دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، عرضه کننده، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

گردشگري خود اعمال ميکند که از قبل تدوين نموده است. اين کشور بايد به شوراي خدمات اولاً مفاد اين استانداردها را اطلاع دهد و در ثاني مشخص کند اين مجموعه را مستقلاً ايجاد کرده است يا به موجب قراردادي با کشور يا کشورهاي ديگر.
ب- در صورتي که عضوي مذاکره براي انعقاد موافقتنامه دو يا چندجانبهاي را آغاز کند که در آن شناسايي صورت ميگيرد، بايد شروع مذاکره براي چنين قراردادهايي را فوراً و هرچه زودتر به اطلاع شوراي تجارت خدمات رساند تا اعضاي ديگر فرصت کافي جهت نشان دادن تمايل خود جهت شرکت در مذاکرات را قبل از اينکه مذاکرات مزبور وارد مرحله اصلي شود داشته باشند.
ج- قبول ضوابط شناسايي جديد يا تغييرات قابل توجه در ضوابط شناسايي موجود را فوراً به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند و توضيح خواهد داد که آيا ضوابط مزبور بر موافقت نامه يا ترتيبات از نوع مذکور در بند 1 مبتني هستند يا نه. به عنوان مثال اگر کشوري تصميم گرفته است که استانداردهاي موجود خود را کنار بگذارد و يک مجموعه استاندارد بينالمللي را در موضوعي خاص به رسميت بشناسد، بايد اين تغييرات را اطلاع دهد، ضمن آنکه بايد مشخص کند اين شناسايي را بطور مستقل انجام ميدهد يا در نتيجه يک قرارداد.
براي آنکه معيارهاي شناسايي ضابطه مند گرديده و مبتني بر معيارهايي استاندارد و يکسان باشد بند 5 ماده 7 اشعار مي دارد که حتي الامکان تاييد بايد مبتني بر معيارهاي متقابلاً مورد توافق باشد. اعضا در موارد مقتضي با سازمان هاي بين دولتي يا غير دولتي مربوط، در جهت وضع و قبول استانداردها و معيارهاي بين المللي مشترک براي شناسايي و استانداردهاي بين المللي مشترک براي استفاده در خدمات، فعاليت هاي اقتصادي و حرفه هاي مربوط، همکاري خواهند کرد. يکسان سازي استانداردها يا به عبارتي جهاني سازي آن موجب سرعت بخشيدن به جريان تجارت از طريق کاهش تشريفات رسيدگي مي گردد. از سويي با تحقق اين امر، کيفيت انجام فعاليت هايي که نيازمند تجربه و مهارت هاي ويژه اي مي باشد در ميان کشورهاي کمتر توسعه يافته، افزايش قابل توجهي خواهد يافت.
3-3- تعهدات خاص
دسته دوم از تعهدات مندرج در گاتس، تعهدات خاص ميباشد. اين گروه از تعهدات، برخلاف تعهدات عام از قبل مشخص نيستند؛ بلکه طي جدولي موسوم به جدول تعهدات خاص يا جدول ملي که هر کشور آن را تهيه ميکند، تعيين ميگردد. تعهدات خاص، شامل تعهدات دسترسي به بازار، رفتار ملي و تعهدات اضافي ميشود. ميزان تعهد هر کشور براي دسترسي به بازارهايش در جدول تعهدات خاص تعيين ميگردد. لکن از آنجا که گاتس، همچنانکه در مقدمه آن نيز ذکر شده است، به دنبال دستيابي به سطوح بالاتر آزادسازي ميباشد، اعضا بايد تدابيري اتخاذ کنند تا به تدريج، دسترسي به تمام بخشهاي خدماتي امکان پذير گردد. تعهد رفتار ملي، يکي از پايههاي اصل عدم تبعيض در سازمان جهاني تجارت است. در پايان، اعضا ميتوانند چنانچه مايل به قبول تعهداتي اضافه بر تعهدات اجباري گاتس باشند، آن را تحت عنوان تعهدات اضافي، در جدول تعهدات خاص خود ذکر کنند. جدول تعهدات خاص هر کشور متقاضي عضويت در سازمان جهاني تجارت، توسط ساير اعضا مورد بررسي قرار ميگيرد.
3-3-1- دسترسي به بازار
دسترسي به بازار به مجموعه اقدامات و شرايط تحميل شده از سوي دولت اطلاق ميگردد که تحت آن شرايط، يک محصول(کالا يا خدمات) ميتواند به گونهاي غير تبعيضآميز وارد کشور شود (طيار،1388: 3). در حوزه دسترسي به بازار، سه موضوع تعرفهاي کردن موانع غير تعرفهاي، کاهش معادل تعرفهاي در يک دوره زماني مشخص و ايجاد تضمين مناسب براي حداقل دسترسي مورد توجه قرار گرفته است (گيلانپور،1380: 68). با اين حال، نظام تعرفه براي کنترل واردات و صادرات کالاها مناسب است و در مورد خدمات قابل اعمال به نظر نميرسد. از اين رو گاتس محدوديتهايي را براي دسترسي به بازار برشمرده است که با خصوصيات اين محصولات تناسب دارد.
