دانلود پایان نامه درمورد عسر و حرج، قانون مدنی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

این امر، مغرور نکرده باشد، زوجه حق طلاق به واسطة عسر و حرج به استناد عدم پرداخت نفقه، نخواهد داشت.119
بند سوم: عدم پرداخت نفقه و ایجاد نشدن عسر و حرج
در مورد عجز شوهر از پرداخت نفقه، زن حق خواهد داشت از دادگاه درخواست طلاق کند و قانون گذار در این حکم، تفاوتی میان زن ثروتمند و نیازمند قائل نشده است.
پاره ای به حکم مادة 1129 قانون مدنی انتقاد داشته اند و گفته اند: « اگر هدف قانون حمایت خانواده، حفظ همبستگی زن و شوهر است؛ چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانة نداری شوهر از او طلاق بگیرد؟ آیا دادن چنین حقی به زوجه، با حسن معاشرت با شوهر و تشیید مبانی خانواده تعارض ندارد »؟120
بر این اساس پیشنهاد شده است « در صورتی عجز شوهر از دادن نفقه از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه های زندگی مشترک را تأمین کند ».121
اما باید توجه داشت که علت تامة استحقاق زن نسبت به نفقه، عقد نکاح دائم و تمکین او از مرد است و عجز و ملائت مرد، تأثیری در استحقاق وی ندارد. ایجاد حق طلاق برای زن، بسته به نیاز وی به نفقه نشده است. اگرچه از نظر اخلاقی، بهتر است زن با فقر شوهر بسازد و تحمل تنگدستی را با گشاده رویی بر او آسان سازد؛ ولی این تکلیف اخلاقی؛ مستلزم فداکاری است و نمی توان از لحاظ حقوقی انتظار فداکاری از چنین زنی را داشت؛ مرز حقوق و اخلاق از یکدیگر متمایز است.122
گفتار سوم: طلاق به درخواست زوجه به علت عسرو حرج
عسر ضد یسر و در لغت به معنای تنگی ، سختی و دشواری است.123 در قرآن کریم نیز این واژه به معنای ضد یسر آمده است: « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً »124 و « سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ».125
حرج در لغت به معنای ضیق، تنگی، فشار و گناه به کار رفته است.126 حرج در قرآن کریم در دو معنای متفاوت به کار رفته است:
الف- تنگی وسختی:
« … ما جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».127
« فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ».128
ب- گناه:
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ ».129
نفی عسر و حرج از قواعد فقهی پذیرفته شده است.
بند اول: عسر و حرج از دیدگاه فقهای معتقد به آن
گروهی از فقها معتقدند که زن می تواند در مواردی غیر از مورد امتناع یا عجز شوهر از انفاق، به دادگاه مراجعه کند و درخواست صدور حکم مبتنی بر الزام شوهر به دادن طلاق، از دادگاه بنماید.
نخستین کسی که مستقلاً قاعده نفی عسر و حرج را از موجبات طلاق برای زن دانست، مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی بود.130 وی در ملحقات عروه الوثقی بطور کلی برای زن این حق را شناخته است که اگر بقای زوجیت برای وی موجب ضرر و حرج باشد از حاکم درخواست طلاق کند و حاکم می تواند او را به استناد قاعدة نفی ضرر و حرج طلاق دهد؛ مخصوصاً اگر زن جوان باشد و صبر کردنش مستلزم مشقت شدید برای او باشد. هرچند ظاهر کلمات فقها این است که در چنین حالتی، حاکم نمی تواند زن را طلاق دهد و او را آزاد کند، زیرا طلاق در دست مرد است. ایشان پس از بیان صور مختلف مربوط به غایب بودن شوهر یا محبوس بودن او و نقل روایاتی مبنی بر این که در صورت نپرداختن نفقه، شوهر مجبور به طلاق می شود، نتیجه می گیرد که به طریق اولی، در صورتی که بقای زوجیت موجب وقوع زن در معصیت و حرام باشد، لازم است که برای حفظ و صیانت او از گناه، با حکم دادگاه، طلاق داده شود.131
نظر مرحوم طباطبایی یزدی نگرشی جدید در توجه به حقوق زن و تاحدی جبران محرومیت او از داشتن اختیار طلاق همانند مرد، به شمار می آید و مبدأ تحولی محسوب می گردد.
