دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، اصل دولت کامله الوداد، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

به چين صادر شود، چندين گواهي موردنظر چين را کسب کند اما دولت چين در قراردادي با اتحاديه اروپا تصميم بگيرد تا ارائه يک گواهي بينالمللي را از سوي صادرکننده اروپايي به جاي اخذ چندين گواهي موردنظرش بپذيرد، ساير اعضا نيز براي ورود محصولات مشابه، مي توانند تنها به دريافت يک گواهينامه بينالمللي و ارائه آن به دولت چين اکتفا نمايند. البته به موجب اصل مزبور نمي‌توان درخواست امتياز خاصي را راجع به داد و ستد تجاري به عمل آورد مثل اينکه چين بخواهد در مصر دفاتر عرضه خدمات گردشگري ايجاد نمايد و به اين منظور از مصر تقاضاي مجوز تملک اموال غير منقول مورد نياز براي احداث دفاتر خويش را بکند. در صورتي که مصر چنين مجوزي را به هيچ کشوري نداده باشد، ميتواند به درخواست چين پاسخ منفي بدهد. اما قاعده بر اين است که در بيان استفاده از اين اصل، مي توان برقراري رفتار دوستانه و روابط متقابل را از دولت مورد نظر تقاضا نمود، بدين معنا که در مثال مذکور چين مي تواند تقاضا کند تا امريکا نسبت به روابط تجاري خود با چين، انعطاف پذيري مناسبي داشته باشد بدون اينکه اين تقاضا يک الزام قانوني و قابل مطالبه براي امريکا بوجود آورد و اين دولت را ملزم به پذيرش تکاليفي از سوي چين نمايد که در واقع خود دولت امريکا آن الزامات را (ارائه تسهيلات خاص ) در تجارت خود وضع نکرده است. اصل دول کاملهالوداد، مبتني بر وجود يک معاهده قبلي است، بدين معنا که تا زماني که يک معاهده متضمن اعطاي امتياز وجود نداشته باشد، نميتوان از يک عضو، امتياز خاصي را مطالبه کرد. اما اين مسئله به اين معنا نيست که اعضا نميتوانند درباره ايجاد شرايط بهتر در روابط تجاري خود به مذاکره بپردازند (آنکتاد11،2010: 22). عموميت اصل مزبور، دو حق را در روابط بين الملل به وجود آورد، اول رعايت حقوق متساوي بين دولت ها و عدم تبعيض ميان آنها و دوم، اعطاي حقوق متساوي به اتباع هر دولت در جهت تحصيل امتيازات تجاري و انعقاد قراردادهاي مشابه در کشورهاي ديگر. مورد اول در معاهدات و قراردادهاي ميان دولتها مطرح مي شود مثل اينکه کشور مصر در قراردادي با عربستان به اين کشور اجازه کشتيراني در آبراه سوئز را بدهد، در اينصورت ساير کشورها نيز بايد امکان انعقاد چنين قراردادي را داشته باشند و نبايد حق انعقاد قرارداد مربوطه منحصر به يک دولت باشد، اما در مورد دوم اين اتباع هستند که در روابط تجاري خود در کشور ميزبان قراردادهاي خصوصي تجاري منعقد مي کنند و براي اين منظور به عنوان مثال اگر اتباع کشور الف در کشور ب حق داشته باشند در مناقصات بخش گردشگري شرکت کنند، اتباع ساير کشورها نيز بايد از اين حق برخودار گردند. اصل دولت کامله الوداد در وهله اول در مناسبات تجاري مخصوصاً واردات و وضع حقوق گمرکي به موقع اجرا گذاشته شد و سپس در مناسبات بين المللي توسعه يافت و به صورت استقرار اتباع يک دولت در محدوده قضايي دولت ديگر جهت انجام امور کشتيراني، فعاليت در راه هاي آبي داخلي، معاملات مربوط به امضاي حقوق ثبت علامات و اختراعات طرح هاي صنعتي، انجام معاملات دولتي گسترش يافت و در تمامي امور مزبور، حق اعمال رفتار دوستانه نسبت به اتباع يک کشور در کشور ديگر در قراردادها و معاهدات ملحوظ گرديد (باهر، 1378: 40).
اصل دولت کامله الوداد يکي از مهمترين اصول موافقت نامه گاتس مي باشد که به موجب آن (ماده 2) هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه فوراً و بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور ديگر نامطلوب تر نباشد. اين تعهد تضمين مي کند که هر مرحله از آزاد سازي- چه به صورت دو جانبه مورد مذاکره قرار گرفته يا به صورت يکجانبه اعمال شده باشد- به تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت سرايت خواهد کرد. با وجود اين، اجراي اصل دولت کامله الوداد به گونه اي تفسير نخواهد شد که اعضا را از اعطاي امتياز به کشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزي همجوار در مورد خدماتي که در محل توليد شده يا به مصرف مي رسند باز دارد. مقررات ماده 2 اعضا را از شرکت در موافقت نامه هاي يکپارچگي اقتصادي بين کشورها باز نمي دارد.
