دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، بازار کالا

دانلود پایان نامه ارشد

(قريشي،1381: 43-41). در ماده 3 مکرر مرجعي جهت تعيين مغايرت افشاي اطلاعاتي خاص با منافع عمومي مشخص نگرديده است. اگر بپذيريم که مرجع تشخيص اين امر خود عضو مي باشد، ممکن است راه براي مداخله و تاثيرگذاري امور غير تجاري بر تجارت باز گردد و موارد تفسير به رأي بي شماري رخ دهد.
در شرط سوم دو قيد” منافع تجاري” و ” مشروع” حائز اهميت است. دنياي تجارت، دنياي رقابت مي باشد، بنابراين نبايد با حمايت ناعادلانه از يک يا چند بنگاه، فضاي رقابت از ميان برود. از ظاهر ماده مکرر اين گونه بر مي آيد که به اعضا اجازه مي دهد تا در مواردي بر خلاف اصول رقابتي بودن بازار تجارت خدمات عمل کرده و با ممانعت از افشاي اطلاعاتي که مي تواند به منافع تجاري بنگاه هايي خاص اعم از عمومي يا خصوصي لطمه زند، در جهت منافع اين بنگاه ها عمل نمايد. اما نبايد عنوان اين ماده را از ياد برد؛ قيد محرمانه بودن اطلاعات، بدين معناست که ابتدا بايد طبقه بندي خاصي براي اطلاعات وجود داشته باشد که ملاک هاي معيني را براي استفاده از برچسب محرمانه در نظر مي گيرد. اطلاعاتي که منجر به کسب منافع اقتصادي توسط بنگاه هاي اقتصادي مي گردد لزوماً محرمانه نيستند و بنا بر اصل شفاف سازي در تجارت، جريان آزاد اطلاعات بايد برقرار باشد. در نتيجه حتي در صورت ورود لطمه ناشي از افشاي اطلاعات، مدعي بايد اثبات نمايد که اطلاعات مذکور در طبقه اطلاعات محرمانه قرار مي گيرد و افشاي آن مجاز نبوده است. از آنجا که مخاطبان موافقت نامه خدمات، دولت ها مي باشند، تعريف اطلاعات محرمانه و تعيين اينکه چه اطلاعاتي محرمانه تلقي مي گردد از سوي دولت ها صورت خواهد گرفت و طبقه بندي هايي که ممکن است بنگاه هاي تجاري براي عمليات تجاري خود اعمال نمايند، نمي تواند ملاک بررسي قرار گيرد. بنا بر اطلاق ماده 3 مکرر به نظر مي آيد حتي اطلاعات محرمانه اي که مربوط به بخش هاي غير تجاري باشد در صورتي که بر تجارت تأتير بگذارد مشمول اين ماده خواهد بود. صرفاً اطلاعاتي که بر تجارت خدمات يا بر اجراي مقررات گاتس موثر باشد مثل وضع محدوديت بر دسترسي به بازار حمل ونقل (يعني دولتي حداکثر شعب يک عرضه کننده خدمات حمل و نقل خارجي را محدود به سقف معيني کند) يا تغيير در قوانين که به تجارت خدمات مربوط باشد. بنابر اطلاق و محتواي ماده 3 گاتس همه اقدامات داراي کاربرد عام که به تجارت خدمات مربوط است بايد منتشر شود مگر اينکه مشمول ماده 3 مکرر باشد. هرگونه اطلاعاتي که مشمول ماده 3 باشد بايد منتشر شود مگر آنچه که اولا محرمانه باشد دوما مربوط به يکي از موضوعات ماده 3 مکرر باشد. مثل هدفمندي يارانه ها که ميتواند بر تجارت خدمات موثر باشد (ماده 15 گاتس مربوط به يارانه ها است) و ممکن است دولت در اين باره تصميم بگيرد اقدامي انجام دهد اما انتشار اطلاعات مربوط به اين تصميم ممکن است باعث ايجاد تنش در بازار شده و اجراي تصميم را مختل کند که در اين صورت لازم نيست اطلاعات افشا شود تا زماني که حالت مذکور در ماده 3 مکرر (مانع از اجراي قانون خاصي شود) وجود داشته باشد.