مرحوم شیخ انصاری نیز در مورد این که آیا جذام و برص در مرد از عیوب مجوز فسخ نکاح محسوب می‌شود یا نه؟ پس از نقل قول مشهور بر عدم فسخ و رأی فقیهان موافق با وجود حق فسخ، در ادامه می‌گوید: چون با ادامة نکاح، زوجه متضرر می گردد، در این صورت زوجه می تواند برای دفع ضرر به حاکم رجوع کرده و در صورت تشخیص ضرر و احراز آن، حاکم، شوهر را مجبور به طلاق می نماید.132
میرزای قمی نیز در «جامع الشتات» نسبت به امکان مراجعة زن به دادگاه در صورت اذیت و آزار زوج و یا افتادن در عسر و حرج با ادامة وضعیت زناشویی و الزام شوهر به طلاق توسط دادگاه، اظهار نظر نموده‌ است.133
به نظر می رسد با الهام از همین نوع نظریات روشن بینانه فقهی، تدوین کنندگان اولیة قانون مدنی علاوه بر وضع مادة 1129 که به زن اجازه می داد در صورت امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه، الزام شوهر را به طلاق از دادگاه بخواهد؛ مبادرت به وضع و تصویب مادة 1130 مشتمل بر سه بند نموده اند و نظر مشهور را برخلاف شیوة متعارف خود، رها ساخته اند.
از فقهای معاصر، حضرت امام خمینی (ره) همین عقیده را داشتند. این عقیده در پاسخ به پرسشی که از سوی فقهای شورای نگهبان هنگام اصلاح قانون مدنی و مادة 1130 از ایشان به عمل آمد، ابراز شده است.
در نامه ای که از سوی فقهای شورای نگهبان خدمت حضرت امام خمینی (ره) ارسال شد، آمده است:
در خصوص این مسأله که زن می تواند در صورتی که ادامة زندگی زناشویی موجب عسر و حرج باشد، با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق می کند و چنانچه مرد از طلاق ابا کند، حاکم شخصاً اقدام به طلاق می نماید؛ بین فقهای شورای نگهبان اختلاف است.
بعضی از فقهای شورا نظر منفی دارند و می گویند: « آن چه مستلزم حرج است، لزوم عقد نکاح است و بر فرض که ادلة حرج در اینجا حاکم باشد، می تواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به این که موارد فسخ، اجماعاً محدود است و این مورد جزء آن موارد نیست پس حق فسخ قهراً منتفی می شود. حق طلاق هم که وجود ندارد و به دست مرد است؛ بنابراین وجهی برای تجویز مراجعه به دادگاه و اجبار شوهر به طلاق وجود ندارد ».134
گروهی دیگر از فقها معتقدند که « انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است و با ادلة حرج، این انحصار برداشته می شود و مرد مجبور به طلاق می شود و یا حاکم، زوجه را طلاق می دهد ».135
حضرت امام خمینی (ره) در پاسخ چنین فرموده است: « طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الّا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع، طلاق داده شود و اگر جرأت بود، مطلبی دیگر بود که آسانتر است ».
امام خمینی در پاسخ خود به فقهای شورای نگهبان، در واقع همانند مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، معتقد به صدور حکم طلاق توسط دادگاه بر مبنای عسر و حرج زوجه، می باشد.
بند دوم: بررسی ماده 1130 قانون مدنی
متن مادة 1130 قانون مدنی از تاریخ تصویب تاکنون، بارها اصلاح شده و هر بار تغییراتی در آن ایجاد گردیده است. تحولات صورت گرفته در این ماده و متن هایی که از آن در دست است، به ترتیب تاریخ تصویب به صورت زیر است:
الف) متن اصلاح شدة 8/10/1361 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی.
ب) متن اصلاح شدة 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی.
ج) متن اصلاح شدة 3/7/1379 مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نرسید.
