دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، منشور ملل متحد، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

تنها وجدان عمومي است با عنوان ويژه اخلاق حسنه مورد استناد قرار ميگيرد. از سوي ديگر مبناي قواعد حقوق تنها اخلاق نيست و گاه ضرورتهاي اقتصادي و سياسي، اصولي را به وجود ميآورد که اخلاق درباره آن حکمي ندارد. پس احتمال دارد امري که خلاف نظم عمومي است با هيچ يک از قواعد اخلاقي تعارض نداشته باشد. بدين ترتيب نظم عمومي و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ويژهاي مييابند که در عين ارتباط و نفوذ در يکديگر بايد جداگانه مورد توجه قرار گيرند. با وجود اين، چون اموري که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومي را نيز بر هم ميزند و هيچگاه حقوق نميتواند به امور غير اخلاقي بياعتنا بماند، رابطه اين دو را بايد عموم و خصوص مطلق دانست، بدين تعبير آنچه که با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومي نيز مخالف است، ولي امکان دارد قراردادي که با نظم عمومي در تعارض است، از نظر اخلاقي ناپسند به نظر نيايد (قربان نيا،1377: 491). البته با توجه به ارتباط زياد اخلاق حسنه با نظم عمومي برخي نويسندگان بر آن شدهاند تا تعريف جامعي براي هر دو مفهوم فراهم آورند و در اين راستا اخلاق حسنه و نظم عمومي را در مجموع، مجموعهاي از قواعد ضروري براي زندگي اجتماعي تعبير کردهاند (کاتوزيان،1372: 183).
بند ب ماده 14 اعضا را مجاز به انجام اقداماتي مي داند که براي حفظ حيات يا بهداشت انسانها، حيوانات يا گياهان لازم است. اعضا مطابق ماده 14 گاتس تحت عنوان استثنائات کلي مجاز هستند تا اقداماتي را اتخاذ کنند که براي تضمين رعايت قوانين يا مقررات داخلي آنها لازم است، مشروط بر اينکه اين اقدامات در چارچوب مقررات گاتس باشد و موارد ذيل نيز در نظر گرفته شود.
1) جلوگيري از روش هاي مکارانه و متقلبانه يا مقررات مربوط به رسيدگي به آثار قصور بر قراردادهاي خدمات؛ بدين معنا که هيچ يک از اعضا مجاز نيست اقداماتي را دهد که بخاطر آن اقدامات، ديگر نميتوان جلوي روشهاي مکارانه و متقلبانه را گرفت. همچنين اعضا مجاز نيستند اقداماتي را انجام دهند که مانع از رسيدگي به نقض قراردادهاي خدمات ميشود.
2) حفظ مطالب محرمانه افراد در رابطه با پردازش و انتشار اطلاعات شخصي و حفظ جنبه محرمانه بايگاني و حساب هاي افراد؛ به عنوان مثال اگر عضوي به منظور اطلاع از وضعيت مالي صاحبان کارخانهها، اقدام به اخذ اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي آنان از شبکه بانکي نمايد، اين اقدام بند 2 ماده فوقالذکر را نقض ميکند.
3) ايمني.
بند د ماده 14 مقرر مي دارد اعضا مجاز به اقداماتي هستند که با ماده 17 مغايرت داشته باشد مشروط بر آنکه هدف تفاوت رفتار، تضمين وضع يا وصول عادلانه يا موثر ماليات هاي مستقيم در مورد خدمات يا عرضه کنندگان خدمات اعضاي ديگر باشد؛ ماده 17 با عنوان رفتار ملي از اعضا مي خواهد تا رفتاري را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو ديگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ نمايند که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلي نامطلوب تر نباشد.
بند ه ماده 14 نيز مغايرت اقدامات اعضا با ماده 2 که مربوط به رفتار مبتني بر دولت کامله الوداد مي باشد را در صورتي مي پذيرد که تفاوت رفتار از موافقت نامه اي ناشي شده باشد که موضوع آن موافقت نامه درباره خودداري از وضع ماليات مضاعف است و يا تفاوت رفتار، از مقرراتي در مورد اجتناب از وضع ماليات مضاعف در هر موافقت نامه يا ترتيب بين المللي ديگر که عضو مزبور در آن مشارکت دارد، ناشي شده باشد. مي توان گفت به علت مشکلاتي که ماليات هاي مضاعف بر سر راه تجارت ايجاد مي نمايد، مطرح کردن اين بحث در زمره استثنائات مناسب به نظر مي رسد. ماليات مضاعف در فرهنگ علوم اقتصادي چنين تعريف شده است:” هرگاه دو ماليات که بر يک ماخذ مالياتي معين گرديده است در يک دوره مالي وضع و تحميل گردد، اينگونه ماليات بندي را ماليات بندي مضاعف گويند. ماليات بندي مضاعف زماني رخ ميدهد که دو مقام صلاحيتدار ماليات بندي، از ماخذ واحد ماليات جداگانه بگيرند يا همان مقام ذيصلاح از يک ماخذ ماليات دو بار ماليات اخذ کند.”(فرهنگ،1368: 581). محل اقامت مودي و مکاني که ماخذ تعلق ماليات يعني دارايي و درآمد در آنجا واقع است در تعيين وضع مالياتي مودي از لحاظ حقوقي اهميت زيادي دارد. اصل کلي اين است که هر مودي بايد مالياتهاي کشوري را که در آن اقامت دارد پرداخت کند، اعم از اينکه تابع آن کشور يا خارجي باشد. مالياتي که در يک کشور وضع ميشود مربوط به کليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي که در آن کشور اقامت دارند، ميباشد. فلسفه اين اصل آن است که وصول ماليات براي تامين مخارج عمومي از قبيل حفظ امنيت و خدمات عمومي ميباشد و از اين خدمات، کليه اشخاص مقيم آن کشور اعم از آن که تبعه کشور يا خارجي باشند، استفاده ميکنند (موسي زاده،1385: 112).