3-2-4- انحصارات و عرضه کنندگان انحصاري خدمات
برخي از خدمات در کشورها ممکن است تنها توسط يک عرضه کننده انحصاري عرضه گردد و بنا به صلاحديد دولت، انحصار رخ دهد. همچنين ممکن است يک دولت، رسماً يا عملاً، به تعداد اندکي از عرضه کنندگان خدمات اجازه فعاليت دهد يا آنها را تاسيس کند يا اساساً از رقابت ميان عرضه کنندگان در قلمرواش جلوگيري به عمل آورد. (بند 5 ماده 8) در اين موارد طبق بند 1 ماده 8 موافقت نامه خدمات آن عضو بايد تضمين کند که هيچ يک از عرضه کنندگان انحصاري در قلمرواش، در عرضه خدمات انحصاري در بازار مربوط، به گونه اي مغاير با تعهدات آن عضو به موجب ماده 2 و تعهدات خاص عمل نکنند. ماده 2 که مربوط به اصل رفتار دولت کامله الوداد مي باشد يک اصل عام و غير مشروط است که اجراکنندگان آن دولت ها هستند؛ جايي که دولت عرضه انحصاري يک خدمت را به عرضه کننده خاصي واگذار نمايد، در واقع آن عرضه کننده مجري بخشي از تعهدات دولت به عنوان عضو خواهد بود و ضرورت دارد تا دولت بر اجراي تعهدات خويش از جانب عرضه کننده مذکور نظارت داشته باشد. بند 2 ماده مذکور به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي که معمولا در انحصارات چندان دور از ذهن نيست، از اعضا مي خواهد در مواردي که يک عرضه کننده انحصاري، به طور مستقيم يا از طريق شرکت وابسته، براي عرضه خدمات در خارج از محدوده حقوق انحصاري خود رقابت مي کند و عرضه خدمات مزبور موضوع تعهدات خاص آن عضو است، تضمين کنند که چنين عرضه کننده اي از موقعيت انحصاري خود براي فعاليت در قلمروش به گونه اي مغاير با اين تعهدات سوء استفاده نکند. در صورتي که عضوي به دليلي معتقد باشد عرضه کننده انحصاري خدمات عضو ديگر به گونه اي مغاير با بندهاي 1 يا 2 عمل مي کند، از عضوي که چنين عرضه کننده اي را تاسيس و حفظ کرده يا به آن اجازه داده است، مي تواند از شوراي خدمات درخواست کند تا از عضو مذکور بخواهد اطلاعات ويژه اي را در خصوص عمليات مربوط ارائه نمايد. به عنوان مثال چنانچه دولتي عرضه انحصاري خدمات مخابرات را به يک عرضه کننده داخلي بدهد و عرضه کننده مذکور از افشاي اطلاعاتي که بر تجارت خدمات مخابرات توسط عرضهکنندگان ساير اعضا، موثر باشند خودداري نمايد، مسئوليت تخطي از اصل شفافيت که در اينجا رخ داده است به عهده دولتي خواهد بود که چنين انحصاري را بوجود آورده است. (ماده 8)
3-2-5- اقدامات حفاظتي