موافقت نامه خدمات در اصول کامله الوداد و رفتار ملي مقرر کرده است تا هر عضو… رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت که از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه هر کشور ديگر نامطلوب تر نباشد و نيز هر عضو… رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو ديگر… اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلي نامطلوب تر نباشد. موافقت نامه در ماده 16 تحت عنوان دسترسي به بازار نيز مجدداً رفتار نامطلوب تر را منع نموده است. بر اساس اين ماده درخصوص دسترسي به بازار از طريق روش هاي عرضه تعيين شده در ماده 1 ( از قلمرو يک عضو به قلمرو عضو ديگر، در قلمرو يک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو ديگر، توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو عضو ديگر، توسط عرضه کننده خدمت يک عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يک عضو در قلمرو هر عضو ديگر)، هر عضو رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضاي ديگر در پيش خواهد گرفت که از رفتار مقرر بر اساس ترتيبات، محدوديت ها و شرايط مورد توافق و تعيين شده در جدولش، نامطلوب تر نباشد.
به موجب بند 2 ماده 16 يک عضو در بخش هايي که تعهداتي در خصوص دسترسي به بازار تقبل مي شود، مجاز نيست موارد ذيل را اتخاذ کند يا ادامه دهد مگر اينکه در جدولش آن را درج کرده باشد:
1) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد عرضه کنندگان خدمات، چه به صورت سهميه هاي عددي، انحصارات، عرضه کنندگان انحصاري خدمات يا در قالب الزاماتي ناشي از يک معيار نيازهاي اقتصادي؛ به عنوان مثال آرژانتين نميتواند به عرضهکنندگان خدمات بانکي يک عضو خاص(مثلاً ژاپن) اعلام کند که تنها 10 شرکت ژاپني مجاز به فعاليت در اين کشور هستند مگر اينکه اين محدوديت عددي را در جدول تعهدات خاص خود ذکر کرده باشد.
2) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد کل عمليات خدمات يا مقدار کل ستانده خدماتي اعلام شده بر حسب واحدهاي عددي تعيين شده، چه به صورت سهميه يا در قالب الزام ناشي از يک معيار نيازهاي اقتصادي؛ مثلاً نميتوان بدون درج در جدول تعهدات، به عرضه کنندگان خارجي خدمات بانکي اعلام کرد که نميتوانند بيش از مقدار معيني(مثلاً يک ميليارد دلار در سال) عمليات بانکي انجام دهند.
3) اقداماتي که انواع خاصي از واحدهاي حقوقي يا سرمايه گذاري مشترک را که عرضه کننده خدمات مي تواند از طريق آنها خدمتي عرضه کند، مقرر مي دارند يا ممنوع مي سازند؛ مثل اينکه عضوي اعلام کند عرضه کنندگان خدمات گردشگري تنها مي توانند تحت عنوان يک شرکت با مسئوليت محدود فعاليت کنند يا اينکه عرضه کنندگان خدمات بيمه را از فعاليت در قالب شرکت سهامي عام يا خاص منع کند.
4) برقراري محدوديت هايي در مورد مشارکت سرمايه خارجي از لحاظ حداکثر درصد سهام خارجي يا برحسب کل ارزش يکايک يا مجموع سرمايه گذاري هاي خارجي مثل اينکه عضوي در شرکتهايي که با مشارکت عرضهکنندگان داخلي و خارجي تشکيل ميشود، شرط کند که سهم مشارکت خارجي از حداکثر 60 درصد کل سرمايه فراتر نرود.
بدين ترتيب اعضا مکلف هستند تا طي جدول تعهدات خود محدوديت هايي که جزو موارد فوق باشد را ذکر نمايند و در صورتي که چنين اقدامي صورت نگيرد، اعضا مجاز به اعمال محدوديت نخواهند بود مگر در مواردي که طبق ديگر مواد موافقت نامه بطور استثنا مقرر شده است.
پذيرش قواعد و الزامات سازمان جهاني تجارت توسط دولت هاي متقاضي الحاق، اگرچه در عمل منجر به آزادسازي بازارها و رفع محدوديت هاي تجاري مي گردد، اما به معناي آزاد سازي بي قيد و شرط نمي باشد و کشورها در فرايند عضويت خود در اين سازمان ضمن پذيرش آزادسازي هاي اقتصادي و تجاري و رفع محدوديت هاي زائد، قادر به برقراري حمايت هاي معقول از صنايع خود بوده و تعهدات آزاد سازي در سازمان جهاني تجارت براي آنها حداقل سطح آزاد سازي ها است (مرادپور و کمالي اردکاني، 1388: 18-16 ).