بطور کلي اشخاصي که اقامتگاه آنها در کشوري باشد اما از کشورهاي ديگر نيز درآمد کسب نمايند يا شرکتهايي که مرکز اصلي آنها در کشوري قرار گيرد و در کشورهاي ديگر نيز نمايندگي و شعبه داشته باشند، مشمول ماليات مضاعف ميگردند؛ زيرا اين اشخاص حقيقي و حقوقي يک بار در کشور محل وقوع مال يا منبع درآمد ماليات ميپردازند و مرتبه ديگر مشمول ماليات محل اقامت مودي يا تاسيس شرکت ميشوند. عامل ديگر براي اخذ ماليات، محل دارايي است که بر اساس آن محل استقرار سرمايه در مورد اموال و محل ايجاد درآمد در مورد درآمدها، مبناي پرداخت ماليات قرار ميگيرد. براي جلوگيري از مالياتهاي مضاعف، قراردادهايي بين کشورهاي مختلف منعقد شده است (باباخاني،1374: 11-9). براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف عموماً سه روش وجود دارد که کشورها بر اساس قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از آن استفاده ميکنند:
الف) اعطاي اعتبار مالياتي در يک کشور متعاهد نسبت به مالياتهاي پرداخت شده در کشور متعاهد ديگر؛
ب) معافيت درآمد مشمول ماليات در يک کشور متعاهد در کشور متعاهد ديگر؛ و
پ) ترکيبي از دو روش الف و ب (محلاتي،1387: 104).
3-2-8- استثنائات امنيتي
ماده 14 مکرر موافقت نامه خدمات با عنوان استثنائات امنيتي، اعضا را از افشاي اطلاعاتي که افشاي آن مغاير با منافع امنيتي اساسي عضو باشد، مصون مي نمايد. به موجب قسمت ب بند 1 ماده مذکور هيچ چيز در موافقتنامه حاضر به گونه اي تفسير نخواهد شد که مانع يک عضو از اتخاذ هرگونه اقدامي در رابطه با موارد زير گردد که براي حفظ منافع امنيتي اساسي خود لازم مي پندارد:
1) مربوط به عرضه خدماتي که به طور مستقيم يا غير مستقيم به منظور تدارک تاسيسات نظامي ارائه مي گردند؛
2) مربوط به مواد قابل شکافتن و گداختن] هسته اي[ يا موادي که مواد مزبور از آنها به دست مي آيند؛
3) اقدامي که به هنگام جنگ يا در ديگر وضعيت هاي اضطراري در روابط بين المللي اتخاذ مي شود.
همچنين به موجب بند ج اين ماده هيچ چيز در موافقت نامه خدمات به گونه اي تفسير نخواهد شد که مانع يک عضو از اتخاذ هر گونه اقدامي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي طبق تعهداتش در منشور ملل متحد گردد. از آنجا که اطلاع رساني در خصوص مسائلي که جنبه امنيتي دارند عملاً مورد اقبال کشورها نمي باشد، بند 2 ماده 14 مکرر براي الزام اعضا به اطلاع دادن به شوراي تجارت خدمات پيرامون اقداماتي که طبق شق هاي ب و ج از بند 1 ماده 14 مکرر اتخاذ مي شوند و نيز خاتمه اين اقدامات از عبارت” شوراي تجارت خدمات… در بيشترين حد ممکن مطلع خواهد شد” استفاده نموده است. مستفاد از قيد” در بيشترين حد ممکن” اين است که کشورها ملزم نيستند همه جنبههاي امري را که جزو مسائل امنيتي آنها محسوب ميشود اطلاع دهند بلکه ميتوانند در همان حدي که اطلاع دادنش را براي منافع امنيتي خود بي ضرر مي دانند به شوراي خدمات اطلاع دهند.