اقدامات حفاظتي، اقدامات موقتي، استثنايي و اضطراري تحت شرايط معيني است که به منظور حمايت از منافع اولويتدار دولتها، به آنها اجازه ميدهد تا از اقدامات مبتني بر موافقتنامههاي بينالمللي معاف شوند. در سياست تجاري، اقدامات حفاظتي به اقدام حمايت از صنعتي خاص در مقابل افزايش غير منتظره واردات که باعث تهديد يا لطمه جدي ميشود، اطلاق ميگردد (کاوند،1385: 136). اقدامات حفاظتي اضطراري به اعضا اجازه نميدهد تا اصل عدم تبعيض را نقض کنند و تمامي اقدامات متخذه بايد با در نظر گرفتن اصل عدم تبعيض صورت گيرد.(بند 1 ماده 10 گاتس) يکي از مواردي که به اعضا اجازه اقدامات حفاظتي ميدهد، حفاظت در برابر قيمتشکني است. قيمت شکني عبارت است از فروش يک کالا در يک بازار خارجي با قيمتي کمتر از هزينه نهايي توليد آن در کشور عرضه کننده با هدف کسب مزيت در رقابت با ديگر عرضهکنندگان همان کالا، جهت بيرون کردن رقبا از صحنه رقابت و به دست آوردن سهمي از بازار کالاي مربوطه که موجب خسارت جدي بر صنعت داخلي کشور واردکننده ميگردد (دژم خوي و مرادپور،1383: 621). به موجب موافقتنامه ضد قيمت شکني [7]، اعضاي سازمان جهاني ميتوانند با شرايط مقرر در موافقتنامه ذکر شده، اقدامات ضد قيمت شکني اعمال نمايند. البته طبق ماده 3 موافقتنامه ضد قيمتشکني، قدامات ضدقيمت شکني در صورتي مجاز است که قيمت شکني، صدمات جدي به کشور پذيرنده واردات، وارد کند.
3-2-6- پرداختها و انتقالات و محدوديت هاي مربوط به حفظ تراز پرداخت ها
ماده 11 موافقتنامه گاتس تحت عنوان پرداختها و انتقالات از اعضا ميخواهد تا در مورد انتقالات و پرداختهاي بين المللي از بابت مبادلات جاري مربوط به تعهدات خاص خود، محدوديتي را اعمال نکنند. در ماده 12 گاتس، اوضاع و احوالي در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق آن ماده 11 با استثنا روبهرو خواهد شد و اعضا در آن موقعيت مجاز به وضع محدوديتهايي به منظور مقابله با مشکلات مربوط به پرداختهاي خارجي خواهند بود. قبل از هرچيز لازم است توضيحي درباره تراز پرداختها ارائه شود.
تراز پرداختها سندي است که در آن معاملات و مبادلات اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم يک کشور با خارج به طور منظم براي مدت يک سال در آن ثبت ميشود. معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود کالاها و خدمات، اعطا يا اخذ وام، انجام سرمايه گذاري و گرفتن و يا اهداء هداياي بلاعوض ميباشد. مقامات دولتي ميتوانند با بررسي تراز پرداختها، وضعيت اقتصادي کشور را در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي داخلي و خارجي مورد ارزيابي و تحليل قرار دهند. منظور از اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم يک کشور، اشخاصي هستند که محل اقامت آنها در داخل کشور قرار دارد. بنابراين فعاليت ديپلماتهاي خارجي و کارگران خارجي که به طور موقت در يک کشور فعاليت دارند طبق اين تعريف در تراز پرداختها در نظر گرفته نميشود (محتشم دولتشاهي،1381: 56). هر معاملهاي که به دريافت از خارجيان منجر ميشود، يک معامله بستانکار و هر معاملهاي که منتهي به پرداخت به خارجيان ميشود، يک معامله بدهکار به حساب ميآيد (کاوند،1385: 127).
