دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، بورس اوراق بهادار تهران، آموزش از راه دور

دانلود پایان نامه ارشد

اين ضميمه انطباق داشته باشد.” بر اساس ماده 2 موافقتنامه خدمات اعضا مي توانند معافيت هايي را اتخاذ نمايند که بر اساس آن به برخي از شرکاي تجاري خود براي حداکثر 10 سال شرايط مطلوبتري را اعطا نمايند. مطابق ضميمه معافيت از ماده 2، شوراي تجارت خدمات [4]به صورت دوره اي استمرار شرايط استفاده از معافيت را بررسي خواهد کرد. منظور از اين شرايط، تعيين سقف مدت 10 ساله و نقش شوراي تجارت خدمات در بررسي معافيت ها و مدت آن است. طبق ضميمه مذکور، در صورتي که عضوي بعد از لازمالاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت بخواهد معافيتي را وضع کند، بايد آن را به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند تا مورد بررسي قرار گيرد. تاريخ پايان معافيتهاي مذکور بايد در جدول مربوطه ذکر شود. شوراي تجارت خدمات به صورت ادواري، ضرورت تداوم معافيتها را بررسي خواهد کرد.
3-2-2- شفافيت
شفافيت در حوزههاي مختلف ميتواند معاني کم و بيش متفاوتي داشته باشد که در محتوا همه به دنبال يک هدف هستند. در حوزه بازارهاي مالي، شفاف سازي به معناي توانايي مشارکت کنندگان بازار در کسب اطلاعات در خصوص فرآيند انجام معامله از قبيل قيمت، ميزان سفارش، حجم معامله، ريسک و هويت معامله کننده است. در واقع بازارها زماني از شفافيت برخوردارند که افشاگري بلادرنگ و جامع از شرايط واقعي معاملات، قيمتها يا سفارشات خريد و فروش به عمل آيد به نحوي که معرف ظرفيت واقعي معاملات باشند (سليم و شهرياري،1388: 40). در شفافيت سه وجه ميتواند مطرح شود: نخست ايجاد جريان مستمر و به هنگام اطلاعات. دوم حسابرسي و مميزي و تدقيق اطلاعات و سوم منع افراد و گروههاي دروني از سوء استفاده از اطلاعات (ميرمطهري،1379: 7).
اطلاعات دربرگيرنده دانسته يا دستهاي از دانستهها مي باشد که در مواقع لزوم شخص را وادار به تغيير موضع، عقيده و تصميم يا تجديدنظر در تصميمگيري ميکند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1378: 18). افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثيرگذار بر بازار (نوبخت،1385: 19). بند 22 مذاکرات تجاري دور دوحه شفافيت را يک ضرورت براي تدوين قوانين و مقررات تجاري بينالمللي شفاف و قابلپيشبيني ميداند. شفافيت، يکي از هنجارهاي اساسي تجارت بينالملل است که به فعالان بازار، مقامات دولتي و مردم عادي اجازه ميدهد تا دريابند که چه چيزهايي قانون است و چگونه بايد اعمال شود. مقررات شفافيت به فعالان بازار اجازه ميدهد تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند. با اين حال معناي شفافيت، بطور مشخص تعريف نشده است (کرن13،2007: 112). يکي از عناصر شفافيت، در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مقررات، استانداردها و قوانين است.فقدان شفافيت ميتواند منجر به اتخاذ آراء قضايي و اداري خودسرانه و تبعيضآميز و استفاده سوگيرانه از معيارها و ضوابط گردد. اين استانداردها ممکن است از شيوههاي مرسوم در زندگي عادي برگرفته شده باشد؛ مثل روش معامله تجار که ميتواند بصورت يک استاندارد و عرف تجاري درآيد (هودک14،2002: 213). شفافيت، مفاهيم امکان دسترسي، امکان ارتباطات و الزام به پاسخگويي را در بر ميگيرد. در اکثر توافقنامههاي بينالمللي تجارت، اصل شفافيت به عنوان يک اصل اساسي مطرح شده است. به عنوان مثال بند 10 موافقتنامه گات، الزام به رعايت اصل شفافيت در زمينه نشر قوانين و مقررات مربوط به تجارت، اقدامات دولت، آراء قضايي و مقررات اداري داراي کاربرد عام را مقرر داشته است. در موافقتنامه موانع فني تجارت نيز الزام به شفافيت و الزام به اطلاعرساني در مواردي که يک اقدام داراي اثر قابل توجهي بر تجارت ساير اعضا داشته باشد، وجود دارد (فکتکوتي15،2000: 225).
فقدان شفافيت در صورتي است که فردي اعم از کارکنان دولت يا يک نهاد عمومي، يک شرکت يا بانک، عمداً مانع دسترسي به اطلاعات شده يا اطلاعات غلط ارائه نمايد يا اينکه در تضمين کيفيت اطلاعات ارائه شده قصور کند (يزداني زنوز،1388: 51). در موارد فوق، شفافيت در بورس با شفافيت در گتس يکي انگاشته شده است.
