زندگي خانوادگي را فداي اغراض ديگر خود کرده است و خانه‌ي خود را با اختيار کامل به علت رسيدن به هدف‌هاي ديگر ترک مي‌کند و از آمدن به خانه امتناع مي‌ورزد؛ چه خبر از او باشد چه نباشد، مثل اين‌که زوجين در يک شهر زندگي کنند وليکن از هم دور باشند.
در ترک زندگي خانوادگي، مرد به عمد و بدون عذر موّجه، زندگي مشترک با همسر و فرزندان را رها مي‌سازد. شغل و موقعيت اجتماعي و سن طرفين در تحقق عنوان “ترک زندگي خانوادگي” اثر دارد و از همين باب قانون‌گذار در اين شرط، تحقق حداقل 6 ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يک سال بدون عذر موجه را براي صدق “ترک زندگي خانوادگي” کافي مي‌داند. عمل ترک زندگي خانوادگي در صورتي که موجب عسر و حرج شود، مي‌تواند از موجبات طلاق باشد به گونه‌اي که در اين صورت يکي از مصاديق ماده‌ي 1130 ق.م مي‌شود؛ پس، در صورتي که ترک منزل با موافقت زوجه باشد، مثل رفتن به خارج به مدت چند سال براي ادامه تحصيل و… ترک منزل تلقي نمي‌شود و يا گاهي شوهر مأموريت‌هاي نظامي پيدا مي‌کند و ملزم است براي مدت بيش از 9 ماه از مرزهاي کشور پاسباني کند؛ وليکن در همين فرض، اگر گرفتن مأموريت براي دريافت حقوق و مزاياي بيشتر باشد، صحيح تلقي نشده و حق درخواست طلاق را از زوجه سلب نمي‌نمايد.
براي تشخيص موجه بودن عذر زوج در ترک زندگي خانوادگي و يا عدم آن، بايد با توجه به عرف و تشخيص دادگاه، عمل کرد. در اين‌که آيا زوجه، بايد اثبات کند که زوج بدون دليل موجه خانواده را ترک گفته و يا اين‌که زوج بايد ثابت کند که عمل او موجه بوده است، ممکن است در ابتدا به نظر برسد که اثبات مصاديق عسر و حرج بر عهده‌ي زوجه است و شرط تحقق حق طلاق به علت ترک زندگي بدون عذر موجه مي‌باشد و زوجه موظف به اثبات تحقق شرط است؛ اما به نظر مي‌آيد که ترك زندگي خانوادگي در شرط مذكور لازم نيست مستلزم عسر و حرج باشد، لذا با توجه به اين‌که اصل بر لزوم حضور زوج در جمع خانواده و ايفاي وظايف زناشويي و شرعي و قانوني است، بنابراين صرف اثبات ترک زندگي مشترک براي زوجه کفايت مي‌کند؛ پس، به گونه‌اي بايد بگوييم كه در اين گونه موارد، عسر و حرج مفروض است، مگر آن‌که زوج ثابت کند عدم انجام وظايف مستند به دليل موجه مي‌باشد.
به هر حال صِرف ترک زندگي خانوادگي بدون علّت موجه، مجوز حق طلاق براي زوجه است و بايد عامل زمان (حداقل 6 ماه متوالي و حداکثر 9 ماه متناوب) بگذرد و گذران زندگي براي خانواده با مشقت همراه بوده و تحمل آن را سخت نمايد؛ پس، هنگامي که مردي با دوري از خانواده، نفقه‌ي آن‌ها را تأمين کرده و يا از راه دور با آن‌ها ارتباط داشته و خلاء عاطفي و احساسي آن‌ها را پر مي‌کند، در اين حالت مي‌توان گفت ديگر ترک زندگي خانوادگي معنا پيدا نخواهد کرد. مضاف بر اين‌که در مواردي، ممکن است دو عنوان “غيبت و ترک زندگي خانوادگي” بر وضع همسري که از خانواده دور مانده، صدق کند. مثلاً شوهري به قصد زندگي با زن ديگري، خانواده‌اش را رها مي‌سازد و به مسافرت مي‌رود و مدت‌ها از او خبري به دست نمي‌آيد؛ در چنين مواردي زن مي‌تواند مطابق قواعد و تشريفات طلاق راجع به غايب مفقودالاثر (مواد 1023 و 1029 ق.م) و يا طلاق مطابق ترک زندگي خانوادگي به جهت تحقق عسر و حرج (ماده‌ي 1130 ق.م)، اقدام کند و يا با استفاده از شرط ضمن عقد تقاضاي طلاق نمايد.212
9-1-2- ارتکاب جرم توسط شوهر که مغاير با حيثيت و شئون زن باشد
اين شرط نزديک به بند ششم مي‌باشد و چه بهتر بود که با جمع شدن هردوي آن‌ها به عنوان يک شرط، از قلم فرسايي خوددداري مي‌شد و موارد طلاق توسعه نمي‌يافت.
آن‌چه در اين بند مهم است نوع جرم است نه نوع مجازات؛ مثلاً ممکن است مجازات جرم ناموسي و جرم مالي يکي باشد وليکن معلوم است كه عکس‌العمل بد جرم ناموسي در جامعه به هيچ وجه قابل قياس با جرم مالي نخواهد بود. محکوميت فرد در صورتي مي‌تواند براي زوجه، شرايط طلاق را مهيا کند که محکوميت قطعي بوده و به مرحله‌ي اجراء درآمده باشد. تشخيص مغايرت ارتکاب جرم با حيثيت زوجه، با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است و در صورتي طلاق جايز است که جرم باعث سرشکستگي همسر مجرم در جامعه شود و در نظر عرف، تحمّل چنين وضعي براي او دشوار و مشقّت بار باشد.
به نوعي “دأوري در باب از بين رفتن حيثيت و شئون خانوادگي، جنبه‌ي نوعي و عرفي داشته و معيار اين رسيدگي، قضاوت عمومي درباره زن و شوهر است نه درجه‌ي حساسيتي که آنان درباره جرم دارند؛ پس، هرگاه دادگاه موفق به اصلاح بين زوجين شود، زوجه ديگر نمي‌تواند به استناد همان جرم تقاضاي طلاق کند زيرا توافق، حاوي اسقاط ضمني حقّ طلاق است و هم‌چنين اگر بعد از آن نيز زوج مرتکب جرمي شود که عرف از آن درخواست چشم‌پوشي از خطاي مجرم و ادامه‌ي زندگي مشترک را داشته باشد، در اين صورت نيز درخواست طلاق، بي‌علّت است. عفو جرم و پايان يافتن مدت زندان او هنگام درخواست طلاق، اثري در قبول آن نداشته زيرا ناراحتي و شرمندگي همراه او را در جامعه از بين نمي‌برد”213.
وليکن شايسته بود که در صورت عفو مجرم پس از مدت کوتاهي از تحمل حبس و يا تبديل حبس او به مجازات نقدي پس از مدتي اندک و يا محکوميت به حبس در اثر ارتکاب جرايم غيرعمدي و يا خطايي و جرايم رانندگي و اموري از اين قبيل، بدون ترک زندگي خانوادگي، زوجه سعي کند با بودن در کنار شوهر خود، او را در هنگام مشکلات ياري رساند؛ ولي حيف که حقوق امروزي ما با اخلاقيات، وجه اشتراکي ندارد.
10-1-2- عقيم بودن و عوارض جسماني زوج
قانون‌گذار در ماده 1122 ق.م214 عيوبي را که به‌طور مستقيم در روابط زناشويي زن و مرد دخالت داشته و مختص شخص زوج بوده، که موجب فسخ نکاح