مطابق ماده 12 موافقت نامه خدمات محدوديت هاي مربوط به حفظ تراز پرداخت ها داراي شرايط ذيل است:
1- وجود دشواري هاي جدي در تراز پرداخت ها: موافقت نامه توضيحي درباره” دشواري هاي جدي ” نداده است در حالي که به نظر مي رسد به منظور جلوگيري از تفاسير اختلاف انگيز از اين عبارت تعيين شرايط و حدود آن ضروري مي باشد. با اين حال قسمت “ج” بند 5 ماده 12 کميته محدوديت هاي تراز پرداخت ها را به عنوان مرجعي را براي ارزيابي ماهيت و درجه دشواري هاي تراز پرداخت ها و مشکلات مالي خارجي، محيط اقتصادي و تجاري خارجي عضوي که متقاضي اعمال محدوديت است و اقدامات اصلاحي جايگزيني که ممکن است وجود داشته باشند، در نظر گرفته است. با توجه به عبارت” اقدامات اصلاحي جايگزين” مي توان گفت در صورتي که عضوي در شرايط دشواري جدي و مشکلات خارجي قرار گيرد اما با اقدامات مناسبي غير از محدوديت گذاري بتواند بر مشکلات خويش غلبه نمايد، استفاده از ماده 12 امکان پذير نخواهد بود. مفهوم” مشکل بحراني در تراز پرداختها” براي کشورهاي در حال توسعه، تعريف گستردهتري نسبت به کشورهاي توسعهيافته دارد. بند ب ماده 18 گات در باب محدوديتهاي حفظ تراز پرداختها، پس از طرح موضوع تهديدکاهش جدي ذخاير مالي، به موضوع تامين ميزان ذخاير مطمئن و کافي براي اجراي طرحهاي توسعه اقتصادي در مورد کشورهاي در حال توسعه ميپردازد. با اين حال، يک عضو ملزم نيست به اين استدلال که با تغيير در سياستهاي توسعهاي خود از اعمال محدوديتها بي نياز ميشود، اعمال محدوديتها را در شرايط معقول و موجه کنار بگذارد (مککوسکر17،2000: 95-89). يکي از عواملي که در تعيين ميزان جدي بودن مشکل تراز پرداختهاي يک کشور اثرگذار است، ميزان کاهش ذخاير مالي آن با در نظر گرفتن عواملي مثل نياز آن کشور به ذخاير مالي، تنوع تجارت و اندازه مجموع ذخاير آن قبل از کاهش ميباشد. گزارش صندوق بينالمللي پول نيز در مورد وخامت وضعيت ذخاير يک کشور ميتواند مورد توجه قرار گيرد (ستوارت و دراک،2009: 8). اعضا ممکن است محدوديت واردات را بر اساس ماده 12 تنها تا حدي که براي حل مشکل تراز پرداختها ضروري است، توجيه کنند. کشورها ممکن است به منظور دستيابي و حفظ اشتغال کامل و مولد و توسعه منابع اقتصادي خود، سياستهاي انبساطي داخلي را اتخاذ کنند که موجب افزايش نياز به واردات ميگردد. با اين حال يک کشور را نميتوان از اعمال محدوديت براي حفظ تراز پرداختها منع کرد، با اين استدلال که آن کشور با تغيير سياستهاي محرک تقاضاي داخلي براي واردات، ميتوانسته است ميزان واردات خود را کاهش بدهد و مشکل تراز پرداختهاي خود را حل نمايد. اعضا ميتوانند در خصوص رفع مشکل تراز پرداختها، اقدامات اصلاحي جايگزين که ممکن است در دسترس باشد را، در جريان مذاکره با کشور اعمالکننده محدوديتها پيشنهاد دهند. اقدامات جايگزين ميتواند شامل مواردي همچون کمکهاي مالي ويژه از جانب صندوق بينالمللي پول و وام از بانک جهاني باشد. با اين حال اگر اعمال محدوديتهاي مذکور در ماده 12 موجه باشد، يک کشور ملزم نيست تا اقدامات اصلاحي جايگزين را بپذيرد. در پيشنويس ماده 12، اعضاي مذاکره کننده تذکر ميدهند که واژه “ضرورت” نبايد به اين معنا تفسير شود که محدوديت واردات ممنوع است تا زماني که تمام راههاي جايگزين محدوديت واردات امتحان گردد و هيچ راه حلي يافت نشود (ستوارت و دراک18،2009: 6).
2- مشکلات مالي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اطلاعات بازار، شرکت حمل و نقل، عرضه کنندگان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محدوديت، مالي، تبعيض