د) متن مصوب 29/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
علاوه بر موارد مذکور، در تاریخ 31/5/1361، شورای عالی قضایی، با صدور بخش نامه ای به شمارة 26517/1 متن اولیة قانون مزبور را تغییر داد. بخش نامة شمارة 26517/1 شورای عالی قضایی به شرح زیر است:
« بخش نامه به کلیة دادگاه های مدنی خاص سراسر کشور
دستور العمل نسبت به اجازة طلاق از باب ولایت فقیه
هرگاه زن در نتیجة ناسازگاری با شوهر از دادگاه تقاضای طلاق نمود و پس از تحقیق از وضع او برای قاضی محکمه مشخص گردید که زندگی برای او با شوهرش حرجی است و راه تخلصی هم جز طلاق ندارد، دادگاه پروندة امر را با اظهار صریح قاضی محکمه دایر بر حرجی بودن زندگی زن و عدم امکان تخلص جز از راه طلاق، به دادگاه تجدید نظر ارسال دارد تا چنانچه توسط قضات تجدید نظر نیز حرجی بودن، تأیید شود طبق اجازة شفاهی حضرت امام به محاکم بدوی، اجازة صدور طلاق از باب ولایت، داده شود ».136
در شرایط زمانی صدور این بخش نامه، متن اولیة مادة 1130 قانون مدنی، در مورد طلاق اجرا می شد. متن اولیة مادة 1130 قانون مدنی مصوب 1314 سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود:
«1- ‌‌‌‌در موردی که شوهر سایر حقوق واجبة زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء، ممکن نباشد.
2- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامة زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3- در صورتی که به واسطة امراض مسریة صعب العلاج، دوام زندگی زناشویی برای زن، موجب مخاطره باشد».
مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسر و حرج به عنوان علت طلاق اشاره نکرده است؛137 اما مفهوم این اصطلاح از بند دوم ماده قابل استفاده بود.
تغییری که بخش نامة مورد بحث در قانون ذکر شده ایجاد کرد، تحول مفهومی و توسعه در دامنة شمول عسر و حرج بود. در تحولات حقوقی که پس از این بخش نامه صورت گرفت و در اصلاحیه های بعدی مادة 1130 قانون مدنی، همین مفهوم عام، مورد توجه قانون گذار قرار گرفت.
در جریان اصلاح قانون مدنی توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 مادة 1130 قانون مدنی نیز به صورت آزمایشی مورد اصلاح قرار گرفت.
عنوان کلی عسر و حرج، به عنوان مبنا و علت طلاق از سوی زن، در اصلاحیة سال 61 قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفت138 و قانون گذار در تمام اصلاحیه های بعدی مادة مذکور به صراحت از اصطلاح عسر و حرج استفاده کرده است. مادة 1130 اصلاحی در سال 1361 مقرر می داشت:
« در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که به رأی محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».
به لحاظ اشکالات ادبی و شکلی مندرج در مادة 1130 مصوب 1361، قانون گذار در سال 1370 مادة مزبور را به شرح زیر اصلاح کرد.
« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود ».
این ماده از نظر ماهوی با مادة قبلی تفاوتی ندارد و از لحاظ ادبی بهتر از مادة پیشین است.
قانون گذار با حذف بندهای سه گانه در مادة 1130 پیشین قانون مدنی و همچنین قرار دادن عنوان عسر ‌و حرج در این ماده وکلی‌ترکردن مسأله، قصد داشت بر‌اختیارات قاضی برای حل مشکلات زنان بیفزاید و موارد درخواست طلاق را محدود به چند مورد خاص نکند و در نتیجه راه برای نفوذ عدالت در قانون باز بماند؛ اما از آنجایی که مصادیق عسر و حرج در قانون مرزبندی مشخصی ندارد؛ مادة 1130 قانون مدنی موجب برخوردهای سلیقه ای محاکم و استنباط های گوناگون و در نتیجه تشتت آراء گردید. به دلیل ابهام و اجمال مادة 1130 پرونده های مربوط به طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه از طولانی ترین دادرسی های مدنی در محاکم به شمار می آمد.
در آخرین اصلاحیة مادة 1130 قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی، بدون آن که متن ماده تغییر کند، تبصره ای برای سهولت در امر قضاوت، جهت تعیین برخی مصادیق بارز که شیوع فراوان در محاکم داشت، به آن ملحق شد که به تأیید شورای نگهبان نرسید. شورای نگهبان در تیر ماه سال 1379 مخالفت خود را با عنوان خلاف شرع بودن تبصرة مذکور اعلام کرد. با این استدلال که « مصادیق عنوان شده، مصادیق عینی حرج در هر زمان و مکان و قابل تطبیق نسبت به همة افراد نمی باشد؛ بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین با شرایط دیگر موجب حرج می شوند. علاوه بر این، در هر شرایطی نمی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، عقد نکاح، فقهای امامیه، عدم امکان اجرا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، عسر و حرج، طلاق قضایی، ضمن عقد