کشورهاي در حال الحاق ناگزيرند در مورد هر کدام از محدوديت هاي دسترسي در جدول تعهدات پيشنهادي خود، وارد مذاکره با اعضاي گروه کاري شوند و با استدلال هاي محکم، نياز خود به حفظ يا اعمال محدوديت مذکور را توجيه نمايند. همچنين هر عضو محدوديت هاي خود را در اعمال رفتار دولت کامله الوداد، در جدول جداگانه اي به نام جدول استثنائات رفتار دولت کامله الوداد مشخص مي کند. اين استثنائات عمدتاً مربوط به موافقت نامه هاي دو جانبه ترجيحي مي شود که عضو مذکور با ساير کشورها منعقد کرده است و براي مدت محدودي که معمولا بيش از 10 سال نيست مي توانند حفظ شوند. کشورهاي در حال الحاق در اين مورد نيز نيازمند مذاکره با اعضاي گروه کاري براي حفظ يا اعمال استثنائات پيشنهادي خود هستند (زارع و کمالي اردکاني، 1387: 16).
در قوانين ايران، محدويت هايي براي دسترسي به بازار، بطور پراکنده وجود دارد که به برخي از آنها اشاره مي شود :
الف – در خصوص شيوه سوم عرضه خدمات (حضور تجاري ) ميتوان به بند 7 ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي خارجي مصوب 1378 هيات وزيران اشاره کرد. طبق اين ماده، در مواردي که زمينه فعاليت شعبه يا نمايندگي شرکت خارجي، انجام فعاليتهايي باشد که به مجوز از دستگاههاي دولتي صلاحيتدار نياز دارند مثل ارائه خدمات در زمينههاي حمل و نقل، بيمه، بانکداري، بازاريابي و غيره، تاسيس نمايندگي خارجي منوط به صدور مجوز سازمان مرتبط داخلي (حسب فعاليت ) است.
ب – در شيوه چهارم عرضه خدمات (جابجايي اشخاص حقيقي ) محدوديت هاي زير براي دسترسي به بازار وجود دارد :
* در حوزه استخدام کارکنان خارجي براي عرضه خدمات، به موجب مواد 120 و 121 قانون کار، اشتغال اتباع بيگانه در کشور منوط به موارد زير است:
1. دارا بودن تخصص کافي و آموزش نيروهاي داخلي
2. صدور روايد ورود با حق کار مشخص
3. صدور پروانه کار مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه و به موجب ماده 124 قانون کار حداکثر به مدت يک سال
اشتغال اتباع بيگانه در ايران در قالب پيمانکاران، متخصصين حرفه اي مستقل، نصابان و نگهدارندگان و فروشندگان منوط به صدور رواديد و پروانه کار مي باشد.
* به موجب مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، در مناطق آزاد تجاري، نسبت کارگران خارجي نبايد از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد. اتباع خارجي که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به آموزش کارگران ايراني هستند. براي بازديد کنندگان تجاري به شرط عدم اشتغال به کار، محدوديتي وجود ندارد (زارع و کمالي اردکاني، 1387: 21).
ايجاد منطقه آزاد تجاري خود به معناي ايجاد دسترسي بدون تعرفه خارجيان به اين مناطق است. بند “و” ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه نيز مبادلات کالا بين مناطق آزاد و خارج و نيز بين مناطق آزاد را از کليه حقوق ورودي، عوارض و ماليات معاف مي دارد. بدين ترتيب بخش مهمي از تعهدات الحاق که به کاهش تعرفه ها مربوط مي شود پيشاپيش در اين مناطق در سطوح عميق تري به انجام رسيده است و لذا تعهدات دسترسي به بازار کالاها که در خصوص کل کشور پذيرفته مي شود در اين مناطق موضوعيت ندارد. اما اين سخن در خصوص تعهدات دسترسي به بازار خدمات صادق نيست؛ چرا که ايجاد منطقه آزاد تجاري به خودي خود به معناي آزادسازي کامل بخش هاي خدماتي نيست و لذا اجراي تعهدات دسترسي به بازار خارجيان در بخش هاي مختلف خدماتي مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذيرفته مي شود در مناطق آزاد موضوعيت مي يابد. بدين معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازي هايي در بخش هاي خدماتي مورد تعهد قرار گيرد که پيشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسي به بازار در مناطق آزاد نمي تواند محدودتر از سرزمين اصلي باشد. در حال حاضر مطابق با مواد 18 و 22 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 و اصلاحيه مصوب سال 1378 آن، تاسيس بانک و موسسات اعتباري و بيمه ايراني با سرمايه مشترک داخلي و خارجي و نيز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، منشور ملل متحد، نقض قرارداد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، تجارت آزاد