3-2-9- شناسايي
اعضاي گاتس به منظور اعمال نظارت و کنترل بر عرضه خدمات در قلمرو خود، ميتوانند شرط کنند که عرضهکنندگان يا متقاضيان عرضه خدمات، ويژگيها و يا استانداردهاي خاصي را داشته باشند. در اين صورت اين مجموعه استانداردها که براي تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت عرضه کنندگان به کار ميرود، بايد با رعايت اصولي همچون عدم تبعيض، تدوين شده باشد. در برخي از بخشهاي خدمات، ضرورت وجود چنين استانداردهايي کاملاً منطقي و قابل قبول است؛ به عنوان مثال در بخش خدمات بهداشتي، افرادي که تحت عناوين پزشک و پرستار فعاليت ميکنند بايد داراي حداقلي از استانداردها و صلاحيتهاي لازم براي اين فعاليتها باشند. استاندارد عبارت است از عين، کيفيت يا مقياسي که به عنوان ماخذ، نمونه يا اساس به کار ميرود و بقيه ميبايست مطابق آن باشند و نسبت به آن مورد داوري قرار گيرند. فرايند استانداردسازي به عنوان تطبيقدهي يک شي يا موضوع با يک استاندارد توصيف ميگردد. ميتوان استاندارد را مجموعهاي از قوانين و مقررات دانست که توسط برخي نهادهاي ذيصلاح جهت استفاده سازمانها، دفاتر نمايندگي و موسسات در سطح ملي و بين المللي وضع و تصويب شده است. در اين مفهوم استانداردها اجباري هستند نه اختياري. استانداردها، ممکن است توسط دولتها يا نهادهاي علمي اجرا شوند. استانداردها را ميتوان به صورت دستورالعمل ارائه کرد. دستورالعملها، قوانين يا بيانيههايي هستند که يک راهنما جهت اجرا يا طرز اجراي کاري را فراهم ميسازند (ويليامسون20،1993: 128-126).
کشورها ممکن است در خصوص بخش هايي از خدمات از جمله آموزش يا خدمات بهداشتي قائل به رعايت استاندارد هاي ويژه اي بوده که متفاوت از ساير اعضا باشد. موافقت نامه خدمات به موجب ماده 7 به اعضا اين امکان را مي دهد تا استاندارد هاي خود را در بخش هاي مختلف خدماتي تعيين نمايند و مطابق با استانداردهاي تاييد شده خويش، بر عرضه خدمات توسط عرضه کنندگان خارجي اعمال کنترل و نظارت نمايند. هر عضو ميتواند براساس ماده مذکور استانداردهايي را صرفاً براي عرضه کنندگان يک کشور خاص که متقاضي فعاليت در قلمرو عضو مذکور است، تعريف نمايد يا اينکه يک مجموعه از استانداردها را تدوين کند و در ارتباط با تمامي اعضا، همان مجموعه را ملاک شناسايي صلاحيت قرار دهد. مطابق اين ماده هر عضو ميتواند ضمن تدوين استانداردهاي مورد نظر خود، خود به تنهايي، صلاحيت متقاضيان کشور خاصي را بررسي کند و يا اينکه ضمن يک قرارداد با آن کشور استانداردهاي مشترکي را بپذيرند. ممکن است کشورها ضمن قراردادهاي خود(که موضوعي غير از تعيين استانداردهاي مشترک و مقبول طرفين دارد)مواردي را بگنجاند که به نوعي متضمن به رسميت شناختن استانداردهاي خاصي باشد. در اين صورت اين مواد ميتواند به عنوان سند شناسايي در خصوص بخشهاي خدماتي مربوطه تلقي شود، مثلاً چين در قرارداد مخابراتي خود با هند، استانداردهاي اروپا در خصوص مخابرات را بپذيرد. در اينجا ميتوان گفت استانداردهاي مخابراتي اروپا توسط هند به رسميت شناخته شده است و ميتوان به اين شناسايي استناد کرد.
به موجب بند 4 ماده 7 هر عضو مکلف است تا:
الف- ظرف 12 ماه پس از اينکه موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، در مورد آن لازم الاجرا شد، ضوابط شناسايي موجود خود را به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند و توضيح بدهد که آيا ضوابط مزبور بر موافقت نامه ها يا ترتيبات از نوع مذکور در بند 1 مبتني هستند يا نه؛ بند 1 ماده 7 مقرر داشته است که هر عضو به منظور اجراي کلي يا جزئي استانداردها يا معيارهاي خود در مورد اعطاي اجازه، صدور مجوز يا ارائه گواهي براي عرضه کنندگان خدمات ميتواند نحوه کسب آموزش يا تجربه، چگونگي تحقق الزامات يا اعطاي مجوزها يا گواهيها را در کشوري خاص شناسايي کند. چنين شناسايي ميتواند با ايجاد هماهنگي يا به گونهاي ديگر صورت گيرد، ممکن است براساس موافقتنامه يا ترتيباتي با کشور ذيربط مبتني بوده يا مستقلاً انجام پذيرد. هر يک از اعضا مکلف است در صورتي که ضوابط شناسايي موجودي دارد، آن را به شوراي تجارت خدمات اطلاع دهد و در اين اطلاع رساني مشخص کند که اين ضوابط را راساً ايجاد نموده يا به موجب قرارداد دو يا چند جانبه بوده است. به عنوان مثال کشور الف مجموعه ضوابطي را بر بخش خدمات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد محدوديت، مالي، تبعيض Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، عرضه کننده، قانون کار