يکي از مواردي که در تجارت اهميت فراواني دارد، اطلاع صحيح و کامل از مقررات و اموري است که مي تواند بر جريان تجارت تاثير مستقيم يا غير مستقيم بگذارد، از اين رو اطلاع رساني به موقع مورد توجه موافقت نامه خدمات قرار گرفته است. به موجب ماده 3 با عنوان شفافيت، هر عضو همه اقدامات داراي کاربرد عام را که به اجراي موافقت نامه حاضر مربوط مي شوند يا بر اجراي آن اثر مي گذارند، فوراً و جز در وضعيت هاي اضطراري حداکثر تا تاريخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. به عنوان مثال در صورتي که دولتي بر اساس مقررات جديدي دسترسي به بازار بخش خدمات بهداشتي را با اجباري نمودن اخذ گواهي سلامت عرضه کنندگان اين بخش، محدود نمايد مکلف است اين اقدام را اطلاع دهد.موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به يا موثر بر تجارت خدمات که هر يک از اعضاي موافقت نامه حاضر آن را امضا کرده اند نيز منتشر خواهند شد. در مواردي که انتشار به ترتيب مذکور عملي نباشد، اطلاعات به گونه اي ديگر در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
بند 3 ماده 3 اعضا را ملزم مي داند تا فوراً و حداقل هر سال يک بار، وضع قوانين، مقررات يا رهنمود هاي اداري جديد يا تغيير در قوانين، مقررات يا رهنمود هاي اداري موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقت نامه حاضر، تاثير قابل توجهي دارند، به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند. اگرچه در اين بند واژه” فوراً” به کار رفته است اما اين فوريت را بايد مدت معقول تعبير نمود؛ بدين معنا که اعضا براي اجراي اين بند موظف هستند تا مدتي را در نظر بگيرند که به لحاظ منطقي براي اجراي اين مقرره ضروري مي باشد و اقدام به اطلاع رساني تا قبل از پايان مدت معقول صورت گيرد.
بطور کلي، اصل شفافيت در قواعد سازمان جهاني تجارت، به سه الزام اصلي تقسيم شده است: 1- الزام به انتشار يا به عبارت ديگر در دسترس عموم قرار دادن کليه مقررات مربوط و موثر بر تجارت خدمات؛ 2- الزام به اطلاع رساني نسبت به اقدامات دولت که موثر بر تجارت خدمات است و تغييرات آتي آن به سازمان جهاني تجارت و 3- الزام به اطلاعرساني مصوبات و رهنمودهاي اداري و نيز مکانيزمهاي بازنگري مقررات داخلي موثر بر تجارت خدمات. اين تعهدات به ارتقاي يک ديدگاه قانونگرا در سياست تجاري در سطح ملي کمک ميکند. همچنين اين تعهدات، اطلاعات مورد نياز عرضهکنندگان خدمات را فراهم ميآورد. از سوي ديگر، اين تعهدات باعث جلوگيري از بروز اختلاف و تسهيل مذاکرات تجاري ميشود. در سازمان جهاني تجارت، الزام به انتشار همه قوانين، مقررات، آراء قضايي و اقدامات اداري موثر بر تجارت خدمات، محوريترين ضرورتها براي اجراي اصل شفافيت ميباشد و گاتس نميتواند بر اين موارد ضروري، استثنايي بار کند. بخش دوم ماده 3 گاتس اذعان ميدارد که ممکن است الزام انتشار، بنا به دلايلي مثل مشکلات سيستم اداري، کمبود نيروي انساني و مشکلات مربوط به تامين هزينهها، قابل اجرا نباشد. ممکن است اجراي الزامات مربوط به انتشار براي يک اقتصاد غير متمرکز، دشوار و سنگين باشد. در چنين مواري، ممکن است اعضا بپذيرند که الزام به انتشار از طريق شيوهاي متناسب با شرايط و مشکلات عضو مذکور صورت گيرد(مثل استفاده از وبسايت)، به نحوي که اعضا مطمئن باشند همه مقررات و اقدامات مربوط و موثر بر تجارت خدمات، با آن شيوه، قابل اطلاعرساني است (دليماتسيس16،2012: 4).