موافقتنامه تجارت خدمات به اعضا اين امکان را مي دهد که اقداماتي مغاير با اصل دولت کامله الوداد انجام دهند. (بند 2 ماده 2 گاتس) با اين وجود، موافقت نامه، اعمال رفتار دولت کامله الوداد براي خدمات و عرضه کنندگان خدمات را بگونه اي پيش بيني نموده است که هر کشوري بتواند طي يک دوره انتقالي 10 ساله، اقداماتي را که با اين قاعده ناسازگار است، با درج آنها در فهرست استثنائات، حفظ کند.(بند 5 ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات ) اين معافيت ها موقتي بوده و ضرورت آنها به صورت ادواري هر پنج سال مورد بررسي قرار مي گيرد.(بند 3 همان ضميمه) اين معافيت ها بايد پس از 10 سال از ميان برداشته شوند. از آن زمان به بعد قاعده رفتار دولت کامله الوداد به همان صورتي که بر تجارت کالا اعمال مي گردد، بدون قيد و شرط بر تجارت خدمات نيز اعمال خواهد شد(بند 6 همان ضميمه) (سازمان جهاني تجارت،1999: 36).
اجراي اين اصل فوري و غير مشروط است و مقصود از غير مشروط بودن آن است که اجراي آن منوط به رفتار متقابل نيست. به عبارت ديگر، يک عضو نمي تواند اجراي اين اصل را صرفاً به اعضايي که آن را به طور کامل اجرا مي کنند محدود نمايد. (ماده 2 گاتس ) اما در خصوص موافقت نامه هاي اختياري سازمان که اصطلاحاً موافقت نامه هاي ميان چند طرف خوانده مي شوند(موافقت نامه هاي خريد هاي دولتي و تجارت هواپيماهاي غير نظامي) تعهدات(در خصوص دسترسي به بازار، دولت کاملهالوداد و رفتار ملي) طرف هاي اين موافقت نامه ها به اعضايي که متعهد به اين موافقت نامه ها نيستند، تسري نمي يابد. (ماده 13 گاتس) (جکسون12،1997: 161).
اگرچه اصل دول کامله الوداد از اصول بنيادين گات و سازمان جهاني تجارت است، اما استثناهاي متعددي بر آن وارد مي باشد. مهمترين استثناي اصل رفتار دولت کامله الوداد به حق برقراري ترتيبات تجاري ترجيحي ميان طرف هاي خاص بدون تعميم آن به ديگر طرف ها بر مي گردد که رواج بسيار وسيع آن موجب افول اصل کامله الوداد گرديده است. مطابق ماده 5 گاتس با عنوان يکپارچگي اقتصادي و نيز ماده 24 گات 1994، اعضاي سازمان مي توانند اتحاديه گمرکي، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه هاي موقت ايجاد نمايند، به اين شرط که ترتيبات مزبور، تجارت بين طرف هاي متعاهد را بدون افزايش موانع تجاري فراروي کشور ثالث تسهيل نمايد. به عبارت ديگر، مطابق بند 5 اين ماده، حقوق و ديگر مقررات که به هنگام تاسيس يک اتحاديه گمرکي از سوي سرزمين هاي تشکيل دهنده وضع مي گردد يا حقوق و مقرراتي که دولتهاي تشکيل دهنده در زمان ايجاد منطقه آزاد آن را حفظ مي کنند، نسبت به کشورهاي غير عضو اتحاديه يا مناطق مذکور در مجموع محدود کننده تر از حدود کلي حقوق و مقررات تجاري پيش از تشکيل آن اتحاديه گمرکي يا منطقه تجارت آزاد نباشد. (بطور کلي کشورها مي توانند با هم اتحاديه گمرکي و مناطق آزاد تشکيل دهند و حقوقي که در اين مناطق و اتحاديه ها وضع مي گردد مي توانند داراي تسهيلاتي باشد بيش از آنچه که به کشورهاي غير عضو اين مناطق و اتحاديهها داده اند اما اين تسهيلات اضافي نبايد به گونه اي باشد که نسبت به کشورهاي ثالث ايجاد محدوديت يا ممنوعيت نمايد. امکان ايجاد اتحاديه و مناطق آزاد اسثتنايي بر اصل دولت کاملهالوداد است زيرا به کشورها اجازه مي دهد ارفاقاتي را براي يک يا چند کشور وضع کنند بدون آنکه ساير اعضاي سازمان جهاني تجارت بتوانند از اين ارفاقات به استناد اصل دول کاملهالوداد استفاده نمايند. همچنين در اين بند اشاره شده است که تشکيل اتحاديه هاي گمرکي يا مناطق تجارت آزاد بايد ظرف مدتي معقول انجام پذيرد. به موجب بند ج تفاهم نامه راجع به تفسير ماده 24 موافقتنامه گات 1994، که منضم به گات محسوب ميگردد، مدت معقول مذکور در بند 5 ماده 24 از زمان تشکيل اتحاديه گمرکي تنها در موارد استثنايي ميتواند از 10 سال تجاوز کند. در مواردي که اعضاي چنين موافقتنامههايي (اتحاديه گمرکي و مناطق آزاد ) معتقد باشند که مدت 10 سال کافي نخواهد بود، توضيحات کاملي را در مورد لزوم پيشبيني مدت بيشتر به شوراي تجارت کالا ارائه خواهند داد (فتحي زاده، 1388: 165-164). در ماده 5 موافقت نامه خدمات به جاي مناطق آزاد، يکپارچگي هاي اقتصادي بکار رفته است چرا که تجارت خدمات با تعاريف و شرايط مربوط به مناطق آزاد چندان همخواني ندارد.
استثناي ديگر درباره دولت کاملهالوداد، ماده 21 گاتس است. اين ماده به موضوع تغيير جداول تعهدات خاص اعضا ميپردازد. اعضا ميتوانند پس از گذشت سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن هر تعهد در جدول خود، آن را با در نظر گرفتن شرايط ماده 21 تغيير دهند يا از آن منصرف شوند. هر يک از اعضا که ممکن است منافعش تحت تاثير تغيير يا انصراف مذکور، قرار گيرد، ميتواند از عضو متقاضي تغيير يا انصراف درخواست کند تا مذاکراتي را جهت رسيدن به جايگزين جبراني به عمل آورند و در خصوص جايگزيني که بر سر آن مذاکره و توافق ميشود، بايد اصل دولت کاملهالوداد رعايت شود. حال اگر در اين مذاکره توافقي حاصل نشود و يا عضو متقاضي انصراف يا تغيير حاضر به مذاکره نباشد، عضوي که منافعش در خطر است، ميتواند موضوع را به داوري ارجاع دهد. در صورتي که عضو متقاضي تغيير يا انصراف در داوري شرکت نکند، عضو متاثر (عضوي که از تغيير يا انصراف ممکن است متضرر شود) آن بخش از تعهدات خود را نسبت به عضو تغيير دهنده(که حاضر به داوري نشده است يا در داوري شرکت کرده اما تعديلات جبراني که داوري در نظر گرفته است را اعمال نميکند) که حاوي امتياز باشد تغيير داده يا از آن منصرف شود. اين انصراف يا تغييرات که در واقع نوعي مقابله به مثل به شمار ميرود، برخلاف ماده 2(اصل دولت کاملهالوداد)منحصراً در ارتباط ميان عضو تغيير دهنده و عضو متاثر اعمال ميشود.
بند 1 ماده 2 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مقرر مي دارد: ” هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فوراً و بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت که از رفتار اتخاذ شده در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه به هر کشور ديگر نامطلوب تر نباشد.” در صدر ماده از عبارت ” …هر عضو…” استفاده شده است. آنگونه که از اين عبارت بر مي آيد اين اصل تنها شامل حال دولت ها مي شود. اقدامات دولتي شامل کليه سطوح دولتي و مقررات مربوط به آنها و نيز تمامي مقررات حاکم بر دولت هاي مرکزي، منطقه اي و محلي و هيات هاي غير دولتي که نمايندگي دولت ها را به عهده دارند، مي گردد. اطلاق عبارت” … هر اقدام…” کليه اقدامات اعضا که بر تجارت خدمات موثر باشد را در بر مي گيرد. همچنين عبارت” بدون قيد و شرط” در ادامه اين بند موجب مي گردد تا اعمال رفتار کامله الوداد مستلزم رفتار و يا اخذ امتياز متقابل نبوده و هر عضو مکلف خواهد بود تا بدون توجه به رفتار ديگر اعضا به اصل مزبور عمل نمايد. اعضا براي رفتار مطابق اصل کامله الوداد نمي توانند توانايي ديگر اعضا در اعطاي امتيازات مشابه را شرط نمايند. قيد ” … در مورد خدمات و عرضه کنندگان…” اشاره به اين موضوع دارد که اگر يکي از اعضا اجازه ارائه فعاليت در يک بخش خدماتي را به يکي ديگر از اعضا در قلمرو خويش بدهد اين اجازه به سايرين نيز تسري مي يابد و از سوي ديگر چنانچه به عرضه کنندگان خارجي يک خدمت معين، اجازه فعاليت خاصي در يک رشته داده شده باشد اين اجازه به ساير عرضه کنندگان نيز تسري خواهد يافت.
بند 2 ماده 2 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات در خصوص معافيت از اصل دولت کامله الوداد بيان ميدارد: ” يک عضو به شرطي مي تواند به اقدامي مغاير با بند 1 ادامه دهد که چنين اقدامي در ضميمه مربوط به معافيت هاي ماده 2 فهرست شده و با شرايط مقرر در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، فروش خدمات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، بورس اوراق بهادار تهران، آموزش از راه دور