اعضا، در صورتي که اطلاع رساني شفاف صورت نگيرد و يا نيازمند توضيحات بيشتر باشند، مي توانند از عضو مورد نظر درخواست اطلاعات نمايند. طبق بند 4 ماده 3 هر عضو بايد فوراً، به تمام درخواست هاي هر عضو ديگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات داراي کاربرد عام يا درباره موافقت نامه ها بين المللي در مفهوم بند 1(موافقت نامه هاي بين المللي مربوط به يا موثر بر تجارت خدمات که هر يک از اعضاي موافقت نامه خدمات آن را امضا کرده اند) پاسخ خواهد داد. هر عضو همچنين يک يا چند پايگاه استفسار تاسيس خواهد کرد تا به مجرد درخواست، اطلاعات خاص درباره تمام اين مسائل و همين طور مسائل موضوع اطلاعيه بند 3(لزوم اطلاع رساني درباره وضع قوانين، مقررات يا رهنمود هاي اداري جديد يا تغيير در قوانين، مقررات يا رهنمود هاي اداري موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص يک عضو طبق موافقت نامه حاضر، تاثير قابل توجهي دارند) را به اعضاي ديگر ارائه دهند. اين کانون هاي استفسار ظرف مدت دو سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت به وجود خواهند آمد. انعطاف مقتضي در خصوص محدوده زماني که قرار است طي آن کانون هاي استفسار تشکيل گردند، در مورد هر يک از کشورهاي در حال توسعه عضو مي تواند جداگانه مورد توافق قرار گيرد. با توجه به بند 4 ماده 3 تنها دولتها ميتوانند از کانونهاي استفسار استفاده کنند. عرضهکنندگان حقيقي خدمات که در معرض مقررات داخلي هستند، نميتوانند از اين حق بهرهمند شوند بلکه درخواستهاي ايشان از طريق دولت متبوع اجرا ميشود. ممکن است کشورهاي در حال توسعه با توجه به شرايط خاص خود، بخواهند برنامه زماني مناسبي براي تشکيل کانون استفسار خود داشته باشند. در اين صورت لازم است تا ساير اعضا با در نظر گرفتن شرايط کشور مورد نظر، برنامه زماني آن را بپذيرند (دليماتسيس،2012: 8). الزامي وجود ندارد که قوانين و مقررات به کانون هاي استفسار سپرده شوند. کانونهاي استفسار يا به عبارتي مراکز پاسخگويي، مامور به انتشار قوانين و مقررات نيستند بلکه در مواردي که سوالي مطرح شود، به آن پاسخ خواهند داد و انتشار قوانين و مقررات از مجاري ديگر ميتواند انجام شود.همچنين به موجب بند 5 اين ماده هر عضو مي تواند هر اقدام متخذه توسط هر عضو ديگر را که مي پندارد بر اجراي موافقت نامه حاضر اثر مي گذارد، به اطلاع شواري تجارت خدمات برساند.
دو الزام ويژه براي افزايش دسترسي به اطلاعات در مورد محيط قانوني داخلي وجود دارد. اول آنکه ماده 3 از اعضا مي خواهد پايگاه هاي اطلاع رساني تاسيس کنند تا اعضا از طريق آنها بتوانند از قوانين و مقررات داخلي موثر بر تجارت خدمات مندرج در جداول تعهدات عضوي که اقدام به وضع يا تغيير قوانين خود نموده است، مطلع شوند. شرکت هاي بخش خصوصي مي توانند اطلاعات مورد نياز خود را از طريق پايگاه هاي پاسخگويي کشور خود دريافت کنند. ممکن است انتشار قوانين توسط پايگاه هاي اطلاع رساني انجام گرديده و براي پاسخگويي به سوالات پايگاه ويژه پاسخگويي تشکيل شود که در اين صورت شرکتهاي خصوصي نيز ميتوانند از پايگاه اخير استفاده کنند يا اينکه عضو ترجيح دهد هم انتشار قوانين و هم پاسخگويي بطور متمرکز توسط يک پايگاه صورت گيرد. دوم آنکه کشورهاي توسعه يافته ملزم به ايجاد پايگاه هاي تماس گرديده اند که اطلاعات مورد توجه عرضه کنندگان کشورهاي در حال توسعه و اقتصاد هاي در حال گذار را تامين کنند ( ماده 4).
از آنجا که روند انتشار و اطلاع رساني ميان دولت ها صورت مي گيرد، شرکت هاي خدماتي ممکن است لزوماً اطلاعات لازم را به موقع و به صورت موثر دريافت نکنند. به عنوان مثال در صورتي که يک شرکت از يک کشور با اقتصاد در حال گذار بخواهد در امريکا به عرضه خدمات آموزش از راه دور بپردازد اما متوجه شود براي فعاليت در هر يک از ايالات امريکا بايد مجوز جداگانه اي کسب نمايد و اين موضوع را به عنوان عدم شفافيت مطرح کند مي توان گفت، در صورتي که دولت آمريکا فهرست مجوزها و مدارک لازم الزامات دولتي را براي شرکت هايي که قصد تجارت در اين کشور را دارند، تهيه و منتشر نکرده باشد، شرکت مذکور حق شکايت دارد. در صورتي که اين اطلاعات در اختيار دولت ها گذاشته شده اما در اختيار بخش خصوصي قرار نگرفته باشد و يا شرکت رايانه اي به دنبال آن نرفته باشد، اين يک مشکل ارتباطي ميان بخش خصوصي و دولتي يا ضعف تحقيقات بازاريابي محسوب مي شود و به خودي خود دليلي بر عدم شفافيت نمي باشد.
تعهدات شفافيت شامل موارد زير است:
1) چاپ سريع قوانين تازه، يا تغييرات قوانين، قوانين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کنندگان، اصل دولت کامله الوداد، تجارت آزاد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اطلاعات بازار، شرکت حمل و نقل، عرضه کنندگان